درباره انحلال و توقف فعاليت احزاب

گزارش تحليلي

کد خبر: ۹۷۴۵۳

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۴

23 فروردين ماه 89 کميسيون ماده 10 احزاب دستور توقيف پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب را صادر و از مرجع قضايي انحلال آنها را درخواست کرد.

توقيف و جلوگيري از فعاليت سياسي اين دو حزب، واکنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. برخي چون روح‌الله حسينيان از اين اقدام استقبال کرده و برخي ديگر چون اکبر اعلمي، توقف فعاليت را منوط به نظر دادگاه دانسته‌اند. درباره روند متوقف شدن يا تعطيلي برخي احزاب در اين 3 دهه، به واکاوي، تاريخ نگاري و بررسي نظرات مختلف در اين مورد پرداختيم. در اين ميان عباس زاده مشکيني، مديرکل سياسي وزارت کشور و دبير کميسيون ماده 10 احزاب، علت اين تصميم را به برخي از تبصره‌هاي ماده 16 قانون احزاب به شرح ذيل مستند کرد:

الف) ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر مي‌شود.

ه) ايراد تهمت، افترا و شايعه پراکني.

و) نقض وحدت ملي و ارتکاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه کشور.

ذ) تلاش براي ايجاد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي، مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ايران.

اين امر موجب شد تا «آريا» در گزارشي به بررسي انحلال يا تعطيلي احزاب بعداز پيروزي انقلاب بپردازد. کوشکي، مورخ و استاد دانشگاه خواجه نصير، خيلي مختصر در مورد چگونگي تشکيل و انحلال حزب توده مي‌گويد: در سال‌هاي حكومت رضاخان با نگرش ماركسيسم و حمايت شوروي سابق شكل گرفت. البته رسما پس از شهريور 20 فعاليت خود را علني كرد و بنيانگذاران آن عمدتا شاهزادگان قاجار يا چهره‌هاي روشنفكر تحصيلكرده در اروپا بودند. اين حزب به خاطر مشي ماركسيستي خود هيچ گاه نتوانست با اقبال مردم روبه‌رو شود و نقطه ضعف اساسي آن هم رويکرد ماركسيستي‌اش بود كه با اعتقادات عامه مردم ايران مغايرت داشت و جالب اينجاست كه نام اين حزب به آن خاطر توده بود كه سران آن جرأت نداشتند نام واقعي كمونيست را روي حزب خود بگذارند و به نام حزب توده ايران بسنده کردند.

توده پس از شروع رسمي فعاليت، توانست برخي نيروهاي خود را به مجلس وارد كند اما مشخصا پس از كودتاي آمريكايي 28 مرداد 32 با اين گروه برخورد بسيار خشني شد و عوامل آن زنداني يا تبعيد و اعضاي ريشه نظامي آن نيز اعدام شدند. در اين شرایط، تعداد زيادي از رهبران حزب کمونيست توده به خارج از ايران فرار و در اروپاي شرقي و شوروي اقامت کردند. آنها تا پیش از انقلاب فعاليت سياسي شاخصي جز در حد كنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور نداشتند. البته، اندک فعاليت داخلي آنها نيز به خاطر آن بود که يك چهره شاخص اين حزب به نام عباس شهرياري به ساواك پيوست و يك شاخه جعلي توده را راه‌اندازي کرد که از اين طريق برخي از چهره‌هاي معروف اين گروه از طرف ساواك شناسايي و بازداشت شدند.

در مقطع پيروزي انقلاب، افراد فراري حزب توده از آلمان شرقي و مسكو برگشتند و بار دیگر حزب توده را تشكيل دادند. آنها رهبري امام را ‌پذيرفتند و حتي از بنيانگذار جمهوري اسلامي با عنوان امام خميني ياد مي‌كردند و توده‌اي‌ها خود را طرفدار و مطيع قانون نشان ‌دادند و به شرط آنکه اعضاي حزب به نفع كشورهاي خارجي رفتار نكنند، مجوز فعاليت گرفتند.

