گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۹۶۲۱۱

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۱

جام جم

«جشن ده سالگي» عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز مصادف با آغاز يازدهمين سال انتشار روزنامه جام‌جم بود. 10 سال پيش در چنين روزهايي به دليل نياز مبرمي كه رسانه ملي براي حضور در عرصه رسانه‌هاي مكتوب داشت، روزنامه جام‌جم به همت والاي جمعي از مديران و دست‌اندركاران رسانه‌اي آغاز به كار كرد و در مدت بس كوتاهي از انتشار به دليل تاثيرگذاري در عرصه رسانه‌هاي مكتوب، مورد آماج سازمان يافته جرياني كه دانستن را حق مردم مي‌دانست، قرار گرفت و استمرار اين حملات خود به تنهايي گوياي زمان‌شناسي و تاثيرگذاري مديران وقت رسانه ملي و روزنامه در انتشار آن بود.

با تجليل از خدمات ارزنده موسسان و پايه‌گذاران روزنامه و موسسه مطبوعاتي جام‌جم كه در زمان خود از هيچ تلاشي فروگذار نكردند اما همواره يك مطالبه اساسي از سوي بزرگان، نخبگان فكري و افكار عمومي وجود داشت كه همواره بدون پاسخ مانده بود. با مديريت مهندس ضرغامي در رسانه ملي، روزنامه جام‌جم به «روزنامه‌اي موثر، جهت دار»  با حفظ «استقلال و اعتدال سياسي» ‌ تبديل شد و منتقداني كه روزنامه را اثرگذار در عرصه سياست و اجتماع نمي‌دانستند، پاسخ خود را دريافت كردند. اين راهبرد مهم كه متعاقب تغييرات مديريتي كلان در رسانه ملي بود در موسسه مطبوعاتي جام‌جم اثر گذاشت.

از نيمه سال 85 بيژن مقدم به عنوان روزنامه نگاري نام آشنا كه از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در عرصه‌هاي خبرنگاري، يادداشت ‌نويسي، سردبيري، مديرمسوولي روزنامه و خبرگزاري ايفاي نقش كرده بود، عهده‌دار مسووليت روزنامه شد و دوره تازه‌اي براي جام‌جم رقم خورد: «بازسازي و نوسازي تمامي ساختارهاي داخلي و بيروني روزنامه، جذب و بكارگيري نيروهاي متعهد و حرفه‌اي، حضور فعال در فضاي اينترنت با سايت پرمخاطب جام‌جم آنلاين، فعال‌سازي انتشارات موسسه جام‌جم، انتشار ويژه‌نامه‌هايي در حوزه معرفي بهائيت، عرفان‌هاي دروغين، ويژه نامه بيستمين سالگرد رهبري مقام معظم رهبري «تداوم آفتاب»  و انقلاب ماندگار، ترميم و فعال شدن شوراي سياستگذاري و بالاخره انتخاب دو دوره پياپي در جشنواره مطبوعات از دستاوردهاي برجسته اين دوره از مديريت بر روزنامه جام‌جم مي‌باشد. اگر روزنامه جام‌جم امروزه از نظر شمارگان رتبه نخست را ميان مطبوعات كشور از آن خود كرده است حاصل تلاش و همت همه مديران، اعضاي تحريريه و همه كاركنان سختكوش موسسه و روزنامه مي‌باشد كه با اغتنام از فرصت به همه آن عزيزان خداقوت و خسته نباشيد بايد گفت.

رسالت

«معلم؛ قهرمان مبارزه در جنگ نرم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال89 را مقام معظم رهبري، سال همت مضاعف و کار مضاعف نام نهاده اند و همه دستگاه‌ها و گروه‌ها و افراد مي کوشند تا براي اعتلاي کشور در اين ميدان، نقش آفريني کنند. طبعا جامعه معلمان، به اعتبار آن از جايگاهي والا در ميان مردم برخوردار هستند، مسئوليتي بيش از ديگران بر عهده دارند و همچنان که در موقعيت‌هاي حساس نظير مبارزه عليه رژيم ستمشاهي يا دفاع مقدس، اثبات کرده اند. چنانچه پيش نيازهاي لازم فراهم و موانع مرتفع گردد، در اين عرصه نيز با همان شکوه و عظمت اداي وظيفه خواهند کرد. برخي از اين پيش نيازها عبارتند از؛

