اظهارات نادران درباره فساد اقتصادی - سیاسی

وظيفه ما همين است كه در ابتدا اطلاعات موجود را به دستگاه قضايي بدهيم كه چند سال نيز از تحويل اطلاعات موجود به دستگاه قضايي گذشت و اقدامي صورت نگرفت و حتي به مسئول بالاتر از آقاي رحيمي نيز مدارك را داديم و هيچ اقدامي صورت نگرفت و حتي در جلسه هيئت دولت نيز اعلام شد كه هر فردي با آقاي رحيمي طرف شود با وي برخورد مي‌كنيم آنگاه در اين صورت ما بايد چه كنيم؟

کد خبر: ۹۶۲۵۷

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۷

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: با اراده‌اي كه امروز در مجموعه مديريتي عالي قوه قضائيه و آيت الله لاريجاني مي‌بينم، اميدوارم كه مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي تعقيب شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي عصر امروز شنبه در نشستي با موضوع بررسي مفاسد اقتصادي و با عنوان " ناگهان پرده برانداخته‌اي يعني چه " كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد در آمفي‌تئاتر دانشكده علوم انساني اين دانشگاه برگزار شد، برگزاري چنين جلساتي را شايسته تقدير عنوان كرد و گفت: در سالروز فرمان مقام معظم رهبري در 10 ارديبهشت سال 80 دور هم جمع شديم كه البته برگزاري چنين همايشي قابل تقدير است اما به تنهايي پسنديده نيست زيرا مبارزه با مفاسد اقتصادي يك مبارزه همه جانبه است و برگزاري چنين نشست‌هايي براي مبارزه كفايت نمي‌كند.

وي ادامه داد: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي همه نهادها و مجموعه فعاليت كنند تا اين مهم به سرانجامي برسد تا روزي بتوانيم با افتخار به دنيا اعلام كنيم كه امروز در ايران كمترين اثري از مفاسد اقتصادي وجود نداشته و مبارزه‌ها با مفاسد اقتصادي به نتيجه مطلوب خود رسيده است.

نادران با بيان اينكه اساسي‌ترين نكته كه 9 سال پس از صدور فرمان مقام معظم رهبري و 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي مهم است آسيب‌شناسي مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود تصريح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصاد در بخش حكومتي در 3 سطح شامل نهاد قانون‌گذاري، نهاد اجرايي و دستگاه قضايي مي‌شود.

نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح سطح اول مبارزه با مفاسد اقتصادي يعني نهاد قانون‌گذاري گفت: اين نهاد تدوين قوانين در مقابله با مفاسد اقتصادي را دنبال مي‌كند و تاكنون نيز اقداماتي در اين زمينه انجام داده است.

نادران در تشريح نهاد دوم يعني نهاد اجرايي خاطرنشان كرد: نهاد اجرايي كشور سطوح مختلف همه همت خود را بايد به كار بگيرد تا مفاسد شكل نگيرد و اگر شكل گرفت از بين برود.

وي سطح سوم در مبارزه با مفاسد اقتصادي را نظام قضايي كشور برشمرد و افزود: دستگاه قضايي بايد به صورت جدي در اين صحنه حضور داشته و بعد از تخلفات افراد به صورت قانوني با آنها برخورد و آنها را مجازات كند. تا افرادي كه قصد ورود به اين عرصه را دارند از اين مجازات‌ها درس عبرت بگيرند.

اين نماينده مردم در خانه ملت همچنين خواهان آسيب‌شناسي اين صف از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و نهادهاي مرتبط با آن شد تا با آسيب‌شناسي، عيوب كار مشخص شود.

نادران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اگر اين آسيب‌شناسي‌هاي اصولي صورت مي‌گرفت امروز در نقطه‌اي فراتر از آنچه هستيم قرار مي‌گرفتيم.

