درباره اختلافاتی که از بسته حمایتی شروع شد

چرا تنش از خانه سینما رخت برنمی‌بندد؟

عدم برخورداری از مقررات منسجم و الزام‌آور است؛ قواعدی که وقتی رؤسای صنوف، هیات مدیره و مدیرعامل همچون دوره مدیریت محمدمهدی عسگرپور هماهنگی حداکثری دارند، فقدانش کمتر احساس می‌شود، چون همدلی و هم‌رایی امور صنفی را پیش‌ می‌برد اما وقتی این هم‌رایی میان مدیرعامل، هیات مدیر و مدیرعامل وجود ندارد، فقدان‌شان منجر به عدم تصمیم گیری در بسیاری از امور می‌شود.

کد خبر: ۹۷۶۴۳۴

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴

خانه سینما در هفته‌های اخیر با تنش‌هایی مواجه بود که بخشی از آن به فضای عمومی درز کرد و منجر به پرسش‌های متعددی شد که مهم‌ترین آنها اینکه ریشه این تنش‌ها چیست و تا کجا تداوم خواهد داشت؟ آیا بار دیگر پای سازمان سینمایی و مدیران دولتی به این تنش‌ها کشیده می‌شود یا پس از برگزاری انتخابات خانه سینما در سال جاری، چالش‌های میان صنوف سینمایی برای همیشه رفع خواهد شد؟

به گزارش «تابناک»؛ خانه سینما به عنوان نهاد صنفی سینمای ایران همواره بستر کشمکش‌های گروه‌های مختلفی بوده و تنش در خانه سینما به صورتی دوره‌ای در حال وقوع بوده است. آخرین موج این تنش‌ها به توزیع کمک‌‌های نقدی و غیرنقدی به اهالی سینما بازمی‌گردد که به واسطه محدودیت‌های متاثر از کرونا، از کار بی‌کار شده بودند. واقعیت آن است که مجموع سینماگرانی که وضعیت مالی مناسبی دارند، به صد سینماگر نمی‌رسد و شمار سینماگرانی که توان حفظ خود در چنین موقعیت‌هایی دارند، به چند صد تن نمی‌رسد و سایر سینماگران نیاز به حمایت‌های مالی جدی دارند.

تنش بر سر توزیع کمک‌های محدود دولت بین همه اعضای صنوف یا گروه محدودی که مستحق‌تر هستند، برای چند هفته واکنش صنوف را در پی داشت و همزمان تنش‌هایی درباره تعطیلی پروژه‌های سینمایی برای حفاظت از اهالی سینما در مقابل کرونا وجود داشت. البته در روزهای پیشین، نوع عملکرد مقامات سازمان سینمایی در خصوص شورای صنفی نمایش، فضا را تغییر داد و صف‌بندی‌های صنوف سینمایی را با دیگر جریان‌ها که برخی از آنها اساساً مخالف خانه سینما هستند، مشخص کرد. در این میان خانه سینما ماه‌های مهمی را پیش رو دارد که در آن قرار است اساسنامه این نهاد تصویب و سپس با برپایی مجمع عمومی، ترکیب هیات مدیره جامعه اصناف سینمای ایران مشخص شود.

در این میان پرسش اساسی می‌تواند این باشد که چرا خانه سینما دوره‌ای با تنش مواجه می‌شود و آیا تنش‌های تازه منجر به مداخله مجدد دولت در فرآیندها خواهد شد یا با برگزاری انتخابات خانه سینما، حواشی برطرف می‌شود؟ هرچند رفتارهای اخیر برخی مسئولان سینمایی نشان داده امکان مداخله این گروه همچون اسلافشان در فرآیندهای صنفی وجود دارد، حتی بدون این دخالت‌ها نیز دور از انتظار است که این حواشی به سادگی رفع شود، چرا که تنش‌های صنفی صبغه‌ای بس طولانی دارند و یک باره شکل نگرفته‌اند.