آنها براي حضور در قدرت، از شهرستان‌ها در انتخابات مجلس اول كانديد شدند؛ ولي هيچ يک راي نياوردند. در سال 61 وقتي جاسوسي عوامل حزب توده براي شوروي و رژيم بعث عراق ثابت شد، مخصوصا فردي به نام ناخدا بهرام افضلي كه توانسته بود در حد فرماندهي نيروي دريايي جمهوري اسلامي نفوذ كند، انحلال حزب توده اعلام شد و رهبران آن بازداشت شدند. ولي تا آن زمان كه اين گروه به ظاهر پايبند به قانون بود، هيچ مشكلي براي فعاليت نداشت و نشريات مردم و دنيا را منتشر مي‌‌کرد.

وي همچنين از ابتدا فعاليت نهضت آزادي را غير قانوني مي‌داند؛ چراکه نهضت آزادي پس از پيروزي انقلاب از هيچ مرجع رسمي مجوز فعاليت نگرفت. کوشکي در مورد چگونگي تشکيل نهضت آزادي پیش از انقلاب اينگونه تشريح مي‌کند که اين گروه در واقع بخشي از نيروهاي دكتر مصدق و جبهه ملي بودند كه در ابتداي دهه 40 با توجه به عدم تحرك و عدم فعاليت جبهه ملي و شوكي كه به آن جبهه وارد شده، از آن جدا شد تا حركتي را راه بيندازند. البته اين عده بيشتر از كساني بودند كه جنبه مذهبي داشتند و اهل تشرع بودند. چهره‌هاي شاخص اين گروه بازرگان، يدالله سبحاني، آيت‌الله طالقاني و... بودند که به نوعي جناح مذهبي جبهه ملي هم محسوب مي‌شدند.

اين افراد در ابتداي دهه 40 تشكل نهضت آزادي ايران را با هدف بازگشت به قانون اساسي مشروطه و اينكه شاه تنها بايد در قالب يك نظام پارلمانتاريستي سلطنت كند نه حكومت، تاسيس کردند. در مقابل رژيم پهلوي هم تاب نياورد و اعضاي مركزي نهضت آزادي را بازداشت كرد و به زندان انداخت. آنها تا شهريور سال 1357 همچنان شعارش همان بود كه بايد به قانون اساسي مشروطه بازگشت كرد تا يك نظام دموكراتيك در ايران حاكم باشد. از اين رو مبارزات آنها بيشتر سياسي و آرام بود. اما بعد از شهريور 57 و كشتار رژيم پهلوي در روز جمعه سياه (17 شهريور) اين عده شعار خود را تغيير دادند و اعلام كردند حكومت پهلوي و شخص محمدرضا صلاحيت حكومت ندارد و از آن به بعد شعار سرنگوني رژيم شاه را سر دادند. آنها از آذر 57 با حضور حضرت امام (ره) در پاريس سعي مي‌كنند كه خودشان را به ايشان نزديك نمايند. ابراهيم‌ يزدي اين نقش را ايفا مي‌كند و در حلقه نزديكان امام قرار مي‌گيرد. البته رسانه‌هاي خارجي مخصوصا بي بي سي در اين مسير نقش ويژه‌اي را ايفا کردند تا حضور چهره‌هاي شاخص نهضت آزادي را در مسير انقلاب بزرگنمايي كنند. بعد از بازگشت حضرت امام به ايران، رايزني‌هايي صورت مي‌گيرد تا دولت موقت به اين افراد سپرده شود. تصور شخصي من آن است كه شايد شاگردان امام (ره) مخصوصا رهبران روحاني نهضت در خودشان آمادگي پذيرش مسئوليت دولت موقت را نمي‌ديدند و به همين خاطر عملا فضا براي نخست‌وزيري موقت بازرگان مهيا شد.

در 15 بهمن 57 امام حكم نخست‌وزيري بازرگان را دادند در حالي كه خودشان به صراحت فرمودند كه از ابتدا با نخست‌وزيري وي موافق نبودند؛ اما چون شاگردان و بقيه رهبران روحاني نهضت، براي پذيرش مسئوليت دولت موقت اعلام آمادگي نكردند، امام به ناچار اين حكم را به نام مهندس بازرگان امضا كردند، اما مشروط به آنكه دولت وي حزبي نباشد و در واقع عضويت در گروه نهضت آزادي شرط حضور در كابينه نباشد. ولي اين شرط از سوي بازرگان رعايت نشد و ايشان تقريبا اكثريت كابينه را از نيروهاي نهضت آزادي و نيروهاي موسوم به ملي تشكيل دادند.