وي همچنين با يادآوري اينكه در مجلس هفتم نمايندگان تهران اولين نشست‌هاي خود را در حوزه آسيب‌شناسي در بخش قانون‌گذاري برگزار كردند، اظهار داشت: در آن مرحله چند اقدام را انجام داديم و حتي قانون مبارزه با پولشويي اصلاح شد و تلاش‌هايي صورت گرفت تا مسير درستي براي اين مسئله تعيين شود و اين قانون پس از تصويب به دولت ابلاغ شد.

نادران با بيان اينكه يكي از اتهامات به كشورمان توسط نهاد‌هاي بين‌المللي نبود قانون مبارزه با پولشويي در كشور است اظهار داشت: نهادهاي بين‌المللي اعلام مي‌كنند كه كشور ايران مهد ‌پولشويي به شمار مي‌رود كه با اين اقدام صورت گرفته كشورمان از اين اتهام مبرا شد زيرا با تصويب اين قانون افراد مكلف شدند كه معاملات بالاي 150 ميليون تومان خود را با سيستم بانكي انجام دهند.

اين نماينده مردم در خانه ملت اقدام ديگر دستگاه قانون‌گذاري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد و ادامه داد: اين قانون براساس ظاهر يك قانون مالياتي به شمار مي‌رود اما در اصل به دنبال شفاف‌سازي مبادلات پولي و كالايي است زيرا بر طبق اين قانون تك تك مبادلات طبق آنچه در قانون آمده است زير ذره‌بين دستگاه مالياتي قرا دارد.

نادران با تأكيد بر اينكه هنوز تا نقطه ايده‌آل فاصله داريم، گفت:‌ به دليل فشار بعضي افراد نرخ ارزش افزوده در نظر گرفته شده مناسب نيست اما همين كه اين قدم برداشته شد، اقدام پسنديده‌اي به شمار مي‌رود.

نادران در خصوص اجرايي كردن اين قانون مثالي زد و در تشريح اين مثال گفت: در مهرماه سال 87 زماني كه قرار بود اين قانون عملياتي شود بازار طلاي اصفهان اعتصاب كرد؛ دليل اين اعتصاب چه بود؟ زيرا پيش از اين در حدود يكصد تن طلا به صورت قاچاق وارد اصفهان مي‌شد و پس از ورود به اصفهان در كشور توزيع مي‌شد و اين قانون افشا‌كننده اين قاچاق بود و به همين دليل اعتصاب صورت گرفت. البته دولت به هر دليلي عقب‌نشيني كرد اما تصويب اين قانون آنقدر مؤثر بود كه آنها واكنش نشان دادند.

وي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 براي آزاد‌سازي اقتصادي و خصوصي‌سازي به مفهومي كه عموم مردم در ثروت ملي شريك باشند، توزيع سهام عدالت، حداقلي كردن تصدي دولت در حوزه اقتصادي اقدامات عظيمي بود راهبرد مجلس هفتم قرار گرفت و مجلس نيز به منظور فراهم كردن سكوي پرش اقتصادي آنها را به همراه ديگر اقداماتي انجام داد.

نادران همچنين برگزاري علني دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هاي امنيتي و دادگاه‌هاي كه مباحث منافي عفت عمومي در آنها مطرح مي‌شود را از ديگر اقدامات مجلس شوراي اسلامي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد.

نادران با طرح اين پرسش كه در حوزه قانون‌گذاري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي با چه مشكلاتي مواجه هستيم؟ گفت: مجلس غير از قانون‌گذاري بحث نظارت را نيز دنبال مي‌كند زيرا مجلس شوراي اسلامي مرجع آرا مردمي به شمار مي‌رود و انتظار اين است كه از جانب ملت به رفتار همه دستگاه‌هاي كشور ناظر باشد.

اين نماينده مردم در خانه ملت در خصوص وظايف دستگاه دستگاه اجرايي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در اين زمينه مهم مبارزه با علت‌ها است زيرا اگر حوزه اجرا بتواند به درستي مفاسد را رصد و خلأ‌هاي خود را از جهت نظارتي و راهبردي در حوزه اجرا بررسي كند، ابزار قدرتمندي براي مبارزه خواهد داشت.

