‌بنزین ارزان و تک نرخی می‌شود؟

یک کارشناس معتقد است که پیش‌فرض‌ها و ادله‌ای که برای دونرخی‌کردن قیمت بنزین مطرح شد، اکنون چندان موجودیتی ندارد و باید یک راه‌حل صحیح به صورت ارائه بنزین تک‌نرخی به تصویب مجلس و دولت برسد.

کد خبر: ۹۷۰۴۰۸

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۵

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، نفت خام در پی شیوع ویروس کرونا در جهان یکباره سقوط کرد و اقتصاد جهان را در شوک فرو برد. کاهش شدید قیمت نفت خام در جهان، قیمت فراورده‌های نفتی را هرچند نه به آن میزان؛ اما با کاهش درخورتوجهی روبه‌رو کرد. به‌این‌ترتیب میانگین قیمت بنزین در ۱۵ کشور همسایه ایران که تا دو ماه پیش در حدود ۷۰ سنت بود؛ به‌تازگی به ۵۳ سنت رسید که اگر پیش‌تر نرخ بنزین را شناور کرده بودیم (با فرض منطبق‌بودن نرخ بنزین در ایران با قیمت‌های جهانی در مقطع آبان‌ماه و همچنین در نظر نگرفتن نوسان نرخ دلار در پنج ماه اخیر) اکنون به رقمی معادل دوهزارو ۲۰۰ تومان در هر لیتر (۳۰۰۰ × ۵۳ ÷ ۷۰ = ۲۲۷۱) می‌رسید؛ رقمی کمتر از بنزین سه‌ هزار تومان که در ۲۵ آبان‌ سال گذشته بر جامعه تحمیل شد و کشور نیز بهای بالایی برای آن پرداخت کرد.

حالا گویا شرایط برعکس شده و این مردم هستند که به دولت یارانه بنزین می‌دهند! جالب آنکه حتی پیش‌تر برخی کارشناسان از تعمد دولت برای به پایان‌ بردن قرنطینه به دنبال احتمال علاقه دولت به مصرف بیشتر بنزین برای کسب درآمدزایی بیشتر می‌گفتند؛ زیرا صادرات بنزین هم در شرایط کنونی با چالش روبه‌رو است؛ بنابراین حذف مصرف داخلی، درآمدهای دولت را نشانه می‌رود. سؤال این است؛ در شرایطی که با بحران اقتصادی در همه زوایا روبه‌رو هستیم و دولت با بودجه وابسته به نفت، با کاهش جدی درآمد روبه‌رو شده و در کنار آن، مردم نیز با وضعیت معیشتی وخیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، راهکار چیست؟ برخی بر شناورکردن قیمت بنزین تکیه دارند و آن را تنها راهکار موجود می‌دانند؛ اما در مقابل برخی امکان تحقق آن را پیش از دیگر اصلاحات اقتصادی، امری ناممکن برمی‌شمرند. در اینجا به نظرات کارشناسی درباره این موضوع نگاهی خواهیم داشت.

افت قیمت جهانی بنزین به ۵۳ سنت

علیرضا توکلی، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به افت قیمت نفت خام و فراورده‌های آن در سطح جهان می‌گوید: به‌تازگی و با شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت خام به‌شدت کاهش یافته و از حدود ۶۵ دلار به مرز ۲۰ دلار رسیده است. هرچند در چند روز اخیر دوباره تا محدوده ۳۰ دلار افزایش یافته است. به طور طبیعی به ‌دنبال کاهش قیمت نفت طبیعتا قیمت دیگر فراورده‌های نفتی ازجمله بنزین، گازوئیل و بنزین جت نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود.

توکلی با بیان اینکه همواره نوسان قیمت فراورده‌های نفتی به نسبت نفت خام کمتر است، تصریح می‌کند: کاهش قیمت حامل‌های انرژی هیچ‌گاه با همان شدت کاهش قیمت نفت خام در جهان نبوده است. به‌عنوان مثال میانگین قیمت بنزین در ۱۵ کشور همسایه ایران که تا دو ماه پیش در حدود ۶۵ سنت بود، به‌تازگی به ۵۳ سنت رسیده است. به بیانی دیگر کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ درصورتی‌که قیمت نفت خام در این مدت در حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

