کرونا چه اثرات قانونی بر قرارداهای مختلف مدارس غیرانتفاعی و مهدهای کودک خواهد داشت؟

کرونا وقتی آمد در ابتدا فقط یک ویروس ناشناخته بود که موجب بیماری مرگباری می شد اما در حال حاضر که تمام دنیا سرگرم دست و پنجه نرم کردن با این معضل هستند، کم کم آثار مستقیم و غیر مستقیم شیوع این ویروس بر مسائل دیگر و زندگی رومزه مردم نمایان می شود.

کد خبر: ۹۷۱۸۰۶

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ یکی از اولین اقداماتی که از طرف همه دولت‌ها در برابر شیوع این ویروس و پیشگیری از بیمار شدن سرمایه‌های انسانی هر کشوری صورت گرفت تعطیلی مهدهای کودک مدارس و دانشگاه بود که حدودا از روز اول شیوع این ویروس تا کنون تطیل اند و همین موجب شده است که معلمان و مدیران و دانش آموزان و والدین آنان با مشکلاتی دست و پنجه نرم کنند که بن مایه اکثر این مشکلات هم دارای وجهه اقتصادی است. مثلا یکی از مشکلات شایع این است که تکلیف شهریه‌ای که والدین برای مهدکودک‌ها و مدارس غیر انتفاعی یا حتی سرویس مدارس پرداخت کرده اند، چه می‌شود؟

در اسفند ماه سال پیش، عباسپور مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره چگونگی حق سرویس مدارس با توجه به تعطیلی مدارس اظهار داشته، معمولا هزینه سرویس مدارس به طور قسط بندی و تا ۴۰ درصد هزینه پرداخت و تا اسفند تسویه حساب می‌شود و با توجه به تعطیلی‌های اخیر، چگونگی این موضوع در حوزه کارگروه ماده ۱۸ که معاون عمرانی استاندار در آن حضور و اختیار دارد، با تفویض اختیار به استان‌ها تعیین تکلیف می‌شود.

عباسپور بیان داشته، بخش عمده اختیارات در این حوزه مربوط به کارگروه ماده ۱۸ است؛ همان طور که در تعیین نرخ سرویس مدارس هم تصمیم گیری انجم می‌کنند. او تصریح کرده در کارگروه ماده ۱۹ که انجمن اولیا مربیان هم دخیل است دستورالعمل‌ها و تصمیمات کلان کشوری مورد توجه قرار گرفته اند، اما در مورد اینکه چه میزان از شهریه سرویس مدارس با توجه به تعطیلات اخیر پرداخت می‌شود با همکاری پیمانکاری است که زیر نظر کارگروه ماده ۱۸ بوده تعیین تکلیف می‌شود و از طریق مدیر مدارس به خانواده اطلاع رسانی خواهد شد.

البته حدودا یک هفته پس از این سخنان عباسپور، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اظهار داشت: تعیین تکلیف نهایی در این زمینه بر عهده وزارت آموزش و پرورش است؛ البته بر اساس آخرین نتایج جلسه کارگروه ماده ۱۸ که نماینده سازمان تاکسیرانی نیز حضور داشت، این موضوع مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

قنادان افزود: براساس نتایج این جلسه اعلام شد، از آنجایی که پیمانکاران ملزم هستند، حق‌الزحمه سرویس مدارس فعال را به صورت کامل بپردازند، باید همه پرداختی‌ها توسط خانواده‌ها یا والدین دانش‌آموزان انجام شود و این موضوع طبق روال هر ساله انجام گیرد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه بنا به اعلام آموزش و پرورش احتمالاً به ازای هفته‌های تعطیل مدارس به روز‌های تحصیلی دانش‌آموزان پس از پایان کرونا افزوده خواهد شد، گفت: آن زمان نباید وجه مازادی از سوی والدین پرداخت شود، ولی پیمانکاران اکنون موظفند مبالغی را که از والدین دریافت می‌کنند، کامل به رانندگان بپردازند.