نادران اضافه كرد: فساد اقتصادي زماني پيچيده خواهد شد كه به صورت سازمان يافته و متصل به نهادهاي حكومت شكل بگيرد و متأسفانه امروز شاهد شكل‌گيري اين گونه فساد در كشور هستيم يعني افرادي توانسته‌اند خارج از حكومت با مديران داخل حكومت شبكه فساد تشكيل دهند.

وي در ادامه يادآور شد: زماني كه بحث رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور مطرح شد يكي از نمايندگان به بنده گفت كه طرح اين مبحث بي‌تقوايي بود البته بعضي از نمايندگان به بنده گفتند كه چرا پاسخ اين نماينده را نمي‌دهيد؟ من اعلام كردم كه اين نماينده يكي از رابطين رحيمي با نمايندگان مجلس به شمار مي‌آيد، با اين وضعيت بنده به وي چه بگويم؟

وي در بخش ديگري از سخنان خود در تشريح يكي از پرونده‌هاي مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در يكي از اين پرونده‌ها فردي در خارج از كشور بنز‌هاي دزديده شده را از طريق شبكه‌هايش از دوبي وارد كشور مي‌كرد كه در انتها اين فرد دستگير شد.

نادران افزود: اين فرد شاكي خصوصي پيدا كرد و اين شاكي اعلام كرد كه وي 4 ميليارد از پول بنده را برداشت كرده است و ديوان محاسبات وارد اين دعوا شد. دادستان وقت تهران هم به قاضي اعلام كرد كه متهم را آزاد كند و قاضي در پاسخ به اين درخواست دادستان اعلام كرد كه اين اقدام بدون وثيقه امكان‌پذير نيست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار كفالت شد و قاضي زير بار اين مسئله نرفت اما دادستان با دست‌خط خود قرار كفالت را نوشت و اين فرد آزاد شد و بعد از آزادي نيز از كشور فرار كرد. در واقع اين شبكه است كه به فرد اجازه مي‌دهد كه 4 ميليارد پول را خورده و آنگاه نيز به راحتي نيز فرار كند.

وي با بيان اينكه اگر مسئولان كشور به مفاسد اقتصادي مبتلا شوند ناامني در كشور ايجاد مي‌شود، گفت: در اين شرايط افراد مفسد همه را متهم مي‌كنند و اقدام به تعميم دادن مفاسد به ديگر افراد دارند كه اين شگرد مفسدان به شمار مي‌رود.
وي ادامه داد: اگر چند نفر از مسئولان سياسي پاسخگو باشند آنگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي ممكن است و در اين خصوص به نتيجه قطعي خواهيم رسيد.

اين نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به يكي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در خصوص ساختمان‌سازي در نگين غرب اظهار داشت: يكي از مسئولان دستگاه قضا در آن زمان به يكي از متهمان پرونده اعلام كرد كه شما چرا نگران هستيد، پرونده شما تمامي مراحل را طي كرده و بعد به بنده تحويل داده مي‌شود و آنگاه بنده پرونده را در ميز خودم مي‌گذارم كه اين سخنان باعث مي‌شود كه افراد جرأت پيدا كرده و هر اقدامي را انجام دهند و البته همين فرد بعدها پايش در دانشگاه آزاد پيدا مي‌شود.
نادران در عين حال خاطرنشان كرد كه تعداد افراد متهم در خصوص مفاسد اقتصادي زياد نيست و نبايستي همه را متهم كرد.

وي با بيان اينكه دستگاه‌هاي اجرايي اگر به جاي برخورد با معلول وقايع رخ داده را آسيب‌شناسي مي‌كردند و به اين پرسش پاسخ مي‌دادند كه چرا اين اتفاقات رخ مي‌دهد مطمئنا دستاوردهاي بهتري نصيب كشور مي‌شد گفت: از زمان تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معوقات بانكي افزايش پيدا كرده است و با توجه به اين مسئله مشكل در كجاست البته بنده نمي‌گويم كه به دنبال دانه‌درشت‌ها نرفتند اما در اين مسئله نيز فشار به طبقات پايين جامعه آمده و پس از پيگيري‌هاي اين سازمان معوقات بانكي از 38 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.

