چند سوال مهم درباره بازار سرمایه ایران

علی مهدیلو

کد خبر: ۹۷۶۳۰۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸

هرفردی که در آرزوی یک زندگی سالم و با کیفیت می‌باشد، بسیار عقلانی خواهد بود که به برخی اصول از جمله داشتن یک برنامه غذایی سالم، تحرک مناسب و کافی و ... پایبند باشد. حال اگر این فرد بدون توجه به اصول پیشگیری فوق دچار بیماری یا مشکل جسمی گردد، در مرحله اول با مراجعه به پزشک سعی در حل این مشکل خواهد داشت. پزشک نیز با بررسی، معاینه و حتی در برخی موارد با انجام آزمایش‌های متعدد، بدنبال تشخیص نوع بیماری خواهد بود؛ لذا بعد از تشخیص دقیق بیماری، روش درمان و دارو‌های مورد نیاز تجویز خواهد شد. حال اگر این فرد نسبت به نسخه تجویز شده یا توصیه‌های پزشک بی توجه باشد، بیماری وی به یک بحران جسمی تبدیل خواهد شد که تنها راه درمان آن انجام عمل جراحی خواهد بود. در نتیجه این فرد که در گام اول می‌توانست با انتخاب سبک زندگی سالم دچار این بیماری نگردد و یا در مراحل اولیه با صرف هزینه کم و درد و آسیب جزئی، این بیماری را درمان نماید، حال برای بهبود وضعیت جسمانی خود راهی جز پرداخت هزینه‌های گزاف و تحمل درد و رنج زیاد ناشی از عمل جراحی نخواهد داشت.

مثال فوق بیانگر مسیری است که اقتصاد ایران برای رسیدن به وضعیت فعلی طی کرده‌است. تمامی بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی امروز ریشه در انتخاب‌ها و بی‌توجهی دولت‌ها به اصول اقتصادی در گذشته و حال دارد. به‌عبارتی اگر دولت‌ها دخالت‌های بی‌موردی در اقتصاد نداشتند و اجازه حرکت به اقتصاد در مسیر اصلی خود را می‌دادند، مشکلات اقتصادی بوجود نمی‌آمدند. اگر برای مشکلات اقتصادی از راه‌حل‌های علمی و عملی اقتصادی بهره می‌بردند، این مشکلات به چالش‌ها و بحران‌های فعلی تبدیل نمی‌شدند. اما در وضعیت فعلی، کار بجایی رسیده‌است که اقتصاد ایران باید با تحمل درد و رنج زیاد و پرداخت هزینه گزاف به جراحی اقتصادی تن دهد.

اگر بخواهیم یک مورد کلی و جامع را به عنوان متهم اصلی در بروز و پیدایش این چالش‌ها و مشکلات نام ببریم، نداشتن یک نگرش سیستماتیک به اقتصاد است. پر واضح است که یک سیستم از اجزاء مختلفی تشکیل می‌شود که برای یک هدف مشخص در کنار هم قرار می‌گیرند؛ حال برای اینکه این سیستم به خوبی کار کند و به هدف اصلی خود برسد، لازم است تا تمامی این اجزاء به نحو احسن نقش خود را انجام دهند. به‌عبارتی معیوب بودن هر یک از اجزاء موجب نارکارآمدی سیستم و یا کاهش کارایی آن خواهد شد. در این راستا سیستم اقتصادی نیز متشکل از اجزاء مختلفی از جمله بازار پول، بازار سرمایه، بخش خصوصی، دولت و ... می‌باشد. حال برای کارآمدی این سیستم اقتصادی شرط حیاتی این است که در یک برنامه جامع، نقش همه این اجزا به خوبی تعریف شود و اگر بدلایل متعددی از جمله تغییر شرایط اقتصادی و بروز انواع شوک‌های داخلی و خارجی، هریک از این اجزا قادر به ایفای نقش محوله نگردد، لازم است تا آسیب شناسی دقیقی صورت گیرد و نقش جدیدی برای جزء صدرالاشاره بازتعریف شود تا هدف اصلی سیستم تحقق یابد و از ناکارآمدی آن جلوگیری گردد.

اما متأسفانه تمامی دولت‌های گذشته و فعلی، نگرش تک بعدی و الاکلنگی به اجزاء مختلف اقتصاد ملی داشته‌اند. برای مثال اقدام به هدفمند کردن یارانه‌ها بدون توجه به شوک تحریم‌ها و بدون‌توجه به ظرفیت محیط کسب و کار و توان بخش خصوصی که موجب بروز تلاطم‌های گسترده در اقتصاد گردید. یا در دولت فعلی دل بستن به برجام و پافشاری بر افزایش فروش نفت، بدون داشتن نقشه راه مؤثر در افزایش ظرفیت و توانمندسازی بخش خصوصی در انتقال و بهره‌مندی از فناوری و تکنولوژی و همچنین فقدان دیپلماسی فعال اقتصادی برای صادرات محصولات داخلی که در نهایت منجر به واردات بی‌رویه و بی‌هدف و آسیب بخش خصوصی گردید. یا مشکلات بخش پولی کشور که بدلیل عدم استقلال سیاست‌های بانک مرکزی، تراز نبودن دخل و خرج دولت‌ها، نداشتن سیاست‌های ارزی مناسب که در مجموع موجب رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور در مقایسه با تولید شده‌است.

