11 مصوبه دولت مغاير با قانون اعلام شد

کد خبر: ۹۷۸۵۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۸

11 مصوبه وآيين نامه اجرايي دولت بر اساس نظرات "هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين "مغاير با قانون اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن كامل نامه‌ها و استنادات رئيس مجلس خطاب به رئيس جمهور در مورد مغايرت 11 مصوبه دولت در ذيل منتشر مي‌شود.

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) در ذيل آمده است:

شماره8255/171 هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 52879/ت39181ك مورخ 11/4/1387، موضوع « اصلاح تصويب‌نامه 15143/24499هـ مورخ 5/4/1381»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« با توجه به ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مبني بر ضرورت ساماندهي نحوه تردد وسايط نقليه جهت كاهش آلودگي هوا، و نظر به ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه براساس آن « دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود... ممنوع مي‌باشد» عليهذا، عبارت « بهاي مجوزهاي صادره» الحاقي به تبصره (2) ماده (2) آئين‌نامه اجرائي كه متضمن تجويز دريافت وجه در قبال صدور مجوز تردد وسائط نقليه مي‌باشد، مغاير با نظر مقنن و مغاير با قانون مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره8254/170 هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388، موضوع « آئيـن‌نامه خريد خدمات مشاوره» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.

« به موجب تبصره (1) بند (8) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري، « پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركت‌ها و مؤسساتي كه اقرباء فوق‌الذكر به نحو مندرج در بند (7) و (8) (همين قانون) در آن سهيم يا داراي سمت باشند نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها و يا بانكها و يا شهرداريها و سازمانها و يا ساير مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند.». از آنجا كه بند (ب) ماده (9) تصويب‌نامه تصريح و اشاره‌اي به ممنوعيت حضور و مداخله اشخاص مذكور در معاملات دولتي و كشوري را ندارد مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره8252/169هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 184380/ت43813هـ مورخ 18/9/1388، موضوع « تعيين حق بيمه درماني خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« با توجه به ماده (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 6/11/1388 كه براساس آن حكم بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 لغو شده است، عليهذا از تاريخ لازم‌‌الاجراشدن قانون اصلاحي، اجراي مصوبه مذكور كه براساس بند فوق‌الذكر به تصويب رسيده است، ملغي‌الاثر مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره8256/172 هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 41790/ت42618ن مورخ 28/2/1388، موضوع « هزينه كرد وجوه واريزي بابت اخذ جرايم تعزيرات حكومتي» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.

« 1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفي « از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهدپذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نيز مقرر مي‌دارد « درآمدهاي ناشي‌از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهدگرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد». از آنجا كه اطلاق عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مذكور در مصوبه شامل تخلفات صنفي نيز مي‌شود و با تـوجه به اينكه براي جرائم ناشي از تخلفات صنفي از حيث ضرورت واريز به حساب خزانه و پيش‌بيني نمودن آن در بودجه‌هاي سنواتي قبل از هرگونه دخل و تصرف، احكام ديگري مقرر شده است، عليهذا عبارت اخيرالذكر، از حيث اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشي از تخلفات صنفي، همچنين از جهت تعميم و تسري‌يافتن حكم ناظر بر چگونگي مصرف وجوه حاصل از « جرائم تعزيرات حكومتي» به جرائم و تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي، مغاير با ماده (73) و تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفي مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره8261/178 هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 181434/ت43182ك مورخ 14/9/1388، موضوع « آئين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي» ، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.