استعفاي دولت بازرگان نيز به آن خاطر بود که آنها نتوانستند خود را با فضاي انقلابي آن دوره هماهنگ کنند. مخصوصا كاري كه اين دولت در قضيه كردستان انجام داد و منجر به جنگ داخلي در آنجا شد و امنيت اين منطقه مهم از بين رفت. اين قضيه نقش مهمي در تضعيف موقعيت دولت بازرگان داشت؛ چون دولت موقت با نيروهايي كه بحث خودمختاري و تجزيه‌طلبي كردستان را مطرح مي‌كردند برخورد متساهلانه داشت. البته نمونه‌هاي ديگري هم داشتيم از عدم انطباق دولت موقت با خواسته‌هاي انقلابي تا قبل از 13 آبان 58، دولت موقت چندين بار تصميم به استعفا رفته بود، اما فضا فراهم نشده بود.

اما پس از تسخير لانه جاسوسي، عملا دولت بازرگان اعتراض خودشان را به حركت دانشجويان پيرو خط امام اعلام كرد و از آنجا كه تلاش مي‌کرد تا رابطه را با آمريكا بهبود ببخشد، اين حركت را مخالف مسير كلي خودش قلمداد كرد و به نشانه اعتراض استعفا كرد.

آنچه تير خلاص را به نهضت آزادي زد، عملكرد اين گروه در قبال مسائل مختلف و بحث جنگ بود؛ يعني موضع‌گيري‌هاي اين گروه درباره جنگ و همكاري‌هايشان با استكبار جهاني از اين نظر خلاف مسير نظام جمهوري اسلامي حركت مي‌كردند و حتي كار تا آنجا پيش رفت كه اعلاميه‌هاي ضدجنگ نهضت آزادي به نوعي از سوي حزب بعث عراق تكثير مي‌شد و با هواپيما روي خطوطي كه رزمندگان اسلام حضور داشتند، ريخته مي‌شد.

اين همنوايي با جريان ضدانقلاب و استكبار و ايجاد شبهه و اختلاف در مسير اصلي انقلاب، به ويژه در قضيه جنگ تحميلي، باعث شد تا سال 66 حضرت امام در پاسخ به نامه وزير وقت كشور آقاي محتشمي‌پور رسما گروه بازرگان را به شدت نقد و اين گروه را فاقد هرگونه صلاحيت سياسي قلمداد نمايند. ايشان ارتباطات فكري اين گروه و گروهك منافقين خلق را نقد كردند و اشاره كردند كه نهضت آزادي فهم درستي از اسلام ندارند و به غلط خود را مفسر اسلام و قرآن جا زدند و به همين خاطر اعلام كردند كه اين گروه هيچ‌گاه حق فعاليت سياسي در ايران را ندارند.

اسدالله بادامچيان نيز روند آغاز فعاليت حزب جمهوري تا تعطيلي آن را اينطور تاريخ نگاري کرده است: 29 بهمن 57 حزب جمهوري اسلامي به صورت رسمي در مدرسه علوي واقع در خيابان ايران تاسيس شد پايه‌هاي اوليه حزب بدون آنکه نامي داشته باشد

در حدود خرداد 57 قرار شد تا عوامل طراح جريانات مبارز سال 56 و 57 در يک تشکيلات مخفي گرد هم بيايند. اولين جلسه حزب در منزل حاج ابوالقاسم زير سرابي برگزار شد. سه طيف جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه عليمه قم و مبارزيني که اکثراً عضو موتلفه بودند، در آن جلسه حضور داشتند. بنده، شهيد عراقي، عسگر اولادي و شهيد صادق اسلامي از موتلفه براي شوراي مرکزي حزب انتخاب شديم.

اقدام براي تشکيل حزب به استناد فرمايش امام در اواخر سال 56 بود. ايشان از مبارزين خواستند تا در قالب يک حزب جمع شوند. وقتي امام به ايران آمدند و انقلاب پيروز شد، چندين بار از آقايان هاشمي و بهشتي راجع به کار حزب پرسيدند. شهيد باهنر طي 48 ساعت اساسنامه و مرامنامه حزب را پيش بيني کرد و 29 بهمن حزب جمهوري اسلامي آغاز فعاليت خود را به صورت رسمي اعلام کرد.

