حق الوكاله‌هاي ميلياردي وكلا شايعه است

وكالت رابطه‌ي خصوصي بين وكيل و موكل است و معتبر است و ميزان حق‌الوكاله هيچ حدي ندارد اما كساني كه در مورد حق‌الوكاله ميلياردي صحبت مي‌كنند و معمولا از دولتمردان هستند، بايد مبناي قياسشان رفقاي خودشان باشد كه ظرف پانزده بيست سال اخير از مشاغل دولتي خارج شده‌اند و پروانه‌ي‌ وكالت گرفته‌اند و پرونده‌هاي بزرگ و حق الوكاله‌هاي خيلي بالا دريافت مي‌كنند كه شايد تنها يك يا دو درصد وكلا چنين باشند.

کد خبر: ۹۶۴۶۹

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۵:۲۹

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: آزمون ‌1389 آرام، منظم، مطمئن و بدون هيچ اشكالي انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بهمن كشاورز در نشست خبري صبح دوشنبه با اشاره به آزمون وكالت ‌89 اظهار كرد: در خرداد ماه تعداد وكلاي مورد نياز هر كانون در كميسيون موضوع تبصره‌ي ماده‌ي يك قانون كيفيت اخذ پروانه‌ وكالت تعيين خواهد شد و تا شهريور ماه بانك سوالات تكميل مي‌شود و در كمترين فاصله با انجام آزمون -كه اميدواريم در آبان ماه انجام شود- هياتي از كانون‌ها تشكيل مي‌شود، سوالات تنقيح و آماده و قراردادي با سازمان سنجش بسته مي‌شود.

آزمون وكالت ‌89 ‌آرام و مطمئن برگزار خواهد شد

وي با بيان اينكه امسال هم سوالات از سوي كانون وكلا خواهد بود، خاطرنشان كرد: طبيعي است اگر تغيير حاصل و قرار شود سوالاتي خارج از قانون مورد پرسش قرار گيرد حتما توام با تعيين منابع و اطلاع رساني خواهد بود و برگزاري آزمون آرام، منظم، مطمئن و بدون هيچ اشكالي انجام خواهد شد.

حق الوكاله‌هاي ميلياردي وكلا شايعه است

كشاورز با اشاره به اينكه اخيرا صحبت‌هايي در مورد حق‌الوكاله‌ي بالاي وكلاي دادگستري مي‌شود، اظهار كرد: بحث‌هايي كه در مورد حق‌الوكاله‌ي بالا مي‌شود از دو حالت خارج نيست يا كساني اظهار نظر مي‌كنند كه اطلاع ندارند يا چيزي پشت قضيه است.

وي افزود: وكالت رابطه‌ي خصوصي بين وكيل و موكل است و معتبر است و ميزان حق‌الوكاله هيچ حدي ندارد اما كساني كه در مورد حق‌الوكاله ميلياردي صحبت مي‌كنند و معمولا از دولتمردان هستند، بايد مبناي قياسشان رفقاي خودشان باشد كه ظرف پانزده بيست سال اخير از مشاغل دولتي خارج شده‌اند و پروانه‌ي‌ وكالت گرفته‌اند و پرونده‌هاي بزرگ و حق الوكاله‌هاي خيلي بالا دريافت مي‌كنند كه شايد تنها يك يا دو درصد وكلا چنين باشند.

كشاورز خاطرنشان كرد: اين اشتباه فاحشي است و شايعه است و بنده به عنوان متصدي اتحاديه‌ي كانونها به همراه آقاي جندقي رياست كانون مركز و آقاي مندني پور رئيس كانون فارس كه در اينجا حضور داريم شهادت مي‌دهيم از اين خبرها نيست.

قانون "از كجا آورده اي؟" را درمورد وكلا هم اجرا كنيد

وي ادامه داد: اگر كسي مدعي است كه حق الوكاله‌هاي بالايي از سوي وكلا دريافت مي‌شود ما مي‌گوييم قانون «از كجا آورده‌اي» مصوب سال ‌1337 در مورد وكلا هم اجرا كنند بعد معلوم مي‌شود چه كساني وضعيت مالي خيلي مطلوبي دارند.

هزينه خدمات قضايي از ‌10 برابر تا ‌100 برابر افزايش يافته است

كشاورز در ادامه با اشاره به افزايش هزينه‌ي خدمات قضايي كه جدول آن در روزنامه‌ي رسمي منتشر شده است، گفت: هزينه‌ي خدمات قضايي از ‌10 برابر تا ‌100 برابر شده است و ظاهرا هدفمند كردن از خدمات قضايي شروع شده است.