علت علاقه‌نداشتن دولت به کاهش مصرف بنزین چیست؟

او در ادامه می‌افزاید: در بودجه دولت، بخش عمده درآمدهای دولت از محل فروش نفت، گاز و فراورده‌های ناشی از این دو ماده خام در داخل و خارج تأمین می‌شود. حقیقت آن است که هزینه‌های دولت تقریبا ثابت است و هر سال با رشد بطئی حدودا ۲۰درصدی افزایش می‌یابد؛ بنابراین درآمدهای دولت هم باید به‌همین‌ترتیب افزایش یابد. یکی از عللی که قیمت حامل‌های انرژی در ایران در طول سال ثابت نگه داشته می‌شود یا با رشد اندکی همراه است، به این دلیل است که دولت علاقه‌مند است قیمت حامل‌های انرژی که تأمین‌کننده منابع بودجه و درآمد دولت محسوب می‌شوند، ثابت باشد تا با اطمینان از ثبات درآمد ناشی از ثبات قیمت‌ها بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و این مهم‌ترین مشکل است.

توکلی در ادامه می‌گوید:‌ در شرایط کنونی که به علت شیوع ویروس کرونا و همین‌طور کاهش جهانی قیمت نفت خام و همچنین محدودیت شدید صادرات نفت ایران به‌ خاطر تحریم، درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کاهش یافته و به طور هم‌زمان مصرف داخلی مردم نیز کاهش یافته، درآمدهای دولت هم به تبع آن کاهش بیشتری یافته و تبدیل به معضلی برای دولت شده است. جالب است که در واقع دولت با وجود آنکه علاقه‌مند است آلودگی هوا و ترافیک را کاهش دهد؛ اما کاملا وابسته به میزان مصرف مردم است. مصرف زیاد بنزین و گازوئیل از سوی مردم، موجب افزایش درآمدهای دولت می‌شود؛ بنابراین با این ساختار بودجه، دولت هیچ علاقه‌ای نخواهد داشت که مردم را به کاهش مصرف حامل‌های انرژی ترغیب کند؛ زیرا درآمدهایش کاهش می‌یابند! و این موضوع تناقض بسیار بزرگی است. تجربه نیز نشان داده است که دولت عملا به جای ترویج مصرف کمتر، با سوبسیدی نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی، مردم را به مصرف بیشتر حامل‌های انرژی ترغیب کرده است.

راهکار چیست؟

این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به راهکار اصلی در چنین شرایط پیچیده‌ای می‌گوید:‌ اصلی‌ترین راهکار آن است که رابطه بودجه را از نفت کاملا قطع کنیم. دوم، با توجه به آنکه ماهیت قیمت نفت و فراورده‌های آن ماهیتا شناور بوده و در نوسان هستند، باید قیمت عرضه آنها در کشور هم نوسانی باشد. چنین اقدامی یک‌شبه رخ نخواهد داد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این اقدام به‌ صورت تدریجی انجام شود.

به‌این‌ترتیب که اگر مثلا قیمت عرضه بنزین در داخل کشور با قیمت جهانی به میزان ۵۰ درصد فاصله دارد، در ایران بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی را با همین فاصله قیمتی به مردم عرضه کنیم که دراین‌صورت باز هم ۵۰ درصد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی خواهد بود؛ درعین‌حال با توجه به نوسان قیمت نفت خام و فراورده‌های نفتی در سطح جهان، همین نوسان را روی قیمت‌های داخلی اعمال کنیم. نتیجه آن است که اگر مسائلی مانند کرونا موجب شود که نفت خام و به تبع آن، قیمت نفت خام، بنزین و گازوئیل کاهش پیدا کند، قیمت عرضه آنها نیز در کشور به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع برای مردم ایران مانند مردم دیگر کشورهای دنیا قابل مشاهده بوده و براساس‌این مردم می‌توانند رفتارهای مصرفی خود را تعدیل کنند.

اما منظور از اقدام تدریجی، ثابت نگه‌داشتن قیمت و افزایش سالانه آن نیست؛ بلکه منظور آن است که تخفیف ۵۰درصدی یادشده، به‌تدریج کاهش یافته و در طی زمان به صفر برسد. این تدریج باید با یک برنامه کاملا منظم همراه بوده و در فواصل کوتاه اجرا شود. پیشنهاد آن است که به‌ صورت هفتگی یا ماهانه و با سرعتی مشخص و طی دو تا پنج سال که متناسب با کشش اقتصاد ایران تعیین خواهد شد، این تخفیف کاهش یافته تا نهایتا به صفر برسد.

