حمايت صمصامي از بسته سياستي مظاهري

مظاهري گفت كه پاسخ نامه جهرمي را هم داده است، اما آن را مطبوعاتي نمي‌كند، ولي به هر حال موضوع اجراي بسته پولي تمام شده است. از سوي ديگر، كميسيون اقتصادي دولت مشغول بررسي و تعيين نرخ سود بانكي براي سال 87 است؛ نرخي كه قرار بود زمستان سال گذشته تعيين شود، اما به دليل اختلاف‌نظرهاي جدي موجود بر سر فرمول تعيين آن، اين موضوع به تعويق افتاد.

کد خبر: ۹۶۷۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۲

«من كاملا با آقاي مظاهري هماهنگ هستم و از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي حمايت مي‌كنم.»؛ آيا اين جمله سرپرست جديد وزارت اقتصاد و دبير كميسيون اقتصادي دولت، به معناي صف‌آرايي تازه در كابينه نهم بر سر بسته پولي بانك مركزي است؟

به نوشته «دنياي اقتصاد»، حسين صمصامي، اين اقتصاد خوانده جوان كه سه‌شنبه گذشته به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شد، در نخستين اظهارنظر رسمي در مقام رياست بر اين وزارتخانه در گفت‌و‌گو با ايسنا خود را «كاملا» با طهماسب مظاهري، رئيس‌كل بانك مركزي هماهنگ دانست و گفت كه از بسته سياستي - نظارتي او حمايت مي‌كند. اين در حالي است كه سراسر هفته گذشته به اظهارنظرهاي متفاوت اعضاي بانفوذ كابينه احمدي‌نژاد درباره اين بسته پولي گذشت.

تنها يك روز و پس از انتشار بسته پولي رئيس‌كل بانك مركزي، وزير كار و امور اجتماعي كه گفته مي‌شود مؤثرترين فرد در سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم است، در نامه‌اي انتقادي خطاب به رئيس‌جمهوري، اجراي اين بسته را «تير خلاص به توليد و سرمايه‌گذاري مولد و اشتغالزا» خواند. محمد جهرمي در نامه‌اش به محمود احمدي‌نژاد، تلويحا اعلام كرد كه بسته سياستي بانك مركزي، بدون هماهنگي ديگربخش‌هاي دولت ابلاغ شده است.

جهرمي از رئيس دولت خواست كه مانع اجراي اين بسته تا زمان اصلاح و پخته‌تر شدن آن شود. البته قائم‌مقام بانك مركزي، همان روز پاسخ جهرمي را داد و اعلام كرد كه انتقادات وزير كار به بسته سياستي مورد بحث وارد نيست، اما نامه جهرمي كار خود را كرده بود.

احمدي‌نژاد دستور داد كه دو بند از موضوعات مطروحه در بسته پولي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گيرد و بنا بر نظرات اين كميسيون تكميل شود. هرچند همزمان اعلام شد كه همه دستگاه‌هاي دولتي، موظف به حمايت از اين بسته سياستي – نظارتي شده‌اند و دستور كار كميسيون اقتصادي دولت كه حسين صمصامي را به عنوان دبير خود مي‌شناسد، تنها پيگيري و اصلاح «پيش‌بيني نرخ تورم سال 87» و «نرخ سود عقود مبادله‌اي» است.

در گزارشي كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت از جلسه آن روز هيأت دولت (يكشنبه گذشته) منتشر كرد، همچنين ابلاغ بسته پولي از سوي بانك‌مركزي كه توسط محمد جهرمي خارج از اختيارات آن بانك توصيف شده بود، مورد تأييد قرار گرفت. طهماسب مظاهري هم اعلام كرد كه «اختلافي در كار نيست » و همه دولت براي اجراي بسته سياستي بانك مركزي بسيج شده‌اند. به گفته مظاهري، جهرمي در زمان نگارش نامه انتقادي خود خطاب به احمدي‌نژاد، متن كامل بسته سياستي را مطالعه نكرده بود.

مظاهري گفت كه پاسخ نامه جهرمي را هم داده است، اما آن را مطبوعاتي نمي‌كند، ولي به هر حال موضوع اجراي بسته پولي تمام شده است. از سوي ديگر، كميسيون اقتصادي دولت مشغول بررسي و تعيين نرخ سود بانكي براي سال 87 است؛ نرخي كه قرار بود زمستان سال گذشته تعيين شود، اما به دليل اختلاف‌نظرهاي جدي موجود بر سر فرمول تعيين آن، اين موضوع به تعويق افتاد. اختلاف‌نظرهايي كه به جبهه‌گيري اعضاي كابينه در مورد تعيين نرخ سود بانكي منجر شد. رئيس دولت و وزير كار او، به همراه پرويز داودي، هماهنگ‌كننده ارشد سياست‌هاي اقتصادي دولت، طرفدار كاهش هرچه‌ بيشتر نرخ سود بانكي و طهماسب مظاهري به همراه داود دانش‌جعفري، وزير مستعفي اقتصاد، حامي منطقي كردن اين نرخ بودند.