1- دفاع از جايگاه و منزلت معلم و حمايت حقوقي از مدرسه و معلم و مقابله با اهانت‌ها و اسائه ادب‌ها به ساحت معلم خصوصا در رسانه ملي
2- تفويض اختيار به معلم و مدرسه و کوچک سازي تدريجي ستاد و واگذاري امور به معلم و گروه‌هاي آموزش و انجمن‌هاي علمي و تخصصي و مشارکت دادن هر چه بيشتر معلمان در فرايند تعليم و تربيت

3- تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي جذب و تربيت معلم، تلاش براي ارتقاي وضعيت رفاهي معلم که خوشبختانه وزير محترم گام‌هايي در اين زمينه برداشته است.
4- سرمايه گذاري وزارت آموزش و پرورش براي ارتقاي بصيرت معلمان درباره توطئه‌هاي دشمن در نبرد نرم.

با تمهيد اين گونه مقدمات مي توان شاهد حضور تعيين کننده «معلم»  در ايفاي مسئوليت همه جانبه خويش و تربيت اخلاقي و علمي نسل آينده باشيم.

كيهان

«حكميت و حاكميت دوگانه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
پهنه سياست، گستره دوگانگي‌ها و تضادهاست. اما كدام يك از اين دوگانگي‌ها واجد موضوعيت و اهميت بيشتري است؟ اگر جامعه ديني - چه درصدر اسلام و چه امروز در كشور خودمان - آرمان‌هايي را براي خود از ميان اين دوگانه‌ها (نظير عدالت و تبعيض) و نظاير آن ترسيم كرد اما آن گونه كه بايد به مطلوب‌ها نرسيد، علت را كجا بايد جست؟ كدام دوگانگي واجد اهميت بيشتري بود و مغفول ماند؟

مسئله و چالش اصلي را در كجا بايد جست وجو كرد؟ چگونه «غفلت خودي»  و «پروژه مهندسي شده دشمن»  - گاه خواسته و بعضاً ناخواسته - به هم رسيدند و پيشبرد آرمان‌هاي تراز سياست اسلامي را با چالش مواجه كردند؟

به نظر مي رسد بزرگ ترين چالشي كه سياست و حاكميت ديني چه در صدر اسلام و چه پس از انقلاب اسلامي همواره با آن مواجه شد، چالش حاكميت دوگانه يا حاشيه سازي بر سر راه حاكميت ديني باشد كه آميختگي غفلت - و بعضاً خيانت - از ناحيه جبهه خودي با ترفند و تدارك دشمن، ابعادي خسارت بار بدان بخشيد. دشمن در اين ميان هم مي توانست فاعل تحريك كننده باشد و هم فاعل ثانوي كه از بستر فراهم شده توسط جريان‌هاي داخلي بهره مي جويد.

تهران امروز

«روز معلم و روزگار آموزگار» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروزاست كه در آن مي‌خوانيد:
سالگرد شهادت استاد شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري و روز معلم، فرصتي براي بازنگري در نقش مهم و حياتي «معلم»  به مثابه آموزگار جان و تن و وجدان آحاد جامعه از يك سو و و انتظارات متقابل فرهنگيان و معلمان و جامعه از سوي ديگر است. همان‌گونه كه حضرت امام خميني(ره) فرموده‌اند: «معلمي شغل انبياست»  و بنابراين فساد و صلاح جامعه، بسته به كاركرد مطلوب يا نامطلوب قشر فرهنگي و آموزگار دارد. در اين باره ذكر چند نكته بايسته به نظر مي‌رسد.

