تغییر و تحولات گسترده‌ در دستور کار مدرس خیابانی؛ برکناری دو معاون وزیر و یک مدیرکل وزارت صمت در کمتر از ۲۴ ساعت/ تاکید ویژه بر تنوع سازی در بازار هدف صادراتی

مهندس حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، از روز گذشته تصمیم به تغییرات متعدد در بدنه مدیریتی وزارت صمت، در راستای شکوفایی و تحولات اساسی در این وزارت خانه گرفته است؛ تغییراتی که همچنان ادامه خواهد داشت و باید منتظر وداع برخی از مدیران منصوب در دوران وزارت رحمانی با صندلی‌های خود باشیم.

کد خبر: ۹۷۸۱۳۱

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۵

روز گذشته (دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه 99) در پی برکناری رضا رحمانی از سکانداری وزارت صمت، حسن روحانی با صدور حکمی، مهندس حسین مدرس خیابانی را به سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ مهندس مدرس خیابانی که پیش از این قائم مقامی معاونت بازرگانی داخلی و‌ مدیر کلی دفتر برنامه ریزی وزارت بازرگانی و سوابق مدیریتی مختلف دیگر در صنعت و تولید را در کارنامه حود دارد، از روز گذشته تصمیم به تغییرات متعدد در بدنه مدیریتی وزارت صنعت معدن و تجارت، در راستای شکوفایی و تحول در این وزارت خانه گرفته است.

ایشان در گام نخست پس از انتصاب به سرپرستی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت از سوی دکتر روحانی، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت را تغییر داد و در حکمی محمدحسن صبوری دیلمی را به مدیرکلی دفتر وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد.

حسین مدرس خیابانی در حکم صادره آورده است: "نظر به جایگاه مهم حوزه وزارتی، انتظار می رود ضمن حسن تدبیر و برنامه ریزی برای برقراری ارتباط موثر و پویا و با همکاری و هماهنگی کلیه معاونان، روسای سازمانها، مدیران و همکاران عزیز در وزارت و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در چارچوب شرح وظایف و انجام امور محوله موفق و موید باشید. همچنین از زحمات افشار فتح الهی در دوران تصدی مدیرکلی دفتر وزارتی تشکر شده است."

در ادامه این تغییرات، امروز نیز طی حکمی، صدراله دولت را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارتخانه منصوب کرد.

حسین مدرس خیابانی در این حکم آورده است: "انتظار می رود با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ضمن تعامل موثر و سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردارند، به ویژه کمیسیون های تخصصی و نیز مراجع محترم قضایی و حقوقی، استانداران محترم و سایر مقامات محلی و منطقه ای، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته در زمینه تحقق اهداف وزارتخانه. گام های موثر برداشته شود.

وی در این حکم تآکید کرده است: به منظور اثر بخشی هرچه بیشتر تصمیمات، بدین وسیله اختیارات قابل واگذاری قانونی سرپرست وزارت در حوزه مسئولیت سپرده شده را به جنابعالی تفویض می نمایم، بدیهی است تمامی همکاران گرامی در حوزه های ستاد و صف، همراهی و هماهنگی کامل و جامع را با جنابعالی در اجرای وظایف محوله به عمل خواهند آورد. همچنین از زحمات افشار فتح الهی در دوران تصدی این مسئولیت تشکر شده است."

همچنین در ادامه این تغییرات، نوبت به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت رسید و در حکمی مهدی اصفهانی را به سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارتخانه منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی حسین مدرس خیابانی آمده است: "انتظار می رود ضمن رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، بهسازی ساختار تشکیلاتی وزارت در راستای تقویت نقش حاکمیتی آن، توانمند سازی نیروی انسانی و استمرار اصلاح نظام اداری، بهینه سازی فرایندهای مالی و ذی حسابی با هدف استفاده موثر و بهینه از منابع و صرفه جویی در هزینه ها، ارتقای نقش و جایگاه فعالیت‌های ادارات کل استان ها و ایجاد هماهنگی با سایر ادارات در جهت کارآمدی امر مربوط، ارتقای سطح رفاه کارکنان و انجام اقدامات لازم به منظور بهبود بهره وری و استفاده مطلوب از فضاهای اداری و امکانات وزارت در مرکز و استان ها در اولویت برنامه های آن معاونت قرار گیرد. همچنین از زحمات ارزشمند یونس الستی در بخش‌های توسعه مدیریتی و منابع انسانی در دوران تصدی این مسئولیت از طرف کارکنان خدوم وزارت صنعت، معدن و تجارت قدردانی و تشکر شد."

در روزهای آتی، همچنان شاهد تغییر و تحول مدیریتی بیشتر در وزارت صمت خواهیم بود و بسیاری از مدیران منصوب در دوران وزارت رضا رحمانی باید با صندلی‌های خود وداع کنند؛ روندی که به نظر می رسد در راستای افزایش هماهنگی درون سازمانی برای بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران برای مدیریت توانمندتر و اثرگذار و توجه ویژه به رونق و جهش تولید ملی و معیشت مردم باشد.

