سیاست زدگی بلای جان همه شده است

متاسفانه وقتي كشور سياست‌زده شود از همه چيز بهره‌گيري سياسي و باندي مي‌شود. اين درست است كه مسوولان بايد امنيت داشته باشند اما بايد كاملا مراقب باشند و مسوولان بالاتر هم اگر ديدند مسوولي لغزشي دارد و قبل از آني كه اين امر گسترش پيدا كند و به جامعه كشيده شود با تذكر و يادآوري از آن پيشگيري ‌كنند

کد خبر: ۹۶۳۰۶

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۸

قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: بايد با كساني كه مي‌خواهند با استفاده از نفوذ خود مانع مبارزه با مفاسد اقتصادي ‌شوند، قانوني برخورد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين رسول منتجب‌نيا با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري و تاكيدات ايشان مبني بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي، در گفت‌وگو با ايسنا اظهاركرد: به طوركلي دستورهاي كارآمد و كارساز مقامات عاليه نظام بارها براي حل مشكلات صادر شده و صادر مي‌شود. چه در زمان حضرت امام(ره) و چه در زمان مقام معظم رهبري، قطعا اين پيام‌ها، پيام‌هاي سنجيده، مفيد و ارزشمندي بوده است، البته اگر به مرحله اجرا و تحقق برسد.به مجرد اين‌كه اين پيام‌ها صادر مي‌شود، از ناحيه خيلي از دستگاه‌ها و مقامات مورد استقبال قرار مي‌گيرد و حمايت مي‌شود، اما ديري نمي‌گذرد كه تمام مطالب آن پيام‌ها به دست فراموشي سپرده مي‌شود.

وي افزود: اگر به مرحله اجرا نگاه كنيم كه تا چه اندازه اين پيام‌ها اجرا شده، مي‌بينيم بسيار اندك است و اين ضعف ماست كه هميشه درعمل كردن ضعيف هستيم يا نمي‌خواهيم عمل كنيم.

وي با بيان اين‌كه " مبارزه با مفاسد شعار دهن پركني است و جاذبه دارد" گفت: اما بايد ببينيم اولا مفاسد كجاست و از كجا نشات مي‌گيرد و اولويت در مفاسد كدام موارد هستند و مبارزه را چگونه بايد شروع كنيم. گاهي شعار مبارزه با مفاسد داده مي‌شود و همين شعار را وسيله تسويه حساب با رقباي سياسي قرار مي‌دهند، فرض كنيد مي‌خواهند با يك مسوول برخورد كنند، شعار مبارزه با مفاسد داده مي‌شود و اين شعار را به آن فرد تطبيق مي‌دهند و آن فرد را از گردونه خارج مي‌كنند. به مجرد اين‌كه اين قضيه تمام مي‌شود پيگيري مفاسد هم تمام مي‌شود، انگار كه هيچ صحبتي نبوده است!

وي ادامه داد: براي نمونه در دوران وزارت ارشاد آقاي خاتمي كه در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني بود. بحث تهاجم فرهنگي مطرح شد كه البته يك واقعيت بود. روي اين بحث تاكيد شد و مخالفان و منتقدان آقاي خاتمي يا رقباي سياسي ايشان تهاجم فرهنگي را به آقاي خاتمي و وزارت ارشادي كه وزير آن آقاي خاتمي بود تطبيق مي‌دادند تا آقاي خاتمي استعفا كرد و شخص ديگري روي كار آمد. شايد هيچگونه تغيير محسوسي در وزارت ارشاد مشاهده نشد و شايد در بعضي زمينه‌ها هم تنزل داشت، اما اين شعارها كه تمام شد انگار كه تهاجم فرهنگي پايان پذيرفت. در واقع اين نوع برخورد كردن‌هاي گزينشي و سياسي با مفاهيم اجتماعي درست نيست و باعث مي‌شود مفاهيم و ارزش‌ها را براي رسيدن به مقاصد سياسي ابزار قرار دهيم.

قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي، افزود: بنابراين بايد از اين پيام‌هاوشعارها درعمل استفاده كنيم. اولا ببينيم كساني كه درمفاسد اقتصادي بودند در هر سمتي، چه مسووليتي داشتند و چه مسووليتي دارند. اگر بدون شائبه جناح‌بندي و خط‌بازي برخورد شود مردم اطمينان پيدا مي‌كنند كه مسوولان راست مي‌گويند و مي‌خواهند واقعا عدالت را اجرا كنند، ولي اگر مفاسد اقتصادي يك جريان را ببينند و بزرگ‌نمايي كنند اما هر چه مفاسد اقتصادي مشابه آن در جريان خودشان باشد يا ناديده بگيرند يا اگر هم اعلام شد آن را پوشش بگذارند بي‌اعتمادي مردم بيشتر مي‌شود و مطمئن مي‌شوند اينها شعار است و واقعيت ندارد. بنابراين بايد در عمل تلاش كنيم كه اين پيام‌ها و شعارها را پياده كنيم.

وي درباره چگونگي برخورد با كساني كه مي‌خواهند با استفاده از نفوذ خود مانع مبارزه با مفاسد اقتصادي شوند، گفت: ما قانون داريم و همه برخوردها بايد قانوني و شرعي باشد. ما نسبت به حتي متخلفان هم نبايد خارج از چارچوب برخورد كنيم. قانون مشخص كرده هر كس مانع اجراي عدالت و تحقق قانون مي‌شود، چگونه بايد با او برخورد كرد. اين امر در قانون تعريف شده و همه بايد خود را مقيد به قانون بدانند، نه فراتر از قانون حركت كنند و نه قانون را زير پا بگذارند و بخواهند قانون را دور بزنند.

