مرور روزنامه‌های شنبه ۲۳ فروردین ماه

دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد ملی؟ /اقتصاد چگونه با سیاست‌های پساکرونایی تاب می‌آورد؟ / کرونا چه تاثیری بر شیوه حکمرانی خواهد داشت؟

توافق دستمزدی بدون رضایت کارگران، پایان بی‌دولتی عراق با کاظمی، علیه حوزه سکولار، دستورالعملی که تکذیب شد، جان ‏انسان‌ها مهم‌تر از آزاد گذاشتن کسب‌وکارهاست، دستور روحانی برای تسریع در پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی، صف‌آرایی ‏سیاسی در برابر یک اظهار نظر پزشکی، زیان روزانه ۲ تا ۳ هزار میلیاردی کرونا برای اقتصاد ایران، رای سندرز در صندوق ‏ترامپ، دردسر عجیب سایت هدفمندی برای یارانه بگیران و تاکید رهبر انقلاب بر کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا از جمله ‏مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۷۱۵۷۲

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تعیین حداقل دستمزد ‏کارگران و تحلیل‌هایی درباره وضعیت معیشیتی کارگران همزمان با تورم 41 درصدی  اعلام شده در بیشتر روزنامه‌های امروز با عناوین مختلفی ‏از جمله مزد بی‌کفاف‌ کارگران (اعتماد)، دور باطل افزایش دستمزد‌ها (جهان صنعت)، دستمزد را امنیتی نکنید (شرق) و حاشیه‌های ‏تعیین یک عدد کارگری (همدلی) برجسته شده است. ‏

بیانات رهبر انقلاب در روز نیمه شعبان نیز با تیترهایی همچون رزمایش همدلی (رسالت)، ملت ایران در آزمون کرونا خوش ‏درخشید (ایران) و فراخوان رهبر انقلاب/ رزمایش همدلی و حمایت از نیازمندان (کیهان) در صفحه نخست برجسته شده است. ‏

توافق «اوپک پلاس» بر سر کاهش تولید نفت (ابتکار)، نسخه نجات (جهان صنعت) و فرار از نفت صفر (شرق) دیگر موضوعی ‏است که درباره احتمال توافق بر سر کاهش تولید ۱۵ میلیون‌بشکه‌ای در روز از سوی کشور‌های تولیدکننده در روزنامه‌های ‏امروز مورد توجه قرار گرفته است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

اقتصاد چگونه با سیاست‌های پساکرونایی تاب می‌آورد؟

محمدباقر‎ ‎مجتبایی‎ ‎مشاور عالی اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران‎ ‎طی یادداشتی با عنوان تاب‌آوری اقتصاد در گرو ‏سیاست‌های پساکرونا در روزنامه ایران نوشت: اقتصاد ایران از هر دو جنبه عرضه و تقاضا کاهش یافت و با تعطیلی بیش از دو ‏میلیون و هفتصد هزار بنگاه تولیدی و توزیعی و خدماتی، کسب و کار‌ها متحمل خسارات فراوانی شدند به نحوی که در صورت ‏استمرار تعطیلی این بنگاه‌ها فقط جهت دستمزد پایین (در حد دو میلیون تومان) به هر شاغل در این بنگاه‌ها و حداقل اجاره (که به ‏تفکیک فعالیت‌ها بر مبنای متوسط اجاره بها در شهر‌های کشور محاسبه نمودیم) نیاز به تأمین ماهانه حداقل سی هزار میلیارد تومان ‏منابع است و این در حالی است که خسارت ناشی از رکود سرمایه و خرابی و از بین رفتن کالا‌ها محاسبه نشده است. ‏
تعدیل و اخراج موقت و یا دائم شاغلین در این بنگاه‌ها (ثبت نام حدود ۳۵۰ هزار نفر بیکار شده فقط طی پانزده روز قبل در سایت ‏وزارت کار)، عدم کسب درآمد بیش از سه میلیون و دویست کارآفرین، نگرانی از استمرار کرونا (دوره مهار بیماری)، کاهش ‏دریافتی‌های کارکنان دولت از محل برخی مزایا موجب گردید تقاضا برای خرید شب عید شدیداً کاهش یابد و در فروردین ماه هم ‏ادامه داشته باشد به نحوی که عموم خرید‌ها در حوزه کالا‌های مورد نیاز ضروری روزمره می‌باشد و همین امر موجب تشدید رکود ‏در بسیاری از واحد‌های تولیدی شد و با توجه به تحریم‌های ظالمانه امریکا و نیز نوسانات نرخ ارز، موجب گران شدن مواد اولیه ‏وارداتی شده و با افت شدید قیمت نفت در بازار‌های جهانی، در نتیجه درآمد ارزی کشور علاوه بر کاهش درآمد نفتی ایران، از ‏جنبه صادرات محصولات صادراتی بر پایه نفت از قبیل: گاز‌ها، بوتان و محصولات پتروشیمی نیز با کاهش قیمت و درآمد ارزی ‏مواجه شویم.

