مرور روزنامه‌های دوشنبه یکم اردیبهشت ماه

عضو جبهه پایداری: دولت، بی‌برنامه و نازک نارنجی است / آیا موج تازه کاهش ارزش پول ملی در راه است؟ / دولت تا کجا می‌تواند دخالت کند؟

آیا عفو بزرگی در راه است؟ آزادی بخشی از زندانیان در حال مرخصی، احکام روزه هنگام شیوع کرونا، جزئیات دریافت وام ‏یک میلیون تومانی، نگاه اقتصاددانان داخلی به سیاست‌های اقتصادی پساکرونا، کرونا در کمین ارتش‌های جهان، تعطیلی اماکن ‏متبرکه تا نیمه اردیبهشت کرونا، بر زلزله‌ها اثر گذاشته است؟ جزئیات انتقال سه یوز اسیر، نمره مردودی فروشگاه‌های اینترنتی ‏در ایام کرونا و توافق بانک‌ها بر سر سود سپرده ۱۵ درصد، از جمله مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی ‏روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۷۳۴۰۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۴:۰۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که گمانه‌ها از توافق اصولگرایان در مجلس یازدهم و ‏چرایی اهمیت ریاست مجلس از یک سو و اجرای نرخ سود ۱۵ درصدی در بانک‌ها از دیگر سو، محور اصلی تعدادی از روزنامه‌ها ‏شده است. ‏

روزنامه شرق با چاپ تصاویر لاریجانی، حداد عادل و قالیباف در نیم صفحه نخست امروز خود عنوان چرا رئیس‌بودن مهم شد؟ ‏را زیر تیتر صندلی مجلس، دوپینگ سیاسی اصولگرایان برجسته کرده است. این روزنامه همچنین یادداشتی‌هایی با موضوع ‏استقلال کانون‌های وکلا مساله ملی، نه صنفی منتشر کرده است. ‏

روزنامه اعتماد در گزارشی، نگاهی به وضعیت خرید و فروش غیرحضوری در زمان شیوع کرونا کرده و تیتر پیک بیکاری را در ‏صفحه نخست امروز خود برجسته کرده است. ‏

روزنامه کیهان عنوان تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار دچار نشود! تیتر یک کرده و در گزارشی ‏دیگر درباره بلایی که کرونا ظرف ۲ ماه بر سر آمریکا آورده نوشته است. ‏

روزنامه جوان جنگ داخلی امریکا پشت ماسک کرونا را تیتر یک کرده و در گزارشی دیگر با نگاهی به مجموعه تلویزیونی نون. ‏خ گزارشی با تیتر «نون. خ»، طنزی که مسموم نیست منتشر کرده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

آیا موج تازه کاهش ارزش پول ملی در راه است؟

کامران ندری، اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان موج تازه کاهش ارزش پول ملی نوشت: کاهش نرخ ‏سود بانکی که این روز‌ها نقل محافل اقتصادی شده است بازدهی پس‌انداز پول ملی را کاهش می‌دهد و احتمال هدایت پول به سمت ‏بازار‌های موازی همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو را تقویت می‌کند. در عین حال سرعت برداشت پول از بانک‌ها نیز با ‏اجرای این تصمیم بیشتر می‌شود و در صورتی که بانک‌ها ذخیره کافی برای تسویه بین‌بانکی نداشته باشند …‏
‏… فشار‌ها بر بانک مرکزی بیشتر می‌شود و در نتیجه پایه پولی نیز افزایش می‌یابد. از آنجا که این روز‌ها اقبال سرمایه‌گذاران به ‏حضور در بازار سرمایه افزایش یافته، بخشی از دارایی‌های مالی نیز به منظور حفظ ارزش، به سمت این بازار هدایت خواهد شد. ‏

باید توجه کنیم که این سیاست افرادی را که تصمیم می‌گیرند به پول ملی بها دهند و پس‌انداز ریالی انجام دهند جریمه و به آن‌ها ‏اعلام می‌کند که اگر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده بانکی داشته باشید، در پایان سال به صورت واقعی می‌توانید ۳۰ درصد کمتر از ‏سال قبل کالا و خدمات خریداری کنید. در این شرایط تلاش سپرده‌گذاران به کاهش پس‌انداز ریالی و تبدیل دارایی‌های ریالی به ‏سایر دارایی‌های باارزش همچون ارز و طلا معطوف می‌شود. بدیهی است در شرایط رکود تورمی و در حالی که سرعت رشد ‏نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. ‏