منتجب‌نيا درباره‌ بند سه اين فرمان كه در آن آمده است كساني كه عامل اجرا هستند بايد در سلامت كامل باشند، گفت: كسي مي‌تواند با مفاسد مقابله كند كه خودش شبهه و سبقه مفسده‌جويي يا حركت‌هاي انحرافي در مسائل اقتصادي و غيراقتصادي نداشته باشد. متاسفانه گاهي مشاهده مي‌شود برخي كه خود داراي پرونده‌هاي متعددي هستند بيشتر از ديگران شعار مبارزه با مفاسد مي‌دهند. افرادي را داشتيم كه پرونده‌هاي زيادي در دادسراي انتظامي قضات يا در جاي ديگر داشتند، ولي براي پوشش گذاشتن روي پرونده خودشان و براي اينكه كسي به آنها اعتراض نكند، شعارهاي تندتري مي‌دادند و در حقيقت زير پوشش اين شعارها و اين برخوردهاي تند خود را مخفي كردند. آنها تصور مي‌كردند كه مسوولان از آن شعارها خوش‌شان مي‌آيد و از لغزش‌هاي آنها و پرونده‌هاي سياه آنها چشم‌پوشي مي‌كنند، بنابراين كساني كه مي‌خواهند عدالت را اجرا كنند، خودشان بايد در همه شئونات و مسائل سياسي، اقتصادي، اخلاقي و خانوادگي و فردي و اجتماعي مبرا باشند. اين دستور حضرت علي (ع) و پيامبر (ص) است كه شما قبل از آني كه ديگران را دعوت كنيد خودتان را بايد اصلاح كنيد و قرآن كريم هم مي‌فرمايد «چرا چيزي مي‌گوييد كه خودتان عمل نمي‌كنيد»، در واقع آن كسي كه عمل نمي‌كند و خودش آلوده است چگونه مي‌تواند با آلودگي و فساد مقابله كند؟

وي با اشاره به بند چهار فرمان هشت ماده‌اي كه در آن گفته مي‌شود نبايد مديران كشور را در معرض سوءظن قرار داد، اظهار كرد: متاسفانه وقتي كشور سياست‌زده شود از همه چيز بهره‌گيري سياسي و باندي مي‌شود. اين درست است كه مسوولان بايد امنيت داشته باشند اما بايد كاملا مراقب باشند و مسوولان بالاتر هم اگر ديدند مسوولي لغزشي دارد و قبل از آني كه اين امر گسترش پيدا كند و به جامعه كشيده شود با تذكر و يادآوري از آن پيشگيري ‌كنند، مشكلي كه در كشورمان داشته و داريم اين است كه نظارت‌ها و ارزيابي‌ها و ارزش‌سنجي‌ها دقيق نيست و لذا يك مسوول در رده‌هاي مختلف سال‌هاي سال كار مي‌كند و يك مرتبه پرونده قطوري از او بدست مي‌آيد كه ظرف اين مدت چه كارهايي را انجام داده است. اين هم باعث سوءظن مردم به مسوولان مي‌شود و هم مسوولان ديگر احساس امنيت نمي‌كنند و مي‌گويند براي ما پرونده‌سازي مي‌كنند و يك روز اين را به رخ ما مي‌كشند درحالي كه نبايد اينطور باشد بلكه بايد از ابتدا مسوولان نظارت كنند و به موقع تذكر دهند و اجازه ندهند كه اشتباهات انباشته شده و كار به جايي برسد كه ناچار شوند جراحي كنند، در صورتي كه اين امر از قبل بايد درمان شود.

قائم مقام دبير كل حزب اعتماد ملي، درباره‌ ارائه گزارش كار ازسوي وزارت اطلاعات و نهادهاي امنيتي كه در بند شش اين فرمان آمده است، اظهار كرد: متاسفانه سياست‌زدگي بلاي جان همه شده است. پيگيري اين مساله به اين شرط است كه مسوولان مستقل باشند و خودشان را وابسته به يك جناح نبينند بلكه وابسته به كل ملت ببينند و براي آنها اين جناح يا آن جناح مطرح نباشد. اگر اين استقلال به وجود بيايد قوه‌ي قضاييه، وزارت اطلاعات، بسيج، نيروي انتظامي، سپاه و نهادهاي ديگر مي‌توانند مردم را در جريان بگذارند، مردم هم از آنها استقبال مي‌كنند و اعتمادشان بيشتر مي‌شود. البته مسائل قانوني در جاي خودش است. وزارت اطلاعات و همين‌طور نيروي انتظامي مجري و ضابط هستند و زمينه را فراهم مي‌كنند و وقتي هم كه دادگاه فرد متهم را محكوم كرد و اجازه داد وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي مي‌توانند به تفصيل اگر لازم شد مردم و افكار عمومي را روشن كنند.

وي همچنين درباره‌ بند هشت اين فرمان كه مي‌گويد «با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود شود. به دست‌اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعف و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هر گونه اطلاع‌رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد»، گفت: اين امر بسيار اندك عملياتي شده و برخورد مسوولان ما با پيام‌ها، تذكرات و رهنمودها برخوردهاي شعاري و تظاهرگونه است و برخورد اجرايي و تحققي بسيار اندك است، اگر برخورد صحيح بود بسياري از مشكلات ما حل شده بود و بنابراين بايد اين امر عملياتي شود.

حجت‌الاسلام منتجب‌نيا افزود: در واقع مبارزه با مفاسد اقتصادي اگر در چارچوب باندبازي باشد خود آن بزرگ‌ترين مفسده است و بزرگ‌ترين زيان اقتصادي و اجتماعي آن است كه به نام مبارزه با مفاسد و با شعار عدالت عده‌اي را منكوب و عده‌اي را سربلند كنند كه اين خود بزرگ‌ترين مفسده اقتصادي و اجتماعي است.