آخرين فرصت مجلس به‌خودروسازان

کد خبر: ۹۷۶۱۹

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۵

عضو كميسيون صنايع و معادن درتبيين دغدغه‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو اعلام كرد:

كيفيت نه چندان مطلوب خودروهاي ساخت داخل و ارائه خدمات پس از فروش نامناسب موجب شد پس از چالش‌هاي مطرح در زمينه تعيين تعرفه واردات خودرو، نمايندگان عضو كميسيون مشترك تعيين تعرفه خودرو ‌ طرح ارتقاي كيفيت توليد خودرو و ساير توليدات داخلي را به تصويب رسانده و با تعيين فرصتي 3‌ماهه، وزارت صنايع و معادن را ملزم به تدوين سياست‌هاي مرتبط با ارتقاي كيفيت خودروهاي داخل و تصويب آن در هيات وزيران كنند.

براساس بخش ديگري از طرح كميسيون مشترك، بند مربوط به كاهش تعرفه واردات خودرو در بودجه 89 حذف شد و با حذف اين بند اين اختيار به دولت داده شد كه با حمايت از توليد و همچنين ايجاد زمينه رقابتي بازار را تنظيم كند. با اين روند امسال نيز اعمال تعرفه 90درصدي واردات خودرو مدنظر قرار گرفته كه درصورت تصويب نهايي در صحن علني مجلس اجرايي خواهد شد. اين طرح در حالي در كميسيون مشترك به تصويب رسيده كه با گذشت حدود 3‌سال از تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، اين قانون هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.

سيد حسين هاشمي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با همشهري به تبيين علل تاخير در اجراي اين قانون و اهداف مصوبه اخير كميسيون مشترك تعيين تعرفه واردات خودرو پرداخته است.

* چرا قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو با وجود طي مراحل قانوني تا‌كنون اجرايي نشده است؟

قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو همه مراحل قانوني تصويب را پشت سر گذاشته و پس از ابلاغ رئيس مجلس بايد اجرايي مي‌شد. همچنين در آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون مدت زمان مشخصي براي طي مراحل نهايي در هيات وزيران و اجرايي شدن، پيش‌بيني شده بود اما با وجود اين هنوز خبري از اجراي قانون مذكور كه مصوبه مجلس هفتم بوده نيست.

گلايه نمايندگان مجلس از دولت آن است كه اين قانون كه به اعتقاد همه دست‌اندركاران صنعت خودرو و متوليان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان جامع‌ترين قانوني بوده كه در اين زمينه به تصويب رسيده و حتي قبلا مباحثي براي گسترش آن به همه توليدات صنعتي داخلي و وارداتي مطرح شده بود تا مصرف‌كننده با طيب خاطر كالاهاي صنعتي را مورد استفاده قرار دهد،  هنوز در پيچ و خم طي مراحل مختلف در دستگاه‌هاي اجرايي است. متأسفانه بر خلاف پيش‌بيني انجام شده در آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مبني بر اجراي آن تا مدت 3‌ماه، اكنون با گذشت 3‌سال هنوز اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو معطل مانده است. با وجود اين آخرين اخبار حاكي از آن است كه وزارت صنايع و معادن آيين‌نامه اجرايي اين قانون را تدوين و براي تصويب به هيات دولت فرستاد كه با اين روند به‌نظر مي‌رسد آيين‌نامه مذكور اين  هفته به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شود.

* رويكرد كميسيون به تاخير در اجراي اين قانون و تداوم مشكلات مصرف‌كنندگان خودرو چگونه بوده است؟

