مرور روزنامه‌های پنجشنبه هجدهم اردیبهشت

سال دیگر همین موقع: یادش بخیر پراید ۱۰۰ میلیون تومان بود / بی‌تدبیری در برابر گرانی‌ها و ماجرای بنزین مربوط به هر دوجناح است / نقش نظارتی دولت در بازار کجاست؟

خط و نشان روحانی برای اروپا، تشنگان قدرت در اوج؛ معیشت مردم مغفول، میرسلیم به دنبال وزن‌کشی با قالیباف، انتخابات ‏آمریکا بازی سرنوشت یا بازی سیاسی؟ رهبر انقلاب: خودرو آسان‌تر از ماهواره، خوزستان و کرونا، چرا دستمزد کارگران ‏عادلانه نیست؟ ماهیگیران در شوک ویروس، شوک پراید ۹۰ میلیونی، حقوق بازنشستگان در وقت اضافه مجلس! بازگشت ‏کرونا از کانال فرافکنی مسئولان و سردرگمی در اردوگاه چپ، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه ‏های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۷۶۷۸۷

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۴:۰۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در ‏ارتباط تصویری هفت مجموعه تولیدی و تاکید بر «حقوق عادلانه کارگران» از یک سو و «خودرو آسان‌تر از ماهواره» از دیگر ‏سو، در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

وزن کشی سیاسی میرسلیم با قالیباف برای تصاحب ریاست مجلس، پراید ۹۰ میلیونی و گزارش‌های اقتصادی درباره نظارت ‏دولت بر بازار و پرداختن به حقوق بازنشستگان در وقت اضافه مجلس! از دیگر موضوعاتی است که با تیتر‌های مختلف در ‏صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛‏

سال دیگر همین موقع: یادش بخیر پراید ۱۰۰ میلیون تومان بود

سید علیرضا کریمی در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان سال دیگر همین موقع: یادش بخیر پراید ۱۰۰ میلیون تومان ‏بود نوشت: اگر می‌خواهید بدانید بازار عجیب و غریب خودرو در کشورما دست چه کسانی است لازم است به پارکینگ‌هایی در ‏مرکز شهر رجوع کنید که ظاهر اسفناکی دارند و به اصطلاح مخروبه اند، اما داخل شان پر است از انوع خودرو‌های ‏صفرکیلومتری که خاک دارند می‌خورند. داستان ساده و سر راست است؛ این پارکینگ‌ها متعلق به از ما بهتران است لیکن به ‏جای آنکه داخلشان محل پارک خودروی مدیران و مجموعه آن نهاد باشد تغییر کاربری داده شده و توسط این پارکینگ‌ها به ‏نوعی برای بازار خودرو تعیین تکلیف می‌شود. ‏
بنده برحسب اتفاق هفته گذشته داخل یکی از این پارکینگ‌ها شدم. گوش تا گوش پر بود از خودرو‌های صفرکیلومتر داخلی و ‏گرانقیمت خارجی. از همین خودرو‌هایی که تقریبا روزی دو الی سه میلیون روی قیمتش می‌رود. یعنی صاحب این خودروها، این ‏روز‌ها خیلی راحت پا روپای خود انداخته، ولی هر ساعت روی سرمایه اش می‌رود و به ریش من وشما می‌خندد. ‏

نکته اینجاست که نباید به دنبال آدرس غلط رفت؛ همه ماجرا در جاده مخصوص تهران -کرج خلاصه نمی‌شود، در همین مرکز ‏تهران است که برخی تصمیم می‌گیرند امروز پراید ۹۰ میلیون تومان شود و روز بعد‏۱۰۰ میلیون. سوال بسیاری این است: آیا دولت نمی‌تواند کاری کند؟ دولت تنها قدمی که برداشته و می‌تواند، همین کم کردن ‏صفرهاست و نه بیشتر. یعنی به جای آنکه پراید یک میلیارد ریال شده بگوییم پراید شده صد هزار تومان و راحت‌تر آن را بنویسیم و ‏بخوانیم تا به قول رئیس جمهور دچار اشتباه نشویم. ‏‌

