آشنایی با بایدها و نبایدهای تعدیل و تعلیق قرارداد

قرارداد توافقی است بین دو یا چند شخص که درباره مساله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌پذیرد. یکی از آثار مهمی که قرارداد دارد، این است که طرفین خود را ملزم و متعهد می‌کند. فرض بر این است که هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل خود را به چیزی متعهد می‌کند.

کد خبر: ۹۷۴۷۰۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

قرارداد توافقی است بین دو یا چند شخص که درباره مساله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌پذیرد. یکی از آثار مهمی که قرارداد دارد، این است که طرفین خود را ملزم و متعهد می‌کند. فرض بر این است که هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل خود را به چیزی متعهد می‌کند؛ بنابراین، هر قراردادی اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را یک‌طرفه برهم زد، زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قرارداد‌ها و توافقات اشخاص اعتماد کرد. حتی دادگاه‌ها هم عموما مجاز نیستند که برخلاف قرارداد طرفین حکمی صادر کنند. با وجود این، در مواردی معدود ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و، به‌اصطلاح، «تعدیل» نیاز داشته باشد. درواقع، علی‌رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قرارداد‌ها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهم‌تر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است که بعضی قرارداد‌ها تعدیل شوند.

به گزارش «تابناک» «تعدیل» در لغت به معنای «معتدل‌کردن» و «تقسیم‌کردن ازروی عدالت» آمده است. تعدیل در عبارت «تعدیل قرارداد» هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌کند. این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به‌عبارت‌دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می‌کند.

در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قرارداد‌هایی با جنبه مالی به کار می‌رود. البته باید توجه داشت که نمی‌توان به صرف هر تغییری در اوضاع‌واحوال خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قرارداد‌ها ـ و خصوصا قرارداد‌های درازمدت ـ. این است که اشخاص می‌خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.

گاهی بعد از جنگ‌ها یا بحران‌های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌شوند، قانون قرارداد‌ها را تعدیل می‌کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام گیرد. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قرارداد‌ها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.

به‌عنوان‌مثال مهریه، که قراردادی است میان زن و مرد، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌شود. به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود. ازآنجاکه این امر ممکن است سال‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌کنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نکاح گذشته است و مهریه آنها، به‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است. بنابراین، قانون تلاش می‌کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود. در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، می‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌کند.

یکی از شروط بسیار مهم در قرارداد‌ها مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‌تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد. با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که، براساس اوضاع‌واحوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی کند. برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌تواند مهریه زن را به‌طور یکجا پرداخت نماید، دادگاه می‌تواند باتوجه‌به وضعیت و اوضاع‌واحوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرورزمان ادا کند.

مثال دیگر موردی است که کسی پولی را به دیگری قرض داده است و او را موظف کرده است که پول را ظرف سه ماه به او برگرداند. در اینجا دادگاه می‌تواند با درنظرگرفتن موقعیت، مانند اینکه شخص مدیون (کسی که پول را قرض گرفته است و نمی‌تواند پس از سه ماه پول را برگرداند) هم اکنون، به دلیل اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، به پول خود دسترسی ندارد، به او سه ماه دیگر برای پرداخت قرض خود مهلت بدهد. در اینجا هم قرارداد برای رعایت انصاف تعدیل شده است.
کلام آخر

به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌دهد، ملزم و متعهد به قرارداد‌های خود هستند و نمی‌توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌شان دشوار شده است یا سود کمتری می‌برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.

تعلیق قرارداد به چه معنا است؟

یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره‌ای گذرا کرده، عقد معلق یا عقد تعلیقی است. قانونگذار فقط عنوان عقد معلق را به رسمیت شناخته است، ولی توضیح روشنی دربارۀ تعلیق در ضمن اجرای قرارداد نداده است. در این مقاله، نخست با تعریف و انواع عقد معلق آشنا می‌شویم؛ سپس به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا طبق قانون، تعلیق قرارداد پذیرفتنی است یا نه.

در تعریف عقد معلق باید گفت: عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی‌آید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلقٌ‌علیه نامیده می‌شود.

در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت ارادۀ خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می‌گیرد؛ باوجوداین، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد می‌شود.

تعلیق انواعی دارد. برای روشن‌شدن موضوع، لازم است با آن‌ها آشنا شویم.

۱. اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلا اگر الف. به ب. بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «می‌خرم» اگر ظرف ۱۰ روز تایر‌های آن را تعویض کنی و ب. بگوید «قبول است»، این عقد از اساس مشکل دارد و به‌طور کلی هیچ عقد و تعهدی شکل نگرفته است.

۲. گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است، به این معنا که الف. به ب. بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «خریدم» اگر ظرف ۱۰ روز تایر‌های آن را تعویض کنی و ب. بگوید «قبول است». اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده‌اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایر‌های اتومبیل تعویض نشود، اتومبیل به مالکیت شخص الف. درنمی‌آید.
شرط فاسخ چیست؟

در بالا توضیح داده شد که گاهی تعلیق عقد در شکل‌گیری و در همان ابتدای پیمان‌بستن با دیگری اتفاق می‌افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن «شرط فاسخ» می‌گویند؛ به این معنا که به‌محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به‌خودی‌خود منحل می‌شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.

آیا تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟

گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا «تعلیق قرارداد» به‌صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به‌طور ضمنی در مواردی به آن اشاره می‌شود.

مثلا در عقد اجاره، به‌نظر قانونگذار، اگر در مال‌الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل‌رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل می‌شود. از این مطلب می‌توان این‌گونه استنباط کرد که اگر عیب مذکور قابل‌رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر می‌شود: «هرگاه زمین به‌واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می‌شود.» در این صورت، قانونگذار مدت‌زمان بین خارج‌شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.

بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار

باوجوداین، قانونگذار در شرایط عمومی پیمان و قانون کار، در موادی شرایط تعلیق در اجرای قرارداد را بیان کرده است. ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به‌صراحت بیان می‌کند که کارفرما به‌صورت اختیاری می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف می‌شود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می‌رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می‌داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.

در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق یا نتیجۀ حوادثی خارج از ارادۀ طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجۀ اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفۀ عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می‌ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب می‌شود.