وي در پاسخ به سوالي مدت زمان افزايش قيمت خدمات قضايي گفت: اين مطلب در تاريخ 18/1/89 در روزنامه‌ي رسمي به چاپ رسيده است و ظرف زماني مربوط به افزايش درصدها تفاوت ميان قانون موجود و قانون قبلي است.

رسيدگي به آيين نامه لايحه استقلال از وظايف ديوان عدالت اداري است

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه درباره‌ي آيين‌نامه‌ي اجرايي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا و آخرين وضعيت آن اظهار كرد: اين آيين نامه در زمان آيت‌الله شاهرودي تصويب شد و خودشان شش ماه اجراي آن را معلق كردند. ما از اواسط سال گذشته دادخواستي به ديوان داديم كه به دليل اينكه اين آيين نامه خلاف قانون اساسي، قوانين عادي و بسياري از آراء وحدت رويه‌ي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است خواستار ابطال آن شديم.

وي ادامه داد: بنده و آقاي جندقي به عنوان نماينده‌ي كانون‌هاي وكلاي ‌19 گانه‌ي ايران اين دادخواست را تقديم ديوان كرديم. شنيده شد اين دادخواست در نوبت رسيدگي قرار دارد و ما نظر كميسيون تخصصي ديوان عدالت اداري را كه در تاييد موارد مطروحه در دادخواست ما بود اطلاع داديم ولي گفته شد شبهه‌اي ايجاد شده كه ديوان عدالت اداري اصولا در مورد مصوبات قوه قضاييه حتي مصوبات غير قضايي صالح نيست.در حالي كه سوابق نشان مي‌دهد كه آخرين بار تبصره‌ي ماده‌ي ‌2 آيين‌نامه‌ي اجرايي ماده‌ي ‌187 قانون برنامه‌ي سوم توسعه را ديوان عدالت با استدلال بسيار محكمي ابطال كرده است بنابراين بدوا به صلاحيت خود متكي بوده است. اما اين آيين نامه ماند و رسيدگي نشد و تاكنون سه لايحه به رياست ديوان عدالت نوشته‌ايم.

كشاورز با تاكيد بر اين كه رسيدگي به اين آيين نامه از وظايف ديوان عدالت است،عنوان كرد: در مورد شبهه‌اي كه مطرح شد روز گذشته مطلبي در روزنامه شرق منتشر شد كه به نقل از سخنگوي شوراي نگهبان نوشته شده بود رياست قوه قضائيه استفسارهايي از شوراي نگهبان كرده‌اند كه از سوي ديوان عدالت اداري بوده است كه شوراي نگهبان در يك مورد يعني الزام وكالت وكيل در محاكم حقوقي، آن را خلاف شرع دانسته اما سه مورد ديگر را خلاف شرع ندانسته است.

رئيس اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ادامه داد: ديوان عدالت اگر بحث خلاف شرع بودن يا نبودن چيزي را داشته باشد اول از شوراي نگهبان مي‌پرسد اين استفساريه نشان مي‌دهد كه ديوان عدالت خود را صالح مي‌دانسته كه استعلام كرده است.

آيين نامه لايحه استقلال قابليت اجرا ندارد

كشاورز گفت: از جانب ‌35 هزار وكيل و كارآموز حاضر در ايران تقاضا دارم كه رياست محترم ديوان اداري دادخواست مربوط به آيين نامه‌ را در هيات عمومي مطرح كند تا تعيين تكليف شود. زيرا با پايان يافتن تيرماه و انقضاي مدت تعليق قطعا مشكل ايجاد خواهد شد. زيرا اتحاديه‌ي كانون‌ها و كانون‌هاي ‌19 گانه بلافاصله‌ بعد از انتشار اوليه متن آيين نامه صريحا اعلام كردند كه اين آيين نامه قابل اجرا نيست. به همين دليل اگر تير ماه پايان يابد و آيين نامه ابطال نشده باشد مشكلاتي براي مردم ايجاد خواهد شد.