« 1ـ صـدر مصوبه از حيث عدم تصريح به پيـشنهاد « شوراي عالي مـبارزه با پولشويي»، مغاير با بند (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386ـ مي‌باشد. 2ـ الف ـ ماده (1) قانون مبارزه با پولشويي، مقرر مي‌دارد: « اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري.... است مگر آنكه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارائي اگر توأم با ادعاي مالكيت باشد، دال بر ملكيت است.» ب ـ در ماده (35) قانون مدني آمده است: « تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» ج ـ ماده (36) قانون اخير مقرر مي‌دارد: « تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ممّلك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهدبود.» د ـ طبق ماده (309) قانون مدني: « هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي‌شود لكن در صورت اتلاف يا تسبيت ضامن خواهدبود.» هـ ـ مضافاً اينكه به موجب ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي، « كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد.» با عنايت به اينكه مواد قانوني مذكور، علاوه بر تصريح به اصل صحت و اصالت در معاملات، استيلاي مالكانه اشخاص بر اموال و دارائي را دليل مالكيت مي‌داند و هرگونه ايجاد محدوديت در دخل و تصرف و اعمال حقوق مالكانه نسبت به اموال و دارائي‌شان را مشروط به رعايت موازين قانوني و قضائي مي‌داند، عليهذا عبارت: «.... و يا ظن به انجام فعاليت‌هاي پولشويي « مندرج در ماده (5) آئين‌نامه كه از جمله علل و موجبات خودداري از ارائه خدمات به ارباب رجوع محسوب گرديده است و باعث ممانعت از استيلاء و دخل و تصرف قانوني مالك در اموال و دارائي خود مي‌گردد علاوه بر مغايرت با مواد مذكور در قانون مدني، مغاير با مواد (1 و 2) و ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد كه به جاي ظن مندرج در آئين‌نامه، رعايت مفاد قانون و اعمال موازين قضائي را ملاك و مبناي اثبات خلاف اصل صحت و اصالت معاملات تجاري برمي‌شمارد. 3ـ عبارت «.... بايد اختيارات و دسترسي‌هاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف قانوني خود داشته باشند» از حيث اطلاق و عبارت « و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد.» مندرج در ماده (23) آئين‌نامه، مغاير با ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: « كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام قضائي دارد، بايد طبق مقررات انجام پذيرد.» 4ـ عبارت صدر ماده (24) آئين‌نامه لغايت «....تأمين نمايد.» از حيث اطلاق و عدم تصريح به اخذ مجوز قضائي در موارد ضروري، مغاير با ماده (10) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد. 5 ـ تبصره (3) ماده (26) آئين‌نامه، از اين حيث كه آئين‌نامه مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي را بدون تصويب آن توسط هيأت وزيران لازم‌الاجرا مي‌داند، مغاير با تبصره (3) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي مي‌باشد. 6 ـ به موجب تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي « ساختار و تشكيلات اجرائي شوراي عالي مبارزه با پولشوئي متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» با عنايت به اينكه ابلاغ تشكيلات اداري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، براي اجراء فرع بر تصويب است، عليهذا عبارت « در جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد.» مندرج در ماده (40) آئين‌نامه كه بدون تصريح به ضرورت تصويب آن از طريق هيأت وزيران، مشعر بر تصويب ساختار و تشكيلات اجرائي شورا توسط مـعاونت توسعه مديريت و...، مي‌باشد مغـاير با تبصره (2) قـانون مذكور است. 7ـ به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومي، « بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه ... مي‌شود.» هم‌چنين طبق ماده (7) قانون مذكور، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس... مي‌رسد.» عليهذا، عبارت: « از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و....» از حيث اطلاق و اجازه تغيير و جابجائي در محل‌هاي معيّن شده براي هزينه شدن اعتبارات، مغاير با ماده (7) و از حيث عدم تصريح به سال معيّن، مغاير با ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره 8270/180هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 13930/ت39626هـ مورخ 4/2/1387، موضوع « اصلاح ماده (37) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« با توجه به ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372، هيأت عالي نظارت به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور (معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور) تشكيل مي‌شود. عليهذا، عبارت « يا نماينده يا معاون وي» مندرج در متن تصويب‌نامه، مبني بر تجويز عضويت و حضور فرد اخير در هيأت فوق‌الذكر، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره 8260/177هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 177459/ت43286ك مورخ 8/9/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مقرر مي‌دارد: « درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي... به مدت ده سال از ماليات... معاف هستند.» بنابراين عبارت « تمامي واحدهاي توليدكننده تجهيزات»، مندرج در صدر ماده (3) آيين‌نامه، از آن حيث كه اطلاق آن علاوه بر واحدهاي توليدكننده در دو بخش تعاوني و خصوصي، واحدهاي فعال در بخش دولتي را نيز در بر مي‌گيرد، مغاير با قانون است.»

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره 8259/176هـ/ب، 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت شماره 106055/ت41630هـ مورخ 25/5/1388، موضوع « نحوه ترخيص محموله‌هاي فرآورده‌هاي نفتي»، و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.

