آشنایی با آثار حقوقی «تعلیق قرارداد کارگران» به علت شیوع کرونا

واقعیت ماجرا این است که دسته بسیار گسترده‌ای از کارگران که مشمول قرارداد‌های کار و قانون کار می‌شوند در تولیدی‌های کوچک‌تر و اصناف مشغول به فعالیت هستند که با توجه به دستور ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی این اصناف مدتی را در بیکاری سپری کرده و یا خواهند کرد که همین موضوع موجب گردیده که سوالاتی مطرح شود

کد خبر: ۹۷۰۳۷۸

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

بر اساس صلاحدید ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز شیوع این ویروس در کشور تاکنون اقدامات گوناگونی در حوزه‌های متعدد مرتبط با این موضوع در کشور انجام شده است. یکی از این اقدامات که برای محدودسازی و فاصله گذاری اجتماعی از چندی پیش اعمال شد بسیاری از مشاغل و اصناف به جز عده محدودی مجبور به تعطیلی و توقف فعالیت نمود و درخواست شد که این وضعیت به دلیل اهمیت جلوگیری از شیوه این ویروس در کشور تا مدتی ادامه پیدا کند.

به گزارش «تابناک» یکی از اقشاری که به صورت مستقیم درگیر تبعات شیوع این ویروس و تعطیلی‌های ناشی از مقابله با آن شدند کارگران بودند. برخی از کارگران که در کارخانجات و تولیدی‌های بزرگ کشور مشغول به کار بودند به دلیل اهمیت ادامه فعالیت آنها با تدابیری به کار خود ادامه دادند و دچار تعطیلی و تعلیق کار و مشکلات ناشی از آن نشدند.اما واقعیت ماجرا این است که دسته بسیار گسترده‌ای از کارگران که مشمول قرارداد‌های کار و قانون کار می‌شوند در تولیدی‌های کوچک‌تر و اصناف مشغول به فعالیت هستند که با توجه به دستور ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی این اصناف مدتی را در بیکاری سپری کرده و یا خواهند کرد که همین موضوع موجب گردیده که سوالاتی مطرح شود از جمله اینکه در این دوره توقف فعالیت قرارداد کار فی مابین کارگر و کارفرما در چه حالتی قرار گرفته و چه آثاری بر این این شرایط قراردادی مترتب خواهد بود.

برای پاسخ به این سوال بهتر است که به قانون کار و مواد ۱۴ الی ۲۰ این قانون به مبحث تعلیق قرارداد کار اختصاص دارد پرداخته شود. در این بخش قانونگذار ویژگی‌های تعلیق قراردادکار را تعریف کرده و به آثار مترتب به آن پرداخته است؛ لذا برای آشنایی بهتر با این موضوع بهتر است نگاه دقیق تری به بحث تعلیق قرارداد کار داشته باشیم.از جمله حمایت‌های قانونی که به منظور تأمین امنیت شغلی و حفظ ارتباط بین کارگر و کارفرما اتخاذ شده است تعلیق قرارداد کار می‌باشد. در واقع باید توجه داشت که به طور کلی تعلیق قرارداد در حکم خاتمه یافتن قرارداد کار نمی‌باشد. اگرچه حسب مقررات مذکور در ماده ۲۰ قانون کار و تبصره ذیل آن، تعلیق قرارداد کار می‌تواند تحت شرایطی به پایان رابطه کارگری و کارفرمایی بیانجامد.

این امر در مواردی پیش می‌آید که به لحاظ شرایط خاصی مانند خدمت نظام وظیفه و یا به وقوع پیوستن حوادث غیرمترقبه، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف و در نتیجه قراردا کار به حال تعلیق درآید.لازم به ذکر است که طی مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار موارد تعلیق برشمرده شده و عمدتاً شامل بیکاری ناشی از حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده طرفین و نیز انجام خدمت نظام وظیفه، شرکت داوطلبانه کارگر در جبهه، مرخصی‌های بدون حقوق، استعلاجی و زایمان و در توقیف بودن وی توسط مراجع قضایی و یا دوران کارآموزی و اعتصاب می‌باشد.

بدیهی است پس از برطرف شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر گردیده، قرارداد کار به وضعیت پیش از برآن بازخواهد گشت و کارگر با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده می‌شود. البته از آنجایی که کارگر در دوران تعلیق، کار نمی‌کند چنان‌چه کارفرما مسبب آن باشد، کارگر استحقاق دریافت خسارت از وی دارد. در غیر این‌صورت تأمین معاش کارگران بیکار شده از طریق صندوق بیمه بیکاری برعهده دولت می‌باشد. میزان مقرری از زمان برقراری آن برای بیمه‌شدگان متأهل یا مجرد و براساس سابقه پرداخت حق بیمه حداقل شش و حداکثر پنجاه ماه تفاوت دارد و در هر صورت معادل ۵۵ درصد مزد روزانه بیمه شده می‌باشد.مهلت مراجعه کارگر پس از رفع حالت تعلیق در فرض خدمت نظام وظیفه حداکثر دوماه و در سایر موارد حداکثر ۳۰ روز است. در چنین شرایطی اگر کارفرما از اشتغال مجدد کارگر خودداری نماید، در حکم اخراج است. هم‌چنین اگر کارگر در مهلت فوق به کارفرما مراجعه نکند و در صورت مراجعه و استنکاف کارفرما به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته خواهد شد.

تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴

چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.
‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) - مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) - آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کار‌های سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.
ماده ۱۵

در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قرارداد‌های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده ۱۶

قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.
‌تبصره - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
ماده ۱۷

قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
ماده ۱۸

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌وی را نیز پرداخت نماید.
‌تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
ماده ۱۹

در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود‌برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.
ماده ۲۰

در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
‌تبصره - چنانچه کارگر بودن عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر‌سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.