خباز: سهام عدالت تبديل به سهام ظلم شد

ابتدا سهام بين دهك‌هاي دهم و نهم توزيع شد و پس از آن ميان كارمنداني از دولت توزيع شد كه هر كدام داراي بيش از 5/1 ميليون تومان حقوق بودند/براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 در مرحله اول بايد اعتقاد و التزام عملي بين مجريان امر وجود داشته باشد كه ندارد.

کد خبر: ۹۷۳۳۷

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۱

يك نماينده مجلس معتقد است كه سهام عدالت با شيوه توزيع فعلي، تبديل به سهام ظلم شده و انتقادات نمايندگان نسبت به شيوه توزيع اين سهام از سوي دولتمردان ناديده گرفته شده است.

محمدرضا خباز نماينده كاشمر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با انتقاد از روند اجراي اصل 44 در دولت و مراكز اجرايي كشور، به عدم اعتقاد مجريان براي اجراي اين سياست كلي نظام اشاره كرد و افزود: معتقدم براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 در مرحله اول بايد اعتقاد و التزام عملي بين مجريان امر وجود داشته باشد. متاسفانه اين مساله در ميان دولتمردان و مجريان اين اصل وجود ندارد و شاهد آن هستيم كه از وظايف خود كوتاهي مي‌كنند.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با يادآوري اينكه كوتاهي مجريان اصل 44 باعث ايجاد كميسيوني در مجلس براي نظارت بيشتر بر اين امور شد، اظهار داشت: اين كميسيون در گام اول گزارشي را از كم‌كاري مجريان دولتي در رابطه با اجراي سياست‌هاي اصل 44 ارائه كرد كه ابعاد ويژه‌اي از كوتاهي در اجراي اين سياست‌ها را نشان مي‌داد. در حال حاضر نيز گزارش دوم اين كميسيون در حال آماده شدن است و در آينده‌اي نزديك ارائه مي‌شود. در اين گزارش مسائل مهمي در زمينه كم‌كاري‌ها و سوءبرداشت‌هاي دولت از چگونگي اجراي اين سياست‌ها  عنوان شده است.

اين عضو فراكسيون خط امام(ره) در ادامه در پاسخ به سوالي كه به انتقادات رئيس مجلس در ديدار با مديران كل وزارت صنايع در رابطه با اجراي نادرست و عجولانه سهام عدالت اشاره داشت، با انتقاد از سياست‌هاي دولت در اين زمينه، گفت: بارها در مجلس و از تريبون‌هاي مختلف نسبت به اجراي طرح سهام عدالت انتقادهايي از سوي نمايندگان ملت مطرح شده است كه متاسفانه از چشم و گوش دولتمردان به دور ماند.

وي تاكيد كرد: سهام عدالت كه بايد عادلانه توزيع شود، ظالمانه است و بايد نام آن را عوض كرد و سهام ظلم ناميد. چراكه در ابتدا اين سهام بين دهك‌هاي دهم و نهم توزيع شد و پس از آن ميان كارمنداني از دولت توزيع شد كه هر كدام داراي بيش از 5/1 ميليون تومان حقوق بودند. اين نحوه توزيع باعث منحرف شدن مسير اجراي اين طرح شد.

خباز در پايان با انتقاد از تاخير در تسليم اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس از سوي دولت، ابراز داشت: هيچ دولتي در طول چهار دوره‌ اخير مجلس، اقدامي براي تسليم اساسنامه شركت نفت نكرده است و همواره به بهانه‌هاي مختلفي از اين امر شانه خالي كرده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از اين تاخير مجلس بايد اعلام كند كه اگر اساسنامه شركت نفت به مجلس تسليم نشود، بودجه سال آينده دولت را تصويب نمي‌كند يا آن را به تعويق مي‌اندازد.