جزييات طرح نهايي ارتقاء كيفيت خودروها

در ماده يك اين طرح وزارت صنايع مكلف شد طي مدت 3 ماه از تصويب قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51 گانه، استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، ايمني، آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير بودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند.

کد خبر: ۹۶۶۷۶

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۵

سخنگوي كميسيون مشترك مجلس با تشريح جزئيات طرح «ارتقاء كيفيت خودروهاي داخل» اظهار داشت: بر اساس اين طرح وزارت صنايع سه ماه فرصت دارد تا سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت خودروهاي داخل را تدوين و به تصويب هيات وزيران برساند.

علي اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس از تغيير نام طرح «ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي» به «طرح ارتقاء كيفيت توليد خودرو و ساير توليدات داخلي» خبر داد و گفت: به اين ترتيب طرح مورد نظر در مورد تمام محصولات داخلي اعمال خواهد شد.

وي با تشريح جزئيات آخرين جلسه كميسيون مشترك براي تدوين طرح «ارتقاء كيفيت خودروهاي داخل» اظهار داشت: در ماده يك اين طرح وزارت صنايع مكلف شد طي مدت 3 ماه از تصويب قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51 گانه، استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، ايمني، آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير بودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند.

وي افزود: در ماده2 طرح ارتقاء كيفيت نيز وزارت صنايع مكلف شده است از طريق سازمان استاندارد و با استفاده از ظرفيتهاي قانون، استانداردهاي مناسب موضوع ماده يك را اعمال و از توليد يا ورود خودرو و قطعات غير استاندارد به كشورجلوگيري كند.

يوسف‌نژاد تصريح كرد: در بخشي از اين طرح نيروي انتظامي مكلف شد خودروهايي را شماره‌گذاري كند كه داراي تأييديه سازمان استاندارد باشند.

وي توضيح داد: در طرح ارتقاء كيفيت خودروها، منظور از خودرو انواع خودروي سواري، وانت، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، كاميونت،‌ كشنده تريلر، لوكوموتيو و موتورسيكلت است.

وي افزود: بر اساس يكي از مواد طرح ارتقاء كيفيت خودروها به منظور حمايت از توليد داخل و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان، تمام كالاهاي وارداتي بايد به تأييد سازمان استاندارد برسد، همچنين تمام توليدات داخل بايد استانداردهاي لازم را دارا باشند و بر اين اساس توليد محصولات غير استاندارد قابل توجيه نخواهد بود.

عضو كميسيون صنايع افزود: در بخش ديگري از طرح آمده است كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه نمونه يا گواهي موسسه استاندارد جهاني براي دريافت گواهي استاندارد و الصاق برچسب گواهي مربوطه بر روي كالا اقدام كنند.

وي تصريح كرد: بر اساس طرح ارتقاء كيفيت، دولت موظف است تا يك چهارم مبلغي كه خودروسازان و يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص مي‌دهند را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند.

يوسف‌نژاد با اشاره به ماده 4 طرح ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات داخل گفت: در اين طرح دولت موظف است تعرفه واردات خودروي سواري و تمام محصولاتي كه توليد داخل آنها پاسخگوي نياز كشور است يا واردات آن به توليد و اشتغال داخل صدمه مي‌زند و همچنين تعرفه كالاهاي غير ضروري و اقلام تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين كند كه توليد و اشتغال داخل آسيبي نبيند و از خروج بي‌رويه ارز از كشور جلوگيري شود.

وي افزود: بر اساس اين طرح جزء «د» بند 15 قانون بودجه 89 مبني بر تعيين تعرفه 70 درصدي واردات خودرو لغو شده است.

به گفته وي در يكي از تبصره‌هاي طرح ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات داخل، وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و امور اقتصاد و دارايي بايد آئين‌نامه‌‌هاي اجرايي قانون را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

وي با بيان اينكه طرح مذكور با فوريت در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، گفت: هر يك از بندهاي اين طرح در صحن علني مجلس به رأي گذاشته مي‌شود و در صورت تصويب به عنوان قانون اجرايي خواهد شد.