کرونا موجب توسعه استفاده از مجازات جایگزین حبس خواهد شد؟

دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی جنایی ـ که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست ـ تأثیرات شگرفی بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است، بر جای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی انواع مجازات‌ از ‌جمله زندان را فراهم آورده است.

کد خبر: ۹۷۴۳۳۳

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۴

به گزارش «تابناک»؛ روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب‌زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین‌های حبس در دستور کار قرار گرفته و قانون‌گذار ایرانی تقریباً ۵ درصد از مواد کتاب قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) را به این دست از مجازات‌ها اختصاص داده است. انتقاد از تبدیل زندان‌ها به «مدرسه تبهکاران»، انباشت زیاد زندانیان در زندان‌ها و افزایش جمعیت کیفری باعث شد تا در نهایت، موضوع مجازات جایگزین حبس در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گیرد.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مسئولان قوه قضاییه در تیرماه ۱۳۹۱ بر این نکته تاکید فرمودند: «مجموعاً زندان یک پدیده نامطلوب است. مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتی که برای خود زندانی پیش می‌آید، تبعاتی که برای خانواده‌ها پیش می‌آید، تبعاتی که برای محیط کار پیش می‌آید؛ بنابراین سیاست قوه قضاییه را این قرار بدهید و دنبال کنید؛ فکر کنید، راه پیدا کنید، علاج‌جویانه؛ اینکه هرچه ممکن است، مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به مجازات‌ دیگر، تا تبعات زندان دامن‌گیر جامعه نشود.»

مجموع این دغدغه‌ها موجب شد تا در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۹۲ به تصویب و تأیید رسید، موضوع مجازات‌ جایگزین حبس در قانون پیش‌بینی شود. مطابق ماده ۶۴ این قانون «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در برخی مجازات‌، صدور مجازات جایگزین حبس الزامی، اما در برخی موارد ممنوع است، به این شرح؛

در مورد جرایم عمدی که مجازات آن‌ها حداکثر ۳ ماه است، تعیین مجازات جایگزین الزامی است.

در مورد جرایم عمدی که مجازات آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه است، مرتکب به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود، مگر در مواردی که یا متهم بیش از یک فقره سابقه محکومیت کیفری به حبس قطعی تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا متهم یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس یا حد یا قصاص یا دیه بیش از یک‌پنجم داشته باشد.

در جرایم عمدی با مجازات بیش از شش ماه تا یک سال، دادگاه اختیار دارد در صورت وجود نداشتن شرایطی که قبلاً گفتیم، یعنی همان مواردی که مانع از تعیین مجازات جایگزین است، مجازات جایگزین تعیین کند.

در جرایم غیرعمدی، به طور کلی تعیین مجازات جایگزین الزامی است، اما در مورد مجازات‌ بیش از دو سال حبس در جرایم غیرعمدی هم تعیین مجازات جایگزین، اختیاری محسوب می‌شود.

در مورد جرایم تعزیری که در قانون، مجازات خاصی برای آن‌ها تعیین نشده، تعیین مجازات جایگزین، الزامی است.

بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه‌ای است که به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد.» این آیین‌نامه در ۱۲ شهریور ۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و از آن تاریخ قابلیت اجرایی پیدا کرد.

بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، خدمات عمومی رایگان و اصلاح مجرمان شامل این موارد زیر است؛

امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی- درمانی، توان‌بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهاد‌های پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهاد‌های پذیرنده.
امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهاد‌های پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

اما در آخرین تحولات مرتبط با نگاه نو به بحث مجازات جایگزین حبس یکی از نمایندگان مجلس از توسعه رجوع به این مجازات‌ها خبر داد و گفت، طرحی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شده است. محمود صادقی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «طرح دو فوریتی «اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی» به منظور افزایش سقف مدت مجازات حبس قابل تبدیل به مجازات جایگزین از شش ماه به دو سال با امضای ۲۵ نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رییسه مجلس شد.

در مقدمه طرح و در ذکر دلایل توجیهی ارائه این طرح آمده است: «نظر به بند چهاردهم سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر بازنگری در قوانین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان و رویکرد‌ها و اقدامات قابل تقدیر رییس محترم قوه قضائیه در جهت کاهش جمعیت کیفری و نظر به مخاطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها و عدم کفایت بودجه سازمان زندان‌ها برای نگهداری و تفکیک زندانیان عادی از زندانیان خطرناک و نظر به اینکه در تمام مواد قانونی مجازات تا دو سال بزه خطرناک نمی‌باشد و نیز تجربه موفق تاسیس مجازات‌های جایگزین حبس، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طرح حاضر با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.»