نمی‌خواهم بگویم دولت بازار را رها کرده، اما قصد دارم بر این نکته پافشاری نمایم که کلاه دولت دیگر برای آن کسانی که باید ‏حساب ببرند و نمی‌برند پشم ندارد. به نوعی زورشان از دولت بیشتر است و بدون نظارت تصمیم می‌گیرند و اعمال می‌کنند. ‏
به نظر می‌رسد تا ساختار‌های غلط اصلاح نشود و برخی از آن‌ها حتی از بین نرود آش همین آش و کاسه همین کاسه است. شک ‏نباید کرد با این وضعیت سال دیگر همین موقع باید افسوس پراید ۱۰۰ میلیون تومانی را بخوریم. همین حالا هم اگر جایی بگوییم ‏پراید ۵ میلیونی را به خاطر داریم گویی ۹۹ سال سن داریم، اما خیر. مگر چند سال گذشته؟ ‏
ضمنا فراموش نکنیم این افزایش‌های قیمت فقط به خودرو خلاصه نخواهد شد. گرانی پساکرونایی است و حتما سفره‌ها را کوچکتر ‏و کوچکتر می‌کند! ‏

نقش نظارتی دولت در بازار کجاست؟

مرتضی افقه طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان نقش نظارتی دولت در بازار چاپ شده، نوشت: قیمت ‏خودرو به عنوان یک کالای مهم در سبد مصرفی بسیاری از خانوار‌ها که البته حالا به «کالای سرمایه‌ای» نیز تبدیل شده، قبل از ‏سال جدید به دلیل شیوع بیماری کرونا و خالی شدن بازار از خریداران رشد چندانی نکرد و در بعضی موارد پایین هم آمد، اما اکنون ‏بعد از گذشت دو ماه، بیشتر از ۱۲ درصد تورم داشته است. دیدگاه اولیه این است که افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته، هزینه ‏تمام شده تولید خودروی صفر را در ایران بالا برده است. به این موضوع توجه کنید که نرخ ارز در همین دو ماه گذشته ۲۵ درصد ‏گران‌تر شده است و بر نرخ تمام کالا‌ها و به‌ویژه خودرو تاثیرات خود را گذاشته است بعد از افزایش قیمت‌ها، خرید و فروش خودرو ‏به صفر رسیده است. مردم پولی ندارند که به دنبال خرید خودرو باشند، اما قیمت‌ها در بازار رشد می‌کند. چنانکه در یکی، دو روز ‏گذشته، صحبت از افزایش قیمت پراید تا سطح ۱۰۰ میلیون تومان برای خودرویی که با عنوان خودروی «ارزان‌قیمت» تولید و ‏عرضه شده است.

برخی نبود نهاد‌های نظارتی را عامل این نوسان می‌دانند و عده‌ای دیگر مشکلات اقتصادی و تورم را مسئول ‏رخداد اخیر در بازار خودرو. اما تغییر انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت در آینده از مهم‌ترین دلایل این افزایش قیمت ‏است. به نظر می‌رسد پس از کرونا باید منتظر انتشار اخبار اینچنین از بازار‌ها باشیم. انتظارات تورمی افراد با شیوع کرونا و ‏متعاقبا وجود بحران‌هایی همچون تحریم‌های اقتصادی و نفتی همچنین کاهش قیمت نفت بالا خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در سال ‏پیش رو رکود و تورم انتظاری افراد به واسطه پیامد‌های اقتصادی کرونا افزایش یابد، چون اقتصاد کشور از شیوع این ویروس ‏آسیب خواهد دید.