او در قالب پیشنهادی به دولت در راستای اجرائی‌کردن این طرح می‌گوید: برای اینکه این طرح برای مردم قابل درک‌تر و اجرائی‌تر باشد، پیشنهاد آن است که سیستم سهمیه‌بندی با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای هزارو ۵۰۰‌تومانی ادامه پیدا کند و قیمت شناور صرفا درباره مصارف بنزین آزاد اتفاق بیفتد تا مردم ایران مانند مردم دیگر کشورهای دنیا به‌تدریج به آن عادت کنند.

با اجرای این طرح، نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به‌تدریج به قیمت‌های جهانی رسیده و نوسانات آن نیز در داخل اعمال می‌شود. درعین‌حال دولت برای حمایت از مردم می‌تواند سهمیه‌بندی بنزین را ادامه دهد. در پیشنهادی دیگر که اقتصاددانان نیز بر آن تأکید دارند، سهمیه‌بندی براساس کد ملی برای همه مردم در نظر گرفته می‌شود یا اینکه دولت به ‌جای سهمیه‌بندی، یک رقم یکسان؛ اما شناور را به‌عنوان کمک‌هزینه با عنوان درآمد پایه همگانی به همه دارندگان کد ملی پرداخت می‌کند؛ عددی که مصون از تورم بوده و متناسب با یک شاخص مقبول مثل تورم یا نرخ ارز، به صورت پیوسته تعدیل می‌شود.

توکلی درباره تأثیر اصلاح و افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاها و خدمات می‌گوید: قطعا اصلاح قیمت بنزین بر قیمت دیگر کالاها اثرگذار خواهد بود. طبیعی است که وقتی اجزای تشکیل‌دهنده هر کالا و خدماتی افزایش یابد، باید در انتظار افزایش قیمت آن کالا و خدمات مرتبط با آن نهاده‌های تولید هم باشیم. ازآنجاکه حامل‌های انرژی یک نهاده تولید بسیار گسترده هستند و تقریبا در همه کالاها و خدمات نقش دارند، طبیعتا بسته به میزان وابستگی کالا و خدمات به حامل‌های انرژی، با نسبت‌های مختلف، موجب افزایش قیمت همه کالاها و خدمات خواهند شد. به‌عنوان نمونه سهم هزینه بنزین در حمل‌ونقل درون‌شهری (سواری و تاکسی) که وابستگی بیشتری را به قیمت حامل‌های انرژی دارد، صرفا ۲۰ درصد هزینه‌های حمل‌ونقل را شامل می‌شود؛ بنابراین اگر قیمت حامل‌های انرژی دو برابر هم شود، با ۲۰ درصد افزایش کرایه‌ها، جبران می‌شود و اگر افزایش قیمت حامل انرژی مثلا ۵۰ درصد باشد، افزایش ۱۰درصدی کرایه‌ها آن را به طور کامل جبران می‌کند.

فرصت تاریخی سقوط قیمت نفت برای ایران

او درباره وابستگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تورم نیز می‌گوید:‌ سهم انرژی در کل سبد مصرفی خانوار (مستقیم و غیرمستقیم) کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین اثر آن بر تورم، رقم بزرگی نیست. در ۶۰ سال اخیر (از سال ۱۳۴۰ تاکنون)، سابقه ۱۹ بار افزایش قیمت بنزین را داشته‌ایم و می‌توانیم تورم را در این سال‌ها با افزایش نرخ بنزین قیاس کنیم. در نگاهی به روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های قبل و بعد از زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی درمی‌یابیم که به جز چهار بار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم اثرگذار نبوده است و در ۱۵ بار باقی‌مانده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم یا بی‌اثر بوده یا حتی اثر کاهشی داشته است. توضیح آنکه چون بودجه خانوار رقم محدودی است، وقتی قیمت کالاها و خدمات وابسته به حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، مصرف‌کننده‌ها مصارف آن کالاها و دیگر کالاهای خود را با هدف جبران افزایش قیمت بنزین، کاهش می‌دهند و این کاهش مصرف، موجب کاهش قیمت آن کالاها شده و برایند این افزایش و کاهش‌ها در بیشتر مواقع (به گواه آمار ماهانه تورم) موجب کاهش تورم شده است.