1 - در بابت معيشت معلمان: در اين كه قشر فرهنگي و به‌ويژه آموزگاران و معلمان مطالبات پاسخ داده نشده‌اي در زمينه مسائل معيشتي و شغلي خود دارند، هيچ‌گونه بحث و ترديدي نيست. بخش عمده‌اي از اين مطالبات سال‌هاست كه معوق مانده است و اگر چه دولت‌ها يكي پس از ديگري آمده‌اند، اما مطالبات معوق مانده فرهنگيان و معلمان همواره براي آنان پرسش و مسئله «به روز و تازه‌اي»  بوده است. بخشي از تلاش‌ها و تدابير دولت كنوني و دولت‌هاي سابق و اسبق نيز گرچه معطوف به حل مشكلات معيشتي اين قشر فهيم و صبور بوده است اما متاسفانه تاكنون طرح و برنامه جامعي براي ثبات‌بخشي به سامانه‌هاي آموزشي و تامين معاش و رسيدگي به مسائل و مشكلات معلمان، ارائه نشده است.

2 - در باب جايگاه معلمان: از ديرباز فرهنگيان و معلمان از مهم‌ترين گروه‌هاي مرجع اجتماعي به شمار مي‌رفته‌اند و با افسوس بايد از اين واقعيت تلخ ياد كرد كه بنيان مرجعيت اجتماعي آموزگاران و فرهنگيان، سخت متزلزل شده است يا دست‌كم آنچه كه تصور مي‌شده در سال‌هاي پيش بوده، نيست! اين كاهش ارزش معنوي و افت مرجعيت اجتماعي به كدام عامل يا عوامل باز مي‌گردد؟ به عوامل معيشتي؟ به عوامل كاركردي؟ به عوامل فرهنگي و ذهني؟ به تفاوت پارادايم‌ها و گفتمان‌هاي حاكم بر نظام آموزشي و عدم‌تناسب آن با اوضاع و احوال كنوني جامعه؟ نگارنده در پي اين مدعا نيست كه همه عوامل را شناسايي كرده يا آنكه پاسخ همه پرسش‌هاي مطرح شده را در دست دارد اما بر اين باور است كه فرهنگيان و آموزگاران نيزمتقابلا تكاليفي در قبال جامعه – به ويژه دانش‌آموزان و دست‌پروردگان دانش خويش‌– دارند. اگر اين گزاره درست – يا تا حدي درست – باشد كه مرجعيت اجتماعي فرهنگيان و آموزگاران از اقبال و اهميت پيشين برخوردار نيست، چه كسي بايد پاسخگوي اين مدعا باشد؟ چه كسي مهمتر و لايق‌تر از قشر فرهنگي و آموزگار مي‌توان براي پاسخ‌دادن به اين پرسش يافت؟ و چرا تاكنون درصدد آسيب‌شناسي اين كاستي جايگاه و پايگاه اجتماعي قشر فرهنگيان، برنيامده‌ايم يا نيامده‌اند؟

شايد در روزگاري كه ما دانش‌آموز بوديم، معلم جماعت، به لحاظ مادي وسع چنداني نداشت، اما به لحاظ معنوي از نفوذ و سيطره خاصي برخوردار بود، هر شخصي در مواجهه با شخصيت معلم، ناگزير از خضوع و احترام نسبت به وي بود. پيش مي‌آمد كه معلم، مرجع و پاسخگوي پرسش‌هايي باشد كه شايد ساير اقشار، طيف‌ها يا نهادها مي‌بايد به آنها پاسخ مي‌دادند، اما چگونه است كه اكنون احساس مي‌شود پايه‌هاي اين مرجعيت اجتماعي سست و لرزان شده؟ مناسب تر اين است فرهنگيان، خود پاسخگوي اين پرسش باشند.

جمهوري اسلامي:

«خصوصى‏سازى، نيازمند جراحى» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
زمان زيادى لازم نبود تا پس از ابلاغ سياستهاى اصل چهل و چهار قانون اساسى از سوى رهبر معظم انقلاب، مشكلات و حاشيه‏هاى اجراى سياستهاى خصوصى‏سازى خود را نشان دهد و سنگينى و حساسيت ذاتيش را به مسئولان تحميل كند.

همزمان با ابلاغ اين سياستها كه از سوى معظم‏له، زمينه‏ساز يك انقلاب اقتصادى بزرگ ناميده شد، كارشناسان و خبرگان بسيار ضمن ابراز شعف از اين اقدام، مجريان اين سياستها را نيز نسبت به لغزشگاه‏ها و بزنگاه‏هاى اجراى آن انذار دارند.