سیاستگذار با کاهش نرخ سود سپرده در شرایط تورمی کنونی به مردم اعلام می‌دارد که پس‌انداز دارایی‌های مالی به شکل طلا و ‏ارز بازدهی بیشتری را در آینده نصیب شما خواهد کرد که به معنای بی‌اعتبار کردن پول ملی است. از این رو کاهش اعتبار پول ‏ملی در وضعیت کنونی به دو طریق اتفاق می‌افتد؛ نخست عرضه بالای پول (که در اقتصاد ایران رشد بالایی دارد) و دوم جریمه ‏کردن افرادی که تصمیم گرفته‌اند پس‌اندازشان را به شکل نقد و پول ملی نگهداری کنند (از طریق کاهش نرخ سود بانکی) که در ‏این شرایط باید انتظار نرخ تورم بالایی را در آینده داشته باشیم. ‏
برخی می‌گویند کاهش نرخ سود سپرده، کاهش نرخ سود تسهیلات را به همراه خواهد داشت. اما وقتی گفته می‌شود بانک‌ها با خلق ‏پول نرخ سود سپرده را پرداخت می‌کنند، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل کاهش درآمدزایی بانک‌ها وجود ندارد.

اگر سیاستگذار قادر نیست مسائلی از این دست را در اقتصاد مدیریت کند، بهتر است وضع را از آنچه هست بدتر نکند و با فشار و ‏دستور و از طریق دیکته کردن به بانک‌ها خواستار اجرای تصمیمات جدید نباشد. چه آنکه تجربه به ما می‌گوید که تصمیمات ‏دستوری تبعات ناخوشایندی را برای اقتصاد به همراه داشته است. ضمن آنکه اصل دخالت بانک مرکزی در خصوص نرخ سود ‏سپرده و تسهیلات درست نیست و تنها امکان تعیین سقف نرخ سود برای بانک‌های ناسالم از سوی بانک مرکزی وجود دارد. در ‏کشور‌های توسعه‌یافته کمتر دیده شده که بانک‌های مرکزی بخواهند مستقیما از طریق بخشنامه یا دستور نرخ سود را چه در سمت ‏سپرده و چه در سمت تسهیلات بر بانک‌ها تحمیل کنند. مداخله بانک‌های مرکزی در این خصوص تنها به بازار بین‌بانکی محدود ‏می‌شود که این موضوع نیز با اعمال دستور همراه نیست و از طریق عملیات بازار باز و پنجره تنزیل انجام می‌شود. ‏

اما اعمال این سیاست به هر طریقی که باشد، در وضعیت امروز اقتصاد ایران منطقی نیست. دیگر کشور‌های جهان وقتی از رکود ‏خارج می‌شوند یا شرایط تورمی را تجربه می‌کنند، نرخ بهره را افزایش می‌دهند، از این رو مشخص نیست که در ایران بر اساس ‏چه منطقی نرخ‌های بهره را در شرایط رکود تورمی و با وجود تورم بالای ۴۰ درصد کاهش می‌دهند. پایین آوردن نرخ بهره از ‏یک سو به معنای افزایش خلق پول در اقتصاد و از سوی دیگر کاهش تقاضا برای پول است که جذابیت نگهداری پول را کاهش ‏می‌دهد. در عین حال سرعت گردش پول را نیز به موج تورمی که در اقتصاد وجود دارد اضافه و تورم را تشدید می‌کند. ‏

عضو جبهه پایداری: دولت، بی‌برنامه و نازک نارنجی است

‏نصرالله پژمانفر‏ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز روزنامه وطن امروز منتشر شده ‏نوشت: از اسفند‌ماه که کرونا دامنگیر کشور شد تا امروز دولت هیچ برنامه مشخصی ارائه نکرده؛ یک روز گفتند تعطیل است، ‏روز دیگر گفتند تعطیل نیست، یک روز گفتند مردم به سفر بروند، روز دیگر گفتند سفر نروند. متزلزل بودن در مدیریت چیزی ‏غیر از پول است، متزلزل بودن در مدیریت غیر از این است که دنیا ما را تحریم کرده است. ‏

دولت در این مدت آنقدر ضعیف عمل کرد که حتی امور روزمره را هم رها کرد، حتی رئیس‌جمهور حاضر نبود بر صندلی ‏مدیریت ستاد ملی مقابله با کرونا بنشیند و بعد از یک و نیم ماه بالاخره راضی شد ریاست امور را در دست بگیرد. امور را به ‏وزیر بهداشت واگذار کرده بودند، اما وزیر بهداشت هم‌عرض وزرای دیگر است؛ مگر می‌تواند همه امکانات و توانایی کشور را به ‏خط کند؟! مگر حرف ایشان را وزرای دیگر گوش می‌کنند؟! ‏