از سوی دیگر به دلیل بیماری جهانگیر کرونا تولید در تمامی کشور‌های جهان کاهش یافته و تقاضا برای محصولات ‏پتروشیمی و دیگر کالا‌های غیر نفتی ایران نیز از افت قابل توجهی برخوردار شد و با ایجاد محدودیت‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی ‏در ۱۵ کشور همسایه ایران و بطور کلی در ۲۵ کشور اصلی بازار هدف صادراتی ایران تقاضا برای محصولات ایران کاهش ‏چشمگیر یافت و با ادامه این روند که پیش‌بینی می‌شود حداقل تا مهر ماه استمرار داشته باشد تقاضای کل برای تولید در ایران از ‏افت ملموسی برخوردار خواهد شد و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید داخلی موجب تعدیل بیشتری از نیروی شاغل در کشور ‏می‌شود. در بخش بازار سرمایه خوشبختانه بدلیل اعمال برخی سیاست‌ها توسط شورای‌عالی بورس ایران، برخلاف اکثر کشور‌های ‏جهان حتی کشور‌های عربی و امریکایی شاخص‌های بورس در اکثر روز‌ها مثبت بوده و در صورت ادامه مدیریت هوشمندانه ‏شورای‌عالی بورس انتظار بر این‌است حداقل بنگاه‌های تولیدی بورسی از آسیب کمتری برخوردار باشند. نهایتاً می‌بایست در این ‏نوشتار به این سؤال پاسخ داد آیا اقتصاد ایران تحمل و تاب‌آوری در این شرایط و استمرار آن‌را دارد؟ شاید بهترین جواب را در ‏تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت و توجه به اقتصاد مقاومتی در سنوات عدیده قبلی می‌بایست جست. تاب‌آوری اقتصاد ‏به پشتوانه انضباط بخشی و بهره‌ور بودن همه جنبه‌های زنجیره ارزش تأمین تا مصرف است، ولی در شرایطی هستیم که بسیاری ‏از صد‌ها صفحه استراتژی‌های تدوین و مصوب شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرایی نشده است تا امروز بتوانیم با ‏شرایط سهل‌تری از این بحران همه‌گیر و جهانی عبور کنیم. از طرف دیگر جای شکرش باقیست که همان تلاش‌های محدود و غیر ‏منسجم مدیران دولتی و تلاش‌های ارزشمند کارآفرینان بخش خصوصی در همه شقوق تولیدی و خدماتی در شرایط سخت اسفندماه ‏نشان داد کشور کمبودی در تولیدات مختلف ندارد و سیستم زنجیره ارزش تأمین، لجستیک و توزیع تا تحویل کالا و خدمات به مردم ‏عزیز ایران به درستی در حال فعالیت است و این نشان از توان و قدرت بالای اقتصاد ایران بعنوان هجدهمین اقتصاد جهان است و ‏البته استمرار این تاب‌آوری مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی به اقتضای شرایط کرونایی و پساکرونا خواهد بود. بی‌تردید به سرعت نظم ‏نوینی را در رفتار‌های سیاسی و اقتصادی جهان و منطقه و ازجمله ایران به ناچار شاهد خواهیم بود لذا بجاست همه مسئولان در ‏هر سه قوا با اتخاذ راهبرد‌های نوین و حمایت‌های هدفمند و مؤثر، با همراهی اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تعاون و نیز تلاش ‏بیش از پیش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و بخصوص با همدلی بیش از پیش مردم، رعایت یکدیگر را نموده و با بروز رفتار ‏هوشمندانه، ضمن مهار شیوع ویروس کرونا، وفاق ملی و نمایشی از انسانیت را به جهانیان نشان دهیم. ‏

