در دستورالعمل کرونایی دستگاه قضایی برای محاکم دادگستری اعلام خواهد شد

از توسعه دادرسی الکترونیک تا استفاده از ظرفیت‎‌های مجازات جایگزین و تعلیق و تعویق مجازات

با گسترش شیوع کرونا در کشور احساس شد، باید برخی از روند‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های خدمت رسان به مردم دچار تغییراتی شوند. دستگاه قضایی و محاکم قضایی از جمله این نهاد‌ها بودند که با توجه به تراکم جمعیت در اماکن قضایی تصمیم بر این گرفته شد در تغییرات اساسی در برخی حوزه‌های و روند‌های اجرایی ایجاد شود.

کد خبر: ۹۷۱۰۹۲

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ تعیین نحوه اجرای قانون دادرسی الکترونیکی، تغییر در نحوه اعمال بازداشت موقت، بررسی معایب تورم قوانین کیفری و کیفرزدایی و استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین حبس از جمله پیشنهادهایی بود که کارشناسان حوزه قضایی برای اقدامات دستگاه قضا متناسب با ایام شیوع کرونا داشتند و اکنون این نظرات مورد استقبال مسئولان قضایی قرار گرفته است.

رییس دستگاه قضا در جمع مسئولان قضایی با اشاره به فرصت‌هایی که کرونا می‌تواند برای قوه قضاییه ایجاد کند، به توسعه دادرسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: در این زمینه روندی وجود داشته که باید تسریع شود و همه در این زمینه مشارکت کنند و دنبال شکل گیری یک دستگاه قضایی هوشمند باشند. رئیس قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دادرسی‌های غیرحضوری و فرهنگ سازی در مورد آن را به عنوان فرصت دیگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در این زمینه دستورالعملی ظرف چند روز آینده ابلاغ خواهد شد که معاون اول قوه قضائیه زحمت تهیه آن را متقبل شده و جمع بندی آن در ستاد قوه قضائیه انجام شده است. رئیسی حبس زدایی و غربالگری زندان‌ها و فعال کردن نهاد‌هایی که در قانون به آن‌ها اشاره شده، را از دیگر فرصت‌های پیش آمده در دوران کرونا عنوان و بر بازنگری به وضعیت زندان‌ها تاکید کرد.

روز گذشته هم معاون اول قوه قضاییه از نهایی شدن دستورالعمل فعالیت بخش ‎های مختلف قضایی در ایام دورکاری به‎ دلیل شیوع کرونا خبر داد و تأکید کرد با اجرای این شیوه‎ نامه، تحوّل مهمی در توسعه نظام قضایی الکترونیک رخ خواهد داد. حجت‎الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‎‌ای که در اولین جلسه شورای روسای دادگستری‎ و دادستان ‎های مراکز استان‎‌های سراسر کشور سخن می‎ گفت، به تشریح تدابیر قوه قضاییه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا پرداخت و یکی از این اقدامات را برگزاری مجازی جلسه با روسای دادگستری ‎ها و دادستان‎‌ها عنوان کرد. معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به تدابیر و اقداماتی که در اعطای مرخصی به بیش از یکصد هزار زندانی و حفظ بهداشت زندان ‎ها صورت گرفته، متذکر شد با این اقدامات اصولی و بموقع، امروز زندان‎‌ها از شرایط مناسبی برخوردارند.

حجت‎الاسلام و المسلمین اژه‎‌ای در ادامه از نهایی شدن دستورالعمل ۲۲ بندی برای نحوه فعالیت بخش ‎های ستادی و صف دستگاه قضایی متناسب با تصمیمات ستاد ملّی مقابله با کرونا خبر داد و با بیان این‎که این شیوه‎ نامه پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‎شود، به تشریح برخی موارد مهم آن پرداخت. «دورکاری یک‎سوم نیروها»، «اجرای طرح فاصله‎ گذاری برای آن‎دسته از همکارانی که حضورشان در ادارات الزامی است»، «استفاده از ابزار‌های نوین ارتباطی در تمامی فرایند‌های قضایی» و «تعیین نحوه حضور طرفین دعوا در دادسرا‌ها و دادگاه ‎ها» از جمله بند‌های مندرج در این دستورالعمل است.

در این دستورالعمل همچنین «شیوه محاکمه متهمانی که بازداشت موقت هستند» تعیین شده و «ایجاد پیشخوان قضایی برای اطلاع ‎رسانی به طرفین دعوا و همچنین راهنمایی مراجعان در جهت رعایت ضوابط بهداشتی» و «استفاده از ظرفیت‎‌های قانونی همچون تعیین مجازات جایگزین و تعلیق و تعویق مجازات و اجرای احکام برای کاهش جعیت کیفری» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته معاون اول قوه قضاییه، اجرای این شیوه‎ نامه گام بزرگی در جهت تحوّل قضایی و توسعه نظام الکترونیک در دستگاه قضا است و برای ارتقای کیفی خدمات و فعالیت ‎های آینده دستگاه قضایی بسیار راهگشا خواهد بود.

باید خاطرنشان کرد در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

هدف از این قوانین و بخشنامه ها، این بود که اولا از اطاله دادرسی، جلوگیری و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوت سازی دادگاه‌ها و کاستن از جمعیت مراجعه کنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواست‌های مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواستها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت درابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد تا قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا درشرایط فعلی تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا به صورت مرتب و منظم انجام می‌شود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا حضوری انجام می‌شود.

دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده می‌شود که تاکنون به اجرا درنیامده و بحران بیولوژیکی کرونا، فرصتی بی نظیر برای قوه قضاییه را فراهم می‌آورد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون مهجور کند.