مهم‌ترین مشکل این دولت که در تمام مسائل قبلی هم اینچنین بوده؛ نداشتن برنامه. همین امروز بگویند با توجه به پیش‌بینی‌های ‏موجود احتمال دارد با شروع گرما این بیماری فروکش کرده و با برگشت سردی هوا در پاییز اوج پیدا کند، چه برنامه‌ای خواهد ‏داشت؟ آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور چه برنامه‌ای دارند؟ جز تعطیل کردن کشور، کارخانه‌ها و زندگی مردم، چه ‏برنامه‌ای دارند؟ تعطیلی را هم نتوانستند بخوبی انجام دهند تا این بیماری ریشه‌کن شود؛ تعدادی تعطیل شدند و تعدادی تعطیل ‏نشدند و در نهایت همه احساس خسران کردند از اینکه بخشی از کشور تعطیل شد. مردم ۴۰ روز یا بیشتر خود را در خانه‌ها حبس ‏کردند و برخی با همان مجوزی که رئیس‌جمهور داده بود، به خیابان‌ها آمدند. ‏

‏- مردم از عملکرد دولت احساس خسران دارند. نداشتن مدیریت و برنامه‌ریزی برای کشور حاصلی جز این وضعیت ندارد. در ‏جریان این بحران دولت هیچ برنامه مشخصی در زمینه اقتصادی پیش‌بینی نکرد. ‏
کسانی هستند که روزی‌خورند، هزینه معیشت خود را با کار روزانه به دست می‌آورند، صبح کار می‌کنند تا در پایان روز نان زن ‏و بچه خود را ببرند، اما در جریان کرونا دولت فکر این‌ها را نکرد. ‏
دولت خرج و برج خود را جمع نکرده، بریز و بپاش‌هایی که صورت می‌گیرد برای چیست؟ فساد‌هایی به صورت سازمان‌یافته رخ ‏می‌دهد که دیوان محاسبات در گزارش خود، بخشی از آن را رونمایی کرد. مردم باید احساس کنند دولت از اسراف‌کاری و ‏هزینه‌های بی‌حساب و کتاب صرف‌نظرکرده است. مردم می‌بینند در شرایط نامناسب فعلی دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا با ارز ‏نیمایی برنج وارد می‌کند؛ در حالی که همین برنج که با ارز نیمایی وارد می‌شود اگر اجازه داده می‌شد به صورت آزاد وارد کشور ‏شود قیمت آن از چیزی که امروز به قیمت دولتی فروخته می‌شود کمتر بود. ‏برنجی که با قیمت کمتر از ۸ هزار تومان وارد می‌شود امروز در بازار به قیمت کمتر از ۱۶ هزار تومان به دست مردم نمی‌رسد. ‏کارشناسان اقتصادی اذعان می‌کنند اگر برنج به صورت آزاد وارد شود به قیمت ۱۴ هزار تومان به دست مردم می‌رسد؛ مردم هم ‏چوب را می‌خورند، هم پیاز را. هم دلار‌های بی‌زبان به بهانه حل مشکلات مردم دست دلالان قرار می‌گیرد و هم مشکلی از ‏مشکلات آن‌ها کم نمی‌شود. ‏
‏- دولت، بی‌برنامه و نازک نارنجی است، اگر کسی انتقاد واقعی کند خیلی زود به دولتی‌ها برمی‌خورد. ما با این دولت مشکلات ‏فراوانی داریم. ‏
وعده‌های دروغ دولت اعتماد مردم را نه‌تن‌ها از دولت، بلکه از نظام سلب می‌کند. وقتی در جریان افزایش قیمت بنزین رئیس‌جمهور ‏ادعا می‌کند ریالی از این پول را به غیر از اینکه به مردم برگردانیم کاری نمی‌کنیم، ولی مردم می‌بینند که ریالی از آن به دست‌شان ‏نمی‌رسد، با چنین دولتی که صداقت ندارد، چگونه می‌توانند نشاط داشته باشند؟

