گزارش ديوان محاسبات از تخلفات نفتي و بانكي

کد خبر: ۹۷۶۶۹

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۶

رئیس دیوان محاسبات کشور از تلاش این دیوان برای عملیاتی کردن حسابرسی عملکرد و پاسخگویی بیشتر دستگاه ها نسبت به اعتبارات هزینه ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح روز یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص عملکرد دیوان محاسبات گزارشی را ارائه کرد.

وی نقش اصلی دیوان محاسبات را صیانت از بیت المال خواند و گفت: در بررسی هایی که از نظر تاریخی در عملکرد دیوان داشتیم مشخص شد سالانه 10 تا 15 درصد تخلفات دستگاه های اجرایی همیشگی بوده و نتیجه این شد که متوجه شدیم اقدامات دیوان در سالهای گذشته قدرت بازدارندگی نداشته و آنچه که بایسته بوده موثر نبوده است و به نوعی نظارت بر نظارت بود.

رحمانی فضلی گفت: تصمیم بر این شد تا شیوه کار به سمتی برود که در اقدامات مالی مانع تخلف شویم.

بر اساس این تصمیم با همت دوستان دردیوان محاسبات در دو سال اخیر 3 ماه گزارش تفریغ بودجه را به جلو انداختیم و با کمیسیون های مختلف مجلس تعامل منطقی و مستدلی داشتیم ، بطوریکه توانستیم تخلفات مربوط به دستگاه های مختلف را یادآوری کرده و در دو سال اخیر بر تدوین قانون بودجه نظارت داریم تا از این طریق گریزگاه های قانونی را شناسایی و از استفاده از آن جلوگیری کنیم.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته به صورت عمدی و غیر عمدی بوده است، گفت: تعداد تخلفات غیر عمد بسیار بالاست که معمولا از سر جهل و ناآگاهی به قانون صورت می گیرد ما موارد قانونی که منجر به تخلف در دستگاه ها می شود را احصاء کرده و در اختیار مسئولان دستگاه های اجرایی گذاشتیم که در صورت دقت و توجه به این موارد جلوی 30 درصد از تخلفات گرفته خواهد شد.

رحمانی فضلی از تلاش دیوان برای عملیاتی کردن حسابرسی ضمنی در دیوان محاسبات خبر داد و گفت: تلاش ما این است گزارشات 3 ماهه از عملکرد بودجه ارائه دهیم. در کنار آن کمیته های مشترکی با دستگاه های اجرایی تشکیل دادیم و کارگروه هایی تشکیل شد تا مشکلات دستگاه ها را مورد بررسی قرار دهد.

وی در خصوص حسابرسی عملکرد نیز گفت: متاسفانه دیوان در این موضوعات به صورت نهادینه وارد نشده اما آنچه مهم است این است که منابعی که صرف می شود خروجی آن مشخص شود. مواردی از جمله زمان انجام پروژه، کیفیت پروژه از مواردی است که باید اندازه گیری شود و حسابرسی عملکرد به این موضوع می پردازد. به عنوان مثال سدی که 3 سال باید تمام شود ظرف 8 سال به اتمام می رسد و یا سدهایی داریم که احداث شده اما هنوز آبگیری نشده است. تلاش دیوان این است که حسابرسی عملکرد در سال جاری به انجام برسد. بر این اساس از هر استان خواسته شده تا 5 پروژه را حسابرسی عملکرد کند و همچنین از همه دستگاه های ملی نیز خواسته شده که آنها نیز 5 پروژه را حسابرسی عملکرد کنند. بنابراین امیدواریم امسال 200 پروژه را حسابرسی عملکرد کنیم.

رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه 70 درصد تخلفات در دستگاه های اجرایی از سر عدم آگاهی و جهل به قانون است، گفت: برای حل این معضل ذی حساب ها، مدیران مالی، معاونان و کارپردازان نیاز به آموزش دارند و این آموزش به عهده دیوان محاسبات است که البته تا کنون نتوانستیم آموزش لازم را به کارکنان خود و سایر حوزه ها ارائه دهیم اما دوره های آموزشی خوبی طراحی کردیم با کشورهای مختلفی در این زمینه همکاری داریم و امیدواریم امسال سال خوبی برای جهش آموزشی در این حوزه باشد.

وی وزارت اقتصاد و کشور را دو وزارتخانه ای دانست که بیشترین انحرافات را در سال 87 داشته اند.

رحمانی فضلی همچنین اعلام کرد: در بین شرکت ها بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک ها بوده است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: در سال 87، 3 میلیارد و 500 میلیون دلار معوض صورت گرفت به طوریکه بنزین وارد شده به کشور بدون مجوز مجلس بود این رقم در سال 88، 5 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش یافت. مورد دیگر از تخلفات در حوزه نفت عدم واریزی ناشی از میعانات گازی به خزانه بود به این نحو که اختلافی در تعریف وجود داشت. مسئولان وزارت نفت معتقدند میعانات گازی جزء فرآورده هاست اما ما معتقدیم هیچ عملیات فرآورده ای در میعانات گازی صورت نمی گیرد بنابراین این مشکل از سال 89 حل خواهد شد. برای اولین بار با تلاش دیوان محاسبات و کار مستند و کارشناسی با وزارت نفت و مجلس نهایتا وزارت نفت قانع شد که میعانات گازی جزء فرآورده نیست و در بودجه 89 از این بخش 10 میلیارد تومان به خزانه وارد می شود.

