5 پرسش اتاق تهران پيرامون برنامه پنجم

يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني پايتخت در نشست هيات نمايندگان اين اتاق با اعلام اينكه بخش خصوصي مصمم است در فرآيند تصويب برنامه پنجم مشاركت فعال داشته باشد، از پنج سوال و ابهام تشكل‌هاي خصوصي در خصوص اين برنامه خبر داده است، شامل اينكه: الگوي تهيه برنامه پنجم چيست؟اسناد پشتيبان آن كدام است؟ رابطه آن با ابلاغيه مقام معظم رهبري چيست؟ آثار برنامه چه خواهد بود و بالاخره اينكه اين برنامه چقدر با قوانين موجود سازگاري دارد.

کد خبر: ۹۷۰۵۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۴

سي‌و‌پنجمين نشست هيات‌ نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در حالي برگزار شد كه اتاقي‌ها خواستار در نظر گرفتن پيشنهادات‌‌شان در مورد اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني ايران شدند و گفتند كه پتانسيل نهاد متبوعشان آن قدر بالا است كه مي‌توانند در مورد تدوين اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني ايران، مانند «يارشاطر» به جامعيت و پختگي قانون كمك كنند.
اين نشست در غیاب دو عضو سرشناس آن برگزار شد؛ محمد نهاوندیان در سفر چین به سر می‌برد و بابک افقهی به دیدار بازارچه مرزی باشماق رفته بود.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، یحیی آل‌اسحاق در این نشست دست از محافظه‌کاری برداشت و پنج پرسش چالش‌برانگیز در ارتباط با برنامه پنجم مطرح کرد، پرسش‌هایی همچون؛ الگوی تهیه برنامه پنجم چیست؟ اسناد پشتیبان آن کدام است؟ رابطه این لایحه با ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه پنجم چیست؟ آثاری که از اجرای آن برنامه در اقتصاد بروز و ظهور می‌کند و نیز چقدر این برنامه مطابق با احکام و قوانین موجود است.به گزارش خبرنگار دنياي‌اقتصاد،‌ در اين نشست كه دستور اصلي كار آن، بررسي محورهاي لايحه برنامه پنجم توسعه بود، مطابق معمول نشست‌هاي گذشته اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق تهران، از هر دري در حوزه چالش‌هاي اقتصاد كشور سخن به ميان آمد و نمايندگان بخش خصوصي از مسائلي چون اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني ايران، تبعات اجراي لايحه هدفمندي يارانه‌ها در حوزه صادرات، صادرات كالاهاي بي‌كيفيت و از دست دادن بازار برخي كشورها چون عراق و آسياي ميانه، مغفول ماندن تعامل با اقتصاد جهاني و چالش‌هايي چون بحران ملي ايمني جاده، زبان به گلايه گشودند.

يحيي‌ آل‌اسحاق، رييس اتاق با انتقاد از اصلاحيه قانون اتاق كه در كميته حقوقي اتاق ايران تدوين شده، گفت: با توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور در دوران گذر، همگان اذعان دارند كه قانون اتاق بازرگاني ايران كه اصلاحيه آن هم‌اكنون در حال تدوين و شكل‌گيري است، بايد قانوني پخته، جامع و داراي شمول باشد.

در اين ميان، اين نيز بر همگان پذيرفته است كه پتانسيل اتاق‌هايي چون تهران و اصفهان و ... ، تا اندازه‌اي بالا است كه مي‌توانند مانند «يار شاطر» اتاق ايران، به كارآمدتر شدن اصلاحيه در حال تدوين كمك كنند.

او با ابراز اميدواري نسبت به اين كه ملاحظات اتاق تهران در زمينه مذكور به خوبي لحاظ شود، بيان كرد: براي تحقق اين موضوع، مقرر شد كه پس از سفر رياست اتاق ايران به چين، جلسه‌اي ميان هياتي از اتاق تهران و هيات‌رييسه اتاق ايران براي بررسي نقطه‌نظرات مطرح شده تشكيل شود و از اين رو، اميدواريم كه گلايه‌هاي اتاق ايران در اين بحث با جديت، مورد بحث و بررسي قرار گيرد؛ چراكه اساسا قانوني كه سرنوشت بخش عظيمي از اقتصاد كشور را شكل مي‌دهد، نبايد با شتابزدگي تدوين شود.