اين نماينده مردم در خانه ملت افزود: آنگاه آن آقا اعلام مي‌كند كه بنده ليستي در جيبم از مفسدان اقتصادي دارم و دوستان شفيق مي‌گويند كه اسامي را اعلام نكن. چه كسي مي‌گويد كه اين اسامي را اعلام نكنيد؟

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در دستگاه مالياتي كشور پليس‌هايي كه نسبت به تردد مالي آگاهي داشته باشند، نداريم تصريح كرد: همچنين در پليس كشور متخصص در خصوص مسائل مالياتي كه اشراف به شبكه مالياتي نيز داشته باشند، وجود ندارد.

نادران در ادامه با تأكيد بر اينكه اگر نظام اجرايي كشور آسيب‌شناسي دروني كند نتايج مطلوب‌تري در مبارزه با مفاسد اقتصادي نصيب كشور خواهد شد، گفت: در اين صورت وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و نهادهاي مربوطه به وظيفه خود بدرستي عمل خواهند كرد.

اين نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد مجدد بر اينكه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي با علت‌‌ها برخورد شود تأكيد كرد: در چنين صورتي ريشه فساد و افراد دخيل در مفاسد اقتصادي افشا مي‌شوند.

نادران سطح سوم در برخورد با مفاسد اقتصادي را دستگاه قضايي و وظايف محوله بر اين قوه عنوان كرد و افزود: امروز قضات به صورت فردي تصميم مي‌گيرند و اگر نهاد انتظامي قضات به وظيفه خود به درستي عمل نكند و قضات نسبت به تصميمات خود پاسخگو نباشند يعني اتفاق امروز مي‌افتد.

وي افزود: امروز در مجلس طرحي داريم كه بر طبق آن نهاد انتظامي قضات به صورت كارآمدتر عمل خواهد كرد.

اين نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح يكي ديگر از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اظهار داشت: يكي از مفسدان غير دولتي كه در زندان به سر مي‌برد، روزانه زندانبان وي را عوض مي‌كردند زيرا اين فرد زنداني تا شب زندانبان خود را مي‌خريد و حتي در بازجويي به بازجويش كه از افراد وزارت اطلاعات بود گفت كه بنده آنقدر خرج خواهم كرد كه اين پرونده به سلامت تمام شود و آنگاه بنده مي‌دانم و شما.

نادران در ادامه به پرونده شهرام جزايري اشاره كرد و گفت: بعضي از اعضاي قوه قضائيه امين اموال وي شده بودند. آنگاه به نظر شما اين افراد مي‌توانند با مفسدان اقتصادي برخورد كنند. در واقع سطح برخورد از شهرام جزايري به سطح سياسي مي‌رسد و در اين لحظه پرونده متوقف خواهد شد.

وي با تأكيد بر اينكه عمده‌تر از مفاسد اقتصادي در كشور مفاسد سياسي است اظهار داشت: مفاسد سياسي يعني آناني كه بايد در سياست‌گزاري بر اساس منافع ملي تصميم‌گيري كنند تصميم بر اساس منافع خود را در سرلوحه اقدامشان قرار مي‌دهند و به همين دليل در ادامه مسئله را رها خواهند كرد.