دولت تا کجا می‌تواند دخالت کند؟

منصور بیطرف طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان دولت تا کجا می‌تواند دخالت کند؟ نوشت: نزدیک به ۵ ماه ‏است که جهان درگیر کرونا شده است و این ویروس کاری کرد که سیاستگذاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دوره ‏پیشاکرونا و پساکرونا تقسیم می‌شود. در دوره پیشا کرونا محور سیاستگذاری اقتصادی «عدم دخالت دولت» بود. حتی در ایران هم ‏محور انتقاد‌هایی که به دولت می‌شد، دخالت دولت در امور اقتصادی بود و نگاه تندی بر این موضوع حاکم بود که دولت باید کار‌ها ‏را به بازار واگذار کند. اما کرونا که آمد همه چیز تغییر کرد؛ حتی سیاستگذاری واگذار کردن امور به بازار و عدم دخالت دولت. ‏این موضوعی بود که نشریه «فارین افیرز» هم به آن پرداخت. فارین افیرز با یک نگاه تاریخی به موضوع دوران پساکرونا ‏پرداخت. بحران یا رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ و طرح «نیودیل» که روزولت، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده ارائه داد.

‏‏ «در واقع بسیاری از امریکایی‌ها در مدرسه یاد گرفته بودند که نیودیل یک نقطه عطف در تاریخ ایالات متحده بود که برای ۹۰ ‏سال، پروژه‌های پیشرفته و اصلاحات تحت این موضوع تعریف می‌شد که دولت باید در جامعه نقش ایفا کند و روشی را در پیش ‏بگیرد که مخارج دولت را بتوان برای مقابله با بحران‌های اقتصادی مورد استفاده قرار داد. نیودیل در واقع استانداردی بود برای ‏دخالت بزرگ دولت.» در این خصوص یک ماجرای تاریخی جالبی وجود دارد و آن هم دیدار جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر ‏بریتانیایی با روزولت در سال ۱۹۳۴. کینز که با تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول به شهرت رسیده بود در ماه مه سال ۱۹۳۴ با ‏روزولت که بتازگی با برنامه «نیودیل» خود، دولت را وارد عرصه اقتصاد کرده بود در کاخ سفید دیدار کرد. در آن موقع همه ‏انتظار داشتند که کینز از روزولت بابت این سیاست که توصیه‌های او را به کار برده ستایش کند، اما در کمال ناباوری کینز به ‏روزولت توصیه کرد که این میزان دخالت کافی نیست و آن را بیشتر کند. سیاستی که عملاً در دولت‌های بعد و حتی اروپایی ادامه ‏یافت و در دهه ۱۹۸۰ و با ریاست جمهوری ریگان در امریکا و نخست‌وزیری تاچر در بریتانیا بشدت کاهش یافت. اکنون همه ‏چیز دوباره به چرخ گذشته برگشته است. در ایران دولت مجبور شده است که ۷۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کند و ‏پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال افزایش یابد. به نوشته فارین افیرز در امریکا این رقم به بیش از ۶ هزار میلیارد دلار رسیده ‏است. دولت‌های اروپایی و بانک مرکزی اروپا هزاران میلیارد دلار خرج کرده و وام داده‌اند. نروژ، ایتالیا، فرانسه و پادشاهی متحد ‏به‌طور مستقیم به دستمزد‌های بخش خصوصی یارانه داده‌اند. همه این تلاش‌ها با هم چیزی معادل حداقل ۱۰ هزار میلیارد دلار یا ‏تقریباً یک چهارم فعالیت سالانه اقتصادی در ایالات متحده و اروپا خواهد بود. حکومت‌های آسیایی از جمله چین، ژاپن و کره ‏جنوبی تلاش‌های مشابهی را در همین مقیاس به‌کار گرفته‌اند. ‏

به‌عبارت دیگر، دولت‌ها به‌گونه‌ای هزینه می‌کنند که انگار بازدهی اقتصادی میان حال و این تابستان چیزی معادل صفر است. در ‏ماه‌های آتی، هزینه‌های کلان عمومی خط میان بخش‌های خصوصی و عمومی را از بین برده و بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را ‏به تراز نامه دولت منتقل کرده است. این سطح از هزینه کردن در تاریخ سابقه نداشته و حتی نزدیک آن هم نبوده است. نه در ‏جنگ؛ نه در زمان صلح؛ هیچ وقت. ‏
هیچ کس به‌طور قطع یقین نمی‌تواند بگوید که آیا چنین تلاش‌هایی می‌تواند اقتصاد جهان را نجات دهد یا خیر، اما دلیلی وجود دارد ‏که می‌شود گفت، شاید. در هر صورت، در طرف دیگر این بحران، نیاز به این است که قوانین موجود هزینه دولت و وام دهی باید ‏دوباره نوشته شود. ‏