شوراي عالي نظارت حذف نشده است

پس از سخنان شجاع‌الدين بازرگاني، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران هم به سخنراني در اين مورد پرداخت و گفت: من هم به عنوان مشاور وزير بازرگاني در امور اتاق و هم به عنوان عضوي از هيات‌رييسه اتاق در اينجا تاكيد مي‌كنم كه پيش‌نويس اصلاحي اتاق بازرگاني ايران هنوز صرفا يك پيشنهاد و در فرآيند بررسي است، اين در حالي است كه اخيرا برخي روزنامه‌ها به نقل از اصلاحيه اتاق بازرگاني ايران، «كذا و كذا» نوشتند و براي مثال به غلط مطرح كردند كه شوراي عالي نظارت پيرو اين موضوع، حذف شده است. از اين رو، مجددا تاكيد مي‌كنيم كه هيچ اتفاق قانوني در اين زمينه نيفتاده و اصلاحيه قانون اتاق ايران صرفا در حد يك پيش‌نويس در حال بررسي است.

سرمايه‌گذاري يك هزار ميليارد دلاري در برنامه پنجم

«الزامات تحقق شاخص‌هاي برنامه پنجم توسعه» محور ديگر بحث و بررسي اعضاي هيات‌ نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بود كه رييس اتاق در اين باره به نمايندگي از ساير اعضاي هيات نمايندگان، برخي الزامات را مطرح و عنوان كرد: خوشبختانه فضاي مناسبي براي شنيدن نقطه‌نظرات متفاوت در مورد شاخص‌هاي برنامه به وجود آمده و به اذعان كارشناسان اين برنامه داراي يك الگوي حساب شده است. او ادامه داد: يكي از شاخص‌هاي برنامه، تحقق رشد 8 درصدي است كه از الزامات آن، اين است كه يكي طي پنج سال، يك هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود كه با توجه به اهميت اين شاخص و شاخص‌هايي نظير آن، اتاق بازرگاني تهران نقش فعالي را در بازنگري ابعاد برنامه بر عهده گرفته است.

نگراني از تبعات اجراي لايحه هدفمندي يارانه‌ها

نگراني‌هاي بخش‌خصوصي از تبعات اجراي لايحه هدفمندي يارانه‌ها در ابعاد مختلف اقتصاد اين گونه از زبان آل‌اسحاق عنوان شد: در مورد قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد گفت كه خوشبختانه اين قانون با رضايتمندي دولت و مجلس به سرمنزل مقصود رسيد و اكنون صرفا بحث نحوه اجراي قانون در ابعاد مختلفي چون بازتوزيع و نحوه دريافت و به تبع اين موارد، بررسي نوع اثرگذاري در ميان خانوارها، اقتصاد كلان و توليد باقي‌مانده كه اگر دقت‌هاي كافي در اين بخش مبذول نشود، تمامي اهداف بلند تاريخي نظام در اين بخش از اقتصاد، زير سوال مي‌رود و سرنوشت حال و آتي كشور، تحت شعاع قرار مي‌گيرد. او تصريح كرد: از اين رو، اتاق تهران در مورد آثار و تبعات اجراي لايحه هدفمندي يارانه‌ها، تحقيقي جامع را تحت عنوان «آثار و تبعات اجراي هدفمندي يارانه‌ها در توليد، خانوار، بودجه عمومي دولت و اقتصاد كلان با مشاركت دانشگاه صنعتي شريف انجام داد و نسخه‌هايي از يافته‌هاي آن را به سران 3 قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت و وزراي صنعت و بازرگاني ارسال كرديم كه اين يافته‌ها به همراه گزارشات مستقل وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني در اين باره، به‌طور مستقل، در مجلس مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

صادرات كالا در مرحله كودكي!

پس از اين سخنان،مهدي جارياني، رييس كميسيون اصل 44 اتاق تهران نيز نگراني‌هاي خود را از بابت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه صادرات و خدمات با ساير اعضا در ميان گذاشت كه سخنان وي با ابراز گلايه يكي از اعضاي فعال و صاحب نظر اتاق، يعني پدرام سلطاني، رييس كميسيون WTO اتاق تهران، ادامه پيدا كرد كه ضمن مطرح كردن انتقاد شديد خود به وضعيت صادرات و همچنين تعامل در بازار اقتصاد جهان، گفت: متاسفانه رفتار بسياري از دستگاه‌هاي دولتي در اين بخش صرفا «برخورد با معلول» است و اين در حالي است كه بايد پرسيد كه آيا صادرات كالاهاي بي‌كيفيت، پديده‌اي خود به خودي است يا معلولي است پديد آمده از بسياري عوامل؟!