درباره مهدهای کودک هم بخشنامه مشخص و صریحی در اسفندماه گذشته صادر شد که تا حدودی وضعیت و اوضاع و احوال را برای والدین روشن کرد. سعید بابایی، مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، طی بخشنامه‌ای «نحوه محاسبه شهریه مهد‌های کودک در شرایط به وجود آمده ناشی از تعطیلی مهد‌های کودک بر اثر بیماری کرونا ویروس» را به مدیران کل بهزیستی استان ها، ابلاغ کرد. در این بخشنامه مشخصا بیان شد که امکان فسخ قرارداد بین والدین و مدیران مهدکودک‌ها به دلیل بوجود آمدن شرایط فورس ماژور وجود دارد.

در این بخشنامه آمده است: بنا بر ماده ۳ قرارداد دریافت خـدمات رشـد و تکامل همه جانبه در مهـدهای کودک، منعقده فیمابین والدین و مدیر مهدکودک، مدت قرارداد مشخص شده است. بـا توجه به ادامه دار شـدن تعطیلی مهـدهای کودک از سوی دولت (تعطیلی بیش از یـک مـاه)، هر یـک از طرفین قرارداد (مهدکودک و اولیا) می توانند وفق ماده ۹ قرارداد (حوادث غیرمترقبه) نسبت به پایان قرارداد اقدام نمایند. مطابق بند ۲ ماده ۸ قرارداد (موارد فسـخ قرارداد و خاتمه دادن به آن)، والـدین می توانند با توجه به شـرایط پیش آمده نسبت به فسخ قرارداد برای ماه‌های آتی اقدام نمایند، به شرط اینکه تصمیم خود را مکتوب به مدیریت مهدکودک اعلام نمایند. البته والدین ملزم به پرداخت شهریه مهدکودک در ماه‌های قبلی می‌باشند. در این بخشنامه وعده داده شده که سازمان بهزیستی نیز در پی آن است تا از طریق رایزنی‌های درون وزارتخانه‌ای و فراتر از آن نسبت به تسهیل در امر اداره مهد‌های کودک در ماه‌های پیش روی اقدام نماید.

اما در این میان ممکن است قرارداد‌هایی مابین والدین با مدیران مدارس یا مدیران با پرسنل منعقد شده و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس و بوجود آمدن شرایط فورس ماژور، بر این قرارداد‌ها سایه انداخته باشد. یک وکیل دادگستری معتقد است که ماهیت و جنس برخی از این قرارداد‌ها به گونه‌ای است که مشمول قانون کار بوده و باید برای فهم بهتر موضوع به برخی مواد آن مخصوصا مواد مربوط با نهاد تعلیق قرارداد مراجعه کرد.

در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقاباباییان، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تشریح این مشکل و آثار حقوقی حاکم بر آن به «تابناک» گفت: «تعلیق قرارداد کار، یک نهاد حقوقی است که طی آن انجام وظایف یک طرف یا هر دو طرف قرارداد کار، به طور ارادی یا غیرارادی در زمان موقت، متوقف می‌شود. یعنی قرارداد کار کلاً به حالت تعلیق درنمی‌آید و به اعتبار خود باقی می‌ماند. ولی انجام کار موقتاً تعلیق می‌شود. این تعلیق می‌تواند اختیاری و یا غیر ارادی باشد.

ماده ۱۵ قانون کار مقرر می کند «در مواردی که به واسطه قوه قهریه (نیروی طبیعت و خارج از اراده انسان) و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا بخشی از فعالیت های کاری تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما موقت غیرممکن گردد، قرارداد کار در آن بخش متوقف شده به حالت تعلیق درمی آید ...».