بنابراین افزایش انتظارات تورمی و نوسانات قیمتی در بازار‌ها دور از ذهن نخواهد بود. مجموعه بحران‌های ‏تورم، کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا در کشور سبب ایجاد التهاباتی در بازار شده که ماحصل آن سوق دادن سرمایه‌های سرگردان ‏به سمت بازار کالا‌های بادوام مانند خودرو است. هر چند دولت پیش‌بینی می‌کرد این اتفاق رخ دهد بنابراین سعی در افزایش ‏جذابیت بورس برای جذب سرمایه‌های سرگردان کرد تا نوسان کمتری در سایر بازار‌های موازی مانند بازار مسکن و خودرو ایجاد ‏شود. به نظر می‌رسد اقدامات نظارتی دولت در خصوص بازار خودرو موثر واقع نشد. درست است که قیمت‌های فعلی در این ‏بازار بسیار بالا و حتی کاذب است، اما سرمایه‌های سرگردان تا زمانی که جای مناسبی در اختیار نداشته باشند، به سمت بازار‌هایی ‏می‌روند که قدرت خریدشان کاهش نیابد. در این میان، نقش نظارتی دولت بسیار مهم است. سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با ‏قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار‌ها در زمانه بی‌ثباتی آنها، نقشی مهم و تعیین‌کننده دارند. در ایران نیز، نهاد مورد نظر موجود است ‏و از دهه‌ها قبل کار نظارتی خود را انجام داده است. در این شرایط بهتر است هر چه زودتر ارگان‌های نظارتی برای جلوگیری از ‏ایجاد تورم انتظاری در دوران رکود اقتصادی وارد شده و جلوی ماندگاری قیمت‌های کاذب در بازار را بگیرند. نکته دیگری که ‏برخی به آن اشاره می‌کنند چرایی افزایش انتظارات تورمی در شرایط کاهش شدید قدرت خرید است. ابتدا باید عنوان شود که قدرت ‏خرید افراد و انتظارات تورمی ارتباطی با یکدیگر ندارند. اگر افراد احساس کنند در آینده قدرت خرید فعلی‌شان را ندارند، حتی ‏پس‌انداز‌های خود را نیز به بازار‌هایی می‌برند که قدرت خریدشان را حفظ کنند. دولت برای جلوگیری از این رخداد می‌توانست ‏بهتر عمل کند. به عنوان مثال کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد عملا باعث خروج خرده‌سرمایه از بانک‌ها و سیل به سایر ‏بازار‌ها شد. هر چند دولت این کار را برای حضور بیشتر نقدینگی در بورس انجام داد، اما با توجه به شرایط بورس و برخی ‏تحلیل‌ها که صعود‌های چند روز اخیر را غیرواقعی و نشات‌گرفته از حباب می‌دانستند، سرمایه‌های خرد افراد به سمت بازار ‏کالا‌های بادوامی مانند خودرو رهسپار شد تا قدرت خرید کاهش نیابد. ‏

بی‌تدبیری در برابر گرانی‌ها و ماجرای بنزین مربوط به هر دو جناح است

مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از گفت و گویی که با روزنامه آرمان ملی انجام داده می‌گوید: ‏هنوز در جامعه ما سیر‌ها و خیلی سیر‌ها با گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها با هم دیده می‌شوند. تا وقتی چنین است، جامعه ما از آرمان ‏اصلی فاصله دارد. قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد. ‏کسی زیر طاقی بخوابد که نگران است بر سر او و عزیزانش خراب شود. این‌ها جملاتی هستند که شهید مظلوم آیت‌ا... بهشتی در ‏سال ۱۳۵۹ گفته بود. متاسفانه امروز، فاصله‌ها بیشتر شده به‌طوری که یک طبقه از مردم در کشور ما ثروت‌های انبوه غیرقابل ‏محاسبه در اختیار دارند و در مقابل، عده‌ای زیر خط فقر هستند. در شهر تهران، هزاران نفر کارتن‌خواب وجود دارند. قطعا اگر ‏آیت‌ا... بهشتی امروز در میان ما بود، تعبیرات و جملات داغ‌تری در توصیف وضعیت جامعه به‌کار می‌برد. اینکه امام در ‏سخنرانی‌ها و پیام‌های سال‌های دهه ۶۰ تعبیراتی مانند «پابرهنه‌ها» و «مستضعفین» را برای قشر ضعیف و «مرفهین بی‌درد» را ‏برای قشر ثروتمند به‌کار می‌برد و مسئولان را با تاکیدات فراوان به رسیدگی به قشر محروم و دوری از مرفهین بی‌درد توصیه ‏می‌کرد به این دلیل بود که فاصله طبقاتی را قبول نداشت. یکی از اهداف مهم امام از تاسیس نظام جمهوری اسلامی این بود که ‏فاصله طبقاتی را از میان بردارد، فقر را ریشه‌کن نماید و جامعه را از لوث وجود حرام‌خوارانی که با پول‌های کثیف و انباشته خود ‏به عدالت اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی ضربه‌های کاری می‌زنند، پاک کند.

