در گفت‌وگوی «تابناک» با دکتر حمیدرضا آقا باباییان، حقوقدان و پژوهشگر حوزه مسئولیت مدنی بررسی شد؛

مسئولیت‌های داخلی و بین المللی برای پیشگیری، درمان و جبران خسارت ناشی از «کرونا»

به منظور مقابله با این ویروس، علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی و شیوع این بیماری مسری هستند، دولت و نهاد‌های دولتی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی تامین امنیت سلامت و بهداشت مردم و شهروندان، مکلف به درمان افراد مبتلا به و جلوگیری از گسترش این بیماری هستند.

کد خبر: ۹۶۲۰۹۷

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۱

خوب یا بد درست یا نادرست، یک بار دیگر انسان‌ها گرفتار مرض ناخواسته‌ای شده اند که امواج آن دیوار‌های چین را درنوردیده و به داخل کشور ما رسیده است. متخصصان امراض عفونی و ریوی کشورمان بر این باورند، ویروس کرونای جدید با نام علمی کووید -۱۹ هفتمین ویروس از خانواده کرونا ویروس‌هاست که چهار گونه اول آن مخصوص سرماخوردگی و زکام معمولی و امثالهم است که همیشه وجود داشته و به دلیل شناخت افراد از این امراض و قدیمی بودن آن‌ها خیلی مورد توجه واقع نمی‌شوند.

به گزارش «تابناک»؛ در سال ۲۰۰۲ ویروس دیگری از این خانواده به نام" سارس-sars " فراگیر و در مدت کوتاهی با تلاش جهانی اطبا و پزشکان تقریباً کنترل شد. در سال ۲۰۱۹ نوع دیگری از این ویروس از این خانواده به نام" مرس-Mers" در کشور عربستان متولد شد که ویروس ناقل آن از طریق خفاش به شتر و به دلیل تماس انسان با شتر از شتر به انسان و از انسان به انسان دیگر منتقل گشت که بحمدالله این بار هم با تلاش جهانی پزشکان این سربازان خط مقدم بررسی و کاشف و درمان، تحت کنترل و درمان شد.

اما این ویروس سرکش ناشناخته جدید به این امور بسنده نکرده و این بار در آستانه سال جدید ۲۰۲۰ چینی نوع جدید آن از شهر ووهان، چون اژد‌های زرد چینی از خفاش به انسان و از انسان به انسان دیگر منتقل شده در کمترین زمان ممکن به کشور‌های دیگر خاصه شهر سوهان ایران (قم) سرایت و برای خود اسم و رسمی توام با ترس و وحشت ایجاد کرده است.

دکتر حمیدرضا آقا باباییان، حقوقدان و وکیل دادگستری با ذکر این توضیحات به «تابناک» گفت: هرچند آمار این ویروس از نظر مرگ و میر بسیار پایین و ناچیز است، لیکن قدرت انتشار و انتقال ویروس ناقل بیماری از راه تماس، سرفه، عطسه، آبریزش بینی، امثال آن هم بسیار بالاست و متاسفانه همانند اجداد خویش از انسان به انسان دیگر منتقل می شود؛ بنابراین، به منظور مقابله با آن علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی و شیوع این بیماری مسری هستند، دولت و نهاد‌های دولتی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی تامین امنیت سلامت و بهداشت مردم و شهروندان، مکلف به درمان افراد مبتلا به و جلوگیری از گسترش این بیماری هستند.

وی افزود: چون حفاظت از جان مردم مستلزم رعایت موازین مربوطه و نظارت بر عملکرد‌ها به جهت احراز (مبنای کنترل موثر) و مسئولیت در قبال (خسارات) وارده به افراد همگام با تحولات بشری و پیشرفت تکنولوژی و آثار زیانبار (فرامرزی این مخاطرات) برای کشور‌های دیگر از جمله ایران است که در آستانه سال جدید این مرض فرامرزی گریبانگر کشور شده، به منظور آگاهی و شناخت از حدود و ثغور مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان باید به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته شود. از آنجایی که وجود ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت و انتساب آن به دولت در معنای اعم حقوق عمومی آن مستلزم توجه به تعریف دولت و شناخت از انواع اعمال دولت و درنهایت مسئولیت حقوقی و کیفری دولت از منظر حقوق بین الملل راجع به از بیماری فرامرزی است، باید مختصرا به بررسی آن پرداخت و تعاریفی از دولت، حکومت، اعمال حکومت و امراض فرامرزی و مسئولیت دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از امراض فرامرزی ارائه داد.