اين نماينده مردم در خانه ملت تصريح كرد: اگر روزي معلوم شود كه دانشگاه آزاد به منتخبين مردم قبل از ورود به مجلس شوراي اسلامي چقدر پول داده و اين دانشگاه در آرايش سياسي كشور چقدر نقش دارد و چه نمايندگاني با چنين پشتوانه‌هايي به مجلس راه پيدا مي‌كنند مگر مي‌توان به اين افراد كمتر از گل گفت.البته همين پول در دستگاه قضا هم هزينه مي‌شود و اين باعث انتشار فساد سياسي در كشور مي‌شود يعني فساد از سطح فردي فراتر رفته و به صورت سازمان‌يافته گسترش پيدا مي‌كند و در انتها با اتصال به مركز قدرت به فساد سياسي تبديل مي‌شود. به همين دليل هيچ‌گاه مفسدان نگران نمي‌شوند.

نادران با طرح اين پرسش كه چرا افرادي جرأت مي‌كنند با جعل اسناد و با انواع حيله از شبكه بيمه‌اي كشور ميلياردها پول را خارج كنند؟ اظهار داشت: اين افراد پشتشان به يك آدم سياسي گرم است.

وي يكي از راه‌هاي مقابله با مفاسد اقتصادي را يافتن و بريدن اتصالات شبكه‌هاي قدرت و ثروت عنوان كرد.

اين نماينده مردم در خانه ملت درادامه سخنان خود با گله از بعضي انتصابات در قواي سه‌گانه گفت: افرادي از ديوان محاسبات كشور و دادستاني تهران يكي شده و وارد ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي‌شوند و يا مبارزه با مفاسد اقتصادي را به دست مي‌گيرند و اين افراد مدعي خواهند شد.

نادران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره مجدد به افشاگري‌هايش در خصوص رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور گفت: بعضي از دوستان در دولت در زمان مطرح شدن بحث آقاي رحيمي مصاحبه كرده و گفتند كه پرونده وي در دستگاه قضا رسيدگي نشده و محكوميتي نيز در كار نيست. البته اگر دستگاه قضا مي‌توانست وي را محكوم كند، ما چه كاره بوديم كه در مجلس اين بحث را دنبال كنيم زيرا در صورت محكوميت، راديو و تلويزيون بحث آقاي رحيمي را مطرح مي‌كردند.

وي با طرح اين پرسش كه وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چيست؟ گفت: وظيفه ما همين است كه در ابتدا اطلاعات موجود را به دستگاه قضايي بدهيم كه چند سال نيز از تحويل اطلاعات موجود به دستگاه قضايي گذشت و اقدامي صورت نگرفت و حتي به مسئول بالاتر از آقاي رحيمي نيز مدارك را داديم و هيچ اقدامي صورت نگرفت و حتي در جلسه هيئت دولت نيز اعلام شد كه هر فردي با آقاي رحيمي طرف شود با وي برخورد مي‌كنيم آنگاه در اين صورت ما بايد چه كنيم؟

نادران يادآور شد: در 25 مهرماه سال گذشته آقاي رحيمي عليه بنده به اتهام افتراء و تشويش اذهان عمومي شكايت كرد و بنده نيز در خصوص اين شكايت كه آقاي رحيمي آورده بود هيچ گاه از عنوان دكتر استفاده نكردم و اعلام كردم كه اگر وي مدرك دكترا دارد ارائه كرده و اگر ندارد چرا خود را دكتر معرفي مي‌كند و البته آقاي رحيمي گفتند كه بنده هيچ‌گاه خود را دكتر معرفي نكردم اما مگر دروغ از اين بزرگتر هم مي‌توان گفت.

وي افزود: از يكي از مقامات عالي قوه قضائيه پرسيدم كه با اشراف شما به دستگاه قضايي آيا اتهامي متوجه آقاي رحيمي نيست، كه وي پاسخ داد البته كه هست.

اين نماينده مردم در خانه ملت خاطرنشان كرد: اگر كسي از عنوان دكتر علي‌رغم آنكه نداشته باشد استفاده كند صلاحيت مديريت ندارد و اگر فردي دروغ هم بگويد ديگر صلاحيت مديريت نخواهد داشت كه اين دو مسئله شامل آقاي رحيمي مي‌شود.

