برای مجازات محتکران ماسک و مواد ضد عفونی کننده قانون هست؛ اما کافی نیست!

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد، روزی یکی از پربحث‌ترین اخبار رسانه‌ها، اخبار مربوط به کشف انبار‌های احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده باشد. پس از شیوع ویروس جنجالی کرونا در کشور و گسترش و حضور روزافزون آن در میان مردم مانند همیشه سودجویان به دنبال کسب منفعت و درآمد از شرایط تازه پدید آمده برآمدند.

کد خبر: ۹۶۲۶۷۴

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ در روز‌های گذشته که شرایط اجتماعی و روانی کشور بیش از گذشته متلاطم بود و روزی نبود که اخبار مربوط به کرونا از زوایای مختلف اثرگذاری آن شاهد نباشیم، یکباره اجناس و اقلام مورد نیاز مستقیم و غیر مستقیم مردم از برخی کالا‌های اساسی گرفته تا مواد اصلی بهداشتی در بازار کم شد. به دنبال این قضیه زمزمه احتکار کالا توسط برخی سودجویان در میان مردم و رسانه‌ها بالا گرفت؛ کسانی که انبارهایشان انباشته از کالا و ارزاق مورد نیاز مردم است، اما به بازار عرضه نمی‌کنند تا هم انحصار به وجود بیاورند و هم کمبود در عرضه ایجاد کنند و نهایتاً در این آشفته بازار، همه چیز به سودشان تمام شود.

به دنبال گزارش‌های متعدد طی روزهای اخیر، انبار‌ها و سوله‌های مختلف احتکار کالاهای مخصوصا بهداشتی در نقاط مختلف کشور شناسایی و کشف شد و آن طور که مراجع رسمی اعلام کرده اند، به دلیل حساسیت موضوع برخورد بسیار سنگینی با محتکران این کالاها صورت خواهد گرفت.

ذکر این مهم لازم است، هم اکنون سه قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۳ اسفند سال ۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹

در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌ قصد افزایش قیمت.

ماده دوم این قانون می‌افزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف. ماده ۱ را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

ماده سوم قانون مزبور می‌افزاید: هر کس کالا‌های زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌ خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال است.

‌تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات‌ مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالا‌های موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌کند و در‌ صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

‌ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرایم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند‌، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

در ماده نخست این قانون، شمول «ارزاق ضروری عامه مردم» که «جمع و نگهداری آن‌ها به قصد افزایش قیمت»، احتکار نامیده می‌شود، شامل گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی است. چنانکه ملاحظه می‌شود، دامنه شمول این موادغذایی بسیار محدود است. نداشتن جامعیت یکی از دلایلی است که سبب می‌شود، پس از این قانون چندین قانون دیگر در خصوص گرانفروشی و احتکار تصویب شود.

قانون دیگری که در ارتباط با بحث احتکار و مجازات محتکران وجود دارد، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیش‌بینی شده پرداخته است.

در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.

در این قانون، تعزیرات محتکران به شرح زیر پیش‌بینی شده است؛

‌مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.

‌مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.

‌مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

‌مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

‌تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیش‌بینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان ملغی و نسخ شده است، در حالی که در ماده ۵۲ قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند، تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است.

این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب. ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.

ماده ۲ این قانون می‌گوید: هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

‌تبصره یک ماده ۲ نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند‌های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.

البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی‌شود و همان‌طور که در این بند پیش‌بینی شده، کالای احتکار شده، باید جزو ارزاق یا نیازمند‌های عمومی باشد، ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان محسوب می‌شود.

باید خاطرنشان کرد، هرچند گرانی و احتکار از جمله موضوعاتی است که در هر برهه‌ای برای افکار عمومی بااهمیت است، این اهمیت در شرایطی مانند شرایط امروز که جان و روان مردم بسته به به برخی از کالاهاست، افزایش می‌یابد و همانطور که گفته شد، قوانین مرتبط با مقوله احتکار به رغم مزایای آن اما پاسخگوی کامل و مناسبی برای شرایط امروز جامعه نیست و شایسته است، قانونگذار درصدد برآید با نگاه تازه به مجموعه این قوانین، پاسخ مناسبی برای شرایط تازه جامعه داشته باشد.