وی گفت: ما برای اولین بار رابطه دولت و نفت را کاملا شفاف کرده ایم و همچنین اولویت نفت در مناطق مشترک با کشورهای هم مرز را مشخص کرده ایم.

رحمانی فضلی ادامه داد: برخی پرداخت های غیر مجوز وغیر قانونی به اشخاص حقوقی و حقیقی در وزارت نفت داشتیم که موضوع در دادسرا دنبال می شود از جمله این پرداخت ها کمک به 4 حوزه از جمله ورزش بود که طبق ماده 5 قانون تنظیم مجوز پرداخت وجود نداشته اما طبق سالهای گذشته که این اقدام ممنوع نبوده وزارت نفت این کمک ها را پرداخت کرده است. در قبال این پرداخت ها سند وجود دارد اما اقدام، اقدامی غیر قانونی است که باید جبران خسارت شده و به خزانه برگردد.

رئیس دیوان محاسبات در حوزه مسکن نیز یادآور شد: از سال 86 تا 88 هفتصد و پنجاه و دو میلیون تومان یارانه مسکن بوده که نتوانستند به طور مناسب این اعتبار را جذب کنند و از این رقم 174 میلیارد تومان جذب نشده است.

وی در خصوص انحرافات در بخش بانکی نیز گفت: مطالبات بانک ها از دولت بابت سود سررسید اوراق مشارکت 130 میلیارد تومان تا سال 88 است. متوسط نسبت مطالبات غیر جاری (معوقه ها) به تسهیلات پرداختی بانک ها از 9.3 در سال 84 به 24.5 در سال 88 رسیده است.

رحمانی فضلی معوقات بانکی را 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم برابر میزان نقدینگی ریالی موجود در جامعه است. به عبارت دیگر همین معوقه ها وارد سیستم شده و اثرات تورمی آن سرجای خود باقی است در همین راستا جلسات متعددی با بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها داشتیم و اولویت های دیوان در رسیدگی به معوقات را ارائه کردیم. قرار است کار از شعبه های پرمعوقه آغاز و برای آنها پرونده تشکیل شود در این راستا هم مدیر عامل و هم مسئول شعبه باید پاسخگو باشند زیرا معتقدیم واگذاری اختیار نفی مسئولیت نمی کند.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص وجوه اداره شده در سیستم بانک ها نیز گفت: برخی دستگاه ها مکلف می شوند از این وجوه برای اجرای وظایف استفاده کنند که متاسفانه خیلی ازوجوه در محل هزینه نشده و در بانک ها بلوکه شده است و سود هم به آن تعلق نمی گیرد. در سال 87 و 88 250 میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده به خزانه واریز شد که 1200 میلیارد تومان آن وجوه مصرف نشده است.

وی در بخش مالیات ها نیز گفت: طرح جامع مالیاتی از سال 79 تا کنون اجرایی نشده است.

رحمانی فضلی نیز در بخش واگذاری ها گفت: از جمله واگذاری ها، واگذاری یکی از معادن بود که قیمت پایه آن را 155 میلیارد تومان اعلام کردند و برنده مزایده 186 میلیارد تومان پرداخت کرد. طبق بررسی های اولیه ای که انجام شد مشخص شد که قیمت معدن 600 میلیارد تومان بوده است در بررسی های بعد متوجه شدیم که برخی لایه های معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و به عبارتی دیگر مشخص شد ارزش معدن 1000 میلیارد تومان بوده است جلسه ای با وزیر صنایع داشتیم اسناد و مدارک بررسی شد و در نهایت بررسی ها منجر به لغو واگذاری گردید. در بحث شرکت ها نیز شرکت های سایپا و ایران خودرو هر کدام به ترتیب 461 میلیارد تومان و 139 میلیارد تومان بابت سود سهام دولت به سازمان گسترش و توسعه صنایع بدهکار بودند که در نهایت 177 میلیارد تومان از این مبلغ به خزانه واریز شد.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص کل واگذاری های صورت گرفته طبق اصل 44 قانون اساسی گفت: 55 درصد از واگذاری ها مربوط به سهام عدالت بوده که 21 میلیون نفر از سود سهام عدالت بهره مند شدند، 18 درصد واگذاری ها مربوط به رد دیون بوده و 30 درصد نیز از طریق بورس و مزایده انجام شده است اما در کل اهداف قانونگذار برای ایجاد رقابت بالا بردن کیفیت و کاهش تصدی گری دولت محقق نشده است.

وی ادامه داد: در سال 88 از تعداد 389 شرکتی که در قانون بودجه برای واگذاری تاکید شده فقط 107 شرکت یعنی 27 درصد واگذاری صورت گرفته است.

رحمانی فضلی درآمد واگذاری در سال 88 را هزار و 850 میلیارد تومان معادل 37 درصد دانست که به خزانه واریز شده است.

وی ادامه داد: متوسط نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی باید طبق قانون به 13 درصد می رسید که نرسیده است و این باعث شد واردات بی رویه صورت گیرد و برخی به سودهایی برسند و در بخش صنعت و کشاورزی نیز افرادی متضرر شوند. از جمله کاهش تعرفه واردات شکر در سال 84 و 85  از 150 و 130 درصد به 10 و 4 درصد رسید و موجب واردات 4 برابری شکر شد و در سال 87 - 88 سطح زیر کشت چغندر قند به یک سوم سال 85 رسید. این معضل در خصوص تعرفه گندم و برنج داشتیم که موجب واردات بی رویه شد.

رئیس دیوان محاسبات ودیعه های مردم نزد مخابرات را 5 هزار میلیارد تومان خواند و گفت: این رقم در معامله لحاظ نشده و رئیس جمهور دستور پیگیری آن را دادند بدهی های مخابرات به دولت نیز لحاظ نشده است که در قانون اصل 44 آن را پیگیری می کنیم.

رحمانی فضلی گفت: در بخش کشاورزی نیز شاهد بی توجهی به کمک ها در قالب تسهیلات هستیم که در این حوزه 1080 میلیارد تومان وجوه بلوکه شده در بخش کشاورزی بوده که به دست کشاورزان نرسیده است.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه بودجه مصوب مجلس برای کمک به رسانه ها باید به طور مساوی و به دور از گرایشات سیاسی تخصیص یابد آیا دیوان محاسبات نسبت به تخصیص این اعتبارات نظارتی دارد یا خیر، گفت: ما توزیع اعتبارات را بررسی می کنیم به عنوان مثال قانونگذار رقمی را مشخص می کند برای کمک به رسانه ها و در اختیار وزارت ارشاد می گذارد تا در قالب کمک توزیع کند قانونگذار برای ما مشخص نمی کند این توزیع بر چه اساسی صورت گیرد. کار ما این است که آیا این رقم در مطبوعات توزیع شده است یا نه ، اینکه عدالت در توزیع رعایت شده یا نه به حوزه دیوان محاسبات مربوط نمی شود.

رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما بر فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران نیز نظارت دارید ، گفت: نهادهایی چون ارتش، سپاه، اطلاعات که از بودجه کل کشور استفاده می کنند تحت نظارت دیوان محاسبات هستند خوشبختانه ستاد فرماندهی کل که آقای فیروزآبادی مسئولیت آن را دارند باحساسیت بالا و دقت زیاد پیگیری های لازم را انجام و در این امور با ما همراهی دارند.

وی ادامه داد: سپاه و نیروی انتظامی شرکت هایی دارند که طبق اساسنامه هیچ کمکی از بودجه عمومی دولت نمی گیرند و تا زمانی که در شرکت های خود از بودجه عمومی استفاده نکنند ما حق ورود نداریم اما در باقی موارد ورود پیدا می کنیم البته تخلفاتی هم داشته اند در مواردی هم همکاری کرده اند اسناد و مدارکی را هم ارائه کرده اند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه بحث یک میلیارد دلار کسری حساب وزارت نفت در هیئت مستشاری به کجا رسید گفت: ما این موضوع را به دادسرا ارجاع دادیم که نتیجه به دست آمده این بود که اعلام کردند اسناد و مدارک این مبلغ از طریق بانک مرکزی ارائه شده است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: دادسرا در خصوص کسری حساب یک میلیارد دلار معتقد است این تخلف هنوز احراز نشده است از آنجا که این موضوع در بین هیئت مستشاری وحسابرسان دیوان مورد اختلاف است باید در هیئت عمومی مطرح شود و هیئت عمومی نظر دهد که در هیئت مستشاری موضوع دوباره مطرح گردد. بنابراین تا زمانی که هیئت عمومی در این خصوص رای نداده، نظر دادسرای دیوان مبنی بر عدم احراز تخلف در این حوزه معتبر است.

وی گفت: این موضوع در اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات مطرح خواهد شد و نظر هیئت عمومی هر چه باشد پیگیری می شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که چرا دیوان محاسبات در خصوص اخبار منتشر شده غیر واقعی از اختلاف حساب سکوت می کند، گفت: هر چه رئیس دیوان در خصوص گزارشات تخلفات بیان کند سندیت کامل دارد و در این خصوص حاضر به پاسخگویی هستیم و هرگز سکوت نمی کنیم اما نمی شود هر روز دهان به دهان شویم.

خبرنگاری در خصوص گزارش دیوان محاسبات از سفر استانی جویا شد که وی گفت: دو دور سفرهای استانی از طریق دیوان حسابرسی کامل شده گزارشات را به صورت سند رسمی درآوردیم البته این اسناد، اسنادی بود که خود دستگاه ها به دیوان ارائه کردند. گزارش تهیه شده به دیوان در مجلس و ریاست جمهوری و دستگاه های مربوطه ارسال شد برخی مصوبات این سفرها محقق شده و برخی تحقق پیدا نکرده که باید پیگیری شود.