به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، اگر از این فرصت تاریخی که قیمت جهانی نفت به زیر ۳۰ دلار و قیمت بنزین به مرز ۳۰ سنت رسیده است، به‌درستی استفاده کنیم و جامعه را با قیمت‌ شناور حامل‌های انرژی و فواید آن آشنا کنیم، بزرگ‌ترین خدمت اقتصادی را در برابر جامعه، دولت و کشور ایران در طول نیم‌قرن اخیر انجام داده‌ایم.

یارانه مردم به دولت

علی شهرویی، دیگر کارشناس اقتصاد انرژی می‌گوید: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و به‌ تبع آن کاهش قیمت بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی، اتفاقی که در کشور ما افتاده، آن است که قیمت فروش بنزین از سوی دولت، درحال‌حاضر به میزان درخورتوجهی بیش از قیمت جهانی بنزین است. به این معنا که دولت نه‌فقط روی بنزین به مردم یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند؛ بلکه برعکس این مردم هستند که به دولت یارانه می‌دهند. این در حالی است که در خودروسازی هم مردم به دولت یارانه می‌دهند و همین‌طور با استفاده از خودروهای بی‌کیفیت داخلی ناچارند پول بنزین بیشتری پرداخت کرده و خدمات کمتری دریافت کنند.

شهرویی در دیدگاهی متفاوت می‌افزاید: در این راستا چیزی که باید نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی به آن توجه کنند، آن است که به‌عنوان نمایندگان مردم باید از حقوق ملت دفاع کرده و گامی اساسی در راستای تک‌نرخی‌کردن قیمت بنزین بردارند.

بازگشت به بنزین تک‌نرخی ضروری است

این کارشناس ادامه می‌دهد: در این چند ماه شاهد بودیم که استدلال‌های دولت و همین‌طور مجموعه وزارت نفت درباره کاهش مصرف بنزین بعد از سهمیه‌بندی و همین‌طور کاهش آلایندگی هوا و کاهش ترافیک شهرهای بزرگ چندان درست از آب درنیامد؛ ضمن اینکه سازوکار سهمیه‌بندی و نحوه تخصیص سهمیه‌ها خود باعث معضلات پیچیده هم شد؛ مثلا اینکه شما با مراجعه به جایگاه‌های بنزین می‌بینید که فروشنده‌ها با کارت‌هایی غیر از کارت جایگاه‌دار به شما سهمیه بنزین دیگر خودروها را می‌فروشند و مشخص نیست این خودروها اکنون در چرخه حمل‌ونقل کشور نقشی دارند یا خیر.

او براساس‌این نتیجه می‌گیرد: به نظر من پیش‌فرض‌ها و ادله‌ای که برای دونرخی‌کردن قیمت بنزین مطرح شد، اکنون چندان موجودیتی ندارد و باید یک راه‌حل صحیح به صورت ارائه بنزین تک‌نرخی به تصویب مجلس و دولت برسد.

به گفته او، شایسته نیست در این شرایط سخت اقتصادی، دولت یارانه بنزین را از مردم بگیرد؛ درحالی‌که برعکس باید با اختصاص بسته‌های اقتصادی از معیشت خانوارها حمایت کند؛ به‌همین‌دلیل این تصمیم از ابتدا نیز نادرست و شتاب‌زده و بدون داشتن حمایت اجتماعی و همین‌طور پیوست رسانه‌ای بود و نیازمند به بازنگری مجدد است.

این کارشناس می‌افزاید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم و شرایط روحی جامعه شایسته است که با تک‌نرخی‌کردن قیمت بنزین و کاهش آن به قیمتی متعادل، اقدام مثبتی در راستای افزایش رضایتمندی عموم مردم در پی شرایط اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در جامعه انجام شود.

شناورکردن نرخ بنزین اکنون معنادار نیست

از او درباره شناورکردن قیمت بنزین می‌پرسم. او در پاسخ شرایط را مهیا ندانسته و می‌گوید: در قیمت شناور، هم قیمت نفت مؤثر است و هم نرخ دلار. درست آن است که قیمت‌ها آزادسازی شوند؛ اما دولت درحال‌حاضر با توجه به تورم ایجادشده، به ‌طور مدام از مردم هزینه‌های بیشتر و بیشتر دریافت می‌کند و عملا مردم مالیات تورمی به دولت می‌پردازند؛ بنابراین باید ابتدا بیماری‌های ریشه‌ای اقتصاد درمان شده و سازوکارها اصلاح شود و سپس به شناورکردن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی اندیشید.