تخلفات اداری کارمندان دولت در چه مراجعی و چگونه رسیدگی می‌شود؟

قوه مجریه جهت اجرای قوانین اعمال مقررات صحیح بر مستخدمین، نیازمند قوانین و مقررات خاصی است تا با اعمال آن از سهل‌انگاری، کم‌کاری، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری و سایر تخلفات مستخدمین به فوریت جلوگیری کند. در این ارتباط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن این رسالت مهم را به عهده دارد و از جمله اهداف مهم آن ایجاد نظم و آرامش در دستگاه‌های اداری است.

کد خبر: ۹۷۵۵۶۳

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ نقض قوانین و مقررات کیفری یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسئولیت جزایی و مدنی آن‌ها خواهد بود. اما نوع دیگری از مسئولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان شود. این نوع مسئولیت را «مسئولیت اداری (انتظامی)» می‌نامند؛ بنابراین مسئولیت اداری کارمندان زمانی محقق می‌شود که آن‌ها مرتکب تخلف اداری شوند. در مواردی ممکن است کارمند در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود مأمور به خدمت باشد که در این صورت چنانچه مرتکب تخلفی در اداره محل مأموریت شود، رسیدگی به تخلف اداری کارمند در صلاحیت هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دستگاه محل مأموریت خواهد بود. علاوه بر این، در فرضی که کارمند در چندین دستگاه اداری مأمور به خدمت بوده و در هر یک تخلفات متعددی صورت پذیرد آخرین واحد اداری که کارمند در آن مشغول به خدمت است، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کارمند مذکور را دارد. در خصوص ترکیب هیأت رسیدگی در مراجع اداری باید گفت؛ مطابق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیات‎هایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد.

هیات‎های مزبور شامل هیات‌های بدوی و تجدید نظر است. از جهت مشمولین تخلفات اداری، ماده ۱۸ قانون مذکور مقرر می‎دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تامین می‎شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نیرو‌های مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیرو‌های انتظامی، قضات، اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.»

شروع به رسیدگی

معمولاً هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی را با وصول شکایت یا گزارش شروع می‌کنند. منظور از شکایت، درخواست اشخاصی است که از اقدامات (فعل یا ترک فعل) یا تصمیمات کارمند زیان دیده‌اند و تقاضای تعقیب انتظامی وی را دارند. به بیان دیگر در رسیدگی بر اساس شکایت، یک شخص ذی‌نفع که شاکی خصوصی نیز نامیده می‌شود، تخلف کارمند را اعلام کرده و مجازات وی را از هیأت‌ها درخواست می‌کند.

لازم به توضیح است در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأت می‌تواند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده کند. هیأت مکلف به استفاده از گروه تحقیق نبوده و استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی نیست. پس از ابلاغ موارد اتهام به طور کتبی به متهم، وی حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کتبی جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند. عدم ارسال جواب مانع رسیدگی نبوده و هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند. ضمناً چنانچه متهم به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوطه تقاضای تمدید مهلت کند، با تشخیص هیأت مهلت پاسخگویی حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید می‌شود.

چگونگی اداره جلسات رسیدگی

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می‌یابد. همچنین در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است لااقل یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‎ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادرشده باشد.

جلسه‌های رسیدگی با حضور هر سه عضو رسمیت یافته و آرای آن‌ها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا معتبر است. در خصوص ابلاغیه‎ها باید گفت: آرای صادره مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا ادارات مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحد‌های یادشده موظفند حداکثر ظرف سی روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادرشده را به کارمندان مربوط ابلاغ کند و نسخه ابلاغ‌شده را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهد. در صورتی که متهم در مهلت مقرر قانونی، یعنی یک ماه، به رای خود اعتراض نکرده باشد، پس از سی روز از تاریخ ابلاغ حکم اجرایی صادر و اجرا می‎شود و چنانچه در مهلت مقرر قانونی به رأی اعتراض کرده باشد، پس از صدور رأی هیأت تجدید نظر و ابلاغ آن به متهم، حکم اجرایی صادر و اجرا می‌شود. زیرا آرای هیأت تجدیدنظر از نوع آرای قطعی هستند که باید همانند آرای قطعی، هم‌زمان با ابلاغ رای و امضا توسط متهم، حکم اجرایی صادر و اجرا شود. البته در صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رأی هیات قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی است و چنانچه متهم در حال غیبت است، همزمان با اعتراض باید مشغول به کار شود. در غیر این صورت مجدداً مرتکب تخلف جدید (غیبت) می‌شود و اداره مربوطه باید دوباره اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به متهم تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیات پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است ممنوع خواهد بود.