اول: تعریف دولت-state

رایج‌ترین تعریف از دولت متعلق به ماکس وبراست، که از نظر این متفکر سیاسی و اجتماعی و حقوقی دولت یک سازمان سیاسی اجباری است که دارای دولتی مرکزی بوده و سعی در برقراری انحصار قدرت قانون‌گذاری برای خود در داخل یک قلمرو مشخص دارد. دسته‌بندی‌های عمومی از نهاد‌های دولت شامل دیوان سالاران اداری،  نظام حقوقی و سازمان‌های نظامی یا مذهبی است.

مفهوم حکومت-Government‌

می‌تواند متمایز از مفهوم دولت-state باشد. حکومت گروهی مشخص از مردم، دیوان سالاران اداری است که وظیفه اداره کردن کار‌های دولت‌ را در دوره‌ای که به آن‌ها اختصاص دارد بر عهده دارند. با این اوصاف، می‌توان گفت، حکومت‌ها ابزاری هستند که قدرت دولت از طریق آن‌ها به کار بسته می‌شود. دولت‌ها توسط حکومت‌های مختلفی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند؛ بنابراین مفهوم حکومت، محدوتر از مفهوم دولت است، زیرا حکومت وسیله تحقق هدف‌های دولت و ابزار و نماینده آن است.

دوم: اعمال دولت

اعمال دولت در دو دسته قابل تعریف است؛

اعمال حاکمیت،، Exercising sovereignty
اعمال تصدی-Enterprise Actions

اعمال حاکمیت، اعمال تصدی «مشاغل حاکمیتی» ظاهرا کار‌هایی هستند که شاغلان آن‌ها «عمل حاکمیت دولت» را انجام می‌دهند یا «اعمال حاکمیت» می‌کنند. «عمل حاکمیت» عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می‌دهد. مانند تاسیس معابر عمومی و میدان‌ها و استخدام ماموران رسمی. در مقابل «عمل حاکمیت»، «عمل تصدی» است که دولت آن را مانند سایر افراد جامعه انجام می‌دهد (دکتر جعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق- صفحه ۴۷۱)

سوم: امراض فرامرزی-Transboundary diseases

از منظر حقوق بین الملل امراضی است که منشا ان یک کشور ثالث، خارج از مرز‌های جغرافیایی تحت کنترل یک دولت است، اما حدوث آن خساراتی به کشور‌های دیگر وارد می‌کند. این پژوهشگر حوزه مسئولیت مدنی، با بیان اینکه مسئولیت دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از امراض فرامرزی از دو منظر؛

ا-نظام مسولیت دولت برای اعمال متخلفانه

۲-نظریه مسولیت بین المللی دولت‌ها در قبال اعمال منع نشده؛

قابل بررسی است، گفت: بنابراین، مسئولیت بین المللی دولت در قبال امراض فرامرزی و جبران خسارات آن منوط به «توصیف-Description» آن به عنوان عمل متخلفانه بین المللی و در مرحله بعد «انتساب-Assignment» آن به یک دولت مشخص است به عنوان عامل انجام رفتار متحلفانه است، در بحث انتساب با کمک طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها در قبال عمل متخلفانه و از باب مسئولیت باید گفت که در امراض فرامرزی، رفتار قابل انتساب به دولت، رفتار ارگان ها‌ی آن و یا رفتار اشخاصی است که تحت هدایت یا کنترل آن عمل کرده اند؛ بنابراین «کنترل موثر-Effective control» نیازمند اثبات وابستگی بالایی بین دولت و شخص یا گروه غیر دولتی مسبب است؛ معیار کنترل کلی که صرف نقش دولت در سازماندهی و ایجاد این امراض را «کنترل کافی- Adequate control» می داند.

