رنج بیماران از اختلاف فاحش میان تعرفه‌های پزشکی دولتی و خصوصی

تعرفه‎ های بخش دولتی نیز هنوز مورد تصویب نهایی قرار نگرفته و احتمالاً تا پایان خردادماه این بررسی و اعلام نهایی زمان می‌برد. بر اساس قانون، تعيين تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در بخش دولتي به عهده شوراي عالي بيمه است كه در وزارت رفاه مستقر است و نمايندگان وزارت بهداشت، بيمه‌هاي درماني و سازمان نظام پزشكي در آن عضويت دارند.

کد خبر: ۹۶۷۲۵

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۸

اختلاف فاحش میان تعرفه‌های پزشکی دولتی و خصوصی یکی از مشکلات مهم بیماران است که هر ساله نیز با افزایش این تعرفه‌ها این مشکلات بیشتر شده و معضلاتی مانند زیرمیزی نیز به یک بیماری مزمن در حوزه بهداشت و درمان تبدیل شده است.

به گزارش رجانیوز، اگرچه برآیند میزان تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در سال جاری بین 10 تا 15 درصد اعلام شد اما تفاوت زیادی میان این تعرفه‌ها با تعرفه‌های بخش دولتی وجود دارد که با متوسط درآمد سالانه شهروندان متناسب نيست.

این در حالی است که تعرفه‌هاي درماني بايد با توجه به درآمد پزشكان، وضعيت بيمه و توانايي مردم تعيين شود.

اما در شرایطی که وزارت بهداشت دولت نهم، تلاش فراوانی برای صدور رأی منفی دیوان عدالت اداری در قبال شکایت نظام پزشكي در مورد اختيار تعيين تعرفه بخش خصوصي انجام داد، به‎نظر می‌رسد باید دور جدیدی از تلاش‌ها برای واقعی کردن قیمت در بخش خصوصی انجام گیرد چراکه در این بخش، اغلب پزشکان خود را ملزم به رعایت تعرفه‌های مصوب نمی‌دانند.

از سوی دیگر، تعرفه‎ های بخش دولتی نیز هنوز مورد تصویب نهایی قرار نگرفته و احتمالاً تا پایان خردادماه این بررسی و اعلام نهایی زمان می‌برد. بر اساس قانون، تعيين تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در بخش دولتي به عهده شوراي عالي بيمه است كه در وزارت رفاه مستقر است و نمايندگان وزارت بهداشت، بيمه‌هاي درماني و سازمان نظام پزشكي در آن عضويت دارند.

اگرچه برخی معتقدند باید در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی بیش از آنچه که تاکنون افزایش اعمال شده، این رویه مورد توجه قرار گیرد تا نظام سلامت کشور از طریق ارتقای کیفیت خدمات بهبود یابد اما در مقابل تعدادی دیگر از کارشناسان حوزه سلامت تأکید می‌کنند افزایش در تعرفه‌ها، بدون پوشش فراگیر بیمه‌ای، به‌هیچ وجه به ارتقای شاخص‌های سلامت نمی‌انجامد و در مقابل، ناتوانی از پرداخت هزینه‌های سنگین درمان را نیز به رنج‌های بیماران اضافه می‌کند.

البته سرانه درمان در سال جاری، 30 تا 40 درصد رشد نشان می‌دهد، به طوری که بر اساس قانون بودجه امسال سرانه درمان بر اساس دريافت حق بيمه معادل 7 درصد از حقوق كاركنان دولت در صندوق كاركنان دولت محاسبه مي‌شود و بر اين اساس اگر اين قانون اجرايي شود، سرانه درمان كاركنان دولت بيش از 10 هزار تومان خواهد شد كه افزايش قابل توجهي نسبت به سرانه حدود 7 هزار توماني سال گذشته دارد اما رقم سرانه درمان در ساير صندوق‌ها مانند صندوق بيمه روستائيان كمتر از اين ميزان خواهد بود.