دولت: ضوابط اجرايي بودجه كاملاً قانونيست

کد خبر: ۹۷۹۱

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۸:۲۰

شوراي اطلاع رساني دولت اعلام كرد: برخلاف ايجاد شبهات رسانه‌اي، ضوابط اجرايي بودجه كاملاً قانوني است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در حالي كه بر اساس تصريح اصل 126 قانون اساسي، مسئوليت امور برنامه و بودجه كشور به طور مستقيم به عهده رئيس جمهور است و ايشان مي‌تواند اين وظيفه را به عهده ديگري نيز بگذارد ، اخيرا در برخي محافل رسانه اي و سياسي از اعتراض برخي نهادهاي نظارتي كشور به ضوابط اجرايي بودجه 87 كه به تصويب هيات وزيران رسيده و در تاريخ 28 اسفند 86 ابلاغ شده، سخن به ميان آمده است.

بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، طرح اين شبهات در حالي است كه در بندهاي (2) و (20) قانون بودجه سال 1387 كل كشور كه به عنوان مستند اين اعتراضات عنوان شده، و همچنين بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 ، در مورد نحوه و شيوه مبادله موافقتنامه به روش خاصي تصريح نشده و بر خلاف جوسازي‌هاي رسانه‌اي،‌ دولت در ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 87 هيچ‌گونه تخلفي انجام نداده و مباحث مطرح شده ناشي از اختلاف برداشت در مورد شيوه اجراي اين ضوابط است.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس امروز در حالي از نامه رييس مجلس در خصوص لزوم مبادله موافقتنامه بر اساس 262 رديفي كه مجلس در بودجه 87 لحاظ كرده خبر داد كه مجيد جعفر زاده سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در تاريخ اول ارديبهشت در نامه اي به رييس مجلس و در پاسخ به نامه 24 فروردين وي با اشاره به اصول 124 و 126قانون اساسي و قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصريح كرده است: ‹‹ رئيس جمهور مبادله موافقتنامه كه مربوط به امور بودجه كشور است را مطابق ضوابط اجرايي بودجه در بندهاي (1) و (2) به عهده اشخاص ديگر گذاشته است و دقيقاً با عمل به قانون اساسي، بند (20) قانون بودجه سال 1387 كل كشور را نيز به صورت صحيح به مرحله اجرا درآورده است.››
از سوي ديگر مبناي كار نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور در رسيدگي به نحوه تخصيص و مصرف بودجه دستگاه‌هاي اجرايي، مبادله موافقتنامه است كه در ضوابط اجرايي بودجه سال 87، هيچ دستگاهي از مبادله موافقتنامه محروم نشده و همه دستگاه‌ها مشمول مبادله موافقتنامه و متعاقباً محاسبات مربوطه شده‌اند و ايرادات رسانه‌اي مطرح شده، فاقد ادله حقوقي و قانوني است.

اقدام به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌هاي اجرايي جزيي از فرآيند بودجه اي كشور است و بر طبق قانون اساسي، اين از اختيارات رئيس‌جمهور است كه چگونه آنرا ميدريت كند و وي مجاز است اين اختيار را به نهادهاي زيرمجموعه خود از جمله معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تفويض كند و لذا ، در ضوابط اجرايي بودجه سال 87 هيچ‌گونه اقدام خلاف قانون اساسي صورت نگرفته است.

اكنون اين سوال مطرح مي شود كه انتشار اخباري در برخي پايگاههاي اينترنتي در مورد اخطار سازمان بازرسي كشور به دولت براي اصلاح ضوابط بودجه، با چه هدفي و چرا از طريق غير رسمي صورت مي گيرد؟ و شايسته است سازمان بازرسي ، شفاف‌سازي كند كه در صورت محرمانه بودن اين نامه ، چرا سر از يك سايت اينترنتي درآورده و در صورت عادي بودن آن، چرا در اين زمينه اطلاع‌رساني رسمي صورت نمي‌گيرد؟

آنچه بسيار محتمل است اينكه به نظر مي‌رسد، اينگونه جوسازي‌هاي رسانه‌اي عمدتاً با هدف مخدوش ساختن روابط دولت و مجلس صورت مي‌گيرد.