اصول حقوقی برای قرارداد‌های اجاره در دوران کرونایی چه تمهیداتی در نظر گرفته اند؟

نباید فراموش کرد که شاید تعداد بسیاری از موجران هم باشند که به این درخواست‌ها توجه نداشته و خود را ذی حق دانسته و بر دریافت اجاره بها تاکید دارند؛ لذا اینجاست که باید به قانون مراجعه و مشخص کرد که قوانین موضوعه برای این مواقع چه تمهیداتی پیش بینی کرده اند.

کد خبر: ۹۶۹۴۲۵

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹

تاثیر کرونا بر اقتصاد و روابط جامعه برکسی پوشیده نیست و در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و بلکه دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از اماکن و اصناف به دستور دولت تعطیل شده؛ از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، مهد کودک‌ها و تالار‌ها، اماکن عمومی و تعداد بسیاری از اصناف هم بنا بر این دستورها تعطیل شده اند و جز تعداد معدودی از مشاغل اجازه فعالیت در این دوره را نداشته اند.

به گزارش «تابناک»؛ بنا بر اعلام دولت، این وضعیت تا بیستم فرودین ماه ادامه خواهد یافت، اما شاید بنا بر برخی تمهیدات این وضعیت در برخی استان‌ها یا اماکن تمدید گردد. این اتفاق که باعث پدید آمدن اختلالات زیادی در زندگی و نحوه تعاملات بین افراد شده است، مطمئنا آثار اقتصادی و حقوقی هم خواهد داشت.

نباید فراموش کرد در بخش فعالیت اصناف بسیاری از اماکن تجاری حالت استیجاری داشته و این دستور دولت باعث تعطیلی فعالیت و کسب و کار آن‌ها شده است و نتوانسته اند در این مدت ـ که شاید برای برخی دوره انتظار درآمدی بوده ـ درآمدی داشته باشند. به سبب همین اتفاقات بود که حرکت‌های اجتماعی آغاز شد که توصیه بر مدارا و حفظ اخلاق حسنه و انصاف داشتند و توصیه می‌کردند که صاحبان ملک با مستاجر خود مدارا کرده و از دریافت اجاره بها به مدت مشخص امتناع کنند.

این حرکت‌ها با استقبال هم مواجه شد، ولی نباید فراموش کرد که شاید تعداد بسیاری از موجران هم باشند که به این درخواست‌ها توجه نداشته و خود را ذی حق دانسته و بر دریافت اجاره بها تاکید دارند؛ لذا اینجاست که باید به اصول حقوقی و قانون مراجعه و مشخص کرد که قوانین موضوعه و اصول حقوقی برای این مواقع چه تمهیداتی پیش بینی کرده اند.

بر پایه قانون اگر بنا به دستور مقامات صالحه مستاجر مجبور به تعطیلی واحد تجاری خودش شود، در ایامی که به دلیل تبعیت از این دستور مستاجر انتفاعی را از عین مستاجره نمی‌برد، در مقابل تکلیفی هم به پرداخت مال الاجاره ندارد؛ مضافا بر این، با توجه به اینکه این اتفاقی که افتاده، مانع موقتی برای استفاده از عین مستاجره هست، به نظر می‌رسد مستاجر علاوه بر اینکه تکلیفی به پرداخت اجاره بها ندارد می‌تواند بر اساس خیار تعذر تسلیم اجاره را فسخ و اگر ودیعه‌ای نزد موجر دارد مسترد کند.

براساس اصل انصاف یا قواعد عسر و حرج و هاردشیپ تعدیل قرارداد راهکار دیگری است که در اصول حقوقی برای چنین مواردی پیش بینی شده است. «تعدیل» در لغت به معنای «معتدل‌ کردن» و «تقسیم ‌کردن از روی عدالت» آمده است. تعدیل در عبارت «تعدیل قرارداد» هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می کند. این تغییر معمولا برای برقرار کردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد؛ به ‌عبارت ‌دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به ‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می کند.

به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده ای است که در موارد استثنایی اجرا می شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌ کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می دهد، ملزم و متعهد به قرارداد‌های خود هستند و نمی‌ توانند صرفا به‌ دلیل اینکه اجرای قرارداد برایشان دشوار شده یا سود کمتری می‌ برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.

گفتنی است، دولت هم می‌تواند با تشکیل کمیته‌هایی به بررسی خسارات وارده به مشاغل و اصناف به خاطر تعطیلی‌های این دوره پرداخته و تمهیداتی برای کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم به این مشاغل بیندیشد.