اما اينکه چرا اسم حزب هم نام نظام شد، به آن خاطر بود که شهيد باهنر گفت: «اگر ما اين اسم را انتخاب نکنيم، ديگران براي حزب خود اين نام را بر مي‌گزينند.» در واقع شرايطي که موجب تشکيل حزب شد، مسأله پيروزي انقلاب تاسيس نظام لزوم فراگيري حزب ميان تمام افراد مطيع امام موثر در مبارزات بود تا دعواهاي حزبي لبنان در ايران بوجود نيايد.

حزب از همان بهمن 57 تا سال 65 فعاليت کرد. در سال 58، 59 و 60 محوريت کار‌هاي کشور را بر عهده داشت و شوراي مرکزي از شخصيت‌هاي طراز اول حزب مردمي و فاقد تشکيلات منسجم بود. بعد از جريانات سال 60 که فتنه منافقين، ليبرال‌ها و بني صدر پايان يافت، طبعاً بحث اداره جامعه و حکومت مطرح شد و اعضا بيشتر در آن عرصه حضور داشتند؛ به همين علت از حالت توده‌دار بيرون آمد و داراي يک ساختار حزبي شد. در پايان وقتي همه نهادها و دستگاه‌ها شکل گرفتند، حزب دستخوش سليقه‌هاي مختلف قرار گرفت. سلایق عمدتاً به تيم اصفهاني‌هاي مرحوم فاضل هرندي، تيم آقاي موسوي، تيم فرزاد رهبري، تيم موتلفه و تيم روحانيت قابل دسته بندي هستند.

اين سليقه‌ها نمي‌توانستند در تصميم گيري و تصميم‌سازي وحدت نظر داشته باشند. به همين علت حزب نقش موثر گذشته خود را از دست داد و تحت اين شرايط بود که ديگر امام خيلي با رويکرد حزب موافق نبودند.

ايشان به آقاي هاشمي و مقام معظم رهبري فرمودند: «که من از آينده حزب براي شما نگرانم». پس از صحبت امام چند راه پيشنهاد شد. اول آن بود که گروه‌هايي که تداوم حضورشان مد نظر امام نيست حذف شوند. که تقريباً مشخص شد منظور تيم آقاي موسوي است، ولي اين نظر به خاطر آنکه مشي حزب را يک طرفه مي‌کرد، مورد قبول واقع نشد.
يک نظر ديگر آن بود که گروه‌هاي ديگر جدا شدند و حزب به چندين حزب تبديل شود تا هر کدام مورد تاييد امام بود ادامه فعاليت دهد. راه سوم، خروج آقاي هاشمي و آيت الله خامنه‌اي از حزب جمهوري بود. اين راه به اطلاع امام رسيد ايشان گفتند: اگر شما دو نفر خاج شويد، حزب هم مي‌پاشد. بعداً به پيشنهاد آقاي هاشمي قرار شد فتيله حزب پايين کشيده شود که امام با اين راه مخالفت نکردند. در نتيجه حزب تعطيل شد.

علت تعطيلي آن هم بيش از همه تشدد شديد سلايق بود. زيرا برخي گروه‌هاي به رغم اعلام تبعيت از نظر ولي فقيه، در عمل تابع نبودند. از طرف ديگر دستگاه‌هاي کشور شالکه خود را يافته بودند و ديگر آن اقتضاي اوليه براي تدارم حيات حزب جمهوري اسلامي وجود نداشت. با توجه به اين که بيش از دو دهه از پايان کار حزب مي‌گذرد بعيد است با همان ترکيب مجدداً شروع به فعاليت کند و اگر هم کساني ديگر بخواهند نام جمهوري اسلامي را براي حزب خود بگذارند، مي‌بايست نظر اعضاء قبلي حزب را جلب نمايند که اين کار عملاً نشدني است. لذا از هر جهت به نظر مي‌رسد حزب جمهوري اسلامي به صورت يک تشکيلات بسيار موثر و مفيد در تاريخ انقلاب ثبت شد. اما تعطيلي حزب از دو منظر آينده تخرب را در کشور تحت تاثير قرار داد. وقتي حزبي اين چنين سراسري فعاليتش متوقف مي‌شوند قطعاً بازتابهايي را در پي دارد. به نظر من بازتاب مثبت آن بود که وقتي مقتضي يک چيز تمام مي‌شود تداوم حضور آن ديگر مفيد نيست. لذا اگر حزب جمهوري مي‌ماند آسيب‌هاي جدي به اصل تخريب مي‌زد. از طرفي تعطيلي حزب جمهوري سبب شد تا برخي استفاده کنند و بگويند امام با تحزب مخالف بود.