وی در ادامه بیان داشت: «یکی از موارد پیش بینی شده در قانون کار برای تعلیق قرارداد کار وقوع تعطیلی کارگاه ناشی از قوه قهریه و یا حوادث غیرقابل پیش بینی شده است. چنانچه کارگاه بر اثر قوه‌ی قهریه مانند سیل و زلزله و یا حوادثی غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده کارفرما مانند جنگ و نظایر آن تعطیل شود برابر با مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار قرارداد‌های کار کارگران به حالت تعلیق در آمده و پس از رفع عامل تعلیق کارگران بیکار شده در همان کارگاه مشغول به کار شده و قرارداد کار از حالت تعلیق خارج و ادامه می‌یابد. تاثیر کرونا بر حقوق و مزایای کارگر برای همه کارگاه‌ها محسوس نیست. کار برخی کارگاه‌ها طوری است که حتی با تعطیل بودن کارگاه درآمد آن‌ها کاهش پیدا نکرده و یا قطع نمی‌شود؛ بنابراین وقتی درآمد کارگاه با وقفه مواجه نشده، کارفرما باید به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نموده و حقوق و مزایای کارگران را در این مدت پرداخت نماید. نمونه چنین کارگاه‌هایی مانند مدارس غیر دولتی هستند که شهریه کل سال از دانش آموزان دریافت شده است، به شرطی که به دلیل این تعطیلی مدارس در انتهای سال تحصیلی مدت اضافه و بدون دریافت شهریه مدتی اضافه تدریس داشته باشند و منجر به تحمیل بار مالی اضافه بر مدارس غیر دولتی شود. نمونه دیگری کار‌های بر بستر دیجیتال و اینترنت هستند که هم قابلیت دورکاری دارند و عملا برخی حوادث تاثیر قابل توجهی بر درآمد کارگاه ندارد.»

وی خاطرنشان کرد: «به طور خلاصه منظور از تعلیق کارگاه به واسطه حوادث پیش بینی نشده در قانون کار و استفاده کارگران از بیمه بیکاری در مدت تعلیق این است که فعالیت کارگاه متوقف شده و درآمد آن از بین برود لذا مشاغلی که در مدت تعلیق کسب درآمد ناشی از همان کارگاه را دارند نمی‌تواند با روح مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار سازگار باشد.

ماده ۳۰ قانون کار در بیان ضمانت اجرای تعلیق موقت قرارداد کار مقرر می کند «چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد». پس مطابق با الزامی که در ماده ۳۰ بیان شد، کارفرما مکلف به فراهم نمودن شروع مجدد کار پس از خاتمه عوامل تعلیق کننده می باشد.»

آقاباباییان تاکید کرد: بر اساس قرارداد منعقده بین اولیا دانش آموز و مدرسه بـا توجه به ادامه دار شـدن تعطیلی مدارس ناشی از رشد و گسترش ویروس کرونا و مخاطرات آن برای دانش آموزان و کادر اداری و اموزشی مدرسه به خاطر جلوگیری از ضرر زدن به غیر بخاطر سرایت کرونا در صورت درج شرط (حوادث غیرمترقبه) در قرارداد به نظر طرفین می‌تواند بعلت محقق شدن شرط ناشی از حادثه قهریه کرونا درصورت پرداخت شهریه‌های قبل از تسویه نسبت به فسخ قرارداد و عدم پرداخت شهریه ماه‌های پس از فسخ بر اقدام نمایند. درصورت فسخ قرارداد و عدم پرداخت شهریه مدرسه و سرویس دانش آموز مطابق تبصره ماده ۳۰ قانون کار دولت مکلف شده است، با استفاده از درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم و صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار که به نظر بخشی از معلمان و همه سرویس‌های مدارس در زمره آن باشند به عنوان کارگاه‌های مشمول قانون کار تعطیل را فراهم آورد کما اینکه در همین راستا، دولت شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا و اعطای وام و ... را پیش بینی نموده است. تا بدین طریق خسارات آن‌ها جبران شود.»

وی در پایان اظهار داشت: «درهر صورت با توجه به موارد فوق، انشاءالله اولیای دانش آموزان و صاحبان امتیاز مدارس غیر دولتی (غیر امتفاعی) ضـمن رعایت اصل انصاف و پشتیبانی از یکدیگر در این شرایط حساس و بحرانی به وجود آمـده نسـبت به همکاری و همیاری اقـدام نمایند. وزارت آموزش پرورش نیز همانند سازمان بهزیستی راجع به شهریه مهدکودک‌ها با تهیه و ابلاغ فوری دستور العملی راجع به آن از تحمیل هزینه ناروا بابت شهریه و سرویس مدارس از وقوع نزاع و طرح دعاوی راجع به این اختلافات که دون شان معلم و متعلم و فضای آموزشی کشورمان است جلوگیری نماید.»