موارد تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، کارمند محکوم می‌تواند در برخی موارد از آرای صادره توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تجدیدنظرخواهی کند. این موارد به شرح زیر است؛

در صورتی که حکم مذکور موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال شود، در صورتی که حکم مذکور موجب تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال شود؛ در صورتی که حکم مذکور موجب بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای شود؛ در صورتی که حکم مذکور موجب بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه باشد. کارمند محکوم می‌تواند اعتراض خود را ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی، با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی دستگاه مربوط ارایه و رسید دریافت کند. متعاقباً اداره کارگزینی مکلف است درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوطه ارسال کند. ضمناً چنانچه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادره از تاریخ پایان یافتن مهلت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. علاوه بر امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای غیرقطعی هیأت بدوی، کارمند محکوم می‌تواند از آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر نزد هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری اعتراض کند. به همین جهت مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون، کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادرشده مهلت شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.

تخلفات اداری دارای وصف کیفری

تخلفات اداری کارمند که دارای وصف کیفری هستند، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری با عنوان مجرمانه یکی نیست؛ به‎ عنوان نمونه در فرضی که کارمند در برخورد با ارباب رجوع از کلمات رکیک و توهین‌آمیز استفاده کند که به‎نحو بدیهی عنوان تخلف اداری کارمند «عدم رعایت شئون شغلی» است. لیکن عنوان مجرمانه اقدام وی «توهین و فحاشی» است. در چنین مواردی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند به تخلف کارمند رسیدگی و رأی خود را صادر کنند، بدون این ‎که رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیری در رسیدگی هیأت داشته باشد؛ بنابراین در مثال فوق حتی اگر مرجع قضایی رأی به برائت متهم از جرم توهین صادر کند، این حکم تکلیفی برای هیأت رسیدگی‌کننده ایجاد نکرده و هیأت می‌تواند کارمند را به دلیل عدم رعایت شئون شغلی به یکی از مجازات‌های اداری محکوم کند. بدین جهت که موضوع مورد رسیدگی هیأت و مرجع قضایی اساساً متفاوت است.

ب) تخلفاتی که عنوان تخلف اداری و عنوان مجرمانه یکی است؛ مانند این‎ که عنوان تخلف اداری و فعل مجرمانه کارمند «ارتشاء» باشد. در این دسته از تخلفات، رسیدگی و رأی مرجع قضایی تأثیر اساسی بر رسیدگی هیأت‌ها و حکم آن‌ها دارد. به نحوی که هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از نظر مرجع قضایی مبنی بر برائت کارمند تبعیت کنند؛ بنابراین در فرض بالا اگر مرجع قضایی حکم به برائت کارمند از اتهام ارتشا صادر کند، هیأت مربوطه نمی‌تواند کارمند را به دلیل ارتکاب ارتشا به مجازات اداری محکوم کند. زیرا مرجع صالح برای احراز مجرمیت افراد، دادگاه صالح است و تا زمانی که وقوع جرم در این مراجع ثابت نشده، هیأت‌ها نمی‌توانند کارمندان را به دلیل ارتکاب جرم به مجازات اداری محکوم کنند. حال اگر هیأت رسیدگی‌کننده قبل از صدور رأی قطعی توسط مرجع قضایی، متهم را به دلیل ارتکاب تخلف به مجازات اداری محکوم کند، ولی متعاقباً مرجع قضایی حکم به برائت متهم صادر کند، هیأت مربوط مکلف به پیروی از رأی مرجع قضایی بوده و باید رأی خود را اصلاح کند. به همین دلیل است که هیأت‌ها در عمل اعلام نظر خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی موضوع در مرجع قضایی می‌کنند.