دکتر آقا باباییان خاطرنشان کرد: مسئولیت دولت در حقوق داخلی راجع به جبران خسارات ناشی از امراض فرامرزی هم از دو منظر قابل بررسی است؛

۱- مطابق مواد ۲۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه ولت موظف است .... و ماده ۱۲۲همان قانون مبنی بر اینکه ربس جمهور در حدود... مسئول است؛ دولت در قبال امنیت و آموزش و سلامت و... در برابر ملت مسئول است.

۲-مطابق ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

مطابق مواد ۴۹۳ قانون فوق که از آن تحت عنوان ضمان یاد میشود، حاکمیت سیاسی (دولت) نیز مسئولیت دارد. بیان ناکامل حقایق و پوشاندن موضوع به بهانه امنیت و ..، رافع مسئولیت نیست. دولت باید شیوع بیماری را در هر منطقه بلاقاصله اطلاع رسانی کند، والا زیان دیدگان می‌توانند بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله قاعده غرور، به مسبب مراجعه کنند. اصلاح رفتار‌های اجتماعی که به ویژه در ایام سال نو، بسیار ضروری است، تقویت اعتماد سیاسی که از جمله ریشه در بیان زودهنگام حقایق دارد و مسئولیت پذیری همگانی، می‌تواند عبور از گردنه کرونا را تسهیل کند. دکتر عبدالله خدابخشی

۳- دین مبین اسلام اعلام نموده: مال و جان و آبرو و حیثیت اجتماعی انسان ها، محترم هستند. هیچ کس، به هیچ وجه، نبایستی به دیگری ضرر و زیان برساند (لاضرر ولاضرار فی الاسلام).

البته اگر ضرر و خسارتی وارد شد، که این امری طبیعی است در جامعه انسانی، نباید بی جبران بماند: (من اتلف مال ... فهوله ضمامن) در این دیدگاه، جان، مال، ناموس، آبرو و حیثیت اجتماعی انسان ها، به ویژه مسلمانان، سرمایه‌هایی هستند که باید از هر گونه ضرر و زیانی در امان باشند: (ان اللّه حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه وان یظن به السوء.)

4- خداوند، خون و مال و آبروی مسلمانان را حرام کرده و نیز گمان بد به او داشتن را. هرگونه فعالیت و اقدام فردی یا گروهی، به این سرمایه‌ها صدمه و خسارت وارد سازد، شرعاً محکوم است و مردود. علاوه بر این موجب ضمان و مسئولیت نیز می‌باشد.

۵- (ماده ۲۲۱ قانون مدنی) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشأ خسارت است.

ماده (۳۲۸ و ۳۳۹ قانون مدنی) و (ماده ۷۲۸ آیین دادرسی مدنی) به ملاک این ماده عدم النفع را در جای دیگر هم می‌توان ضرر دانست.»

مواد ۳۴۰، ۳۴۱ و ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی. به تفصیل در خصوص خسارت در حقوق داخلی پرداخته است.

وی در ادامه به بررسی مبانی تبین وضعیت دولت‌های کنشگر نسبت به پیشگیری و جبران خسارت امراض فرامرزی پرداخت و گفت : «جبران خسارات فرامرزی که ناشی از فعالیت‌های فرامرزی مساله‌ای است که مشکلات زیادی را بین دولت‌ها ایجاد کرده و نیازمند تدوین قواعد شفاف و الزام اور در حقوق داخلی و بین المللی است. معاهداتی چند، سیستم‌های پرداخت غرامت را در موارد شایع و مهم خسارت‌های فرامرزی ایجاد کرده است. این سیستم‌ها به فعالیت‌های خاص مربوط بوده و مسئولیت را در درجه اول متوجه اشخاص و طرف خصوصی می‌داند. مسئولیت بین المللی دولت‌ها برای نتایج اعمال زیانبار اعمال منع نشده بین المللی، به عنوان مبنایی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از امراض فرامرزی است؛ که مطابق هیچ سند بین المللی منع نگردیده است. -international states liability for injurios consequences arising out of acts not prohibited by international law با توجه به اثرات منفی ناشی از این امراض می‌تواند گریبانگر دولت‌های دیگری غیر از دولت خسارت دیده شود.