‌سه پيش نويس جداگانه قانون جامع وكالت موجود است

كشاورز در پاسخ به سوالي درباره‌ي آخرين وضعيت قانون جامع وكالت اظهار كرد: در حال حاضر سه متن از اين قانون وجود دارد. يك متن مشتمل بر ‌237 ماده است كه كانون‌هاي وكلا آن را در سال ‌1383 با همراهي و دخالت نمايندگان همه‌ي كانون‌ها و تعدادي از نمايندگان قوه قضائيه تنظيم و تدوين كردند منتها در بوته‌ي اجمال ماند. اين متن، متني پيشرفته و كامل است و مبتني بر استانداردهاي جهاني وكالت است.

وي ادامه داد:‌ متن دوم مشتمل بر ‌187 ماده است كه گويا در مركز توسعه‌ي قضايي قوه قضاييه بدون توجه به متن ‌237 ماده‌اي تهيه شده است كه اين متن در موارد عديده‌اي ناقض استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلاست و اگر خداي ناكرده به تصويب برسد موجب مي‌شود نهاد وكالت و دفاعي ما در سطح جهان و محاكم ديگر و محافل حقوقي بين‌المللي هيچ وزن و رتبه و مقامي نداشته باشد.

وي ادامه داد: متن سوم مشتمل بر ‌193 ماده است كه اين متن هنوز در سايت‌ها قرار نگرفته است و به طور رسمي در جايي ابراز نشده است گفته مي‌شود اين متن را مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده است. اين متن هرچند در حد متن ‌237 ماده‌اي پيش نرفته و شايد منطبق بر استانداردهاي جهاني نباشد اما امر بين‌الامرين است و در تعيين نهايي متن قابل قبولي محسوب مي‌شود كه موجب وهن تشكيلات قضايي ما در سطح جهان نخواهد شد.

كشاورز ابراز اميدواري كرد: كميسيون قضايي مجلس و مجلس شوراي اسلامي با توجه به همه‌ نكات ظريف موجود در امر دفاع و تاثير آن در اعتبار قوه قضاييه يك مملكت نسبت به تصويب قانون جامع وكالت در صورت نياز اقدام كند و انشاء الله آيت الله لاريجاني هم آن آيين‌نامه‌ي مورد بحث را به طور بنيادي ابطال و موضوع را ختم به خير كند.

آوردن موبايل به مجمتع‌ها ممنوع!

وي با اشاره به اين كه ظاهرا در يكي از مجتمع‌ها تابلويي نصب شده است كه روي آن نوشته شده است از چهاردهم ارديبهشت به بعد وارد كردن موبايل به مجتمع‌هاي قضايي ممنوع است و در عين حال هيچ شخصي هم حق ندارد دم در موبايل‌ها را تحويل بگيرد، گفت: نمي‌دانم اين فكر بديع از كجا آمده است و آيا همه گير خواهد شد يا نه؟ من شخصا با بسياري از دوستان هم عقيده نبودم كه تفتيش كيف يا بدني نباشد زيرا معتقدم اگر شيء خطرناكي وارد مجتمع قضايي شود و اتفاقي بيفتد به همه از جمله وكيل لطمه وارد مي‌شود. اين را مي‌شود تحمل كرد ولي نمي دانم اين اقدامات از كجا ‌آمده است؟

كشاورز در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي افزايش يا كاهش تعداد وكلاي جذب شده در كانون‌ها گفت: آمار تغييرات نمودار قضايي هر محل در دست مقامات قضايي آن است اما در مجموع تعداد وكلاي موجود در ايران از نيازهاي واقعي خيلي بيشتر است. علت آن هم برابر نبودن تقاضا و عرضه است.

كشاورز خاطرنشان كرد: بايد فرهنگ استفاده از وكيل از طريق صدا و سيما، آموزش و پرورش، مطبوعات و كانون‌هاي وكلا اشاعه يابد.

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون وكلاي دادگستري در ادامه گفت: خوشبختانه ماده‌ي ‌187 جذب جديد ندارد اما ما تا همين اواخر از آنها سوال كرديم كه وضعيت كانون براي جذب تعداد وكيل مشخص است اما شما بر چه مبنايي وكيل جذب مي‌كنيد؟

