نامه فراكسيون خط امام مجلس به لاريجاني

در چند وقت اخير حمله‌هاي سازمان‌يافته‌اي توسط برخي از گروه‌هاي تندرو در حوزه‌هاي انتخابيه به دفاتر نمايندگي‌هاي عضو فراكسيون خط امام صورت گرفت و شعارهايي عليه اعضاء فراكسيون داده شد.

کد خبر: ۹۶۳۳۱

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۲۳:۵۳

سخنگوي فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي از تدوين نامه‌اي از سوي اعضاي اين فراكسيون خطاب به علي لاريجاني در ارتباط با نياز به واكنش مناسب و تامين شان و جايگاه نمايندگان عضو اين فراكسيون شد.
داريوش قنبري، نماينده ايلام در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در ارتباط با جلسه امروز اين فراكسيون اظهار داشت: در چند وقت اخير حمله‌هاي سازمان‌يافته‌اي توسط برخي از گروه‌هاي تندرو در حوزه‌هاي انتخابيه به دفاتر نمايندگي‌هاي عضو فراكسيون خط امام صورت گرفت و شعارهايي عليه اعضاء فراكسيون داده شد.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس يادآور شد: در مقابل طرفداران نمايندگان نيز عكس‌العمل نشان مي‌دهند و بيم آن مي‌رود كه آشوب و بلوا برپا شود كه لازم است مسئولين مملكتي اين موضوع را رسيدگي كرده كه رقباي نمايندگان از اين مسائل سو‌ء استفاده نكنند و حوزه‌هاي انتخابيه به نقاط آشوب تبديل نشود.
به گفته اين نماينده مجلس نمايندگان عضو فراكسيون خط امام اقداماتي را انجام داده و ديدارهايي با برخي از شخصيت‌ها داشته‌اند كه نبايد به دستاويزي تبديل شود تا به نمايندگان حمله صورت گيرد.
قنبري يادآور شد: ‌جدا از مسائل جناحي و سياسي اين مسئله‌ها با توجه به دفاع از شان و جايگاه نمايندگان صحيح نيست و برخي از اعضاي فراكسيون خط امام كه ديدارهايي با برخي شخصيت‌ها انجام داده‌اند در حوزه‌هاي انتخابيه خود از اين مسئله سوء استفاده شده تا حركاتي را عليه آنها انجام دهند و اعضاي فراكسيون خواستار برخورد با عاملين اين حركت‌ها و شناسايي آنها هستند.
سخنگوي فراكسيون خط امام برنامه پنجم توسعه را از ديگر محورهاي مورد بحث در جلسه امروز عنوان كرد و گفت:‌ اولويت‌هايي كه بايد در اين برنامه لحاظ شود مورد بحث قرار گرفت كه اساسي‌ترين آنها اشتغال و مهار تورم و مسائلي در مورد مسائل سياسي و اجتماعي كشور بود.
اين نماينده مجلس از تشكيل كارگروهي براي بررسي محورها و اولويت‌ها در مورد برنامه پنجم به شكل كارشناسي شده خبر داد.
وي همچنين اصلاح قانون انتخابات را از ديگر مسائلي بيان كرد كه در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفته است و يادآور شد: مسائلي كه در لايحه جديد مطرح شده است مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت و با توجه به آن‌كه اين قانون در آستانه انتخابات تغيير مي‌كند اعلام شد كه نياز به قانون جامعي وجود دارد كه منافع جامعه و نه منافع شخصي در آن لحاظ شود.