تاثیر کرونا بر شیوه حکمرانی

محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: دیگر پذیرفته‌ایم که بحران کرونا، آثاری ‏بیش از تلفاتش در حوزه سلامتِ افراد درگیر دارد. کرونا یکی از نقاط عطف تاریخ معاصرِ جهان به حساب می‌آید. هم تلفات جانی ‏‏ (تاکنون) غیرقابل احصا دارد (چراکه ابتدا سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده بود یک میلیون نفر در جهان مبتلا خواهند شد ‏اما تا کنون تعداد مبتلایان به مرز دو میلیون نفر نزدیک شده است و چشم‌انداز دقیقی از تعداد نهایی مبتلایان وجود ندارد) و هم ‏چندان آسیب اقتصادی به جهان وارد کرده که مطابق نظر کارشناسان، در نود سال اخیر بی‌سابقه بوده است. ‏

لذا بحران کرونا قطعاً یکی از نقاط عطف جهان معاصر به حساب می‌آید؛ بنابراین طبیعتاً این بحران تاثیری بر نحوه حکمرانی در ‏جهان خواهد گذاشت. به‌طور طبیعی ما باید در برخی از رفتار‌های حکمرانیِ خود تجدید نظر کنیم. پس از کرونا، ایده «دولت رفاه» ‏دوباره جان خواهد گرفت. دوباره باید پیرامون ضرورت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان و خدمات، تامل کنیم. ‏این امر واضحی است. حتی آمریکا نیز که خصوصی‌ترین بخشِ خدمات عمومی را دارد، مجبور شده مقداری در قوانین این ‏حوزه‌اش دست ببرد. در پرتو این بحران، دولت رفاه و ایده «بهداشت و درمانِ دولتی» به‌منظور اجرای عدالت، تقویت شده‌است.

‏اگر کرونا را آخرین بحران بشر ندانیم (که آخرین نیست)، مهار و مدیریت این بحران‌ها، از دولت‌های نحیف برنمی‌آید. ضعف ‏دولت‌ها در این مواقع، بار ملت‌ها را سنگین خواهد کرد و تلفات مردم را بیشتر می‌کند. هرچند بدیهی است که این به معنای ‏بازگشت به «اقتصاد دولتی» نیست؛ اقتصاد دولتی تجربه‌ای شکست خورده است؛ در این اقتصاد هم منابع هدر می‌رود و هم عدالت ‏به مسلخ رانت می‌رود. اما خصوصی‌سازی همه بخش‌های خدماتی، کشور و مردم را آسیب‌پذیر می‌کند. هیچ قرینه‌ای در دست ‏نیست که نشان دهد ما وارد عصر بحران‌ها نشده‌ایم. از این پس، خطر بحران‌های بهداشتی بیخ گوش ما است. مناسبات جهان نیز ‏به قدری پیچیده و درهم تنیده شده است که هیچ بحرانی به حوزه خودش محدود نمی‌ماند. هر بحرانی می‌تواند به سفره مردم راه پیدا ‏کند. وضعیتِ اقتصادِ جهانی گونه‌ای شده‌است که هر تغییری در جهان می‌تواند بر اندازه اقتصاد جهانی تاثیر فوری بگذارد. ‏اقتصاد‌های مختلف برای مصونیت از این بحران‌ها، مجبورند پدافند‌های قوی داشته‌باشند. این پدافندها، ضرورت کنترلِ تکانه‌ها در ‏میانه‌های بحران هستند. ‏

البته اتخاذ هر سیاستی، به پیش‌فرض‌های حکومت و حاکمان بستگی دارد. یک پیش‌فرض این است که حکومت‌ها، «برای مردم» ‏باید قوی باشند؛ ولذا ناظر به منافع مردم، «تقویت حکومت» فضیلت محسوب می‌شود. پیش‌فرض دیگر این است که حکومتِ قوی، ‏بالذات فضیلت است. باتوجه به این دو پیش‌فرض، در کلان، دو رویکرد در رفتار حکومت‌ها وجود دارد. اخلاق‌گرایان، که خود را ‏در قبال جان تک‌تک شهروندان مسئول می‌دانند و حاضرند هزینه تعطیلی کشور را به خاطر نجات آحاد بپردازند. اما در رویکرد ‏دوم، کشور‌ها مسائل اخلاقی و انسانی برای‌شان اهمیت ثانویه دارد. این رویکرد، هر تهدیدی را واجدِ «سود»‌ی می‌داند و کشف و ‏تحقق آن «سود» را بر هر ارزشی ازجمله عدالت مقدم می‌داند. برای اینان کرونا فرصتی است برای پالایش جامعه و باید گذاشت ‏کرونا کار خودش را انجام دهد! ‏اینکه حکومت‌ها حین و بعد از کرونا، چه تصمیماتی می‌گیرند، بسته به تعلق‌شان به این دو رویکرد دارد. ‏

دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد ملی؟

روزنامه وطن امروز در بخشی از گزارشی در شماره امروز خود با عنوان مزد منطقه‌ای، مزد عادلانه کارگر نوشت: لازمه ‏تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که مراعات صنایع مختلف، بویژه مواردی که در آستانه ‏تعطیلی قرار دارند یا ارزش افزوده چندانی ندارند، صورت گیرد. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته ‏رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهر‌ها و مراکز استان‌ها به مراتب بالاتر از شهر‌های کوچک و ‏روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و بویژه شهر‌های بزرگ را ‏فراهم کرده است. اما در این حالت به نیروی کار روستایی و شهر‌های کوچک بیشترین اجحاف می‌شود. حداقل مزد در سراسر ‏کشور یکسان است، در حالی که هزینه تولید در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد؛ از این روی، کارفرما ترجیح می‌دهد محل کار خود ‏را در شهر‌ها قرار دهد تا از امکانات زیرساختی و رفاهی بیشتری برخوردار باشد. در نتیجه زمینه اشتغال در روستا‌ها به مرور از ‏بین می‌رود و در نهایت، اجحاف اصلی که همان بیکاری یا مهاجرت اجباری به کلانشهر‌ها است، نصیب کارگران روستایی ‏می‌شود. این مهاجرت اجباری علاوه بر هزینه‌هایی که برای کشور دارد، هزینه‌های غیرمادی و مادی زیادی برای خود فرد دارد. ‏

به علت بیشتر بودن عرضه نیروی کار از ظرفیت مشاغل موجود، از یک سو کارگرانِ بیکار ناچار از پذیرش دستمزدی کمتر از ‏قانون کار هستند و از سوی دیگر برخی از کارفرمایان- با پذیرش ریسک موجود- به ناچار به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی ‏خود، آن را به صورت غیررسمی درمی‌آورند. این مسأله غیررسمی شدن مشاغل، علاوه بر تضییع حقوق کارگر، اشکالات دیگری ‏هم در پی دارد، از جمله؛

‏۱- دولت نمی‌تواند نظارت درستی بر این گونه مشاغل داشته و گاه، چون کیفیت کالا نیز کم بوده و استاندارد‌های لازم را ندارد، به ‏سلامت جامعه هم زیان می‌رساند. ‏
‏۲- اگر کیفیت کالا خوب هم باشد، قابلیت رشد و توسعه را ندارد، زیرا صورت کار او غیرقانونی بوده و نمی‌تواند از تسهیلات و ‏کمک‌های دولتی استفاده کند. ‏
‏۳- کارگران این مشاغل بیمه نشده و از مزایای آن و همچنین حق بازنشستگی بی‌بهره خواهند ماند. ‏
‏۴- با اینکه کارگر بنا بر دلایل مختلف خودش راضی به انجام چنین کاری شده است، ولی زمینه برای شکایت او از کارفرما فراهم ‏است. حجم انبوه این شکایات علاوه بر، بر هم زدن رابطه بین کارگر و کارفرما و پشیمان کردن کارفرما از اصل راه‌اندازی چنین ‏شغلی، هزینه زیادی برای نهاد‌های اجرایی و قضایی نیز در پی دارد. مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که، چون ‏ارزش محصول آن‌ها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی ‏نبوده و شکل نمی‌گیرند. حال آنکه اولا در وضعیت فعلی جامعه ما، که عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های ‏شغلی است، نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست داد و ثانیا این گونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم، می‌توانند در ‏ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند. حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، طبعا این دسته از مشاغل در ‏شهر‌های کوچک و روستا‌ها شکل می‌گیرند و به مرور زمان مشاغلی که مبتنی بر نیروی کار زیاد هستند و کشش اقتصادی ندارند ‏نیز به آنجا منتقل می‌شوند. دولت نیز می‌تواند به جای اینکه عمده توان اجرایی خود را صرف آموزش نیروی انسانی آماده به کار ‏یا ایجاد مشاغل جدید کند، توان خود را در راستای ارتقای سطح تولید، بهره‌وری و دانش فنی صنایع تولیدی به کار ببرد، تا مشاغل ‏موجود نه‌تن‌ها به مرور از بین بروند، بلکه توسعه یابند و ظرفیت اشتغالی آن‌ها بالاتر برود. ‏