نمايندگان، دروغگو يا سازشكار؟!

کد خبر: ۹۶۶۴

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۷

روزنامه «حزب‌الله» در يادداشتي نوشت: چند وقتي است در رسانه‌ها، اخباري از تخلفات مالي صورت گرفته از جانب دولت، توسط نمايندگان مجلس منتشر مي‌شود. از جمله چند ماه قبل و در ايام بررسي بودجه اين خبر منتشر شد كه:

وزارت نفت برخلاف قانون بودجه سال 1386 تا پايان دي ‌ماه سال 86 حدود يك ميليارد و سيصد ميليون دلار بيشتر از اجازه قانوني خود براي واردات سوخت پرداخت كرده است.

همچنين چند روز قبل شنيده شد كه:

وزارت بازرگاني 840 ميليون دلار بابت واردات در پايان سال 86 از حساب ذخيره ارزي برداشت کرده است. اين برداشت، بدون مجوز مجلس صورت گرفته و صرف تأمين كالاهايي غيرضروري شده است.

اين اخبار كه توسط نمايندگان مجلس منتشر مي‌شود، گوياي اين واقعيت است كه دولت بدون توجه به قوانين كشور و با نقض آشكار اين قوانين، اقدام به هزينه درآمدهاي عمومي نموده است و نمايندگان دولت در پاسخ به سؤال موكلان ملت كه دولت چگونه و با چه مجوز قانوني اقدام به واردات بيشتر بنزين يا ساير كالا كرده است؟! پاسخ گفته‌اند كه اين كار را با دستور رئيس‌جمهور انجام داده‌اند.

اگر اين اخبار صحيح نيست، اين سؤال پيش مي‌آيد كه نمايندگان محترم منتشر كننده اين اخبار چرا درصدد تضعيف دولت در افكار عمومي هستند و اين اتهامات سنگين را به دولت نسبت مي‌دهند؟ اتهاماتي كه هر كدام براي ساقط كردن يك دولت در كشورهاي آن سر دنيا كافي است. به راستي اتهام زنندگان چه پاسخي در پيشگاه خداوند و ملت ايران دارند؟

اما اگر نمايندگان محترم مجلس كه اين اخبار را منتشر مي‌كنند به درستي حرف خود و تخلف دولت اعتقاد دارند چرا اين تخلف را در صحن مجلس و با استفاده از ابزارهايي كه قانون در اختيار آنها قرار داده پيگيري نمي‌كنند؟ آيا آنها طبق سوگندي كه خورده اند حافظ و پاسدار قوانين كشور نيستند و نبايد از ابزاري مثل سؤال و استيضاح و يا حتي تذكر و نامه، اعتراض خود را به اين قانون شكني اعلام كنند؟

اگر نمايندگان محترم فضاي مجلس را براي پيگيري اين وظايف اوليه خود آماده نمي‌بينند، آيا نمي‌توانند از طريق راه‌هاي قانوني ديگر مثل شكايت در دستگاه قضايي پيگير وظايف خود باشند؟

اگر مجلس نتواند اين قانون شكني‌ها را از همينجا مهار كند مطمئنا فردا ابعاد اين تخلفات بسيار گسترده و درمان آن نيز بسيار دردناك خواهد شد و در آن روز همه كساني كه امروز از كنار اين تخلفات گذشتند و تنها اعتراض آنها به اين قانون‌شكني‌ها اين بود كه در كميسيون‌هاي دربسته متواضعانه از دولت خواستند كه ديگر از اين كارهاي بد نكند، مسئول خواهند بود.

همه حرف اين نوشته اين است كه مطرح كردن اين اتهامات و پيگيري نكردن آن، منجر به از دست رفتن اعتماد دوستداران نظام به اركان اين كشور و كارايي آنها براي پيگيري تخلفات صورت گرفته مي‌شود و بدخواهان و مخالفان اين ملك و آيين را تشجيع كرده و ابزاري به دست آنها براي انتقام از اين نظام خواهد داد.

همين مطلب در مورد رئيس‌جمهور محترم نيز صادق است. بيان ادعاهايي درباره متخلفان و رها كردن اين حرف‌ها در ميان اذهان مردم و روشن نكردن نتايج برخورد با تخلفات ادعايي از طريق قانوني همان تأثير فوق را خواهد داشت.

اين صحبت‌ها چه از سوي دولت و چه از سوي مجلس، اگر تنها در حد حرف باقي بماند و از طريق قانوني حل نشود، ثمره‌اي جز كاشتن بذر بدبيني و ناتواني نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم نخواهد داشت و اين اعمال مصداق واقعي اقدام عليه امنيت ملي است. اندكي بينديشيم چرا بر سر شاخه نشسته‌ايم و شاخه را مي‌بريم؟ باور كنيد اين مسئوليت‌ها ارزان و به همين راحتي در اختيار شما قرار نگرفته است.

اتهام زني نمايندگان عليه عملکرد دولت در برخي موارد همانند برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره و اتهام زني‏هاي متعدد رئيس دولت عليه ديگران در صورتي که به مرحله بررسي و پيگيري نرسد، تشويش اذهاني است که به اميد ايجاد فشار افکار عمومي براي برخورد با آنچه مشکل تشخيص داده مي‌شود، انجام مي‌شود و در صورتي که اين شيوه متداول شود و روند کارها عمدتا بدين منوال و بدور از هر گونه بررسي، پيگيري و دخالت مراجع نظارتي باشد، چنين رفتارهايي جز به ايجاد فضاي «اختلاف، درگيري و مچ‏گيري» منجر نخواهد شد و اتهام‌زني‏ها در مرحله تشويش اذهان باقي مانده و در بسياري از موارد امنيت ملي را دچار مشکل خواهد کرد.