شفافیت مجلس دهم مرهمی بر گزارش دردناک بودجه ۹۷

روز گذشته آخرین گزارش تفریغ بودجه در عمر مجلس دهم قرائت شد؛ گزارشی پر از آمار‌ و ارقام شوکه کننده از تخلفات آشکار مدیران و نهاد‌ها از حقوق نجومی ۵۳ میلیون تومانی یک مدیر دولتی تا ناپدید شدن دلار‌هایی که به اسم واردات برای کالا‌های اساسی گرفته شد، اما معلوم نیست سر از کجا درآورده است.

کد خبر: ۹۷۲۶۲۴

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۴

روز گذشته آخرین گزارش تفریغ بودجه در عمر مجلس دهم قرائت شد؛ گزارشی پر از آمار و ارقام شوکه کننده از تخلفات آشکار مدیران و نهاد‌ها از حقوق نجومی ۵۳ میلیون تومانی یک مدیر دولتی تا ناپدید شدن دلار‌هایی که به اسم واردات برای کالا‌های اساسی گرفته شد، اما معلوم نیست سر از کجا درآورده است.

به گزارش «تابناک»؛ عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور به رسم هر ساله گزارش تفریغ بودجه را در مجلس قرائت کرد که این بار نوبت تفریغ سال ۹۷ بود. همواره این گزارش قبل از بررسی بودجه سالیانه قرائت می‌شد تا نمایندگان تخلفات و انحرافات در اجرای بودجه سال گذشته را در رسیدگی بودجه سال بعد لحاظ کنند؛ منتها امسال به دلیل تعطیلی پارلمان بنا به توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مجالی برای قرائت این گزارش نماند.

این گزارش مفصل در چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده و نظارت و پیشنهاد‌ها تهیه و قرائت شد؛ گزارشی دردناک و پر از آمار شوکه کننده و تخلفات آشکار مسئولان و مدیران که می‌طلبد دیوان محاسبات و در راس آن هیات‌های مستشاری و دادستانی دیوان به آن رسیدگی و برخورد لازم کنند. یکی از این تخلفات مربوط به اضافه پرداخت حقوق به برخی مدیران دولتی بوده که یکی از آن‌ها حقوق ۵۳ میلیون تومانی فقط برای یک ماه گرفته است.

اما موضوع دردناک‌تر، بررسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که رییس دیوان محاسبات وعده بررسی آن را در قوای مجریه و قضائیه داد. او در صحن علنی مجلس گفت که این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شده، جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه داشته که بعد از توضیحاتش آیت الله رییسی دستور بررسی تک تک موارد این گزارش را داده و در صورت لزوم، حکم قضایی برای بازپس گیری این مبالغ داده می‌شود.

عادل آذر از دستور محکم رئیس جمهور هم سخن گفت که به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده تا برای بازگرداندن ارز‌های داده شده برای واردات کالا‌های اساسی پیگیری کند؛ همان دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی که گرفته شده، اما یا کالایی وارد نشده و یا در جا‌های دیگر مصرف شده است. همچنین او تاکید داشت که این گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و پرونده در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است؛ بنابراین، پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان به دادسرا داده شده و در اولویت بررسی قرار دارد.

اما موضوع تخلفات در حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

دولت از ۲۱ فروردین سال ۹۷ با هدف تک نرخی کردن قیمت دلار و مهار افزایش قیمت کالا‌های اساسی و کنترل نرخ تورم تصویب کرد که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شود. یک روز قبل از اجرایی شدن این تصمیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفت که این نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندان برای انجام کار‌های تحقیقاتی است. ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.

اما دیوان محاسبات در گزارش تفریغ از تامین ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیر اساسی گفت که تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات صورت گرفته است؛ آماری شوکه کننده که مسعود پزشکیان رییس جلسه دیروز مجلس از رییس دیوان محاسبات خواست که گزارش ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت شفاف همراه با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار دهد تا مشخص شود این پول‌ها در اختیار چه افرادی قرار گرفته، آیا با مبالغ دریافتی کالا وارد کشور شده یا خیر و چه احکامی برای متخلفان صادر شده است؟ او همچنین تاکید کرد که باید مردم شفاف در جریان این موضوع قرار گیرند.

شفافیت همان نکته کلیدی است که انتظار می‌رود مجلسی‌ها در آخرین روز‌های کاری شان در پارلمان به آن پایبند باشند و به رسالت خود عمل کنند. انتظار می‌رود مسئولان به خصوص نمایندگان، مردم را غریبه نداسته و در اتاق شیشه‌ای تخلفات کسانی را آشکار کنند که در بحبوبه شرایط سخت اقتصادی آن هم به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه معاش مردم را با مشکل مواجه کرده و بیت المال را به تاراج بردند تا یک شبه ره صد ساله را بروند. آن‌هایی که قرار بود با گرفتن دلار‌های دولتی گشایش و مرهمی بر تن تکیده اقتصاد کشور باشند، خود دردی مضاعف شدند.

مطالبه عمومی مردم رسیدگی به این تخلفات آن هم شفاف و با اعلام اسامی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی شرکت‌های متخلف دریافت کننده ارز دولتی است؛ مطالبه‌ای از نمایندگان در خانه ملت که قرار بود «در راس امور» باشند.