انحلال شوراها مغایر با قانون اساسی است

کد خبر: ۹۶۹۰۵

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۲

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گرایشی برای انحلال شوراهای شهر و روستا در مجلس وجود ندارد و این مسئله مغایر با قانون اساسی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر امروز چهارشنبه در حاشیه سی و دومین اجلاس شورای عالی استانهای کشور در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تعطیلی دو ساله شوراهای شهر با پایان یافتن دوره سوم آن تصریح کرد: چنین پیشنهادی در مجلس مطرح نشده و قابل قبول نیست چرا که این مسئله مخالف قانون اساسی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه گرایشی برای انحلال شوراها در مجلس وجود ندارد، گفت: مجلس تنها مسئله توقف انتخابات را در سال جاری بررسی می‌کند که یا 22 ماه به دوره چهارم شوراهای شهر و یا این مدت به دوره فعلی شوراها افزوده شود ولی تا آنجایی که بنده اطلاع دارم رای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بر این بوده که دوره فعلی شوراها به مدت 22 ماه تمدید شود.

به گفته نایب رئیس مجلس، برای اعلام نتیجه نهایی این موضوع باید منتظر طرح آن در صحن علنی مجلس بمانیم.

باهنر در پاسخ به اینکه با توجه به مخالفت دولت برای افزایش دوره فعلی شوراها آیا جلسات مشترکی بین دولت و مجلس برای اقناع دولت برگزار شده اظهار داشت: تمامی کمیسیونها موظف هستند که در بررسی طرح‌ها و لوایح نمایندگان دولت را دعوت کنند و در جلسه علنی نیز طبق آیین نامه داخلی مجلس باید نماینده دولت حضور داشته و اظهار نظر کند.

وی تاکید کرد: سعی می‌کنیم در این مورد تفاهمی بین دولت و مجلس ایجاد  شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد علت مخالفت مجلس شورای اسلامی با استخدام نیرو توسط وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در این موضوع باید از رسانه‌ها گله کنیم چرا که بخشی از خبرها را گرفته و منتشر می‌کنند و مردم تصور می‌کنند که اختلافی در این بین وجود دارد.

وی با اشاره به فرایند عمومی استخدام در کشور تصریح کرد: برای استخدام‌های عمومی باید منابعی مشخص شده و مجوز‌های قانونی آن از مجلس اخذ شود ولی از سوی دیگر مجلس نیز نباید به کارهای اجرایی ریز دخالت کند.

باهنر ادامه داد: دولت باید قانون موضوعی کشور را رعایت کند و اگر در این زمینه اختلافهایی پیش بیاید قانون اساسی حلال مسئله است.

وی با اشاره به بررسی دو طرح در جلسه امروز مجلس گفت: نحوه استخدام نیروهای جدید آموزش و پرورش و همچنین آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای در این طرحها بررسی می‌شود که نتیجه آن از طریق رسانه‌ها منعکس خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش و یا تعمیم برخی اختیارات به شورای استان که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: باید برای ارتقای حضور شوراهای اسلامی شهر و روستا در فعالیتهای شهری اختیارات آنها توسعه پیدا کند.

این نماینده مجلس با بیان این که شوراهای شهر و روستا کارنامه قابل قبولی از خود نشان داده‌اند، ادامه داد: وقت آن رسیده است که بخش دیگری از اختیارات را به آنها واگذار کنیم به ویژه در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی و لایحه خدمات کشوری. همچنین دولت باید تا حد ممکن فعالیتهای خود را واگذار کرده و خود حمایت کننده و هدایت کننده باشد که شوراها ظرفیتهای خوبی را برای واگذاری امور دارند.

وی با اشاره به تشکیل شورایی متشکل از اعضای مجمع نمایندگان هر استان با اعضای شورای شهرها و استان مربوط گفت: در استانها مسئولان اجرایی و در راس آنها استاندار قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرستان در کنار آنها اختیاراتی دارند و نمایندگان نیز باید بر اساس وظایف قانونی بر شوراهای استان نظارت کنند و تلاش می‌شود با تشکیل این شورا مجموعه‌های نظارتی و اجرایی از ظرفیتهای همدیگر استفاده بیشتری کنند.