كشاورز مي‌كارد، دلال درو مي‌كند

كشاورزان ما در حال حاضر صرفا بر توليد كنترل دارند و از آن به بعد را نمي‌توانند پيگيري كنند. كشاورزي كه محصولي را توليد مي‌كند، صرف توليد كامل نيست چون مي‌تواند در انبار از بين برود و بپوسد، بنابراين واسطه‌ها بايد محصولات را به دليل سيستم ناهماهنگ حمل و نقل، انبارداري كالا، سردخانه‌ها و فقدان يك سيستم مناسب تبديل، منتقل كنند.

کد خبر: ۹۷۲۸۸

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۸

يك متخصص اقتصاد كشاورزي گفت: واسطه‌ها در صورتي كه خدماتي را از جهت تامين مالي، انتقال و بهبود وضعيت محصول ارائه دهند، نقش مثبتي خواهند داشت اما مشكلي كه در كشور ما وجود دارد بي‌ساماني اين فرآيند است. به طوري كه اساسا زنجيره توليد تا فروش و آنچه در دنيا تحت عنوان سيستم بازاريابي مطرح مي‌شود در ايران وجود ندارد.

دكتر محمود حاج رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: كشاورزان ما در حال حاضر صرفا بر توليد كنترل دارند و از آن به بعد را نمي‌توانند پيگيري كنند. كشاورزي كه محصولي را توليد مي‌كند، صرف توليد كامل نيست چون مي‌تواند در انبار از بين برود و بپوسد، بنابراين واسطه‌ها بايد محصولات را به دليل سيستم ناهماهنگ حمل و نقل، انبارداري كالا، سردخانه‌ها و فقدان يك سيستم مناسب تبديل، منتقل كنند.

وي تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم نقش واسطه‌ها تبديل به يك نقش مثبت شود، بايد برنامه‌هايي در بهبود ساختارها داشته باشيم، چرا كه يك شبه نمي‌توان ساختار واسطه‌ها را اصلاح كرد، بلكه بايد برنامه‌هايي در بهبود ساختار حمل و نقل و صنايع تبديلي اجرا شود. از سويي ديگر بازار فروش در ايران وجود ندارد تا از توليدكنندگان حمايت شود و اين باعث مي‌شود واسطه‌گري به يك فعاليت منفي تبديل شود.

حاج رحيمي يادآور شد: به دليل ساختار موجود، نقش واسطه‌ها منفي شده است. بنابراين نبايد صرفا واسطه‌ها را مقصر بدانيم چرا كه ساختار ناقص توليد و بازاريابي ما خواه ناخواه منجر به اين پديده مي‌شود. بنابراين براي مثبت كردن نقش واسطه‌ها لازم است به صورت سازمان يافته اين مسائل حل شود.

وي با بيان اينكه حذف واسطه‌ها امكان‌پذير نيست، گفت: اساسا بدون واسطه‌ توليد كامل نيست و حلقه‌ توليد تا مصرف نمي‌چرخد.

حاج رحيمي با بيان اينكه فرآيند توزيع در دنيا به راحتي انجام مي‌شود، گفت: فرآيند توزيع محصول بايد به نحوي باشد كه نه تنها در داخل كه در خارج نيز به راحتي انجام شود.

وي افزود: واسطه‌ها در كشور بايد نظام مند شوند و برنامه‌ريزي دقيقي در رابطه با آن‌ها انجام شود.

وي همچنين گفت: به دليل روشن نبودن و مدون نبودن شرايط، نقش واسطه‌ها منفي شده و اين گروه گاهي با سوءاستفاده‌ها، سودهاي بادآورده‌اي را كسب و با ايجاد حاشيه، حاشيه‌هاي بازاريابي را افزايش مي‌دهند.

به گفته‌ وي، بهبود نقش واسطه‌ها نيازمند تمركز، برنامه و عقب كشيدن تدريجي دولت با ايجاد ساختار روشن و قوانين مشخص بخش غير دولتي و تشكل‌هاست.

وي افزود: اگر كاركرد واسطه‌ها اصلاح شود، حلقه توليد كامل مي‌شود. تا به حال نقش واسطه‌ها منسجم نبوده و به صورت يك جانبه، شعاري و ضربتي با آن‌ها برخورد شده است.

وي ادامه داد: توجه و تمركز سيستم واسطه‌ها بايد از نظر قانونگذاري در مجلس و برنامه‌ريزي بهبود يابد. در اين ميان بايد دولت به ايجاد تشكل‌هاي غير دولتي و سهم بيشتر بخش خصوصي كمك كند.

حاج رحيمي تصريح كرد: خلائي كه در كشور ما در زمينه واسطه‌ها وجود دارد، كمبود سازوكارهاي قانوني و فقدان بازارهاي Option است. اين در حالي است كه بازارهاي Option سال‌هاست در دنيا فعاليت مي‌كنند، اما حتي معادل اين اصطلاح وارد ادبيات اقتصادي كشور ما نشده است. اين بازارها قوانين و سازوكارهاي مخصوص به خود دارند.

اين متخصص اقتصاد كشاورزي خاطرنشان كرد: كاركرد صحيح واسطه‌ها در دنيا از طريق بازارهاي ‌آپشن صورت مي‌گيرد. اين بازارها همچون شركت‌هاي تخصصي بيمه و بورس در دنيا سود منطقي دارند و داراي تشكيلات منطقي هستند و به كشاورزان خدمات بازاررساني ارائه مي‌دهند و تحت يك ساختار شفاف فعاليت مي‌كنند. اين تجربه در دنيا وجود دارد كه بايد هماهنگ با شرايط قانونگذاري در كشور ايجاد شود.