خاستگاه عمده اين هشدارها، مرور تجربيات كشورهاى متعددى بود كه پيش از ما روند خصوصى‏سازى را طى كرده و به تناسب موفقيت و يا شكستى كه در اجراى اين سياست به دست آورده بودند، امروز جايگاه‏هاى بسيار متفاوتى را در رتبه‏بندى اقتصاد جهان از آن خود كرده‏اند.

واقعيت گريزناپذيرى كه از مرور اين تجربيات خودنمايى مى‏كند اين است كه سياستهاى خصوصى‏سازى داراى خصوصياتى به غايت پيچيده است كه درصورت رعايت اصول آن كه به اجرايى موفق نيز مى‏انجامد، نتايجى بس مبارك و ميمون براى اقتصاد هر كشورى به ارمغان مى‏آورد ولى از سوى ديگر ناديده انگاشتن اين ويژگى‏ها و اصرار بر اجراى نسخه‏اى منحصر به فرد در خصوصى‏سازى كه برپايه اصول اين سياستها و تجربيات پيشينيان نباشد، پيامدهايى بسيار نگران كننده به دنبال دارد.

ابتكار

«آنچه باعث تفاوت‌هاي مطهري بود» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
ترديدي نيست درباره شهيد مطهري تا کنون سخنان زيادي گفته شده و مطالب بسياري نوشته شده است و همايش‌ها و مراسم سالگرد باشکوهي هم بپا گرديده است.
اما به واقع نگاه به انديشه مطهري در اين سالها به جاي تحليل و نقد در جهت بسط، بيشتر جنبه تبليغي و تجليلي داشته است و به ندرت به ماهيت آثار ايشان توجه گرديده است.

نوانديشان و سنت گرايان هر دو تلاش کرده اند، رفتار گلخانه‌اي با آراء و انديشه‌هاي اين مرد بزرگ داشته باشند. نهادهاي رسمي هم با تجليل صرف و تبليغ کليشه اي، زمينه اجحاف به آراء ايشان را فراهم آورده اند. در اين مقال فرصت تحليل آراء آن بزرگ نيست؛ بلکه به مناسبت به گوشه‌اي از آنچه موجب تفاوت مطهري با هم صنفان خود بود، اشاره مي‌رود. يکي از عواملي که روحانيت شيعه را از نظر معرفتي به انزوا کشاند، بي توجهي به معارف برون حوزوي و واقعيت‌هاي جامعه بود و محدود شدن بر مسايل و فروعي که محصول جامعه خاص بود.

شهيد مطهري از معدود عالماني بود که دو دهه پيش از انقلاب، مسير معرفتي خود را جدا کرد و با حفظ اصولي که در مکتب صدرايي و کلام سنتي دريافته بود به سراغ فلسفه‌هاي جديد رفت و با تحقيق در فلسفه اخلاق،فلسفه کلام و فلسفه فقه، توانست خلا اجتماعي زمان خود را بيابد و با توسل به روش آموزش‌هاي نوين، قادر شد با خلاصه نويسي،روان گويي و ترجمه در آن فضا خوب بدرخشد او خود را نسبت به آراء ديگران،محروم نساخت و بدون تحقيق وبا موضع سلبي حکم به کفر و بطلان صادر نمي‌کرد بلکه اين مطهري بود که به استقبال آراء ديگران مي‌رفت در نتيجه وارد جريان زندگي اجتماعي مي‌شد و به جاي گوشه نشيني و اقدام به استنباط احکام در خلاء که آفت اصلي نظام حوزوي است، توانست بين جامعه ديني و احکام ديني ارتباط برقرار نمايد .

