چه راهکارهایی برای مقابله با بی توجهی به آرای دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهاد‌های مؤسسات عمومی غیردولتی، فقط شکایت از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر مؤسسات و نهاد‎های عمومی غیردولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است.

کد خبر: ۹۷۴۱۷۵

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

مطابق قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دیوان عدالت اداری، دارای دو وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأموران واحد‌های دولتی یا آیین‎نامه‎های دولتی و بازپس‌گیری حقوق آنها و دیگری ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‎کننده است.

بخشی از این وظایف و صلاحیت‌ها به حل اختلافات کارگری اختصاص یافته است. بدین توضیح که بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شکایات و اعتراضات پرداخته و چنین مقرر می‎دارد: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‎های اداری و کمیسیون‎هایی مانند کمیسیون‎های مالیاتی، هیأت حل‎ اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‎ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‎ها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهاد‌های مؤسسات عمومی غیردولتی فقط شکایت از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر مؤسسات و نهاد‎های عمومی غیردولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است. اما باید توجه داشت که اولا دیوان عدالت اداری صرفاً به منظور حل و فصل اختلافات کار تشکیل نشده، بلکه وظایف بسیار وسیعی در ارتباط با سازمان‌های مختلف از جمله مراجع حل اختلاف کار دارد. ثانیاً اصل بر این است که دیوان به‎ماهوی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی نمی‎کند، بلکه صرفاً از نظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی می‎کند و در صورتی ‎که تشخیص دهد در مواردی قانون نقض شده است، رسیدگی مجدد به موضوع را به هیأت حل اختلاف هم‎عرض واگذار می‎کند.

روند طرح دعوی در دیوان

شکایت در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که یک فرم چاپی و رسمی است و قابل دانلود از طریق سایت دیوان است؛ بنابراین، خواهان یا نماینده قانونی او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضا یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه‎ها یا دفاتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهاد‌های دولتی یا نهاد‌های انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی کند. موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد. در صورت وجود ابهام، خواهان مکلف است ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت دادخواست در قسمتی که مبهم است یا منجز نیست از طرف دیوان رد می‌شود و سپس خواهان می‌تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست کند.

دادخواست دارای ستون‎هایی است که این ستون‌ها باید کامل و دقیق پر شوند. در خصوص اقامتگاه خواهان چنانچه در دادخواست معلوم نباشد یا مورد شناسایی قرار نگیرد یا شناخته نشود، مدیر دفتر قرار رد درخواست صادر می‌کند. همچنین هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیرعامل شرکت داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه شود. دادخواست و ضمایم آن باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال یا توسط خواهان در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود. خواهان و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام‌شده حق افشای آن‎ را ندارند. طرفین می‎توانند برای طرح دعوی در دیوان یا دفاع از دعوایی که علیه آنان در دیوان مطرح شده است، شخصاً یا با معرفی وکیل یا نماینده قانونی اقدام کنند. البته در صورت معرفی وکیل، باید شرایط وکالت یعنی اعطای اختیار به وکیل پایه یک دادگستری رعایت شود.

در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری، خواهان باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این ‎صورت، مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می‌کند و او می‌تواند پس از رفع نقص، تجدید دادخواست کند.

پس از تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن ‎را برای ابلاغ به خوانده ارسال می‎کند تا وی با رعایت مسافت ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام کند. خوانده نیز باید رونوشت یا کپی مصدق کلیه مدارک استنادی را ضمیمه پاسخ کتبی کند.

سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمایم آن به نظر رییس شعبه مربوطه می‌رسد. بدیهی است وکلای طرفین نیز می‌توانند مراحل فوق را انجام دهند.

شایان توجه است که در پی تکمیل پرونده، نسخه‎ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی‌ربط ارسال می‎شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و در صورتی ‎که شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل و ... صادر می‌شود. همچنین در صورتی‎ که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی‌کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع شده است و این شخص می‎تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذی‎نفع باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه‌قضایی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رأی قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.

در نهایت اینکه شکایات متعددی که منشأ و مبنای آن‌ها مختلف است، نمی‎توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن ‎که دیوان بتواند به تمام آن‌ها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. همچنین اشخاص متعدد نمی‎توانند شکایات خود را که موضوع، منشأ و مبنای مختلف دارد به‎موجب یک دادخواست اقامه کنند. در صورت عدم رعایت این موضوع، دادخواست از طرف دیوان رد می‎شود.

در صورتی ‎که خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف دعوی یا انقضای مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود و شاکی می‎تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید کند. در صورتی که مدعی قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدید‎نظر از دعوای خود به کلی صرف‎نظر کند، قرار اسقاط دعوی صادر خواهد شد و دیگر دادخواهی قابل تجدید نیست.

دستـور موقـت

یکی از حقوق مهمی که برای مراجعان به دیوان در نظر گرفته شده، این است که چنانچه ضمن طرح دعوی، خواهان مدعی شود که اجرای تصمیمات یا اقدامات مرجع طرف دعوی موجب ورود خساراتی خواهد شد، می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی را تقاضا کند. این تقاضا باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود.

درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد. البته قبول یا رد دستور موقت قابل تجدید‎نظر نیست. در صورت صدور دستور موقت این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست. دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد دعوی یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلا‎اثر می‌شود. در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی شده و رأی مقتضی صادر می‎‌شود.

ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

از آنجایی ‎که آرا و احکام صادره از دیوان عدالت اداری بعضاً با مشکلاتی در مقام اجرا روبه‌روست، در این راستا ماده ۱۱۲ قانون دیوان مقرر می‎دارد: در صورتی‎که محکوم‌علیه از اجرای رأی، استنکاف کند با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان است و در صورتی‎که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

در اینجا سوالی که مطرح می‌شود، این است که اگر شخصی به دیوان عدالت اداری علیه واحد دولتی شکایت کند و موفق به اخذ رأی قطعی از دیوان عدالت اداری شود و طرف دعوی، یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی، از اجرای رأی خودداری کند، در این مرحله شخص چه اقداماتی در جهت احقاق حق خود و اجرای رأی می‌تواند انجام دهد که در پاسخ باید گفت: برای این شخص دو راه وجود دارد:

راه اول: نظر به اینکه واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، موسسات و شرکت‎های دولتی، شهرداری‎ها و تشکیلات و موسسات وابسته به آن‌ها و نهاد‌های انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحد‌های مذکور است، اجرا کنند و در صورت استنکاف با رأی شعبه صادر‎کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند، بنابراین مدعی می‎تواند به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و مراتب عدم اجرای رأی از طرف بالاترین مقام واحد دولتی که از اجرای آن خودداری می‌کند را به شعبه صادرکننده رأی اعلام و انفصال وی و اجرای رأی دیوان را تقاضا کند.

راه دوم: چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مأموران دولتی و شهرداری‎ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء‎استفاده کنند و از اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کنند، به ‎موجب فصل دهم موضوع تقصیرات مقامات و مأموران دولتی قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد؛ بنابراین، شاکی می‎تواند با ضمیمه کردن رأی قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رأی دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح کند تا مسئول مربوط مجازات شود. مدعی می‎تواند هم‌زمان هر دو راه را در پیش گیرد و به‎عنوان مثال، دادخواهی وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شکایت کیفری وی را در تعقیب مدیری که رأی دیوان را اجرا نمی‎کند در محاکم صالح از بین نمی‎برد.