روح اله حسنيان سير تشکيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را اينگونه شرح مي‌دهد که دو سازمان مجاهدين داشته و نبايد اين دو را با هم اشتباه کرد. سازمان مجاهديني که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تشکيل شد و آن متشکل از منصورون، توحيدي صف، امت واحده، فلاح، فلق، توحيدي بدر و موحدين بود و دوم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي فعلي که يک سازمان جداگانه با جهان بيني و سابقه ي ديگري است که فقط از نام سازمان سابق سوء استفاده کرد. اين سازمان در واقع همان جبهه دمکراتيک خلق است که قبل از انقلاب به رهبري مصطفي شجاعيان، يکي از مارکسيست‌ها به همراه بهزاد نوبي تشکيل شد. البته شجاعيان قبل از پيروزي کشته و نبوي دستگير شد و در زندان به مذهب تمايل نشان داد و سپس گروه است واحده را با عده‌اي از مسلمانان به وجود آوردند.

البته بايد اينجا به گروه منصورون هم اشاره کرد. آنها گروهي از جوانان مذهبي بودند که قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در اهواز و دزفول فعاليت مي‌کردند، سپس هسته‌هاي جهاد مسلحانه را تاسيس کردند که بيشتر در قم، اصفهان، کرمان، آبادان و بعضي از شهر‌هاي ديگر عمليات موثري داشتند. علت انحلال سازمان مجاهدين اول در سال 65 ناهمگوني افراد و گروه‌ها عضو آن بود که يک طرف آن گروه منصورون با ايدئولوژي خالص اسلامي و يک طيف ديگر واحده با رهبري بهزاد نبوي بود که نه از لحاظ ايدئولوژيک و نه رفتار چندان پايبند اسلام نبود.

امام خميني اسدالله راستي را به عنوان نماينده خود در اين سازمان منصوب کردند که با طيف چپ گراي سازمان درگير و سرانجام، سازمان به انحلال کشيده شد. در وقوع دوم خرداد سازمان مجاهدين نبوي هيچ نقشي نداشت. جريان دوم خرداد يک جنبش اجتماعي بود که وضعيت موجود را نمي‌پسندیدند و دنبال تغيير بود؛ به همين جهت مقام معظم رهبري آن را حماسه خواندند، اما سازمان توانست بر اين موجو سوار شود و حماسه‌اي که مي‌رفت بدي‌هاي هشت سال دولت سازندگي را تغيير دهد و اصلاح کند به انحراف کشاند.

نتيجه اين انحراف که سردمداري آن با سازمان بود و حتي مشارکت را بايد بچه سازمان خواند. اما بچه‌اي که از پدر خود بزرگتر و قلدرتر شد، مجلس ششم بود؛ مجلسي که نتيجه آن ايجاد بحران، تحصن و استعفاي دسته جمعي مديران دولتي بود. صد البته بي اعتنايي مردم و چشاندن طعم شکست در انتخابات شورا و مجلس و رياست جمهوري را در پي داشت.

