اقدام مناسب برای برخورد با «شهود ساختگی» باید تکمیل شود!

واقعیت تلخ این است که اگر این روز‌ها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد، کار دشواری نیست. تنها با گشت کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی، گره از مشکلشان گشوده خواهد شد!

کد خبر: ۹۷۰۳۸۱

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰

شهادت به خصوص در امور کیفری و در موارد مشمول قصاص، دیات و ... بسیار مهم است. در چنین مواردی اگر شهود دارای شرایط شرعی و قانونی شهادت نباشند، ممکن است فردی به ناحق مجازات شود. به همین سبب محاکم باید با دقت در این زمینه عمل کنند. در قانون عنوان مجرمانه‌ای با نام «شاهدان پولی» نداریم، اما به دلیل شهادت دروغ، مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شوند، اما اگر این افراد باند‌هایی را تشکیل دهند، می‌توانند مشمول عناوین دیگری مثل ضربه زدن به دستگاه قضایی یا اقدام علیه امنیت قضایی کشور نیز بشوند. همچنین اگر شاهدی با مدعی تبانی کند، می‌تواند مصداق معاونت در جرم را پیدا کند.

به گزارش «تابناک»؛ در قانون مجازات اسلامی ـ که برگرفته از شرع مقدس است ـ نمی‌توان شهادت را به عنوان یکی از ادله دعوا نادیده گرفت. در مواردی مانند قتل عمد، زنا یا لواط نمی‌توان دلیل دیگری را جایگزین شهادت شهود کرد، زیرا این دلیل از شرع گرفته شده است. البته در همه این دعاوی، ادله اثبات دعوای دیگری هم مثل اقرار، قسم، علم قاضی یا شواهد وجود دارد، اما در اکثر پرونده‌های کیفری یا حقوقی، شهادت شهود در صورت نبود ادله دیگر قاطع دعواست و نمی‌توان راهکار دیگری جایگزین آن کرد. اما واقعیت تلخ این است که اگر این روز‌ها برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد، کار دشواری نیست. تنها با گشت کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی گره از مشکلشان گشوده خواهد شد!

این موضوع که تبدیل به مشکل کهنه ای در روند دادرسی های کشور شده بود، مسئولان دستگاه قضایی را بر آن داشت تا با تدابیری به مقابله با آن بپردازند. اخیرا رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای از مسئولان بخش های مختلف دستگاه قضایی خواسته برای مقابله با این موضوع تمهیداتی را لحاظ نمایند.

در بخشنامه رییس قوه قضاییه آمده است: به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آن‌ها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید.

۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان‌پذیر باشد.

۲. قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.

۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.

۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحد‌های قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌هاست.

سید ابرهیم رییسی

در همین ارتباط دکتر علی خالقی، استاد دانشگاه تهران و از مولفان برجسته کتب حقوقی در حوزه آیین دادرسی کیفری معتقد است این اقدام مثبت قوه قضاییه، باید بعداً با اصلاح ماده ٦٥٠ قانون تعزیرات، که در زمان فقدان دادسرا تصویب شده بود، توسط مجلس تکمیل شود.

وی بیان می دارد، در میان قضات، "شهود حرفه ای" به شاهدانی گفته می‌شود که "ادای شهادت" در دادسرا‌ها و دادگاه ها، چه در پرونده‌های حقوقی و چه در پرونده‌های کیفری را، "حرفه" خود قرار داده و از این راه امرار معاش می‌کنند. یکی از قضات می‌گفت: این شهود حرفه‌ای از نخستین ساعات شروع به کار دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در نزدیکی ساختمان‌های این مراکز پرسه می‌زنند و برای ادای شهادت به نفع یکی و به ضرر دیگری در پرونده‌های مراجعان به دادگستری اعلام آمادگی می کنند؛ برای خود تعرفه دارند و نرخ خدمات آن‌ها بر حسب اینکه موضوع در دادسرا یا دادگاه، حقوقی یا کیفری، ملکی یا خانواده باشد، متفاوت است.

به اعتقاد دکتر خالقی، لطمه‌ای که اظهارات شهود حرفه‌ای به کشف حقیقت در فرایند دادرسی وارد می‌نماید و لزوم صیانت از اعتبار اسناد رسمی، به درستی در ٨٥ سال پیش قانونگذار را بر آن داشته بود که با تصویب ماده ١٣٠٩ قانون مدنی، دعوا در مقابل سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات نداند؛ ماده‌ای که متأسفانه در سال ١٣٦٧ از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و "ابطال" آن اعلام شد.

وی با بیان اینکه به منظور ثبت دقیق مشخصات شهود در سامانه مدیریت پرونده قضایی و امکان تعقیب آن‌ها در صورت ادای شهادت صوری یا خلاف واقع و همچنین امکان استخراج سابقه شهود از این سامانه، اخیراً رئیس قوه قضاییه بخشنامه فوق را صادر نموده است، توصیه می کند این اقدام مثبت باید بعداً با اصلاح ماده ٦٥٠ قانون تعزیرات، که در زمان فقدان دادسرا تصویب شده بود، توسط مجلس تکمیل شود تا مجازات مقرر در آن شامل ادای شهادت دروغ در دادسرا هم بشود، خلأیی که هم اکنون احساس می‌شود و با قیاس و وحدت ملاک نمی‌توان در رفع آن کوشید.

مواد مرتبط

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره - مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏ کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.

تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری : وقت جلسه‏‌ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری : به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.

تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل: نام، نام خانوادگی، شماره‌پستی و شماره‌ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.