او در ادامه با اذعان به اينكه متاسفانه «ما در صادرات كالا در مرحله كودكي به سر مي‌بريم»، افزود: اين در حالي است كه ما «كاسه داغ‌تر از آش» شده‌ايم براي كنترل كيفيت صادراتي كشورهاي ديگر، و اين نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي توسعه صادرات هنوز به درستي در ميان مديران ما جا نيفتاده است. براي مثال، شوراي تامين استان، به زور، كرايه حمل كالاهاي صادراتي را پايين مي‌آورد و از اين رو، كاميون‌داران هم استقبال نمي‌كنند و مي‌بينيم كه كالاهاي صادراتي روي زمين مي‌ماند! آن وقت ما مي‌خواهيم نرخ صادرات كالا را براي كشورهاي ديگر كنترل كنيم در شرايطي كه وضعيت صادرات كالايي خودمان اين‌گونه است!

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: ما بايد متوجه باشيم كه سياست‌هاي «برخورد با معلول» در اقتصاد جواب نمي‌دهد و صرفا به افزايش آسيب‌هاي اقتصاد كشور منجر مي‌شود و اين در شرايطي است كه اين‌گونه سياست‌ها در فضاي فعلي كه به سمت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌رويم، مشكل‌سازتر از شرايط عادي مي‌شود.
او سپس به انتقاد از وضعيت فعلي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني پرداخت. اين انتقادها با سخنان فرهاد فزوني،‌ عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه يافت كه گفت: از دست دادن بازار صادرات مناطق و كشورهايي چون آسياي ميانه و عراق، دلايل بسيار عمده و متفاوت دارد كه متاسفانه از پشت «اين تريبون» قابل گفتن نيست؛ اما در هر حال بايد به آن پرداخته شود.

درآمدهاي ارزي به باد رفت

شمس اردكاني در اين نشست به بحث سرمايه‌گذاري و اندوخته سرمايه اشاره و بيان كرد: براساس اركان قانون، ما بايد در 20 سال آينده،‌ 2هزار ميليارد دلار صادرات نفت و گاز به قيمت روز و يك هزار ميليارد دلار فروش داخلي نفت و گاز داشته باشيم؛ لذا مجموع منابع سرمايه‌اي در 20سال آينده 3 هزار ميليارد دلار خواهد بود. با توجه به اين موضوع ما بايد همت كنيم كه حداقل حدود يك سوم اين مبلغ را براي خود بخش نفت و گاز و انرژي سرمايه‌گذاري كنيم و اين بخش را صرفا «گاوي در نظر نگيريم كه بايد آن را دوشيد.»اما پاسخي كه شمس اردكاني دريافت كرد، از سوي مهدي‌پور قاضي، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق بود كه گفت: ما براي توجه به موضوع فوق، بايد ابتدا به اين امر توجه داشته باشيم كه از درآمد ارزي هنگفت كشور در پنج سال گذشته، هيچ ميزاني در صندوق ذخيره ارزي باقي نمانده است! پس اگر مي‌خواهيم چنين ارقام سرمايه‌گذاري در راستاي برنامه پنجم را محقق كنيم، بايد ابتدا استفاده دولت از منابع ارزي محدود شود.

او با اذعان به اين كه متاسفانه همه درآمدهاي نفتي كشور بر باد رفته و ما بايد در اين زمينه كاري كنيم، اظهار كرد: دولت نبايد به بودجه سالانه نفتي خود افتخار كند، بلكه بايد به ميزان سرمايه‌اي كه براي توسعه اندوخته شده، ببالد؛ اگر اين اقدامات صورت نگيرد، ما صرفا در دايره تخيلات ارقام برنامه پنجم خواهيم ماند.

بحران ملي ايمني جاده و روزانه 34 ميليارد تومان خسارت

در اين نشست موضوع بحران ملي ايمني جاده توسط رييس كميسيون حمل و نقل، ترانزيت و امور گمركي اتاق گشوده شد. مسعود خوانساري با تشريح جزئيات گزارش تحقيقي مشترك وزارت راه و بانك جهاني گفت: براساس اين گزارش، سالانه 23 هزار كشته و 718 هزار مجروح (230 هزار معلول) از متوسط 640 هزار فقره تصادف حادثه‌اي جاده‌ها بر جاي مي‌ماند كه اين تصادفات، سالانه 7 درصد از توليد ناخالص ملي كشور را از بين مي‌برد و براساس ارزيابي‌ها،‌ روزانه 34 ميليارد تومان به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند.