مافياي ايراني، از توهم تا واقعيت

چهره و ظاهر فعاليت‌هاي اين گروه‌ها به گونه‌اي است كه علاوه بر آن‌كه ظواهر شرعي و انقلابي را رعايت كرده، حتي در زمره نيروهاي خاص و مورد عنايت در اين عرصه‌ها قرار دارند و بخشي از منافع اقتصادي فعاليت خود را به فعاليت‌هاي عام‌المنفعه، حتي مذهبي و سياسي اختصاص مي‌دهند. حمايت مقامات از اين فعاليت‌ها، توجيه شرعي نيز پيدا مي‌كند.

کد خبر: ۹۷۶۵

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۲:۰۱

با به قدرت رسيدن دكتر احمدي‌نژاد در نهمين انتخابات رياست‌جمهوري، واژه «مافيا» وارد ادبيات رسمي مسئولان جمهوري اسلامي شد...

سه فرضيه درباره فعاليت مافيا در كشور هست كه هر يك از آنها، داراي هواداراني در ميان مسئولان، كارشناسان و مردم است و در اين فرصت، به بررسي اين فرضيات پرداخته مي‌شود:

فرضيه نخست: وجود مافيا در كشور، توهمي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه در ذهن مردم شكل گرفته و مشكلات موجود كشور به اين گروه‌هاي نامعلوم نسبت داده مي‌شود، هرچند برخي مسئولان نيز با دامن زدن به اين توهم، تلاش دارند مسئوليت معضلات و كاستي‌هاي ناشي از عملكرد خود را با فرافكني به اين گروه‌هاي زيرزميني نسبت دهند.

فرضيه دوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است و گروه‌هاي مخالف نظام و دولت با استفاده از امكانات مالي محدود خود، مي‌كوشند با استفاده از عوامل گسترده خود در داخل و با انجام اقدامات اقتصادي عليه كارآمدي دولت، توطئه كرده و منافع نامشروع نيز به دست آورند.

فرضيه سوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است، اما با توجه به ساختار كاملا دولتي اقتصاد كشور و دخالت حكومت در همه ابعاد و تصميمات مديريتي و اقتصادي در جامعه، فعاليت مافيا بدون داشتن پايگاه قابل اتكا در داخل حاكميت و دولت، غيرممكن خواهد بود و مافيايي كه اراده حاكميت، مبني بر نابودي آن شكل بگيرد، هر اندازه از قدرت نيز برخوردار باشد، به سادگي از بين خواهد رفت...

در ايران بايد در جستجوي مافياي ايراني با ويژگي‌هاي خاص آن از نظر فرهنگي، جامعه‌شناسي و حتي مذهبي گشت. از سوي ديگر، استدلال گروه دوم نيز درست به نظر مي‌رسد؛ نتيجه فعاليت مافيا،‌ ناكارآمدي اقتصادي و تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم است و طبيعتا فعاليت مافيا در درازمدت، دولت و نظام را ناكارا و متزلزل جلوه مي‌دهد و هيچ نظام سياسي هوشمندي، عواملي را كه در كلان مشروعيت و كارآمدي آن را زير سؤال ببرد، تحمل نخواهد كرد؛ بنابراين، مافيا بايد ريشه در اپوزيسيون نظام داشته باشد.

اما در مقابل، استدلال گروه سوم نيز علمي است، در همه زمينه‌هاي قابل تصور براي فعاليت مافيا؛ از بازرگاني خارجي گرفته تا تجارت داخلي و از عرصه توليد گرفته تا خرده‌فروشي، مجموعه حاكميت، ابزارهاي قدرتند و اختيارات نامحدودي دارندد كه با استفاده تنها بخشي از آن، مي‌توان هر جريان قدرتمند و سازماندهي‌شده‌اي را به زانو درآورد...

واقعيت اين است كه اگر مافيا را شبكه‌اي گسترده و سازماندهي‌شده بدانيم كه با فعاليت‌هاي غيرقانوني، به كسب منافع نامشروع مي‌پردازد، براي اقتصاد ايران بايد اين تعريف را كمي تغيير دهيم و مافيا را شبكه‌هاي محدودي بدانيم كه با استفاده از رانت و فعاليت‌هاي ظاهرا قانوني و يا شبه‌قانوني، درآمدهاي هنگفت به دست مي‌آورند.

درواقع، تفاوت عملكرد مافيا در ايران و كشورهاي پيشرفته،‌ به شفاف نبودن قوانين و مرزهاي اقتصادي بازمي‌گردد كه باعث مي‌شود فعاليتي كه ظاهرا بايد در چهارچوب مرزهاي قانوني قرار داشته باشد، از ماهيتي تبعيض‌آميز و خلاف عدالت برخوردار باشد؛ مانند دادن مجوز انحصاري يا محدود تجارت بسياري از كالاها كه هم‌اكنون در اختيار يك يا چند گروه قرار دارد يا اطلاع گروه‌هاي نزديك به مقامات و دستگاه‌هاي دولتي از تصميمات مهم اقتصادي، بيش از اطلاع ديگر بخش‌هاي بازار...

بسياري از چهره‌هاي به ظاهر موجه كه با استفاده از رانت دولتي به ثروت‌هاي كلان مي‌رسند، حتي با اختصاص بخشي از منافع خود به عنوان وجوهات شرعي، در ساختار حوزه‌هاي علميه و برخي بيوت نيز صاحب اعتبار مي‌شوند و نتيجه آن‌كه مافيا در ايران برخلاف ديگر كشورهاي دنيا، دست‌كم در برخي از لايه‌هاي بالا، ظاهري موجه دارد. هرچند منافع اقتصادي ناشي از اين رانت‌ها، تنها محدود به اين چهره‌ها نمي‌شود و ديگر سودجويان اقتصادي نيز از اين فضا استفاده خود را مي‌كنند و در مجموع، مي‌توان گفت كه مافيا در ايران به نام برخي چهره‌ها و به كام شمار بسياري از فعالان و رابطه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كند...

متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.