سر برآوردن یک خانه سینمای استانی همزمان با درخواست کمک ۱۸ صنف سینمایی

اتفاقی که در کرمان رخ داده، در واقع نوک یک کوه یخ است. اینکه اکنون دو صنف مستندسازان ثبت شده نیز بخشی از این کوه یخ است و عدم ثبت یک صنف واحد و نه یک مجموعه صنفی برای تهیه کنندگی نیز بخش دیگری از این کوه یخ است. در واقع تشریفات قانونی در نظر گرفته شده برای ثبت صنوف سینمایی، می‌تواند در بلندمدت به پاره پاره شدن صنوف سینمایی منجر شود و این نتیجه سوءتدبیر در ثبت صنوف است.

کد خبر: ۹۷۲۰۲۳

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۱

همزمان با کوشش‌ها برای رفع نیازهای اولیه اهالی سینما از سوی گروهی از صنوف سینمایی، شاهد ظهور یک خانه سینمای استانی در کرمان هستیم؛ اتفاقی که نشان می‌دهد، نقدها درباره روش اشتباه به کار رفته در ثبت صنوف سینمایی دقیق بوده و اکنون نتایج شیوه اشتباه به کار رفته در ثبت صنوف به عنوان انجمن صنفی کارگری استانی به جای صنوف ملی ذیل وزارت صمت، نمایان شده است.

به گزارش «تابناک»؛ با تداوم تعطیلی سالن‌های سینما و پروژه‌های سینمایی و با توجه به اینکه در صورت ازسرگیری فعالیت‌ها، بسیار بعید است، از اکران فیلم‌ها نیز استقبالی صورت پذیرد، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت معیشتی سینماگران، روند رو به تشدیدی دارد. در همین راستا، بیش از هزار نفر از اهالی سینما، کارزاری با عنوان پیگیری و دریافت حقوق بیکاری اعضای سینما را در دوره زمانی امضا کردند و همزمان هجده صنف عضو خانه سینما با امضای نامه‌ای مشترک، خطاب وزیر ارشاد، خواستار اختصاص مبلغی برای تامین نیازهای نخستین زندگی‌ پنج هزار سینماگر شدند.

در نامه صنوف سینمایی تلویحاً به اهدای کمک به تعداد محدودی از اعضای صنوف سینمایی نیز اعتراض و تاکید شده است: «از جنابعالی تقاضا می‌کنیم شخصا وضعیت نابسامان پیش آمده سینماگران را تدبیر کنید و دستور فرمایید نه تنها بسته کمک معشیتی (هدیه نوروزی) وزارت ارشاد به همه اعضای صنوف سینما تعلق گیرد، بلکه برای چندماه ماه پیش رو، مبلغی برای پنج هزار عضو خانه سینما اختصاص یابد تا برای تامین نیازهای نخستین زندگی‌شان آسانتر بتوانند این روزها را تحمل کنند. بی‌گمان، سرگرانی مسئولان و پاسخگو نبودن مدیران سینمایی، شعله‌ای را در دل سینماگران خواهد افروخت که به آسانی خاموش نخواهد شد و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در پی دارد.»

این نامه به امضای صنوفی همچون کانون کارگردانان سینما، انجمن فیلمنامه نویسان سینما، کانون آهنگسازان سینما، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، انجمن مدیران تولید سینما، انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم، انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما، انجمن لابراتوار فیلم، انجمن منشیان صحنه، انجمن فیلم کوتاه، انجمن مدیران تدارکات، انجمن دستیاران فیلمبردار، انجمن مدرسان سینما، انجمن منتقدین سینما، انجمن صنفی جلوه های ویژه میدانی سینما، انجمن صنفی تبلیغات سینمای ایران، انجمن صنفی مدیران سالن سینمای ایران رسیده است.

اتفاق عجیب‌تر، سر برآوردن یک خانه سینمای استانی در کرمان است؛ مجموعه‌ای که ظاهراً در سال هزار و سیصد و نود و هشت، برای روز سینما نیز مراسمی برگزار و اکنون عنوان کرده قصد دارد جشنواره‌ سالانه فیلم کرمان را برگزار کند! ظاهراً این فرآیند قانونی است و همان گونه که صنوف سینمایی به عنوان انجمن صنفی کارگری ذیل نظر اداره کار استان تهران ثبت شده، این مجموعه کرمانی نیز در آن استان ثبت شده است. چالش از قضا از همین روش ثبت صنوف سینمایی آغاز می‌شود که رویه‌ای اشتباه بود و از قضا همین رویه اشتباه دردسرساز شده است.