بنا بر گفته‌هاي منابع آگاه، اختلاف‌نظرها در كميسيون اقتصادي دولت كه مرجع تعيين‌ نرخ سود بانكي اعلام شده است، همچنان ادامه دارد، ولي ارقام اعلام شده در اين مورد نشان مي‌دهد كه زور طرفداران كاهش نرخ سود بر مخالفان آن چربيده است. گويا پيشنهادهاي 10، 12 و 14درصدي كه بالاترين آنها 4درصد كمتر از نرخ تورم است در اين كميسيون مطرح است و هيچ بعيد نيست كه نرخ‌هاي پايين‌تر، مورد تصويب قرار گيرد.
اما نمايش قدرت طرفداران كاهش نرخ سود، به كميسيون اقتصادي دولت نيز محدود نمي‌شود. دو روز پس از آنكه مصوبه هيأت ‌وزيران، همه دستگاه‌هاي دولتي را به حمايت و اجراي بسته پولي بانك‌مركزي به جز دو بند لازم‌الاصلاح، موظف كرد، محمد جهرمي، يك بار ديگر اعلام كرد كه كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي «بند به بند» اين بسته است و همزمان «مشكلات حقوقي و محتوايي» آن را اصلاح مي‌كند.

جالب آنكه در همان روز (سه‌شنبه گذشته) وزير مستعفي اقتصاد در حال انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و محمد جهرمي به عنوان يكي از تأثيرگذاران اين سياست‌ها بود. دانش‌ جعفري جمله قابل توجهي به كار برد كه عمق اختلافات درباره تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي دولت را نشان مي‌داد: «هر چه ما و بانك مركزي تلاش كرديم، آقاي جهرمي را متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، موفق نشديم.»
به هر روي، دانش‌جعفري حالا ديگر از كابينه خارج شده است و بعيد به نظر مي‌رسد نقش «مشاورت ارشد» او براي احمدي‌نژاد تأثير چنداني بر تصميم‌سازي‌هاي دولت نهم داشته باشد، به ويژه آن‌كه رئيس دولت چهارشنبه گذشته بدون ذكر نام، برخي منتقدان را به «ماست‌مالي بي‌عدالتي‌ها» متهم كرد.

احمدي‌نژاد كه در جمع مردم همدان سخن مي‌گفت، از مخالفان كاهش سود بانكي خواست از سر راه دولت كنار بروند و بدين ترتيب، يك بار ديگر رأي خود را براي كميسيون اقتصادي دولت كه مسوول تعيين نرخ بهره شده است، مورد تأكيد قرار داد. البته در ميان اعضاي كميسيون اقتصادي دولت، افرادي چون محمد سعيدي‌كيا، وزير مسكن و شهرسازي هم حضور دارند كه طرفدار سياست‌هاي مظاهري در بانك مركزي هستند و احتمالا از كاهش نرخ سود چندان استقبال نمي‌كنند، اما شايد مهمترين و تأثيرگذارترين نظر در اين كميسيون كه حالا سرشار از نظرهاي گوناگون درباره سود بانكي است، همان نظر احمدي‌نژاد باشد.

بدين ترتيب، هرچند صمصامي در اظهارنظر تازه‌اش، خود را كاملا هماهنگ با رئيس كل بانك مركزي دانسته است، نمي‌توان زياد به پيگيري سياست‌هاي مورد تأكيد مظاهري در دولت نهم اميدوار بود. چه، سرپرست جديد وزارت اقتصاد، پيشتر نزديكي مواضع خود با داودي و احمدي‌نژاد را نشان داده است. صمصامي بهار پارسال، زماني كه هنوز تنها دبير كميسيون اقتصادي دولت بود و بحث‌هاي بسياري درباره كاهش يا كاهش نيافتن نرخ سود بانكي مطرح مي‌شد، در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: «شرايط اقتصادي كشور براي كاهش نرخ سود بانكي فراهم شده است.»
او همچنين اختيارات رئيس دولت را در اين زمينه به وسعت همه سياست‌گذاري‌ها دانست: «رئيس‌جمهوري خود رأسا مي‌تواند نرخ سود بانكي را كاهش دهد.»

حالا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ديدگاه‌هاي سرپرست جديد وزارت اقتصاد، ظرف يك سال گذشته، آنقدر تغيير كرده است كه با نظرات رئيس كل بانك مركزي همراه شده باشد؛ رئيس كلي كه معتقد به سه قفله و بعدها شش قفله كردن خزانه بانك مركزي و كاهش پرداخت تسهيلات بانكي است؟