چند نکته درباره چالش حریم خصوصی و سلامت عمومی در مبارزه با کرونا

در بسیاری از کشورها، با رعایت قانونی که درباره حمایت از داده‌های شخصی دارند، اطلاعاتی مانند نام، جنسیت، نشانی، تماس ها، تاریخ ابتلا به بیماری، محل احتمال ابتلا، مسافرت‌ها و شغل افراد مبتلا و مشخصات آزمایشگاهی که ابتلا را تشخیص داده و بیمارستانی که افراد مبتلا در آن بستری شده اند، گردآوری، پردازش می شود و گاهی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۹۶۸۹۶۰

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰

ویروس کرونا یک تهدید علیه سلامت عمومی است که مقابله با آن، مستلزم تعرض در حوزه‌هایی از زندگی خصوصی افراد است. مصداقی از یک مسأله حقوقی مهم که نحوه پاسخ به آن مدل حکمرانی و نیز ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور‌های مختلف برای حل آن را آشکار می‌سازد. برخی کشورها، بدون هیچ تردیدی، اولویت را به سلامت عمومی می‌دهند و حریم خصوصی افراد را پای آن قربانی و برخی دیگر، مراقبت می‌کنند که همزمان با مقابله با این ویروس، حریم خصوصی افراد را نیز رعایت کنند.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر باقر انصاری، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری معتقد است در شرایط فعلی تعرض به حریم خصوصی افراد برای مبارزه با ویروش کرونا، هم از سوی بخش عمومی و هم از سوی بخش خصوصی علیه مبتلایان به ویروس کرونا، افراد مشکوک به ویروس کرونا و حتی افراد سالم جامعه امری شایع شده است.

دولت‌ها استدلال می‌کنند برای شناسایی قلمرو شیوع این ویروس، افراد مبتلا به ویروس، افراد در معرض خطر و طراحی مدل‌های سرایت ویروس، پیشگیری از ابتلای بیشتر به آن و رعایت مقررات اعلام شده از سوی مقامات بهداشتی که جزء وظایف ذاتی آن‌هاست به داده‌های شخصی افراد نیاز دارند. بخش خصوصی نیز مدعی است برای حفاظت از سلامت کارکنان خود و تأمین بهداشت محیط کار، نیاز دارد تا تدابیری برای شناسایی و کنترل کارکنان مبتلا یا مشکوک به ابتلا اقدام کنند.

به اعتقاد وی در بسیاری از کشورها، با رعایت قانونی که درباره حمایت از داده‌های شخصی دارند، اطلاعاتی مانند نام، جنسیت، نشانی، تماس ها، تاریخ ابتلا به بیماری، محل احتمال ابتلا، مسافرت‌ها و شغل افراد مبتلا و مشخصات آزمایشگاهی که ابتلا را تشخیص داده و بیمارستانی که افراد مبتلا در آن بستری شده اند، گردآوری، پردازش و گاهی در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در این میان، دولت‌ها علاوه بر داده‌هایی که از بخش‌های مختلف عمومی به دست می‌آورند، از شرکت‌های خصوصی به ویژه آن‌هایی که در حوزه ارتباطات فعال هستند نیز برای ردیابی ویروس کمک گرفته اند و به ویژه از شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات (ازجمله اپراتور‌های مخابراتی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، اپلکیشین ها) خواسته اند تا در تهیه اطلاعات مکانی افراد مبتلا یا مشکوک یا در ردیابی افرادی که تحت قرنطیه قرار گرفته اند با آن‌ها همکاری کنند.

در این میان، برخی کشور‌ها برای حمایت از سلامت عمومی، اطلاع رسانی شفافیت درباره کرونا را سیاست خود قرار داده اند و تلاش می‌کنند با اطلاع رسانی دقیق، این امکان را برای مردم فراهم کنند که با آگاه شدن از وضعیت افراد مبتلا یا اماکن آلوده به ویروس، از سلامتی خودشان بهتر مراقبت کنند و تشخیص دهند آیا در معرض خطر این ویروس قرار دارند یا نه. برای مثال، در هنگ کنگ دولت اطلاعات راجع به جنسیت، سن و محل سکونت افراد مبتلا، موارد قرنطینه اجباری و مکان آن‌ها را در یک داشبورد منتشر می‌کند. در سنگاپور، دولت اطلاعات تفصیلی درباره ابتلا به این بیماری را شامل جنسیت، سن، تابعیت، مکانی که فرد مبتلا پیش از ابتلا در آنجا حضور داشته، مسافرت‌های اخیر، محل کار و مشخصات بیمارستان محل مداوا منتشر می‌کند. در کره جنوبی نیز دولت اطلاعات افراد مبتلا به ویروس را با چنان جزئیاتی منتشر می‌کند که دیگر افراد جامعه بتوانند تشخیص دهند که آیا با افراد مبتلا در تماس بوده اند یا نه؟ در نتیجه افشای اطلاعات مکانی افراد مبتلا یکی از مسائل جدی در این کشور است. البته در این کشورها، نام افراد مبتلا، افشا نمی‌شود، ولی ترکیب اطلاعات منتشر شده، این قابلیت را دارد که منجر به افشای هویت افراد بشود.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح می‌کند: در برخی دیگر از کشور‌ها به ویژه در کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی به دلیل وجود قوانین قوی در حمایت از داده‌های شخصی، تعرض به حریم خصوصی اشخاص در مقام مبارزه با کوید ۱۹ با احتیاط و نسبتاً سخت صورت می‌گیرد. در کشور‌های اروپایی، داده‌های سلامت افراد و نیز داده‌های مکانی آن‌ها در زمره داده‌های شخصی حساس است که جز با رضایت آگاهانه و صریح قابل جمع آری و پردازش نیست. در این کشورها، مراجع حمایت از داده‌های شخصی با صدور ابلاغیه‌های خاص، نحوه رعایت حریم خصوصی افرد در عین مقابله با ویروس کرونا را توضیح داده اند. در ایالات متحده نیز وزارت خدمات سلامت و انسانی با صدور یک ابلاغیه در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۰ رعایت مقررات فدرال مرتبط با حریم خصوصی را در مقابله با ویروس کرونا الزامی دانسته است.