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي اين كه چه اقداماتي مي‌توان براي دراختيار قرار گرفتن منشور كوروش از سوي ايران انجام داد، گفت: نه تنها منشور كوروش كه بسياري از آثار تاريخي ما در نقاط ديگر دنياست و جزء آنهايي كه مورد سرقت و قاچاق قرار گرفته‌اند و مي‌توان اقدامات قانوني كرد در موارد ديگر محتاج يك حركت جهاني است.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه در مقابل اظهاراتي كه برخي از مقامات در مورد حق الوكاله‌ها و ساير مسائل مربوط به وكلا انجام مي‌دهند آيا كانون وكلا بررسي خاصي خواهد كرد؟ گفت: ما در موارد بنيادي و اصولي جدي مربوط به وكالت و استقلال كانون وكلا به هيچ وجه مجادله و كوتاه آمدن را جايز نمي‌دانيم و هر كاري از دستمان برآيد انجام مي‌دهيم اما در مواردي كه با بدون سوء نيت است قصد تنازع نداريم و سعي مي‌كنيم با ارائه‌ي توضيحات ذهن گوينده را روشن كنيم.

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پاسخ به سوالي در مورد چهره‌ي منفي كه از وكلاي دادگستري در مجموعه‌هاي تلويزيوني نمايش داده مي‌شود و اقدامات كانون وكلا در اين زمينه گفت: من تنها به نقل جمله‌اي از يك قاضي انگليسي مي‌پردازم كه گفت كساني كه وكلا را در موضع تدليس و شيادي مي‌بينند به اين دليل است كه در نزد خود احساس مي‌كنند اگر در آن موضع قرار مي‌گرفتند اين كار را مي‌كردند.

ارسال دونامه به رييس صدا وسيما و وزير آموزش و پرورش

كشاورز درباره اقداماتي كه اتحاديه در اين زمينه انجام داده است، گفت: آخرين بار در راستاي اجراي مصوبه شوراي اجرايي اتحاديه نامه‌اي به آقاي ضرغامي نوشتم و اعلام كردم كه اتحاديه و كانون وكلا هم آمادگي دارد كه راهنمايي‌هايي در زمينه سناريوها ارائه دهد و هم آموزش عمومي حقوق بدهد.مشابه همين نامه را به وزير آموزش و پرورش نوشتم.

برگزاري همايش آتي اتحاديه در تهران

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري همچنين با اشاره به برگزاري چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا در تاريخ ‌28-31 ارديبهشت در هتل هماي تهران درباره دستور اين همايش گفت:‌ اولين مساله بررسي وضعيت ضوابط مربوط به وكالت در حيطه قانونگذاري و تصميمات قوه قضاييه درخصوص آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال و شكايت مطروحه در ديوان عدالت است.

وي دستور ديگر اين همايش را قانونگذاري درباره قانون جامع وكالت و همچنين طرح برگزاري همايش وكالت در هزاره سوم كه مبتكر آن كانون مركز و پيشنهاد دهنده آن كانون كرمانشاه بوده است، دانست و گفت:‌ افزايش تعرفه خدمات قضايي موضوع ديگري است كه در دستور كار همايش قرار دارد.

كشاورز بند ديگر دستور همايش را موضوع قضاتي كه از مركز مشاوران قوه قضاييه پروانه دريافت و بلافاصله در شهر محل اشتغال خود عنوان كرد و گفت:‌ حتي در برخي موارد در دادگاه مورد تصدي خويش يا پرونده‌اي كه خود در آن حكم صادر كرده‌اند اعلام وكالت مي‌كنند و قضات يا كارمنداني كه علي‌رغم سلب صلاحيت قضايي و اخراج از سازمان متبوع و رد تقاضاي پروانه وكالت ايشان از جانب كانون‌هاي وكلا، با طرح شكايت در دادگاه انتظامي راي به الزام كانون‌ها به صدور پروانه وكالت به نفع خود مي‌گيرند.

وي ادامه داد: ‌دستور ديگر همايش اين است تدوين و تصويب ضوابط يكسان براي انتقال كارآموزان وكالت به محل اشتغال والدينشان و نيز انتقال زوجيني كه وكيل دادگستري يا كارآموز هستند به محل اشتغال يكي از ايشان. همچنين اعطاء پروانه وكالت با اتخاذ تدابير خاص به كساني كه با استفاده از معافيت تحصيلي كارآموز و با طي دوره كارآموزي در اختيار قبول مي‌شوند اما، به علت نداشتن برگ خاتمه خدمت يا معافي، دادن پروانه وكالت به ايشان ميسور نيست و در برخي موارد با طولاني شدن مدت تحصيل وضع خاص و معلق ايشان باعث بروز اشكال براي كانون‌ها مي‌شود.