این جمله مبنایی از امام خمینی است که ‏فرمود: «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولان کشور ما پشت‌کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به ‏حمایت از سرمایه‌دار‌ها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذا...، که با سیره و روش انبیا و ‏امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم‌السلام سازگار نیست. دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه ‏باشد». از سیاست‌های غلط اقتصادی کنونی و ناکارآمدی‌های بعضی مسئولان کنونی که بگذریم، بعضی رقابت‌های سیاسی میان ‏جناح‌ها و باند‌های قدرت نیز به گسترش فقر و محرومیت و فاصله طبقاتی در جامعه ما که قرار است اسلامی و درست و اصولی ‏باشد، دامن می‌زنند. مهره‌های اصلی در میدان این رقابت زیانبار، شکم‌های سیر و جیب‌های پرپولی دارند و به همین دلیل ‏نمی‌توانند درد محرومان را دقیق درک کنند. کسانی که با حقوق چند ده‌ها‌ میلیون تومانی و درآمد‌های جانبی نجومی زندگی می‌کنند، ‏وسیله نقلیه و بنزینشان مجانی است، خانه‌های اشرافی دارند و در اتاق‌های دربسته مشغول طراحی برای افزایش قدرت و پول خود ‏هستند، طبیعی است که نفهمند مردم چه می‌کنند. ‏

وی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو درباره اراده مسئولان برای حل مشکلات و رسیدن به اهداف انقلاب می‌گوید: اطلاعات ‏موجود نشان می‌دهد افرادی از داوطلبان نمایندگی مجلس با اقدامات خلافی از قبیل: توزیع مواد غذایی و با پول درصدد جمع‌آوری ‏رأی برآمدند. این قبیل اقدامات، به سلامت انتخابات خدشه وارد می‌کنند و قطعا باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند و درباره ‏اقدام‌کنندگان تصمیمات قانونی اتخاذ شود. نکته مهمی که باید مسئولان نظام را حساس کند این است که میزان مشارکت در انتخابات ‏مجلس یازدهم پایین بود. براساس اخبار موجود، این مشارکت اندکی بیش از ۴۰‌درصد بود. در طول چهار دهه گذشته و در ۱۰ ‏دوره انتخابات مجالس گذشته مشارکت مردم هرگز از ۵۰‌درصد پایین‌تر نبود. پایین‌ترین مشارکت، مربوط به انتخابات مجلس هشتم ‏بود که ۵۱‌درصد اعلام شد. بدین ترتیب، مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ۱۰‌درصد از این نصاب پایین‌تر است. ‏مسئولان نظام باید این کاهش هشداردهنده را یک زنگ خطر بدانند و به بررسی همه‌جانبه آن بپردازند. در تهران، مشارکت ‏پایین‌تر بود، وضعیتی که به هیچ وجه قابل قبول نیست. بی‌اعتنایی به پایین آمدن میزان مشارکت مردم در این انتخابات را نباید ‏یک راهکار برای عبور بی‌خطر از کنار این هشدار و به فراموشی سپردن آن دانست. اگر گوش‌های مسئولان اجرایی زنگ خطر‌ها ‏را نشنوند، خطر برطرف نمی‌شود. توسل به توجیهات غیرموجه نیز بی‌فایده است. کاهش مشارکت را نباید به گردن دیگران ‏انداخت. واقعیت این است که عامل اصلی این ریزش، خودمان هستیم. هر روز که می‌گذرد، انگار دافعه‌ها بیشتر می‌شوند. اکنون ‏به جایی رسیده‌ایم که ظاهرا «شیفتگی خدمت» به حداقل رسیده و «تشنگی قدرت» در اوج است. اختلاف و تفرقه غوغا می‌کند و ‏اشتغال به این امور فرعی، توجه به اصل، که خدمت کردن به مردم است، را کمی به فراموشی سپرده است. مقصر دانستن این ‏جناح و تبرئه کردن آن جناح نیز مشکلی را حل نمی‌کند. جناح‌ها در عمل نشان داده‌اند که حفاظت از منافع خود را بیشتر ترجیح ‏می‌دهند. بی‌تدبیری در برابر گرانی‌ها و ماجرای بنزین، بی‌عملی مجلس در برابر بحران‌ها و در مورد استیضاح وزرای بی‌تحرک، ‏مربوط به هردو جناح است. این‌ها عواملی هستند که در میزان مشارکت تاثیرگذار بودند. ‏