« به موجب تبصره (1) ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده، « گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول... نمايد». از آنجا كه در مصوبه مذكور، صرفاً تعهد به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده قبل از ترخيص كالا لازم شمرده شده است و نه پرداخت آن، عليهذا بند (1) و به تبع آن بندهاي (2)، (4) و (5) تصويب‌نامه مغاير با تبصره مذكور مي‌باشد.»

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره 8257/173هـ/ب، 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 36535/ت39630هـ مورخ 11/3/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.

« 1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفي كشور، مصوب 1382، « از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نيز مقرر مي‌دارد: « درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد». از آنجا كه عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مندرج در مصوبه از حيث اطلاق شامل تخلفات صنفي نيز مي‌شود و با توجه به اينكه براي تخلفات صنفي و جرائم ناشي از آن، احكام ديگري در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفي كشور، مقرر گرديد و به عبارت ديگر، ماده (73) و تبصره (3) ماده (72) قانون اخيرالذكر، ناسخ اطلاق عبارت « كليه درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي» مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد، كه مستند هيأت محترم وزيران در متن تصويب‌نامه قرار گرفت، عليهذا عبارت « جرائم تعزيرات حكومتي» مندرج در متن تصويب‌نامه از جهت اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشي از تخلفات صنفي، مغاير با قانون مي‌باشد.»

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره 8269/179هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388 در خصوص « آيين‌نامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسي‌هاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.

« 1ـ در خصوص تصويب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386، موضوع با طرح و بررسي مصوبات در « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، علاوه بر صدور رأي مقدماتي هيأت به شماره 10903هـ/ب مورخ 14/2/1387 منتهي به اعلام رأي قطعي به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 مبني بر اعلام مغايرت بخش‌هايي از مصوبه با قوانين گرديد. 2ـ علي‌رغم ابلاغ رأي قطعي مذكور، بند « هـ» از ماده (8) « آيين‌نامه اجرايي بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور» موضوع تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388، مقرر داشته است: « در راستاي اجراي تصويب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1388 قيمت برق، گاز طبيعي و بنزين مصرفي تمامي دستگاه‌هاي دولتي به قيمت آزاد ذكر شده در بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اين آيين‌نامه محاسبه مي‌شود.» از آنجا كه مصوبه‌اي كه قبلاً مغايرت آن با قوانين احراز و مراتب به هيأت محترم دولت اعلام گرديد بدون هرگونه اصلاح و رفع مغايرت‌هاي اعلامي، مبنا و مستند بند « هـ» در مصوبه فوق‌الذكر قرار گرفته است، فاقد وجاهت قانوني است. به پيوست، تصوير رأي قطعي، متضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 جهت اطلاع تقديم مي‌گردد.»

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

*******************

شماره 8276/181هـ/ب؛ 1389/02/18

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.

« 1ـ تبصره (1) از قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب 29/11/1376 مقرر مي‌دارد: « كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرائي، دادرسي و حق‌الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت دفاتر اسناد رسمي مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.» 2ـ به موجب ماده (10) و مواد (219 الي 225) قانون مدني، طرفين قرارداد ملزم به اجراي مفاد قرارداد مي‌باشند و هيچكدام از آنان نمي‌توانند بدون موافقت طرف مقابل شرايط قرارداد را تغيير دهند، با عنايت به اينكه در مورد بازپرداخت تسهيلات بانكي، صرفاً مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي ملاك عمل مي‌باشد، عليهذا عبارت « به علاوه شش درصد (6%)»، مندرج در ذيل بند (الف) ماده (11) تصويب‌نامه، علاوه بر مغايرت داشتن با تبصره (1) الحاقي به ماده (15) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، در مغايرت با مواد مذكور در قانون مدني مي‌باشد.»

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

بر اساس قوانين موجود "هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين " مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارد كه همه قوانين اعم از آئين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و مصوباتي كه دولت خود آنها را تصويب مي‌كند، بررسي كرده و مغايرت‌هاي آن مصوبات را با قوانين، به دولت متذكر شود.

پس از اينكه مغايرت مصوبه‌اي با قوانين كشور طي نامه‌اي به هيئت دولت اعلام شد، دولت موظف است در مدت زمان مشخصي آن مغايرت را برطرف كند كه در غير اين صورت پس از پايان مهلت قانوني رئيس مجلس طي نامه‌اي به رئيس جمهور، مغايرت‌هاي موجود در مصوبات را اعلام و اين نامه منتشر مي‌شود.