مهرزاد حميدي:

توسعه ورزش كشور در گرو نگاه عقابين است

اين يكي از اولويت‌هاي اصلي ورزش و در واقع وظيفه اصلي سازمان تربيت بدني و يكي از وظايف فراكسيون ورزش مجلس است. من همواره با مسوولان فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي صحبت كرده و بارها گفته‌ام كه تمركز و توجه ورزش بايد بر اين گونه مسايل مهم باشد واگرنه حاشيه‌هاي ورزش آنقدر زياد است كه تا همين امروز چندين فراكسيون را به خود مشغول كرده است. وظيفه نمايندگان مجلس قانون‌گذاري است و اگر فراكسيوني براي ورزش تشكيل مي‌شود در درجه اول بايد قانون ورزش كشور را را به روز كند.

کد خبر: ۹۶۷۵۳

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۹:۱۵

"قانون سازمان تربيت بدني در سال 1350 (‌39 سال قبل)‌ تدوين شده و از آن تاريخ تاكنون عمده شرايط و مولفه‌هاي حاكم بر ورزش كشور و جهان تغيير كرده، بنابراين بايدهرچه زودتر قانون ورزش كشور به روز شود... بالاخره اين مشكل بايد يك بار براي هميشه برطرف شود، سازمان بايد از امور اجرايي دورتر شده و به مسايل اساسي‌تر و سياستگذاري‌هاي عميق‌تر در ورزش بپردازد... توجه به مسايل جزيي و روزمره مانع از اين شده است كه مديران به مسايل عميق بپردازند... "

اين بخشي از صحبت‌هاي مهرزاد حميدي، رييس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك در گفت‌وگو با  ايسنا است. متن كامل اين مصاحبه دو ساعته در زير آمده است:

* ‌اهميت تشكيل شوراي عالي ورزش چيست؟
بايد ببينيم كه چه وظيفه‌اي براي اين شورا پيش‌بيني شده است. اگر آن وظايف توسط هر نهادي انجام شود كفايت مي‌كند. وظيفه شوراي عالي ورزش سياستگذاري، هدايت و نظارت بر امور ورزش كشور است.

*‌ به نظر شما شوراي عالي ورزش در گذشته خوب عمل مي‌كرد؟
شايد امروز شورا در طول زمان كارآيي لازم خود را از دست داده باشد. يكي از دلايلي كه باعث شد شورا نتواند به اهداف اصلي خود برسد اين بود كه يك دبيرخانه دائمي (كه به طور مستمر حيات داشته باشد) نداشت تا اين دبيرخانه در جهت ايجاد انسجام و هماهنگي بين واحدهاي مختلف و با هدف تدوين سياست‌هاي مشترك فعاليت كند. در واقع من نقص شوراي عالي ورزش را در عدم وجود دبيرخانه دائمي مي‌بينم.

من در خيلي از جلسات شوراي عالي ورزش حاضر بودم. هميشه يك ماه قبل از جلسات (به جز زماني كه طرح جامع را پيگيري مي‌كرديم) دستور جلسات شوراي عالي ورزش تدوين مي‌شد. در حالي كه اگر ما بخواهيم شورايي كارآمد در ورزش داشته باشيم بايد دبيرخانه‌ اين شورا به صورت اتاق فكر ورزش كشور كار كند. دبيرخانه شوراي عالي ورزش بايد به صورت دائمي فعال باشد نه اينكه خوراك يك جلسه شورا را به صورت موقت و در چند طرح و برنامه و آيين‌نامه تدوين كند و تعطيل شود تا يكي دو سال آينده كه قرار است دوباره شورايي تشكيل شود.

تا زماني كه نگاه موقتي به دبيرخانه شورا وجود داشته باشد، اين شورا از اثربخشي بالايي برخوردار نيست. شوراي عالي سازمان تربيت بدني بالاترين سطح تصميم‌گيري در ارتباط با ورزش كشور است و شان آن اين است كه يك اتاق فكر داشته باشد؛ ساختار و تشكيلات اين شورا بايد عيني باشد نه ذهني، كارمندان شورا بايد شرح وظايف داشته باشند و فقط مسووليت شوراي عالي ورزش را به عهده بگيرند.