آقا باباییان با بیان این نکته توسعه نظریه مسئولیت بین المللی دولت‌ها برای اعمال منع نشده باید مورد توجه قرار گیرد، افزود؛

۱-کمیسیون حقوق بین الملل که به موجب بند الف. ماده ۱۳ منشور و قطعنامه ذیربط مجمع عمومی، وظیفه عهده دار تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل شده، رسما از سال ۱۹۸۷ مساله مسئولیت بین المللی دولت‌ها برای اعمال منع نشده را در دستور کار خود قرارداد که حاصل آن تلاش تصویب طرح ۲۰۰۱ پیشگیری از آسیب‌های فرامرزی است.

۲-مبنای مسئولیت بین المللی دولت‌ها برای اعمال منع نشده و تحولات تدریجی در مقوله مسئولیت به طور کلی (چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل) با دو نظریه معروف تقصیر یا خطا و خطر یا ریسک روبه رو هستیم. البته نظریه جدید و میانه‌ای نیز ارائه شده که باید بعدا بدان پرداخته شود.

مسئولیت بین المللی مبتنی بر نظریه خطر

مسئولیت بین المللی مبتنی بر خطر عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرای تعهدات بین‌المللی خود در قبال دولت و دولت‌های دیگر برای جبران خسارات وارد شده پیدا می‌کند. طبق این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا و یا سهل انگاری مرتکب است؛ و صرف نقض تعهد بین المللی موجب ایجاد مسئولیت نمی‌شود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت است. آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزو در ۱۹۲۷ میان آلمان و لهستان و قضیه فسفات در مراکش ۱۹۳۸ و رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو میان انگلستان و آلبانی و ... همگی دلالت بر پیروی از نظریه تقصیر در نقض تعهد بین المللی (خطا) در شکل گیری مبانی مسئولیت بین المللی دارند.

مسئولیت بین المللی دولت مبتنی بر نظریه خطر

مسئولیت بین المللی مبتنی بر خطر عبارت است از مسئولیت دولت در نتیجه هر گونه قصور و تخلف نسبت به یک قاعده بین المللی بدون آنکه نیاز به وجود عنصر خطا باشد. در واقع کافی است عمل ارتکابی از سوی دولت بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد. عدم تقصیر دولت شرط نیست.

با توجه به شناخت مبانی اصطلاح مسئولیت بین المللی برای اعمال انجام نشده در مواردی به کار می‌برد که خسارت یا ضرر در نتیجه فعالیت رخ دهد که نه در نقض تعهدات بین‌المللی دولت است و نه در نقض تعهدات ناظر به اعمال کوشش یا مراقبت مقتضی، در واقع در نتیجه خطرات فرامرزی ناشی از اعمال قانونی یا انجام نشده ناشی می‌شود. ماده ۱۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها خاطرنشان می‌سازد ((هنگام نقض تعهد بین المللی دولت محقق می‌شود که فعل دولت منطبق با آنچه که تعهد مقرر می‌کند نباشد، فارغ از اینکه منشأ یا ماهیت تعهد چیست))عنوان مسئولیت بین المللی دولت‌ها برای نتایج زیانبار ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل برای هجده سال مد نظر کمیسیون حقوق بین الملل بوده است که در سال ۲۰۰۱ بخش اول خود راجع به مسئولیت بین المللی برای آثار زیان بار ناشی از اعمال نشده توسط حقوق بین الملل را تحت عنوان اصول پیش‌نویس پیشگیری از خسارات فرامرزی در قالب ۱۹ ماده تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل نمود.