وطن امروز

«ثبات قيمت در کنار رونق توليد» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه وطن امروز به قلم محمود جهاني است كه در آن مي‌خوانيد:
بازار مسکن در ماه‌هاي اخير شاهد تحولات نسبتا زيادي، خواه در زمينه‌هاي کارکردي و خواه در زمينه‌ سياستگذاري دولت بوده است. در ماه‌هاي‌ اخير روند تحولات بازار نشان از ثبات نسبي قيمت در بازار دارد و در کنار اين ويژگي، مي‌توان گذار از شرايط رکود به رونق در بخش توليد را نيز به عنوان يکي ديگر از ويژگي‌هاي بازار برشمرد.

دولت (وزارت مسکن) در پي رونق بخشي بيشتر به توليد مسکن بوده و با پي‌گيري پرتلاش طرح مسکن مهر و انجام اصلاحات اساسي در سازوکار اجرايي و همچنين فراهم‌سازي امکانات مختلف مالي و فني سعي کرده است ضمن حفظ ثبات قيمتي در بازار، حجم توليد را افزايش داده و موجب رونق در بخش توليد مسکن شود.

خوشبختانه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته اين تلاش به ثمر نشست و ضمن آنکه تحولات چشمگيري در روند پيشرفت برنامه مسکن مهر اتفاق افتاد، به طور همزمان روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني بخش خصوصي نيز متوقف و از ماه‌هاي دي و بهمن اين روند جهت افزايشي به خود گرفت. به طور قطع در سال‌هاي 1391 و 1392 تقاضاي سالانه مسکن از مرز 5/1 ميليون واحد در سال خواهد گذشت و تحت اين شرايط بايد ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد مسکن در اين برنامه تا حدود 50درصد افزايش يابد.

از طرف ديگر سال 1389 براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، سال اول اجراي اين قانون و حذف تدريجي يارانه‌ حامل‌هاي انرژي است و گذشته از الزامات و مباني بسيار اساسي و مهم اين قانون و آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور، بخش مسکن به عنوان يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي کشور و به عنوان بخشي که ارتباط پسين و پيشين گسترده‌اي با ديگر بخش‌هاي اقتصادي دارد از آثار و تبعات اين طرح به صورت جدي تاثير مي‌پذيرد.

گسترش

«سخا؛ حمايت واقعي از توليد و مصرف‌کننده» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش است كه در آن مي‌خوانيد:
رکود اقتصادي اخير جهان باوجود آسيب‌هايي که به پيکره صنعت و تجارت دنيا زد، آموزه‌هايي را نيز به‌دنبال داشت.
مرور واکنش دولت‌هاي شرق و غرب عالم در برابر اين سونامي اقتصادي، نشان مي‌دهد که آنها دو سياست را براي مقابله با آثار بحران اقتصادي در پيش گرفتند.
برخي دولت‌ها مانند آمريکا براي حفظ اشتغال و حمايت از صنايع استراتژيک خود مثل خودروسازي، سراسيمه شروع به تدوين لايحه‌هايي براي اختصاص بودجه به صنعت کردند.

پرداخت وام‌هاي کلان مانند وام 5/19 ميليارد دلاري به جنرال‌موتورز نمونه‌ بارز تلاش آمريکا براي سرپا نگه‌داشتن توليد بود.درواقع اين روش پاياني بر تئوري‌هاي ليبرالي مبني‌بر ضرورت آزادي تجارت و عدم مداخله دولت در امور اقتصادي بود. ظاهرا دولت‌هاي غربي آزادي اقتصادي را فقط براي کشورهاي درحال توسعه تجويز مي‌کردند و خود اصولا قائل به رعايت مباني اقتصاد ليبرالي نيستند. در مقابل، برخي دولت‌هاي اروپايي با تاملي بيشتر نسبت به آثار بحران اقتصادي و با درک اين نکته که رکود پس از بحران به مراتب آثار زيان‌بارتري خواهد داشت، بجاي تزريق نقدينگي به سمت عرضه، سياست تحريک تقاضا را در پيش گرفتند.