سازمان مجاهدين دست به خيلي اقدامات ديگر نيز از جمله آنکه به نظر من اعضای سازمان مجاهدين بانيان اصلي فتنه 18 تير 78 و فتنه انتخابات دهم رياست جمهوري بودند. لذا وقتي سازمان فتنه مي‌کند و کيان نظام جمهوري اسلامي را هدف قرار داده است وقتي تشويق به شورش مي‌کند وقتي مي‌خواهد استبداد را حاکم کند و به زور يک اقليت را بر اکثريت حاکم کند؛ چرا نبايد منحل شود مردم در انقلاب سه شعار اصلي داشتند: استقلال آزادي جمهوري اسلامي. سازمان مجاهدين با همکاري با آمريکا و رهبران کودتاي مخملي آمريکايي استقلال را مورد حمله قرار داد. با درخواست ابطال انتخابات آزادي را مورد حمله قرار داد و خواهان ديکتاتوري بود و شورش‌هاي خياباني با ترغيب اين سازمان اصل نظام و جمهوري اسلامي را به چالش کشيد.

بنابراين انحلال سازمان مجاهدين نه تنها عين مصلحت بلکه عين قانون بود و اگر منحل نمي‌شد خيانت به مردم، اسلام و انقلاب بود. چنانچه بسياري از سران سازمان در محاکمات اخير به آن اعتراف کردند و محکوم شدند. سازمان مجاهدين چه بخواهيم و چه نخواهيم يک روز در مقابل نظام اسلامي مسلحانه خواهند ايستاد، چه سازمان را منحل مي‌کردند چه اجازه ادامه کار مي‌دادند. اين به علت تضاد مباني سازمان با مباني جمهوري اسلامي است. مباني‌اي که بايد در جبهه دمکراتيک خلق مصطفي شجاعيان جستجو کنند. پس چه بهتر اين فرزند نامشروعي که قرار است متولد شود، سقط شود تا مشکلات بيشتري را به دنبال نداشته باشد.

در اين رابطه اکبر اعلمي، انحلال دو حزب سياسي مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را خارج از صلاحيت کميسيون ماده 10 احزاب دانست و به ضرورت ارائه دلايل لازم براي انحلال اين دو حزب از سوي دادگاه تاکيد کرد.

نماينده مجالس ششم و هفتم در گفت‌وگو با خبرنگار آريا اظهار داشت: طبق ماده 17 قانون فعاليت احزاب چنانچه حزب يا گروهي مرتکب تخلفات ذکر شده در ماده 16 اين قانون شود، کميسيون ماده 10 ابتدا مي‌تواند به حزب مذکور تذکر کتبي دهد و اگر آن حزب به تذکر کميسيون اعتنا نکرد، کميسيون به حزب خطا کار اخطار خواهد داد. در صورت بي‌توجهي حزب اخطار گرفته، اين بار کميسيون ماده 10 مي‌تواند پروانه آن حزب را توقيف نمايد.

متاسفانه از آنجا که اين قانون براي برخورد با گروه‌هاي سياسي وقت عجولانه تنظيم و تصويب شده است و چپ و راست در هنگام تصويب آن نمي‌دانستند که ممکن است اين قانون ضعيف و نارسا روزي دامن خود آنها را هم بگيرد، از اين‌رو در آن به تعريف «توقيف پروانه» و آثار و پيامدهاي حقوقي ناشي از توقيف هيچ اشاره‌اي نشده است و به همين سبب در برخورد با تشکيلات سياسي، وزارت کشور و کميسيون ماده 10 غالبا به صورت سليقه‌اي عمل کرده‌اند که از اين ميان مي‌توان به برخورد سليقه‌اي بعضي از همين دوستان چپ و راست قديم و اصلاح طلب و سبز و اصولگراي جديد با نهضت آزادي اشاره کرد.

عضو سابق کميسيون امنيت و سياست خارجي ادامه داد: بنابراين در مواردي که قانون با ابهام و اجمال و يا سکوت مواجه است، بايد از مجلس استفسار کرد و تا زماني که تفسير مجلس در اين خصوص ارائه نشده، اين قانون بايد به صورت مضيق و به نفع احزاب و جمعيت‌ها تفسير شود که در اين صورت هم با توقيف پروانه از سوي کميسيون ماده 10 نمي‌توان مانع از ادامه فعاليت يک حزب شد.

سپس اعلمي دلايل خود را اينگونه برشمرد: اولا، احزاب داراي يک شخصيت حقوقي هستند و طبق قانون اساسي فعاليت آنان مشروط به رعايت موارد مذکور در اصل 26، کاملا آزاد است.