نادران همچنين ادامه داد: شوراي اطلاع‌رساني دولت در يكي از جلسات خود اعلام كرد كه مدركي يافته است كه بر طبق آن بنده در تصادف به صورت فعلي درآمده‌ام و جانباز نيستم. البته بحث جانباز بودن من اظهر من الشمس است و همه شهر از آن باخبر هستند اما يكي از مقام‌هاي حاضر در آن جلسه نيز اعلام كرد كه اين مدرك را نگه داريد تا به وقتش آن را افشا كنيم و بنده اعلام مي‌كنم كه هر كس هر مدركي عليه بنده داشت به من دهد تا آن را افشا كنم.

وي با بيان اينكه افراد به جاي پاسخگويي به جلو فرار كرده و يا مسئله را شخصي مي‌كنند در ادامه بحث خود در خصوص مباحث مطرح شده بين وي و رحيمي اظهار داشت: من به بازپرس پرونده گفتم كه اسناد مربوط به آقاي رحيمي و اعلام دكتر بودن وي موجود است و اين نامه ديوان محاسبات سخن بنده را تأييد مي‌كند.

اين نماينده مردم خطاب به دانشجويان حاضر در جلسه گفت: آيا چنين فردي صلاحيت معاون اولي رئيس‌جمهوري را داراست كه اگر براي رئيس‌جمهور اتفاقي بيفتد با اجازه رهبري رئيس‌جمهور خواهد شد.

وي ادامه داد: آن زماني كه آقاي رحيمي مي‌خواست رئيس ديوان محاسبات شود بنده در يكي از جلسات با نمايندگان مجلس زماني كه آقاي باهنر و عبدالهي در موافقت با آقاي رحيمي صحبت كردند در مخالفت با وي به ايراد سخن پرداختم.

نادران همچنين با اشاره به استانداري‌ رحيمي گفت: در زمان مديريت اقاي هاشمي رفسنجاني آقاي رحيمي استاندار كردستان بود و در سفر آقاي هاشمي به اين استان براي خوشامدگويي تراكتورهاي استان را جمع و با آنها جمله «درود بر هاشمي» را نوشت و اگر با اين اعمال در آن زمان برخورد مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد.

اين نماينده مردم در خانه ملت با بيان اينكه مقام معظم رهبري در مناسبت‌هاي مختلف بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح مي‌كنند، تصريح كرد: ايشان همچنين خواستار زندگي ساده مسئولان مي‌شوند زيرا نگران به وجود آمدن چنين مسائلي هستند.

وي در ادامه به دانشگاه آزاد اشاره كرد و افزود: اگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي دنبال مي‌شد دانشگاه آزاد اقدامات كنوني را انجام نمي‌داد و بحث هادوي پيش نمي‌آمد. البته بحث مربوط به هادوي بحث امروز نيست و وي به خاطر كمك به علم زمين‌هاي خود را به دانشگاه آزاد اهدا كرد اما آنها تصميم داشتند مابقي زمين را نيز از وي بگيرند.

نادران در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد مجدد بر اينكه دستگاه قضايي بايد خود را از درون آسيب‌شناسي كند، اظهار داشت: اگر اين آسيب‌شناسي به درستي صورت گيرد ديگر نيازي نيست زماني كه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي باز مي‌شود مسئولان دستگاه قضايي به صورت مداوم مراقب باشند كه پرونده از مسير خود منحرف نشود.

اين نماينده مردم در خانه ملت اضافه كرد:‌اگر اين آسيب‌شناسي به درستي صورت گيرد با توجه به اراده‌اي كه امروز در مجموعه مديريتي عالي قوه قضائيه و آيت الله لاريجاني مي‌بينم اميدوار خواهيم بود كه مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي تعقيب شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي با علل برخورد كرد گفت: اين مانع از برخورد با معلول نيست اما اگر فقط با معلول برخورد كنيم تيرمان به سنگ خورده و مبارزه با مفاسد اقتصادي ناكارآمد خواهد بود.