رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

مدارک نامعتبر حاصل نظارت ضعیف وزارت علوم است

محمدمهدی زاهدی گفت: در صورتی که وزارت علوم در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اهتمال لازم را داشتند، بدون شک شاهد بروز اتفاقات مشابه با مدرک تحصیلی منتخب تفتان نبودیم.

کد خبر: ۹۷۶۳۳۳

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۷

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با آسیب شناسی موضوع مدارک تحصیلی غیرمعتبر در میان سیاستمداران که در نمونه آخر از این گونه موضوعات شاهد عدم اعتبار مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب شهرستان تفرش در یازدهمین دوره انتخابات مجلس بودیم که در نهایت منجر به ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه تفرش شد، گفت: وزارت علوم در حوزه نظارتی ضعیف است و لازم است که در این حوزه بازنگری در وزارت علوم صورت گیرد.

وی افزود: شاید تا سال گذشته برخی توجیهات مبنی بر عدم وجود قانونی برای برخورد با تخلفات در حوزه مدارک تحصیلی نامعتبر و جعلی قابل قبول بود، ولی تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که سال گذشته در مجلس، باب هرگونه توجیهی درباره تخلفات در حوزه مدارک تحصیلی را بست.

زاهدی عنوان با بیان اینکه نظارت در حوزه مدارک تحصیلی ابعاد مختلفی دارد، اظهار داشت: یک وقت ممکن است موسسه آموزشی وابسته به وزارت علوم مجوز برای رشته‌های خاص داشته باشد، ولی در اقدام به صدور مدرک تحصیلی در سایر رشته‌هایی که مجوزی برای آن‌ها نداشته، کرده باشند. همچنین ممکن است موسساتی اقدام به صدور مدرک تحصیلی کرده باشند که از اساس مجوزی برای فعالیت از سوی وزارت علوم اخذ نکرده باشند. مانند موسسه غیرقانونی هاوایی در دولت اصلاحات که از اساس مجوزی برای فعالیت نداشت و یا موسسه مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان که فعالیت آن کاملا غیرقانونی است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: بحث دکترای افتخاری که اساساً در وزارت علوم جایگاه علمی برای آن تعریف نشده نیز یکی دیگر از موارد مسبوق به سابقه در تخلفات تحصیلی است. اگر نظارت دقیق در وزارت علوم باشد و اقدام به موقعی در این رابطه صورت گیرد، هیچگاه شاهد بروز چنین تخلفاتی نخواهیم بود.

از نحوه تبلیغ مشخص می‌شود که یک موسسه فعالیت قانونی دارد یا خیر

زاهدی خاطرنشان کرد: بنده اخیر در فضای مجازی با آگهی‌هایی مواجه شدم که در تبلیغات خود وعده صدور مجوز از فوق دیپلم تا دکترا را داده بود که بنده این پیام را حتی برای آقای وزیر علوم ارسال کردم؛ بنابراین از نحوه تبلیغ نیز مشخص می‌شود که یک موسسه یا سایت فعالیت قانونی دارد یا خیر.

وی با اشاره به مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مجلس یازدهم تصریح کرد: آقای کمالخانی در این موضوع مظلوم واقع شده است. آنچه که در ارتباط با پرونده تحصیلی آقای کمالخانی مشخص است این است که یک موسسه‌ای در رسانه‌ها آگاهی رسمی داده مبنی بر اینکه دوره کارشناسی ارشد غیرحضوری و الکترونیکی صادر می‌کند. موضوعی که امروز در بسیاری از دانشگاه‌های کشور حتی دانشگاه‌های معتبر از جمله دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت در حال اجرا است.

وی افزود: آقای کمالخانی نیز با ثبت نام در آن موسسه آموزشی، مراحل آموزشی را ترم به ترم پشت سر می‌گذارد و در پایان دوره آموزشی نیز مدرک تحصیلی خود را دریافت می‌کند؛ بنابراین ایشان در تخلفات این پرونده نقشی نداشته و عامل اصلی در بروز این تخلف نظارت ضعیف وزارت علوم بوده است. بخش نظارتی وزارت علوم وظیفه دارد که فضای مجازی را مورد رصد دقیق قرار داده و از این مسئله اطلاع دقیق پیدا کند که آیا موسسات الکترونیک فعال در عرصه مجازی آیا مجوز فعالیت دارند یا خیر. اگر در همان ابتدا با چنین موسسات غیرقانونی برخورد لازم صورت گیرد و این اطلاع رسانی به مردم داده شود که فعالیت فلان موسسه غیرقانونی است، دیگر شاهد بروز چنین مسائلی نخواهیم بود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره زوایای دیگر ماجرای مدرک تحصیلی منتخب تفرش گفت: به نظر می‌رسد یک سوءاستفاده‌ای در این پرونده صورت گرفته که بنده این مسئله را به معاون وزیر علوم نیز منتقل کردم و آن این است که موسسه آموزش الکترونیکی تفتان در واقع از نام یک موسسه غیرانتقاعی دارای مجوز برای فعالیت خود استفاده کرده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا این موسسه غیرانتفاعی هیچگاه اطلاعیه‌ای صادر نکرده و منکر ارتباط آن موسسه آموزش الکترونیکی با خود نشده است. آیا سازوکاری بین این دو موسسه وجود داشته است؟ حتی در صورت منتفی بودن این فرضیه نیز باز هم موسسه آموزش عالی تفتان در خوشبینانه‌ترین حالت دچار کوتاهی شده است.

وی افزود: مگر می‌شود در یک شهرستان کوچکی، چون خاش یک آگهی تحت عنوان فعالیت موسسه غیرحضوری الکترونیکی دقیقا با نام موسسه‌ای که در همان شهرستان فعالیت می‌کند، منتشر شود، ولی آن موسسه آموزش عالی هیچ واکنشی به این آگهی از خود نشان ندهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ابهامات زیادی متوجه این پرونده باشد که لازم وزارت علوم با جدیت به بررسی ابعاد مختلف این پرونده بپردازد.

زاهدی در پایان گفت: به هر حال در صورتی که وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت و درمان در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، اهتمال لازم را داشته باشند، بدون شک دیگر بروز اتفاقات مشابه با مدرک تحصیلی منتخب تفتان نخواهیم بود.