تابناک مدت‌ها پیش نسبت به وقوع چنین اتفاقاتی هشدار داده بود که: «زمینه برای ثبت صنوف به عنوان یک «صنف» در وزارت صنعت و معدن و تجارت فراهم بود اما این اقدام در قالب اتحادیه کارگری در وزارت کار انجام شد که ثبت همه صنوف و در نهایت ثبت قانونی را با چالش مواجه کرد. در شرایطی که مفهوم «صنف» با اختیارات حاکمیتی همچون تعطیلی فعالیت‌های یک واحد صنفی در ذیل وزارت صمت در چارچوب خانه اصناف یا نظام صنفی مستقل معنا می‌یابد و صنوف سینمایی نیز می‌توانستند یک به یک به عنوان صنف ثبت شوند و خانه سینما به عنوان مجمع صنفی سینماگر محل تجمیع این صنوف باشد، جهت‌دهی اشتباه به نوع ثبت صنوف، چالش‌زا شده است.

اکنون برخی صنوف بر سر لفظ «کارگری» به واسطه آنکه کارکرد خود را «کارفرمایی» نقد دارند و اختلافات در رویدادهایی نظیر برنامه شب یلدای رئیس سازمان سینمایی، بیرون می‌زند و حاشیه ساز می‌شود، این نوع ثبت سوای اینکه اختیارات قانونی که صنوف رایج کشور برای برخورد با فعالان و واحدهای صنفی غیرعضو صنوف دارند را به صنوف ثبتی نمی‌دهد، حتی وحدانیت به ثبت را نیز نمی‌دهد. به تعبیر ساده‌تر مطابق با قانون اصناف نمی‌توان در تهران صنف نجاران تاسیس کرد و هر نجاری باید به همین صنف کنونی مراجعه کند اما در وزارت کار می‌توان ده صنف فیلمساز با اسامی پس و پیش ثبت کرد و ثبت وزارت کار، اختیارات صنف ساده را نیز به صنوف سینمایی نمی‌دهد.»

اتفاقی که در کرمان رخ داده، در واقع نوک یک کوه یخ است. اینکه اکنون دو صنف مستندسازان ثبت شده نیز بخشی از این کوه یخ است و عدم ثبت یک صنف واحد و نه یک مجموعه صنفی برای تهیه کنندگی نیز بخش دیگری از این کوه یخ است. در واقع تشریفات قانونی در نظر گرفته شده برای ثبت صنوف سینمایی، می‌تواند در بلندمدت به پاره پاره شدن صنوف سینمایی منجر شود و این نتیجه سوءتدبیر در ثبت صنوف است. همچنین عدم ثبت صنوف سینمایی به عنوان «صنف» که در حد صنوف قصابان و نجاران و... قدرت داشته باشد، باعث شد در بزنگاه‌هایی نظیر کرونا، همه چیز به توصیه خلاصه شود و آن گونه که صنوف می‌توانند واحدهای صنفی را تعطیل کنند، خانه سینما فاقد چنین قدرتی است و صرفاً نظر ارشادی می‌دهد.

با وجود این حواشی هنوز امکان تجدیدنظر وجود دارد و می‌توان صنوف سینمایی را به عنوان «صنعت» در قالب «صنف با ابعاد ملی» و نه «انجمن صنفی»، «انجمن کارگری» یا «انجمن کارفرمایی» ذیل وزارت صمت ثبت کرد. باید کوشید پیش از آنکه دیر شود، اقدام کرد. باید متذکر شد چه بسا در سال‌های آینده، امکان این تجدیدنظر در شیوه ثبت صنوف سینمایی نیز فراهم نباشد و پروژه‌های خطرناکی نظیر ثبت صنوف موازی از سوی مخالفان صنوف سینمایی که در دولت احمدی نژاد شکست خورد، از سوی آنها از سر گرفته شود.