با توجه به مباحث اخير مطرح در زمينه بهبود كيفيت و خدمات پس از فروش خودروهاي توليد داخل، مجلس با ارائه طرح يك فوريتي و تشكيل كميسيون مشترك ارتقاي كيفي خودروهاي ساخت داخل تلاش دارد تا با بهبود كيفي و ارائه خدمات پس از فروش مناسب توسط شركت‌هاي خودروسازي، اجراي اين قانون را نيز در دولت پيگيري كند. براساس تصميمات اين كميسيون تعرفه واردات خودرو به رقم 90درصدي پيشين باز خواهدگشت و در بندي كه به اين طرح افزوده شده اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو موردتأكيد قرارگرفته است. با اين روند اميدواريم با اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و ارتقاي كيفي خودروهاي ساخت داخل مصرف‌كنندگان كشور گلايه‌هاي قبلي نسبت به‌خودروهاي ساخت داخل را نداشته باشند. گرچه در اين قانون حقوق و جايگاه توليد‌كنندگان نيز به‌خوبي پيش‌بيني شده است. در واقع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو به‌منظور ارائه ضمانت‌هاي لازم براي اجرايي شدن شرايط گارانتي و وارانتي مصوب شده و اجراي آن بسياري از دغدغه مصرف‌كنندگان داخلي را مرتفع مي‌كند.

* با وجود تعويق 3‌ساله در اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو چه ضرورتي براي تصويب طرح ارتقاي كيفي خودروهاي ساخت داخل وجود دارد؟

در قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو به بحث كيفيت توجهي نشده و بيشتر ارائه خدمات پس از فروش مناسب و انجام تعهدات شركت‌هاي خودروسازي در دوره گارانتي مورد تأكيد قرار گرفته است اما در طرح ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي بر بهبود كيفي خودروهاي ساخت داخل تأكيد شده است.

اين قانون، بهبود كيفيت خودرو در فرايند توليد را مورد توجه قرار داده و بر نقش سازمان استاندارد و رعايت استانداردهاي اجباري در اين زمينه تأكيد شده است. همچنين نحوه رعايت استاندارد‌هاي آلايندگي و شرايط لازم براي شماره‌گذاري خودروهاي توليد داخل يا وارداتي مد نظر قرار گرفته است اما قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو ارتباطي با مرحله توليد نداشته و بهبود ارائه خدمات پس از فروش براي جلب رضايت مشتريان را دنبال مي‌كند. با اين روند طرح ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي كه در كميسيون مشترك نهايي شده ، اين هفته در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

* آيا ضمانت اجرايي لازم براي طرح ارتقاي كيفي خودرو درنظر گرفته شده است؟

با توجه به مباحث مطرح در زمينه تعرفه واردات و شرايط كنوني توليد و عرضه خودرو به‌نظر نمي‌رسد دستگاه‌هاي اجرايي قصوري در اجراي قانون مذكور داشته باشند. با فضاي كنوني بعيد است گلايه‌هاي گذشته در زمينه اجرايي نشدن قوانين مرتبط با بهبود كيفي و ارائه خدمات پس از فروش مناسب در صنعت خودرو دوباره مطرح شود.

* مي‌توان موافقت نمايندگان با افزايش مجدد تعرفه واردات خودرو را تضميني براي اجرايي شدن قوانين مذكور قلمداد كرد؟

در واقع مجلس با افزايش دوباره تعرفه واردات خودرو به‌ خودرو‌سازان فرجه ديگري داده تا اين شركت‌ها با بهبود كيفي توليدات خود نسبت به كاهش قيمت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب اقدام كرده و زمينه رقابتي شدن توليدات خود را فراهم كنند. اكنون فرصتي فراهم شده تا خودرو‌سازان از حمايت‌هاي مجلس بيشترين بهره‌برداري را كرده و با بهبود كيفي توليدات خود رضايت مشتريان به معناي واقعي را جلب كنند.

* درصورت اجرايي نشدن چند‌باره اين قوانين آيا مجلس كاهش دوباره تعرفه واردات خودرو را مد نظر قرار خواهد داد؟

با توجه به حساسيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي و وزير صنايع و معادن نسبت به شرايط توليد و عرضه خودرو در كشور به‌نظر مي‌رسد اگر اين قوانين اجرايي نشود برخورد جدي‌تري با شركت‌هاي خودروسازي صورت خواهد گرفت. گرچه احتمال كاهش مجدد تعرفه واردات خودرو ضعيف است اما مجلس در نظر دارد تا در قانون برنامه پنجم توسعه كه از خرداد‌ماه در مجلس بررسي خواهد شد، ضمانت‌هاي اجرايي لازم و مناسبي را براي اجراي اين قانون درنظر بگيرد.