دنياي اقتصاد

«خلأ طراحي مکانيزم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد:
مسائل اقتصادي در ايران همواره به مسائل سياسي تنه مي‌زند. از اين‌رو در طراحي سياست‌ها بايد نيم نگاهي به سياست داشت.
تجربه نسبتا ناموفق برنامه‌هاي توسعه نشان داد که اگر برنامه‌ها فارغ از محدوديت‌هاي سياسي نوشته شوند، در عمل به اجرا درنمي‌آيند؛ حتي اگر براي نوشتن آن بيشترين تلاش‌ها و بهترين مهارت‌ها به کار گرفته شده باشد، اما وجه ديگر مساله آن است که نبايد همه مسائل را سياسي انگاشت و از سوي ديگر بام افتاد. در مسائل اقتصادي وجه اقتصادي برجسته است و براي حل آن بايد از دانش اقتصادي بهره گرفت.

با اين مقدمه به مساله خصوصي‌سازي و مسائل پس از خصوصي‌سازي نگاه کنيم. يک بعد داستان خصوصي‌سازي، مساله سياسي و فساد است که اصطلاحا خودماني‌سازي لقب گرفته است. تجربه گذشته در ايران و ديگر کشورهاي اروپاي شرقي درس‌هاي فراواني پيش روي ما قرار داد؛ اما برجستگي و چشمگير بودن اين مساله، نبايد موجب شود تا خصوصي‌سازي را صرفا در بعد سياسي آن خلاصه کرد.
در خصوصي‌سازي مساله اين است که چطور يک بنگاه را به شخصي که لايق است منتقل كرد تا بتواند کارآيي آن را افزايش دهد و چگونه اختياراتي براي وي فراهم آورد تا بتواند انگيزه لازم را در کارکنان فراهم کند. روشن است که در اينجا چند محدوديت جدي وجود دارد. از يک سو لياقت و صلاحيت افراد امر آشکار و عياني نيست. افراد به شيوه‌هاي مختلف تلاش مي‌کنند تا اين سيگنال را منتقل کنند که واجد اين ويژگي هستند. از سوي ديگر، بايد واگذاري به نحوي باشد که براي خريد يک بنگاه انگيزه لازم وجود داشته باشد.

تعيين قيمت يک بنگاه مي‌تواند محل اختلاف باشد. کساني ممكن است قيمت تعيين شده را پايين قلمداد کنند و واگذاري را نوعي واگذاري رانت بدانند؛ در حالي که کساني ديگر ممکن است ديدگاهي معکوس آن را داشته باشند. شيوه واگذاري نيز مسائل خاص خود را به دنبال دارد. توزيع سهام به شکل گسترده امکان کنترل بر مديريت را منتفي مي‌کند. امروزه يک حوزه از علم فاينانس به تفصيل در اين زمينه متمرکز و ادبيات علمي‌وسيعي در اين زمينه وجود دارد. مي‌توان ادعا کرد که لزوما اين‌گونه نيست که واگذاري از خلال بورس همواره به بهترين نتايج منجر شود و واگذاري از طريق مذاکره همواره موجب انتقال رانت و رانت‌جويي شود. همه اين موارد منوط به شرايطي است که بايد با تحليل‌هاي اقتصادي بررسي شود.

سياست روز

«سه جزيره ايراني و ارزيابي راهبردها» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن کيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:
بحث‌هاي انحرافي در زمينه سه جزيره ايراني در طول دو يا سه دهه اخير همواره در قالب بيانيه و يا برخي اظهارنظرهاي سياسي از سوي مقامات اماراتي مطرح شده است.

اما به دنبال طرح اين دست مباحث انحرافي، دستگاه ديپلماسي كشور با سعه صدر و رفتاري سنجيده در قبال اين اظهارات واكنش نشان داده است. هرچند برخي رسانه‌هاي داخلي در چنين شرايطي به شدت دستخوش احساسات مي‌شوندو با ادبياتي كاملا غير ديپلماتيك و حتي غير رسانه‌اي به چنين سخنان تكراري واكنش نشان مي‌دهند. درحالي كه رفتار رسانه‌اي ما در مواجهه با اين دست اتفاقات مي‌بايد منطبق با دستگاه ديپلماسي بوده و از حيث ژورناليستي نيز حرفه‌اي باشد. به طور طبيعي رفتار مقتدرانه به معني احساسي سخن گفتن و نوشتن نيست.

