خواسته یک نماینده اصلاح طلب از لاریجانی

وي در عين حال اين برخورهاي اهانت آميز را تنها شامل نمايندگان اصلاح‌طلب ندانسته و از آن به عنوان اقدامي كه نمايندگان را در ايفاي مسئوليت سنگيني كه عهده دار هستند محدود خواهد ساخت و مجلس را كه به فرموده حضرت امام (ره) بايد در راس امور باشد، به انفعال خواهد كشاند، نام برده است .

کد خبر: ۹۶۹۱۳

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۶:۱۲

دبيركل فراكسيون خط امام (ره) مجلس، در نامه‌اي به رييس مجلس ،پيگيري جدي، قاطع و سريع مسئله حمله به دفاتر برخي نمايندگان و اعلام نتيجه آن را از سوي رييس مجلس درخواست نموده است.

به گزارش ايسنا، در نامه تابش به لاريجاني با اشاره به برخي تحركات هفته گذشته عليه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه به گفته وي به جهت حمايت گسترده مردم فهيم اين مناطق از نمايندگان منتخب خود قابل اعتنا نيست، آمده است:سكوت و عدم اقدام موثر از سوي استانداري ها و فرمانداري ها كه مسئوليت تامين امنيت دفاتر نمايندگان مجلس در حوزه هاي انتخابيه را بر عهده دارند و بعضاً همراهي معدودي از نهادهاي رسمي با اين اقدامات غير قانوني، مسئله اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت.

دبيركل فراكسيون خط امام (ره) مجلس در ادامه با اشاره به آنچه در شهرهاي بابل، كرمان، جيرفت، مرند و برخي شهرستان‌هاي ديگر از سوي تعداد قليلي عناصر افراطي اتفاق افتاد ، آن را اهانت به مجلس شوراي اسلامي، با هدف به چالش كشيدن استقلال قوه مقننه و نمايندگان مجلس دانست.

وي همچنين اين اقدامات را در تعارض آشكار با اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسي خواند كه تداوم آن و عدم برخورد قانوني با عاملين و سازمان دهندگان آن روند قانون گريزي را در كشور دامن خواهد زد.

تابش همچنين با يادآوري حادثه مشابهي كه چندي پيش براي دفتر نماينده شهر كرد پيش آمده و اين فراكسيون نسبت به عدم برخورد جدي با اينگونه قانون شكني ها هشدار داده بود، تصريح كرد: اگر هيات رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي اين هشدار را جدي مي گرفت و در اجراي بند 11 ماده 23 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه هيات رئيسه مجلس را موظف به «حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان» نموده است آن حادثه را مورد پيگيري قرار مي داد و با مسئولاني كه در اين مورد كوتاهي كرده بودند برخورد قانوني بعمل مي‌آمد قطعاً شاهد تداوم اين قانون شكني ها و سكوت و همراهي مسئولان امنيتي و انتظامي با اين اقدامات خلاف قانون نبوديم.

دبيركل فراكسيون خط امام (ره) مجلس در ادامه با تاكيد بر اعمال بند 11 ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر «حفظ شأن و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان»، پيگيري برخورد با عاملين اين حوادث غير قانوني و پاسخگويي وزارت كشور و دستگاههاي مسئول تامين امنيت در مناطق را در اين خصوص خواستار شده است .

تابش در پايان اين نامه نيز پيگيري جدي، قاطع و سريع مسئله و اعلام نتيجه آن را از سوي رييس مجلس درخواست نموده است.