* بنابراين ايجاد دبيرخانه دائمي را تنها راهي است كه از طريق آن مي‌توانيم شوراها را از حالت شكلي بيرون آوريم؟
اگر دبيرخانه اتاق فكر دائمي داشته باشد و مديران ارشد با اعتقاد براي هدايت جلسات شوراها و به ثمر رسيدن نتايج آن انرژي بگذارند و نيروهاي كيفي در دبيرخانه حاضر شوند اين نيروها دائمي باشند و موقت كار نكنند مطمئن باشيد ورزش كشور دچار تحول خواهد شد. چه ايرادي دارد كه براي تشكيل شوراي عالي ورزش تقويم داشته باشيم. چه ايرادي دارد كه بدانيم كه هر ساله در هفته تربيت بدني جلسات شوراي عالي ورزش تشكيل مي‌شود و اينگونه نباشد كه وقتي جلسه شوراي يك سال تمام شد معلوم نباشد كه جلسه آينده كي تشكيل مي‌شود و آيا اصلا تشكيل مي‌شود يا نه.

*‌ آيا مي‌توان ضعف عدم تشكيل شوراي عالي ورزش را به ضعف در قانون سازمان تربيت بدني نسبت داد؟
قانون سازمان تربيت بدني در سال 1350 تدوين شده است و در واقع اين قانون مربوط به 39 سال پيش است. در اصل شوراي عالي ورزش شوراي سازمان تربيت بدني است كه در طول زمان و با توجه به حضور افراد و شخصيت‌هاي ارشد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و رييس‌جمهور به تدريج شوراي عالي ورزش ناميده شد. به نظر مي‌رسد كه زمان آن رسيده تا قانون مادر جديدي براي ورزش تنظيم شود. از سال 1350 تاكنون عمده شرايط و مولفه‌هاي حاكم بر ورزش كشور و جهان تغيير كرده و اين شرايط اقتضا مي‌كند هرچه زودتر قانون ورزش كشور تغيير يافته و ظرف حقوقي جديدي براي ورزش تبيين شود.

* آيا در گذشته تلاشي براي اصلاح قانون سازمان تربيت بدني صورت گرفته بود؟
بله، همان زمان كه طرح جامع تدوين شد پيش‌نويس قانون مادر سازمان تربيت بدني نيز به محصول رسيد. در برنامه سوم توسعه وزارت علوم مكلف بود قانون خود را تدوين كند و سازمان تربيت‌بدني نيز مكلف بود طرح جامع ورزش كشور را تدوين و اجرا كند. در همان زمان پيش نويس قانون وزرات علوم در آموزش عالي كشور تدوين و در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. ولي در بخش ورزش كشور عليرغم تدوين طرح جامع اين طرح به مرحله اجرا در نيامد.

*‌ يعني به سازمان تربيت بدني پيشنهاد مي شود تمركز اصلي خود را بر مسايل اساسي چون جديدسازي قانون ورزش كشور بگذارد؟
بله. هر چه سازمان از امور اجرايي دورتر شده و به مسايل اساسي‌تر و سياستگذاري‌هاي عميق‌تر در ورزش بپردازد ورزش كشور ما بيشتر پيشرفت خواهد كرد. اما متاسفانه ورزش كشور در ادوار مختلف جزيره‌اي اداره مي شود و در واقع بخش‌هاي مختلف ورزش كشور در حوزه‌هاي ورزش دانشجويي، دانش‌آموزي، كارگري و ... و حتي در حوزه ورزش ملي مجزا ازهم كار مي كنند. بالاخره اين مشكل بايد يك بار براي هميشه برطرف شود. اگر سازمان مادر (سازمان تربيت بدني) بر مسايل بنيادي متمركز شده و از مسايل اجرايي و عملياتي دورتر شود مشكلات ورزش - كه به عنوان آسيب و درد مزمن در ورزش كشور رخنه كرده‌اند- حل خواهد شد. اما توجه به مسايل جزيي و روزمره مانع از اين شده است كه مديران به مسايل عميق بپردازند.