اما براي مواجهه با چنين بحث‌هاي انحرافي چه بايد كرد؟
1-اولين و سريع‌ترين واكنش، همان رفتار منطقي دستگاه ديپلماسي است اما براي مواجه شدن با اين دست بحث‌هاي انحرافي ضروري است كه نسبت به اين موضوع با دو روش كوتاه مدت و بلند مدت پاسخ داده شود.
2-پاسخ‌هاي كوتاه مدت در واقع همان چيزي است كه دستگاه ديپلماسي كشور انجام مي‌دهد. يعني متعاقب طرح چنين مباحث انحرافي وزارت خارجه ايران با رفتاري سنجيده و با اعتماد به نفس مي‌كوشد به اين سخنان انحرافي پاسخ دهد.

آرمان

«ظرفيتي براي نقش آفريني ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر الهه کولايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ سياست جمهوري اسلامي ايران از زمان استقلال کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز همواره تقويت صلح و ثبات در اين منطقه بوده است و بر خلاف فضاي تبليغاتي منفي که گاه شديد و گاه ملايم‌تر بر عليه ايران جريان داشته، تهران همواره تلاش کرده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي خود براي بهبود روابط با اين کشورها و ارتقاي جايگاهش در اين حوزه استفاده کند.

در ارتباط با مناقشه قره باغ و درگيري‌هاي ارامنه و آذري‌ها، ايران از آغاز استقلال آذربايجان و ارمنستان تجربه ميانجي‌گري و تلاش براي صلح سازي را ثبت کرده است اما ناموفق بودن اين تجربه به دليل مخالفت روسيه در اولين اقدام بود و اکنون ميانجي‌گري در مساله قره باغ با توجه به موضع موافق مسکو مي‌تواند شرايط جديدي را براي جمهوري اسلامي ايران ايجاد کند.
در واقع در صورت همراهي و موافقت روسيه اين امکان فراهم خواهد شد که با توجه به پيوندهاي قومي ايران با هر دو کشور طرف اختلاف و منافع مشترک فراوان در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران بتواند از ظرفيت‌هاي خود در جهت حل و فصل اين مناقشه بهره گيرد اما به هر حال عامل امريکا و اسرائيل در منطقه به تعامل خود با روسيه و تاثيرگذاري بر تحولات اين حوزه ادامه خواهند داد.

بي ترديد رهبران آذربايجان و ارمنستان قادر نخواهند بود که امکانات گوناگون ايران را در حل و فصل اين منازعه طولاني مدت و داراي ابعاد بين‌المللي ناديده گرفته و انکار کنند.

جهان صنعت

«در تکريم بهتر کارگران» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز يازدهم ارديبهشت بود و هر کسي که درباره کارگران صحبت کرد آنان را بسيار ستود اما آنچه را آقاي رييس‌جمهور گفت بيش از همه به دلم نشست. او گفت: رونق اشتغال  تکريم کارگران است.
عبارت بسيار ساده‌اي است، با اين همه بسيار واقعي و رئال است. کار بايد باشد تا کارگري باشد. به علاوه روشن است که هرچه کار بيشتر باشد احتياج به نيروي کار و کارگر بيشتر مي‌شود، اجحاف کمتر مي‌شود، حقوق افزايش مي‌يابد، حداقل حقوق و حتي قانون کار معني پيدا مي‌کند زيرا ديگر کارگران مجبور نيستند از ترس اخراج و بيکاري به مزدي کمتر از ارزش نيروي کارشان تن دهند و نيروي کارشان را ارزان بفروشند...

وقتي براي عبارتي به آن کوتاهي اين همه حسن قائل هستيم، طبيعتا اين را هم از خود مي پرسيم  آيا واقعا احساس عمومي اين است که در سال‌هاي اخير اشتغال رونق پيدا کرده است؟
درست است که آقاي احمدي‌نژاد در همين سخنراني ديروز جامعه کارگري را جامعه اي نمونه، برتر، سرآمد، آگاه، عميق، مومن، پابرجا و انقلابي خوانده و به سياق سابقه تدريس به امتحان 30 ساله کارگران نمره 20 داده اما به عقيده من بيشترين تکريم همان رونق اشتغال است.