وی این اصول را بدین گونه برشمرد: یک، جبران خسارت کامل -full reparation (بند ۱ماده ۳۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت) و دوم-اصل عدم تاثیر حقوق داخلی، مبنی بر اینکه مطابق ماده ۳ طرح مسئولیت بین المللی دولت ((توصیف فعل دولت به عنوان فعل متخلفانه بین المللی تابع حقوق بین الملل است و تحت تاثیر توصیف قانون داخلی نیست)) موید توجیه نقض تعهدات بین المللی و راهکاری مناسب جهت فرار دولت از جبران خسارت است.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: «کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل طرح‌هایی را برای جبران خسارت ناشی از امراض فرامرزی در طرح پیش نویی در سال ۲۰۰۱ پیش بینی کرده، و بر اساس آن شرط ایجاد مسئولیت یک دولت، ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی است که عبارتند از:

۱-پیشگیری از طریق ارزیابی خطر - assessmen of risk مطابق ماده ۷ پیش نویس، دولت منشا باید پیش از اعطای مجوز برای انجام فعالیت خطرناک، نسبت به ارزیابی صورت گرفته در خصوص خطرات ناشی از فعالیت‌های که موجب زیان‌های فرامرزی میشود اطمینان حاصل کند.

۲-پیشگیری از طریق اعلام و اطلاع

چنانچه ارزیابی خطر، بر امکان خطر بروز ضرر فرامرزی دلالت کند در این صورت، دولت منشا ملکف است این خطر و ارزیابی انجام شده را به موقع به دولت متاثر شونده از خطر اطلاع داده و اطلاعات فنی و سایر اطلاعات مرتبط را به آن دولت یا دولت‌ها منتقل کند (draft articles of transboundary harm ۲۰۰۱,art,۸ دیوان بین المللی دادگستری، در رای خود در قضیه کانال کورفو تهعد دولت‌ها از وجود خطر در سرزمین خود را یادآور شده؛ و مبانی وجود چنین تعهدی را ملاحظات بنیادین انسانی اعلام کرده است-Elementary consideration of Humanity

۳-پیشگیری از طریق تبادل اطلاعات دو اعلام خطرات و زیان‌های احتمالی به عموم

در این خصوص ماده ۱۳ پیش نویس بیان می‌دارد: دولت ها‌ی مربوط از طریق مقتضی، باید هرنوع فعالیت در چارچوب این پیش نویس را همراه با اطلاعات ذیربط راجع به آن فعالیت، خطر و ضرر موجود در آن که می‌تواند در دیدگاه ها‌ی عموم موثر یا تعیین کننده باشد، در اختیار آن‌ها قرار دهند. در این حالت دولت‌های منشا و متاثر شونده ملزم به تبادل اطلاعات هستند.

وی درباره روش‌های جبران خسارت در طرح پیش نویس ۲۰۰۱ گفت: «پس از آنکه مسئئولیت بین المللی دولت اثبات شد، موضوع جبران خسارت مطرح می شود که مطابق ماده ۳۴ طرح مسئولیت بین المللی دولت ((ترمیم کامل صدمه ناشی از تخلف بین المللی، طبق مقررات این فصل باید به شکل اعاده، جبران خسارت و ترضیه، خواه منفرد یا تواما صورت گیرد؛ بنابراین مطابق این ماده در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها برای جبران خسارت سه روش بیش بینی شده است که عبارتند از؛
۱-اعاده وضع بحال سابق -restitution
۲-پرداخت غرامت-compensation
۳-جلب رضایت زیان دیده- satisfaction

بنابراین مسئولیت دولت‌ها در جبران ضرر و زیان‌های ناشی از امراض فرامرزی تضمینی است که بر عهده دولت‌های منشا می‌باشد. شاید مشهورترین رای دیوان دعوای دولت اتیوپی و لیبریا علیه آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۰ و پرونده بارسلونا ترکشن در سال ۱۹۷۰باشد؛ که دیوان به استناد میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این حق را حق بنیادین اعلام و آن را قاعده عام الشمول تلقی کرد و آثار نقض بعضی تعهدات را متوجه تمامی دولت‌ها دانست.