راه بي‌برگشت ورزش كشور براي تعالي، تمركز بر مسايل بنيادي و سياست‌هاي بلندمدت، بازنگري ساختار و تشكيلات و جلوگيري از كارهاي موازي است. چرا كه كارهاي موازي در حوزه‌هاي مديريتي باعث تعارض ساختاري مي‌شود - تعارضي كه ساختار و تشكيلات موازي خودش را برمديران تحميل مي‌كند- نبود برنامه‌هاي بلندمدت، چشم انداز 20 ساله در عرصه ورزش، عدم ارتباط بين فعاليت‌هاي جاري و چشم انداز ايران 1404 و غيره از عمده مسايلي هستند كه باعث مي‌شود دستگاه‌ها و بخش‌ها علي‌رغم تلاش تمام توان خود نتوانند به چشم‌انداز 1404 برسند.

*‌ گام اول براي اصلاح قانون سازمان تربيت بدني را چه كسي بايد بردارد؟ سازمان يا مجلس؟
دولت دستگاه مجريه است، به سازمان تربيت بدني به عنوان بخشي از دولت پيشنهاد مي شود پيش نويس لايحه را آماده كند. لازم است با مشورت با بخش‌هاي مختلف و سازمان‌هاي مرتبط اين لايحه آماده شده و سپس در هيات دولت در كميسيون‌هاي مربوطه مورد بحث قرار گرفته و تصويب شود و به عنوان يك پيشنهاد از طرف دولت در قالب لايحه به مجلس ارائه شود. سپس در مجلس در كميسيون‌هاي مختلف مورد بحث قرار گرفته و در نهايت تصويب و توسط دولت اجرا شود.

* به نظر شما در حال حاضر سازمان تربيت بدني چه كاري را بايد در اولويت خود قرار دهد؟ تشكيل شوراي عالي ورزش يا اصلاح قانون سازمان تربيت بدني؟
سازمان مي‌تواند شوراي عالي ورزش را تشكيل دهد اما در جريان كار خود بداند كه يكي از اولويت‌هاي اساسي‌اش تدوين پيش‌نويس لايحه جديد ورزش كشور است كه بايد در آينده‌اي نه چندان دور به عنوان قانون مادر در ورزش كشور اجرا شود، اما به سازمان پيشنهاد مي‌شود طوري كار كند كه تدوين قانون ورزش كشور آن قدر طول نكشد كه اين چهار سال تمام شود و بحث قانون به 4 سال ديگر كشيده شود و ما دچار گذشت زمان شويم.

*‌ براي برون رفت ورزش كشور از حالت كنوني چه پيشنهادي داريد؟
من مجرد نگاه نمي‌كنم، بايد يكپارچه نگاه كرد، معتقد نيستم كه برخوردها و تمركزهاي موردي در هزاره سوم و نگاه يك بعدي و دو بعدي مشكلات ورزش كشور را حل مي‌كند. ورزش يك مقوله پيچيده است. توسعه ورزش كشور در گرو نگاهي عقابين در ورزش است. يعني بايد از بالا به ورزش نگاه كنيم و بخش‌هاي مختلف را به صورت متوازن پيش برويم. نمي‌توان در يك حوزه از ورزش دچار ماكروسفالي شد اما در حوزه ديگر ميكروسفالي.

نمي‌توانيم در يك دوره بر يك بخش متمركز شده و از بخش‌هاي ديگر غافل شويم. ورزش بايد هيكلي متناسب داشته باشد و براي اينكار لازم است تمام ابعاد نرم افزاري و سخت افزاري توسعه مبتني بر دانش، تمركز بر منابع انساني به عنوان ارزشمندترين منابع كشور، تاكيد بر علمي كردن ورزش كشور، تمركز بر توسعه اماكن و تجهيزات ورزشي، ترويج فرهنگ ورزشي در جامعه، ايجاد محيط حقوقي مترقي و متناسب با ظرف زمان موجود براي ورزش كشور، تهيه استانداردها و شاخص‌هاي ويژه و مدل‌ها ويژه مديريتي عملكرد متناسب با داده‌هاي ورزش كشور و مقولات ورزش اجرايي و خصوصي سازي در ورزش كشور از مهمترين مطالبي هستند كه در كنار يكديگر باعث رشد متوازن ورزش خواهند شد و براي رسيدن به اين مهم بايد نگاهي چندبعدي داشت. من براي مديران محترمي كه مسووليت‌هاي تاثيرگذار و موثر در ورزش كشور بر عده گرفته‌ يا مي‌گيرند آرزوي توفيق دارم كه بتوانند به اين رسالت ارزشمند جامعه عمل بپوشانند.