طبق این مقررات، ارائه دهندگان خدمات سلامت می‌توانند اطلاعات شخصی مرتبط با سلامت یک فرد را هر زمان که برای پیشگیری از یا کاهش یک تهدید جدی و قریب‌الوقوع نسبت به سلامت یا ایمنی یک فرد یا عموم لازم باشد بدون رضایت بیمار با خانواده، دوستان، مراقبان و مراجع قانونی به اشتراک بگذارند. رسانه‌ها نیز نمی‌توانند بدون رضایت مکتوب یک بیمار درباره بیماری که هویتش قابل احراز است گزارش منتشر کنند یا اطلاعات خاصی درباره درمان او همانند آزمایش‌های انجام شده، نتایج آزمایش‌ها یا سایر جزئیات بیماری اش را انتشار دهند.

وی با بیان اینکه در مورد بخش خصوصی نیز مراجع حمایت از داده‌های شخصی در برخی کشور‌ها با صدور دستورالعمل‌هایی نحوه جمع آوری داده‌های سلامت را مشخص کرده اند خاطرنشان می‌کند برای مثال، در فرانسه مرجع حمایت از داده‌ها با صدور یک ابلاغیه، وظایف کارفرمایان برای پایش کوبید ۱۹ را مشخص کرده است. در این ابلاغیه آمده است که کارفرمایان صرفاً باید نسبت به مدیریت افرادی که علائم ابتلا به ویروس را دارند اقدام کنند و نمی‌توانند سیستماتیک و برای کشف علائم احتمالی ابتلای کارکنان و خویشاوندان آن‌ها به کوید ۱۹ اقدام کنند؛ بنابراین نمی‌توانند آمرانه دمای بدن کارکنان و مراجعه کنندگان را احراز یا از طریق پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات در این زمینه اقدام کنند. در مورد اشخاصی که علائم کرونا دارند باید زمان ظهور علائم و اقداماتی که انجام شده (نظیر محدود کردن فرد مبتلا، کار در خانه یا ارجاع به پزشک) را به مقامات بهداشتی گزارش کنند. در روسیه، راهنمایی که راجع به حمایت از داده‌های شخصی در ۱۰ مارس ۲۰۲۰ منتشر شده، اعلام می‌کند که شرکت‌ها برای احراز درجه حرارت بدن کارکنان خود نیازی به رضایت آن‌ها ندارند، اما در مورد اشخاصی غیر از کارکنان خود باید این عمل با رضایت آن‌ها باشد.

همچنین اعلام کرده است که شرکت‌ها نباید هویت اشخاص مراجعه کننده را احراز کنند و اطلاعات جمع آوری شده نیز باید ظرف یک روز از تاریخ جمع‌آوری حذف شود. در ایتالیا نیز برخی از شرکت‌ها برای پیشگیری از ابتلای کارکنان خود ابتکار‌هایی صورت داده بودند که با اعتراض مرجع حمایت از داده‌های این کشور مواجه شد. برای مثال برخی شرکت‌ها پرسشنامه‌هایی را تنظیم کرده بودند که از کارکنان می‌خواست تا اطلاعات راجع به سلامت خود و تردد به مکان‌های با ریسک بالا را اعلام کنند. گاهی نیز اطلاعات اعضای خانواده مراجعه‌کنندگان به شرکت‌ها نیز خواسته می‌شد. تا اینکه مرجع حمایت از داده‌های شخصی با صدور بیانیه‌ای در مارس ۲۰۲۰ از شرکت‌ها خواست تا جمع‌آوری گسترده و افراطی و خودسرانه داده‌های سلامت را متوقف کنند و اعلام کرد که پردازش اطلاعات راجع به کوبیدن ۱۹ باید منحصراً توسط مراجع ذیصلاح مراقبت‌های سلامت صورت بگیرد.

وی در پایان می‌افزاید: متأسفانه در نظام حقوقی قانون یا قواعد مشخصی درباره جمع آوری و پردازش داده‌های شخصی افراد وجود ندارد. به همین دلیل، چه دولت و چه بخش خصوصی برای مهار بیماری کرونا، اعتنای چندانی به اصول حریم خصوصی ندارد. افراد دارای علایم و بدون علایم را پایش می‌کنند، داده‌های حاصل را برخلاف نص صریح ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ که دسترسی به «اطلاعات شخصی» دیگران را به رضایت صریح و مکتوب آن‌ها منوط کرده است به اشتراک می‌گذارند (بنا بر اعلام مقامات، بخش خصوصی بر مبنای این داده‌ها در حال مدل سازی شیوع و کنترل ویروس است). شاید یکی از دلایل کنترل نسبتاً سریع شیوه ویروس در کشوری مانند چین، تقدم بی قید و شرط ملاحظات تامین سلامت عمومی بر رعایت حقوق و آزادی‌های فردی از جمله حریم خصوصی بوده است و یکی از دلایل کندی این روند در کشور‌های اروپایی، این است که همانند مقامات چینی مبسوط الید نیستند و برای هر تصمیمی باید تأثیر آن بر حقوق و آزادی‌های فردی را در نظر بگیرند.»