ثانيا، به موجب اصل سي و هفتم اصل بر برائت است و هيچ كس اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ثالثا، نظر به اينکه طبق اصل 36 همين قانون حكم به مجازات و اجرای آن هرچند عليه اشخاص حقوقي باشد، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت بگيريد، بنابراين از آنجا که هيچ قانون عادي نمي‌تواند در تعارض با قانون اساسي باشد، من معتقدم که با توقيف پروانه از سوي کميسيون ماده 10 نمي‌توان مانع از ادامه حيات يک حزب و جمعيت شد، زيرا تعطيلي فعاليت يک تشکيلات سياسي و اجتماعي که به منزله سلب حيات از اوست، طبق اصولي که اشاره شد با رعايت اصل نهم قانون اساسي تنها در صلاحيت دادگاه است.

اين نماينده سابق در ادامه افزود حال چنانچه کمسيون ماده 10 اصرار به تعطيلي و يا انحلال حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامي دارد، بايد دلايل خود مبني بر عدم صلاحيت دو حزب ياد شده را همراه با اسناد و مدارک خود به دادگاه صالح موضوع اصل 168 قانون اساسي ارسال نمايد تا اين دادگاه هم براساس محتويات پرونده با حضور هيات منصفه به تقاضاي کميسيون ماده 10 رسيدگي نمايد.

اعلمي با سياسي ارزيابي کردن اقدام کميسيون ماده 10 احزاب اظهار داشت: با توجه به ترکيب اعضاي اين کميسيون، به نظر مي‌رسد که توقيف پروانه دو حزب مورد بحث همراه با شائبه سياسي است و گروهي به هر قيمت ممکن خواهان تک حزبي و تک صدايي کردن جامعه به صورت مطلق هستند و مادامي که دادگاه صلاحيتدار به پرونده اين دو حزب رسيدگي نکرده است، بايد اين حرکت را همچنان سياسي قلمداد کرد.

اين فعال سياسي اضافه کرد: اگر پرونده احزاب يادشده به دادگاه واجد شرايط و مستقلي ارجاع شود، باتوجه به شناختي که از قضات کارآزموده و مستقل دارم پيش‌بيني من اين است که آنان هم براي اجتناب از تک صدايي شدن جامعه، هرگز حکم به انحلال اين دو حزب درون حاکميت نخواهند داد.

نماينده سابق تبريز گفت: هيچکس مدعي معصوم بودن دو حزب يادشده نيست و اگر با ذره‌بين کارنامه فعاليت آنها مورد بررسي قرار بگيرد، بدون شک مي‌توان با مواردي از تخلف از ماده 16 قانون احزاب روبرو شد، اما در کشوري که احزاب و جمعيت‌هاي ديگر و حتي دولت بارها اصولي از قانون اساسي و قوانين عادي را ناديده گرفته‌اند، انگشت اتهام را تنها متوجه مشارکت و مجاهدين انقلاب کردن کمي بي‌انصافي است و «گر حکم شود که مست گيرند» باید «در شهر هر آنکه هست گيرند»، لذا لازم است در اين مورد هم به ديده تسامح و اغماض عمل کرد.

اعلمي در پايان اظهار داشت: ماده 16 ‌قانون فعاليت احزاب، پاره‌اي از شرايط سلبي را براي فعاليت احزاب موضوع اين قانون بيان کرده است. که از اين ميان مي‌توان به نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران، لزوم پرهيز از هرگونه تبليغات ضد اسلامي، عدم نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي و وحدت ملي و استقلال کشور، عدم دريافت كمك مالي از بيگانگان و همينطور خودداري از مخفي کردن و نگهداري و حمل سلاح‌هاي غير مجاز، پرهيز از هرگونه تفرقه و اختلاف افکني و ايراد تهمت و افترا و پخش شايعات کذب اشاره کرد.

اين حقوقدان تاکيد کرد: قهرا مجازات پخش شايعه و يا ايراد تهمت و افترا هرگز قابل مقايسه با اتهاماتي نظير خدشه به وحدت ملي و استقلال کشور نيست و از اين‌رو انتظار مي‌رود که در داوري با الاهم و في الاهم کردن موضوعات، مصلحت‌هاي بزرگتر از جمله چند صدایي شدن جامعه را در نظر گرفت.

منبع: خبرگزاري آريا