آقا باباییان تصریح کرد: «نتیجه اینکه مسئولیت دولت‌ها در عرصه حقوق داخلی و بین المللی یکی از موضوعاتی است که از پیشینه طولانی برخوردار است. امراض فرامرزی، امراضی است مثل کرونا که منشا آن یک کشور دیگر است، اما خسارات آن متوجه کشور‌های دیگر است. مسئولیت دولت در حقوق داخلی به ترتیب در ام القوانین که همانا قانون اساسی و متون فقهی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی وقانون مسئولیت مدنی و قانون مسئولیت دولت در مبارزه با امراض واگیر و در قالب (قاعده فقهی لاضرر) قابل توجیه و بر مبنای نظریات خطا و خطر قابل توصیف و انتساب و پرداخت است. اما در حقوق بین الملل، مسئولیت دولت در قبال پیشگیری و جبران خسارت امراض فرامرزی، منوط به توصیف به عنوان عمل متخلفانه و انتساب به یک دولت مشخص است.

وی اظهار نمود: «طرح مسئولیت بین الملی دولت در قبال امراض فرامرزی، رفتار قابل انتساب به دولت را رفتار ارگان‌های آن و یا رفتار اشحاصی می‌داند که تحت هدایت یا کنترل آن عمل می‌کنند. برای انتساب آن به دولت باید کنترل دولت را برای بازیگران غیر دولتی اثبات کرد. به دلیل مشکلات کنترل موثر در انتساب مسئولیت جبران خسارت و ناشی از پیشگیری امراض به دولت، معیار کنترل کلی که صرف نقش دولت در سازماندهی و برنامه ریزی و عدم پیشگیری را برای ایجاد این سطح از کنترل کافی می‌داند. با رجوع به قواعد طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل در پیشگیری از زیان‌های فرامرزی ناشی از اعمال منع نشده و همچنین طرح ۲۰۰۶ در خصوص اصول تخصیص ضرر، به ابزار مناسبی برای پیشگیری و جبران خسارت ناشی از آن بر قربانیان این امراض دست یافت.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «در مقام جمع بندی شایان ذکر است، علیرغم خلا‌های موجود و ایرادات مسئولیت تضمین و مسئولیت مطلق برای جبران خسارت ناشی از امراض فرامرزی حقوق بین الملل، می‌توان با استمداد از قواعد انسجام یافته حقوقی پیرامون آن با تاسی از دکترین و رویه قضایی آرای مهم دیوان بین المللی دادگستری نسبت به پرداخت خسارت به عنوان اصل مترقی متضمن نقض عهد و جبران خسارت اقدام نمود. امید دولت و متولیان مرتبط در امر پیشگیری و درمان این مرض ناخواسته چینی با اتخاذ تدابیر مفید و موثر علمی و استفاده از تجارب موفق کشور‌های دیگر در این زمینه و قدردانی بجا و بموقع از پزشکان و پرستاران حاضر در خط مقدم جنگ با این مرض بعنوان سرداران و سربازان جان برکف دفاع از سلامت مردم و تخصیص بودجه فوری و نظارت تام و تمام بر مراکز درمانی از شیوع آن جلوگیری نمایید و با اهدای رایگان امکانات بهداشتی به مردم و نظارت بر توزیع آن با کمک قوه قضاییه ضمن برخورد و مجازات محتکرین و پرداخت خسارت قربانیان با آن‌ها ابراز همدری و کمک نمایید.

لذا با توجه به مطالب فوق بایستی گفت، کنترل و مدیریت بحران رو به رشد بیماری کرونا صرف نظر از ابعاد حقوقی آن با توجه به فرامرزی بودن آن فراتر از توان مالی و درمانی وظایف یک کشور یا دولت و سازمان بین المللی بوده و نیازمند شکل گیری ساختار بین المللی و همکاری نهاد‌های بین المللی در این زمینه است. البته در زمینه مبارزه با پدیده کرونا، جای خالی یک نهاد هماهنگ کننده منطقه ای یا بین المللی به شدت احساس می شود. این امر نیازمند همکاری مشترک بین المللی برای ایجاد همگرایی منطقه ای و بین المللی با یکدیگر در زمینه تصویب قوانین داخلی و اجرای برنامه‌های مشترک در راستای مبارزه با این امراض واگیر و استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات جهانی در راستای مقابله با کرونا‌ست.»