در حال حاضر نیز بنظر می‌رسد که حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس معلول جدید ناکارآمدی سیستم اقتصاد ایران باشد. رشد بازار بورس اگر بر حسب نگرش سیستمی و در راستای تحقق اهداف اقتصاد ملی باشد، فی النفسه نه تنها محل ایراد نیست بلکه بسیار مفید و مثمرثمر نیز خواهد بود. برای درک این مهم باید بتوان به سؤالات زیر پاسخ گفت:

آیا رشد بورس در راستای تحقق اهداف اقتصاد ملی است و یا راه‌حل کوتاه‌مدتی برای جذب نقدینگی؟
آیا رشد بازار سرمایه در راستای ایجاد بازاری برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است؟
آیا می‌توان از ظرفیت رشد بازار بورس در راستای اعمال سیاست‌های پولی منسجم بهره برد؟
آیا با تعریف ابزار‌های مالی نوین می‌توان از رشد بازار بورس در جهت تأمین منابع مالی بنگاه‌های خرد و کلان استفاده کرد؟

پاسخ به این سؤالات است که مشخص می‌کند که آیا یک نگرش سیستمی به رشد بازار بورس وجود دارد و می‌توان از فرصت رشد بازار سرمایه بهره برد یا در آینده این فرصت به تهدید و بحران اصلی اقتصادی کشور بدل خواهد شد؛ لذا بسیار حیاتی است که بانک و پول، بورس و سرمایه با تولید و اشتغال ملی با هم تراز شوند و به تعادل برسند نه اینکه به‌صورت الاکلنگی مدیریت شوند و به طور تک بعدی به جزئی از سیستم اقتصادی توجه شود و اجزاء دیگر سیستم اقتصادی غافلانه رها گردند.

در ادامه‌ی مثال ابتدای این نوشتار، حال که بهبود وضعیت بیمار منوط به انجام عمل جراحی می‌باشد، لذا بسیار حیاتی است که قبل از عمل جراحی، پزشک متخصص شرایط عمومی بیمار را بررسی کند و در صورتی که انجام عمل جراحی بر روی بخشی از بدن باعث بروز مخاطرات جدی و غیر قابل کنترل نگردد، اقدام به عمل جراحی کند. نکته مهم آن است که اگرچه عمل جراحی تمرکز بر روی قسمتی خاص و رفع یک مشکل مشخص است، لیکن یک پزشک حاذق همواره به بدن بیمار به عنوان یک سیستم ارگانیک و مرتبط می‌نگرد که عمل وی باید در راستای بهبود عملکرد سیستم بدن باشد. در نتیجه در سیستم اقتصادی نیز تمام سیاست‌گذاری‌ها و تغییرات اقتصادی نیازمند بررسی دقیق شرایط عمومی اقتصاد، مخاطرات احتمالی و از همه مهمتر در نظر داشتن اقتصاد به عنوان یک سیستم کلان و دارای اجزای مرتبط با هم است که تأثیر و تغییرات هر قسمتی از آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر اجزای سیستم می‌گذارد. در نتیجه اگر سیاست‌های اجرایی با کل سیستم اقتصادی سازگاری نداشته باشد، نه تنها منجر به بهبود وضع اقتصاد بیمار نمی‌شود، بلکه به بدتر شدن وضعیت نیز منجر خواهد شد.

برای این منظور لازم است تا یک نهاد و کمیته فرادولتی وظیفه هدف‌گذاری و تعریف و تبیین نقش هریک از اجزاء سیستم اقتصاد کلان را برعهده گیرد تا اقتصاد ملی را از شیوه خطرناک مدیریت تک بعدی دولت‌ها نجات دهد. بدین ترتیب که؛ یک تیم هفت تا نه نفره برای هدایت اقتصاد تعیین شود تا سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها پس از بررسی و تأیید این تیم عملی گردد. بر این مبنا کمیته فوق، بر اساس نگرش سیستمی به اقتصاد و سیاست‌های کلی اقتصادی عمل می‌کند و سیاست‌های دولت‌ها بعد از ارزیابی و بررسی سازگاری با سایر بخش‌های اقتصادی و انطباق با استراتژی‌های کلان اقتصاد ملی تأیید یا رد می‌شوند. البته یکی از الزامات وجود چنین نهادی محدود شدن نفوذ دولت‌ها در تعیین و تغییر اعضای کمیته فوق است. برای این منظور پیشنهاد می‌شود تا هر دولتی در هر چهار سال بتواند تنها تعداد محدودی از اعضای کمیته را با تصویب مجلس تغییر دهد.