مهندس مدرس خیابانی همچنین امروز در نشستی با اشاره به ابعاد گوناگون «جهش تولید»، از آن به‌ عنوان راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران، یاد کرد.

مدرس خیابانی با اشاره به ابعاد فرصت بخش تحریم های ظالمانه در کنار تهدیدهای آن ادامه داد: مقام معظم رهبری قصد داشتند با هوشمندی کامل از این فرصت تحریم‌ها برای رشد و جهش تولید استفاده کنند و نمی‌خواهند که این فرصت از دست برود.

وی افزود: ظرفیت‌سازی که در بخش‌های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت‌ها ایجاد کرده‌ایم، سال‌های طولانی به دلیل ایجاد درآمد از طریق منابع نفتی و صادرات نفت، معطل‌ مانده بودند. آن چیزی که به نظر می رسد در فضای تحریم مهم است آن‌که ما نباید برای تأمین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتماً باید روی پای خودمان بایستیم.

سرپرست وزارت صنعت با اشاره به علل اهمیت توجه به تولید ملی در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا، انتخاب «جهش تولید» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۹ را برآمده از شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران دانست و ادامه داد: نکته مهمی که باید امسال به آن توجه کنیم بحث استفاده از ظرفیت‌های نیمه‌تمام است. یعنی بخش عمده‌ای از پروژه‌های تولیدی در سال ۹۸ نیمه‌تمام مانده بود و طبیعی است که باید حتماً یک فرصتی می‌دادیم که کارهای نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نیروگاهی و نفت به انجام می‌رسید.

معیشت و اشتغال، دو محور اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۹

مدرس خیابانی با اشاره به کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» نوشته «ریچارد نفیو»، گفت: اگر دقت کنید در این کتاب، آمریکایی‌ها دو هدف اصلی دارند که یکی آسیب زدن به تولید و دیگری آسیب رساندن به معیشت است. خوشبختانه با ادامه بحث تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها این‌ها نتایج عکس گرفتند و تولید در اکثر رسته‌ها به‌جز یکی دو تا رسته از جمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته و این در سخت‌ترین شرایط تحریم است.

سرپرست وزارت صنعت یادآور شد: البته در بحث تأمین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات محور است؛ یعنی باید نهاده‌های تولید از بیرون بیاید، ولی بااین‌حال و با تمام خباثت‌هایی که این‌ها به خرج دادند بالاخره تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را افزایش دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: در موضوع معیشت هم کافی است آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب آوری بالا توانست در برابر بحران واکنش مناسبی انجام دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه‌یافته با اتصال به تجارت‌های بین‌المللی دنیا، با چالش قفسه‌های خالی فروشگاه های خود روبرو شدند.

سرپرست وزارت صمت در ادامه با اشاره به اهمیت دو رکن «معیشت» و «اشتغال» مردم در سال ۱۳۹۹، جهش تولید را لازمه تحقق این دو هدف دانست و افزود: در بحث جهش تولید می‌خواهم به ارتباط میان تولید و معیشت اشاره کنم که جهش تولید ما باید حتماً بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تأمین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم ، علاوه بر اینکه منجر به خوداتکایی کشور است؛ منجر به حل کردن یک مشکل بزرگی به نام بیکاری می شود.

الزامات جهش تولید با محوریت مساله توسعه صادرات

مدرس خیابانی، ارتباط و پیوند مؤثر میان بخش صنعت کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها را لازمه دانش محور کردن تولید و تحقق تحرکی در بخش تولید دانست و با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی خود ادامه داد: «همان اتفاقی که در حوزه دفاعی کشور افتاد، در بخش صنعت لازم است.

وی گفت: الان مطرح می‌شود که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم یا در سیستم‌های دفاعی خودکفا هستیم و به‌روزترین تکنولوژی‌ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم، اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است؟ به نظر می‌رسد که یک عامل خود همین تحریم‌ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور در بخش نظامی به سال‌های خیلی قبل برمی‌گردد؛ ولی تنها چند سالی است که ما در بخش‌های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم.

سرپرست وزارت صمت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی ادامه داد: بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش یافته و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است.

وی افزود: نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است.

مدرس خیابانی در ادامه با اشاره به مهم ترین محورهای مورد توجه کشور در بخش توسعه صادرات گفت: در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است. زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مساله فاصله است؛ به این دلیل که ما هرچقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود.

وی گفت: بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به‌اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم که یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست.

سرپرست وزارت صنعت ادامه داد: البته باز تعارضی با هدف قرار دادن پانزده کشور همسایه ندارد، زیرا باز در همان صادرات به ۱۵ تا کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین است. لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌تواند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد.