پیش نویس لایحه «اصلاح وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟

به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت‌های قانونی ذکر شده در قانون اساسی، لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» تقدیم هیات دولت شده است. این لایحه تغییرات بنیادینی را در قانون قبلی به عمل آورده که با بررسی تطبیقی این پیش نویس و قانون قبلی عیان خواهد شد.

کد خبر: ۹۶۵۲۸۳

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

چند روز پیش، معاونت حقوقی رییس جمهوری، پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» را برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرد. اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای رییس جمهوری دو شأن قائل شده است؛ اول، شأن ریاست قوه مجریه که در این شأن، امور اجرایی کشور را جز آنچه مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده، به عهده دارد. دوم، شأن دارا بودن عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است.

به گزارش «تابناک»؛ مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه (جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود)، دارای دو شان دیگر شامل «بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری» و «مسئول اجرای قانون اساسی» نیز است؛ بنابراین، رئیس‌جمهور در عین حال که به عنوان رئیس قوه مجریه، در ردیف رؤسای قوای مقننه و قضاییه است و در این شان، طبق اصل (۶۰) قانون اساسی نسبت به اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط است اقدام می‌نماید، به طور مطلق و بدون هیچ قید محدود کننده، مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. در متن سوگندی که رئیس‌جمهور طبق اصل (۱۲۱) قانون اساسی ادا می‌کند، خود را شرعا و قانونی به انجام این مسئولیت، به ویژه در رابطه با آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، ملتزم می‌نماید.

فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری – مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی – با عنوان «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» تا حدی نحوه اجرای این مسئولیت را برای رئیس‌جمهور، طی چهار ماده (۱۳-۱۶) تعیین کرده، ولی به طور مشخص ضمانت اجرایی لازم برای تشخیص رئیس‌جمهور و یا پیامد‌های عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس‌جمهور در آن پیش‌بینی نشده است؛ لذا به منظور فراهم کردن ضمانت اجرای مسئولیت فوق، لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» تقدیم هیات دولت شده است. این لایحه تغییرات بنیادینی را در قانون قبلی به عمل آورده است که با بررسی تطبیقی این پیش نویس و قانون قبلی عیان خواهد شد.

‌قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵،۰۸،۲۲

‌فصل اول – وظایف اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه

‌ماده ۱ – در اجرای اصول قانون اساسی (در ارتباط با اختیارات و وظایف ریاست جمهوری) بخشی از اختیارات و وظایف رییس جمهور به شرح‌ مواد آتی است؛

‌بخش اول – معرفی نخست‌وزیر و عزل و نصب وزرا و استعفای آنان

‌ماده ۲ – رییس جمهوری موظف است حداکثر ۴۸ ساعت پس از ابلاغ رأی تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید.

‌ماده ۳ – در مورد وزرایی که کناره‌گیری می‌کنند و یا عزل می‌شوند، نخست‌وزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آن‌ها تعیین و جهت تصویب‌کتباً به رییس جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانه‌ای وزیر ندارد نخست‌وزیر با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی‌، سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد، رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت‌ تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

‌ماده ۴ – با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیأت دولت و موضوع مورد بحث قبلاً به اطلاع رییس‌جمهور می‌رسد.

‌بخش دوم – در تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و پیمان‌های بین‌المللی

‌ماده ۵ – تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد. رییس جمهور در صورتی که آن را خلاف‌ قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجرا نخواهد بود. در صورت‌ اجرای بدون رعایت مقررات این ماده، رییس جمهور می‌تواند دستور توقف اجرا را صادر نماید.

‌تبصره – اگر اختلاف نظر بین رییس جمهور و هیأت دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانین باشد، نظر رییس جمهور معتبر است. بدیهی است در صورت وجود تفسیر قانون عادی و یا تفسیر قانون اساسی رییس جمهور موظف به مراجعه به آن می‌باشد.

‌ماده ۶ – رییس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر‌دولت‌ها و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء نمایند.

‌ماده ۷ – به منظور اجرای اصل ۱۲۹ نشان‌های کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت نشان‌های لشکری به پیشنهاد رییس ستاد‌ مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطا می‌شود.

‌تبصره – دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آیین‌نامه اجرایی اعطای نشان‌های دولتی را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به‌ مورد اجرا گذارد.

‌بخش سوم – انتخابات و همه‌پرسی

۱ – انتخابات

‌ماده ۸ – در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان‌پذیر نباشد، رییس جمهور توقف‌ انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می‌نماید.

‌تبصره – وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رییس جمهور تسلیم‌ نماید.

‌ماده ۹ – چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه‌ متعسر گردد، وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم می‌نماید تا برابر ماده ۸ این قانون عمل نماید.

۲ – همه پرسی

‌ماده ۱۰ – رییس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف مدت ۵ روز امضا نموده و برای اجرا به‌ مسئولین ابلاغ نماید.

‌بخش چهارم – در روابط خارجی و بین‌المللی

‌ماده ۱۱ – سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی می‌گردند. رییس جمهور موظف‌ است ظرف ۵ روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضا نماید.

‌تبصره – استوارنامه سفیران کشور‌های دیگر با تأیید وزارت امور خارجه برای پذیرش تقدیم رییس جمهوری می‌گردد.

‌ماده ۱۲ – شرکت در کنفرانس ها، سمینار‌ها و اجلاسیه‌های بین‌المللی که در سطح عالیترین مقام اجرایی کشور‌ها تشکیل می‌شود در اختیار رییس‌جمهور می‌باشد.

‌فصل دوم – مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی

‌ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.

ماده (۱۳) با الحاق شش تبصره به ذیل آن تکمیل می‌شود:

تبصره ۱- رئیس‌جمهور می‌تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را راساً یا از طرق مقتضی انجام دهد. کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به اجرای نظرات رئیس‌جمهور و نیز همکاری با وی بوده و باید به مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به قانون اساسی و چگونگی اجرا توقف عدم اجرا و نقض آن در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول، پاسخ مستند و مستدل ارائه دهند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده را حسب مورد در اختیار رئیس‌جمهور با معاونت حقوقی رییس جمهور قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.

مهمترین تغییرات اعمال شده در ماده 13:

وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی راساً به رئیس جمهور تفویض شده است.

کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به اجرای نظرات رئیس جمهور شده اند.

کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به همکاری با رئیس جمهور شده اند.

کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به ارائه پاسخ مستدل نسبت به مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به قانون اساسی و چگونگی اجرا، توقف، عدم اجرا و نقض آن در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول شده اند.

مرجع ارسال کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده حسب مورد رئیس جمهور یا «معاونت حقوقی رئیس جمهور» تعیین شده است.

مقام متخلف از اجرای تکلیف مقرر شده جهت پیگرد قانونی حسب مورد به مراجع انضباطی، انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود. مقام متخلف در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

رئیس جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند. ضابطان خاص تعیینی توسط رئیس‌جمهور مکلفند موارد عدم اجرا، توقف و نقض را با تجویز رئیس جمهور یا از طرق مقتضی به مراجع قضائی ارجاع دهند

تبصره ۲- مقام متخلف از اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) این ماده جهت پیگرد قانونی حسب مورد به مراجع انضباطی، انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که عمل متخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد، پرونده متخلف جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ارسال می‌شود.

تبصره۳- رئیس‌جمهور راساً یا از طریق مقتضی می‌تواند موارد تخلف از قانون اساسی را برای انجام بررسی‌های بیشتر، به نهاد‌های نظارتی از قبیل: مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص یا کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع نماید. نهاد‌های مذکور به قید فوریت موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه را به رئیس‌جمهور ارائه می‌نمایند.

تبصره۴- رئیس‌جمهور به منظور ثبت، تجمیع، برنامه ریزی، رسیدگی و انجام اقدامات قانونی مربوط، ساز و کار مناسب جهت دریافت شکایات مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی را طراحی و عملیاتی می‌نماید مسئولیت انجام این مراحل با نهادی است که رئیس‌جمهور مقتضی می‌داند. در صورتی که اعلام اشخاص یا مستندات ابرازی حاکی از وقوع تخلف یا عمل مجرمانه‌ای باشد، رئیس‌جمهور راساً یا از طرق مقتضی مراتب را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح اعلام می‌کند. این مراجع مکلفند با رعایت مواد (۵۷۰) و (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، به گزارش‌های ارسالی رئیس‌جمهور به صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند. این امر مانع از اعمال حق دادخواهی و تظلم شهروندان در مراجع قضایی نخواهد بود.

تبصره ۵- رئیس‌جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند. این دسته از ضابطان دادگستری مکلفند موارد عدم اجرا، توقف و نقض را با تجویز رئیس‌جمهور یا از طرق مقتضی به مراجع قضایی ارجاع دهند.

تبصره ۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن تاکید لازم به ضابطان دادگستری زیر نظر خود درخصوص رعایت اصول قانون اساسی و احترام به حقوق و آزادی‌های اشخاص، نسبت به دریافت اطلاعات لازم درباره تخلف از قانون اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی و ارائه آن‌ها به معاونت حقوقی رییس جمهور»، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.

‌ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور‌ توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.

ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود؛

ماده ۱۴- در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای هر یک از اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهور به بالاترین مقام مربوط در هر یک از قوا و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی ضرورت صدور دستور توقف یا الغای تصمیم یا اقدام خلاف قانون اساسی را با ذکر جهت توقف، الغا یا عدم اجرا ابلاغ می‌نماید. مقام مسئول موظف است، حداکثر یک ماه، موضوع را بررسی و در صورت قانونی دانستن تصمیم یا اقدام یادشده، پاسخ خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل و مستندات، به رئیس‌جمهور اعلام کند. در صورت عدم ترتیب اثر به مراتب اعلامی توسط رئیس‌جمهور، وی پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مرجع مذکور در تبصره (۱) این ماده ارسال خواهد نمود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص رئیس‌جمهور، تصمیمات و آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی و آرای شعب دیوان عالی کشور، مغایر قانون اساسی باشد، رئیس‌جمهور درخواست نقض آن را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی، به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد. رئیس قوه قضاییه مکلف است شعبه یا شعبه‌های خاصی را در دیوان عالی کشور، مرکب از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب هیات عمومی دیوان عالی کشور، شامل یک رئیس و چهار مستشار با پایه ۱۱ قضایی برای این منظور تشکیل دهد. رسیدگی به درخواست نقض تصمیمات قطعی مراجع غیر قضایی و آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری، به ترتیب مقرر در فوق در شعبه یا شعبه‌های خاصی در دیوان عدالت اداری که قضات آن توسط هیئت عمومی دیوان انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. نقض آرای دیگر مراجع قضایی نیز در شعب خاص دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

مهمترین تغییرات اعمال شده در ماده ۱۴

اختیار نقض تصمیمات و آرای قطعی مراجع قضائی و شعب دیوان عالی کشور.

تشکیل شعبه یا شعبه‌های خاص در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به درخواست نقض رئیس جمهور توسط رئیس قوه قضائیه.

رسیدگی به درخواست نقض تصمیمات قطعی مراجع غیرقضایی و آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری.

رسیدگی «علنی» توسط قضات شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری.

تعیین نحوه رسیدگی به درخواست نقض رئیس جمهور.

در نظر گرفتن تعیین «میزان خسارت» پس از احراز تخلف و نقض. تعیین ردیف بودجه برای جبران خسارت.

رسیدگی توسط قضات شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری باید علنی و با حضور هیاتی مرکب از نه نفر انجام شود که سه نفر از نمایندگان توسط مجلس شورای اسلامی، سه نفر از استادان و صاحب نظران به انتخاب هیأت وزیران، دو نفر از اعضای شورا‌های اسلامی توسط شورای عالی استان‌ها و یک نفر از وکلا توسط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران انتخاب می‌شوند. جلسات رسیدگی شعب خاص با حضور شش نفر از اعضای این هیات رسمیت خواهد یافت. ملاک اعتبار تصمیم هیات، تصمیم موافق پنج نفر از اعضای حاضر خواهد بود که در این صورت تصمیم هیات برای شعب خاص لازم الاتباع است. در صورت بدست نیامدن نصاب یاد شده نظر اکثریت قضات شعب خاص ملاک عمل خواهد بود. شعبه یادشده حداکثر ظرف سه ماه از اعلام نقض توسط رئیس‌جمهور شروع به رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن در خواست، نسبت به نقض رأی و رفع آثار و تبعات آن اقدام می‌نماید. رأی مزبور قطعی و نهایی است و در هیچ حالتی قابل رسیدگی مجدد نیست.

در صورت نقض تصمیم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به موضوع رای منقوض حسب مورد به مرجع قضایی و غیر قضایی صالح ارسال می شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعب خاص دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری خواهد بود. پس از احراز تخلف و نقض تصمیم با توجه به ماده (۲۶۱) آیین دادرسی کیفری تعیین میزان خسارت، با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- در صورتی که آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به تشخیص رئیس‌جمهور خلاف قانون اساسی باشد، رئیس‌جمهور می‌تواند اصلاح و انطباق آن‌ها را با قانون اساسی، به هیأت عمومی مربوطه پیشنهاد دهد. در این صورت، حسب مورد هیأت‌های عمومی مربوط تشکیل جلسه داده و در این خصوص رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند کرد.

تبصره ۳- رئیس‌جمهور مکلف است از راه تعیین ردیف خاصی در بودجه سالانه، نسبت به جبران خسارات وارده به شهروندان به خاطر نقض حقوق و آزادی‌های شناخته شده آن‌ها در قانون اساسی اقدام نماید.

‌ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.

ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

ماده ۱۵- به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهاد‌های حکومتی و قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد. در صورت ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس‌جمهور، ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) این قانون و تبصره (۱) آن اعمال خواهد شد.

‌ماده ۱۶ – رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

ماده ۱۶- رئیس‌جمهور مکلف است حداقل سالی یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می‌شود. همچنین رئیس‌جمهور می‌تواند هرگاه لازم بداند مستقیم مردم را از طریق صدا و سیما یا طرق مقتضی دیگر در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.

‌فصل سوم – نهاد ریاست جمهوری

‌ماده ۱۷ – به منظور اداره امور وظایف رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و‌دارای شخصیت حقوقی است.

ماده زیر به عنوان ماده ۱۷ به قانون الحاق می‌شود؛

ماده ۱۷ – مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با ارسال برای شورای نگهبان برای رئیس‌جمهور نیز فرستاده می‌شود. چنانچه رئیس‌جمهور این مصوبه را مغایر با قانون اساسی بداند آن را ظرف مهلت هفت روز به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان با ملاحظه دیدگاه‌های اعلامی نظر خود را در باره مصوبه مجلس اعلام می‌کند. در مورد مصادیق اصل (۱۱۲) نیز رئیس مجلس ضمن ارسال مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت، آن را برای رئیس‌جمهور می‌فرستد. رئیس‌جمهور می‌تواند تشخیص خود نسبت به مصوبه را در راستای مسئولیت اجرای قانون اساسی ظرف مدت ده روز برای مجمع ارسال دارد. مجمع موظف است دیدگاه‌های رئیس‌جمهور را به عنوان یکی از ملاک‌های تشخیص مصلحت در نظر بگیرد.

‌ماده ۱۸ – سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تأیید رییس‌جمهور خواهد رسید.

ماده زیر به عنوان ماده ۱۸ به قانون الحاق می‌شود؛

ماده ۱۸- هر ساله به منظور پیگیری اجرای ترویج، پژوهش و آموزش قانون اساسی و جبران خسارت وارده به شهروندان به خاطر نقض حقوق و آزادی‌های شناخته آن‌ها در قانون اساسی، اعتبار لازم در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

‌فصل چهارم – نحوه رسیدگی به اتهامات و شکایات مربوط به رییس جمهور

‌ماده ۱۹ – رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌ عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.

‌تبصره – در هر یک از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیم به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۹.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.