چالش اصلی در خانه سینما، ساختار این نهاد است. از یک سو صنوف هیات مدیره را در مجمع عمومی انتخاب می‌کنند اما از سوی دیگر هیات مدیره فاقد قدرت مداخله در صنوف است و صنوف تاکید می‌کنند به لحاظ تصمیم‌گیری مستقل هستند. بنابراین وقتی تصمیمی از سوی هیات مدیره خانه سینما گرفته می‌شود، لزوماً توسط همه صنوف پذیرفته و اجرا نمی‌شود. بارزترین نمود چنین وضعیتی، ثبت صنوف بود که با مقاومت شماری از صنوف مواجه شد و در نهایت با رایزنی و کوشش برای اقناع و نه مکانیزم‌های قانونی این اتفاق رخ داد.

در عین حال، این اختلافات حتی به هیات مدیره نیز منتقل می‌شود و با توجه به آنکه نگاه صنوف مختلف به امور سینما از زاویه منافع‌شان متفاوت است، در برخی دوره‌ها چهره‌هایی با گرایش‌های به شدت متفاوت در هیات مدیره خانه سینما حضور یافتند که زمینه‌ساز تنش‌های جدی شد. برجسته‌ترین دوره پراختلاف، دوره کنونی است که اعضای هیات مدیره از همان روز نخست انتخاب، اختلافات چشمگیری دارند و هرچند کوشش می‌شود این اختلافات بروز داده نشود، بخشی از تنش‌ها متاثر از همین اختلافات شدید است. علی قائم مقامی سخنگوی هیات مدیره خانه سینما در پاسخ به خبرنگار «تابناک» حاضر به گفت‌وگو درباره این چالش‌ها نشد و به واسطه همین اختلافات تاکنون هیچ موضع‌گیری در مقام سخنگو نداشته است.

چالش دیگر در خانه سینما که باید فکری برای آن کرد، عدم برخورداری از مقررات منسجم و الزام‌آور است؛ قواعدی که وقتی رؤسای صنوف، هیات مدیره و مدیرعامل همچون دوره مدیریت محمدمهدی عسگرپور هماهنگی حداکثری دارند، فقدانش کمتر احساس می‌شود، چرا که همدلی و هم‌رایی امور صنفی را پیش‌ می‌برد اما وقتی این هم‌رایی میان مدیرعامل، هیات مدیره و مدیرعامل وجود ندارد، فقدان‌شان منجر به عدم تصمیم گیری در بسیاری از امور می‌شود. چه بسا همین اختلافات باعث شود، برای دوره‌ای مدیریت خانه سینما نتواند هیچ اقدام موثری در جهت تقویت صنوف انجام دهد.

چالش بزرگ‌تر اما شیوه کنونی ثبت صنوف سینمایی در اداره کار است که باعث شده صنوف سینمایی در حد صنوفی چون نجاران، قصابان و امثالهم قدرت نداشته باشند و نوع مواجهه‌شان با مسائل صنفی، ارشاد باشد و نه قانونی. به عنوان نمونه چون صنوف سینمایی به عنوان یک «صنف» ثبت نشده بودند، اختیار تعطیلی پروژه‌های سینمایی را در ماجرای کرونا نداشتند اما اگر یک نانوایی بر خلاف ضوابطی که صنف مشخص می‌کند کوچک‌ترین فعالیتی داشته باشد، بازرسان صنف نانوایان به همراه مامور قانون در محل واحد صنفی حضور می‌یابند و آن نانوایی را پلمب می‌کنند.

همچنین اگر یک تهیه کننده سینما از فیلمبردار، عکاس، منشی صحنه و... خارج از صنوف استفاده کند، در صورتی که تهیه کننده از نفوذ کافی برخوردار باشد، صنوف مرتبط نمی‌توانند کاری از پیش ببرند اما اگر یک نانوایی از شاتری استفاده کند که فاقد پروانه فعالیت صنفی است، نانوایی در وهله نخست جریمه و در صورت تکرار پروانه کسب واحد صنفی باطل می‌شود! اگر صنوف سینمایی نیز یک به یک در اتاق اصناف ایران به ثبت رسیده بودند، از اختیارات مشابهی برخوردار بودند و در حکم یک انجمن کارگری یا کارفرمایی، فاقد چنین اختیاراتی نبودند.