فرازی از وصیتنامه آیت الله مکارم شیرازی

من وصيت كرده‌ام و وصيت‌نامه‌ام را به همراه خود دارم كه پس از اينكه من از دنيا رفتم دفاتر شهرستان‌هاي من تعطيل شود و مهرها را بشكنند و دفاتر شهرستان‌ها فروخته شود و مدرسه براي طلاب ساخته شود و تمام وجوهات را شهريه كنند و به طلاب دهند و پول‌هاي عبادات را به محل برسانند. دفتر قم را تنها به نشر آثار و مواردي از اين دست اختصاص داده و كارهاي مرجعيت مطلقا در دفتر قم نباشد، ما امانت الهي را به دست آيندگان مي‌رسانيم تا آنها راه را ادامه دهند.

کد خبر: ۹۶۳۲۳

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۳

اعلام مرجعيت آیت الله محفوظی، رئیس دفتر آیت الله بهجت، خبري بود كه ديروز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

روزنامه تهران امروز نوشت :پس از وفات آيت الله بهجت، خبري منتشر شد كه اين مرجع تقليد در وصيت نامه خويش تاكيد كرده است كه مقلدانش به آيت الله علي صافي گلپايگاني مراجعه نمايند.

با اين وجود، هم اكنون آيت الله محفوظي در دفتر آيت الله بهجت مستقر شده است. بعد ديگر قابل توجه اين خبر اما از اين حيث است كه در هفته‌هاي اخير، آيت الله مكارم شيرازي درباره لزوم تعطيلي دفاتر مراجع تقليدي كه دارفاني را وداع گفته اند، نكاتي را مطرح كردند

اين مرجع تقليد كه طرح نظرات خويش را از سر خيرخواهي و احساس مسئوليت مي‌دانست، گفت: سابق بر اين بزرگان مراجع كه از دنيا مي‌رفتند برنامه‌هاي مرجعيت در خانه‌هايشان تعطيل مي‌شد و اين امانت الهي را نسل گذشته به آينده و آينده به بعد از خود تقديم مي‌كردند.

پس از رحلت آيت‌الله بروجردي بازماندگان دفتر ايشان را به عنوان دفتر مرجعيت تعطيل كردند، بستگان و فرزندان امام خميني(ره) نيز اگر مي‌خواستند ده‌ها سال برنامه‌ها را ادامه دهند مي‌توانستند اما اين كار را نكردند و تعطيل كردند.

آيت الله مكارم شيرازي تصريح كرد: من وصيت كرده‌ام و وصيت‌نامه‌ام را به همراه خود دارم كه پس از اينكه من از دنيا رفتم دفاتر شهرستان‌هاي من تعطيل شود و مهرها را بشكنند و دفاتر شهرستان‌ها فروخته شود و مدرسه براي طلاب ساخته شود و تمام وجوهات را شهريه كنند و به طلاب دهند و پول‌هاي عبادات را به محل برسانند. دفتر قم را تنها به نشر آثار و مواردي از اين دست اختصاص داده و كارهاي مرجعيت مطلقا در دفتر قم نباشد، ما امانت الهي را به دست آيندگان مي‌رسانيم تا آنها راه را ادامه دهند.

در مجموع مي‌توان گفت كه رويدادهاي هفته اخير در عرصه دفاتر مراجع قم و هم چنين واكنش‌هايي كه ابراز شده است، نشان از ضرورت دستيابي به اجماع نظري قوي و تصميم گيري همه جانبه دارد، امري كه مي‌تواند از بروز حاشيه‌هاي غيرضرور در اين عرصه جلوگيري كند.