یک پیشنهاد؛

"ماليات الکترونيکي" راهی برای جلوگیری از کسر بودجه

سيدعلي حسيني نواز*

کد خبر: ۹۶۱۲۵

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۸

[email-masked]

مهمترين علت بيماري اقتصاد كشور، كه از آن به ام المصائب اقتصادي تعبير مي شود، كسر بودجه دولت و استفاده از منابع غير مالياتي براي جبران آن مي باشد. با توجه به عدم امكان صرفه جوئي در برخي مخارج، دولت ها براي پاسخ به نيازهاي ضروري، به ديگر منابع پولي از قبيل چاپ پول و فروش ارز روي مي آورند.

به نظر مي رسد اين اقدام به نوعي آب انداختن به دارائي ملي، اعم از دولتي و خصوصي، محسوب مي شود كه تورم نتيجه اجتناب ناپذير آن است. به نظر بنده اگر دولت به مردم اعلام كند همگي بايد درصدي از دارائي خود را براي جلوگيري از افزايش نقدينگي به حساب دولت بريزند، اين اقدام شرعي و اخلاقي تر از افزايش مخفيانه نقدينگي مي باشد. البته عدم امكان عملي آن كاملاً قابل درك است. شايد مهمترين دليل موفقيت اقتصادي دولت هاي توسعه يافته، اتكاء آنها به در آمد مالياتي مي باشد.

به منظور افزايش جهشي در آمد مالياتي دولت، بدون اينكه فشاري متوجه موديان مالياتي شود پيشنهاد زير تهيه و به صاحب منصبان كشور تقديم مي شود. البته اثرات مفيد اين طرح فقط به افزايش درآمد دولت محدود نخواهد شد بلكه باعث جلوگيري از بسياري مفاسد مالي و جرائم عليه اموال و مالكيت مي گردد كه مي تواند نمونه اي براي جهان بوده باشد.

محور طرح حاضر حذف پول فيزيكي اعم از مسكوكات و اسكناس است. بر اين اساس هيچ پول محسوسی در كشور وجود ندارد و دارائي نقدي هر شخص به صورت اعتباري و صرفاً مجازي است.

در طول تاريخ، بشر ابتدا به صورت پاياپاي معامله مي نمود كه در مرحله دوم با تبديل فلزات گران قيمت به سكه آن را واسطه معاملات خود قرار داد. اين سكه ها داراي ارزش ذاتي و در تمام دنيا داراي ارزش يكسان بودند. در مرحله سوم بني آدم اسكناس را اختراع نمود كه فاقد ارزش ذاتي اما داراي وجود خارجي است كه انتقال مالكيت آن با قبض و اقباض صورت مي گيرد. مرحله چهارم در حال ظهور كه تا آينده اي نزديك شاهد آن خواهيم بود خلق پول الكترونيكي مي باشد. اين نوع نقدينگي در ارزش اعتباري همانند اسكناس و به خاطر وجود فرضي، با آن تفاوت عمده دارد. به عبارت ديگر دولت با چاپ اسكناس و تحويل آن به مردم از جريان گردش آن بي اطلاع مي باشد. همين وجود منفك و مستقل اسكناس باعث بسياري مفاسد است.

فرار مالياتي يكي از نتايج بديهي اسكناس است. ماليات بر درآمد پس از وقوع هر معامله موضوعيت پيدا مي كند. مهمترين آفت اين ماليات فرار مالياتي است كه از عدم اطلاع دولت در وقوع معامله ناشي مي شود. دولت هرگز نمي تواند به طور دقيق از ميزان در آمد واقعي مردم مطلع شود، مگر اينكه با پول الكترونيكي در هنگام هر معامله به عنوان واسطه كه امانت دار پول خريدار است حضور ضروري داشته باشد.

اگر فرار در ماليات بر در آمد غير ممكن شود، كسر بودجه دولت هم صفر خواهد شد. اين فرض با حذف پول فيزيكي امكان عملي دارد. اگر در آمد هر شخص با پولي محقق شود كه هر لحظه داراي وجود وابسته به دولت است، كتمان درآمد غير قابل تصور مي نمايد. در صورت يكه تازي پول الكترونيكي در ايران معامله پنهان وجود نخواهد داشت و دولت مي تواند حقوق مالياتي خود را بدون كم و كاست دريافت نمايد.

فوري بودن دريافت دولت از ديگر اثرات مثبت اين طرح است كه به موجب آن دولت هم زمان با فروشنده كالا و خدمت حقوق مالياتي خود را دريافت مي دارد. تدريجي بودن پرداخت در طول سال رضايتمندي موديان را به همراه دارد و از انباشت بدهي مالياتي جلوگيري مي كند. بسياري از كارخانه هاي كشور به دليل انبوه بدهي مالياتي ورشكست و تعطيل مي باشند. فساد اداري احتمالي در تقويم ميزان ماليات موديان و ناعدالتي هاي موجود ريشه كن مي شود. بسياري از كارشناسان محترم شاغل در اين بخش را راهي اقدامات مفيدتر خواهد نمود.

با توجه به عدم امكان كتمان درآمد با نرخ يك در هزار براي ماليات دولت به كُر وصل مي شود و شايد از هر در آمد ديگر بي نياز شود. اين نرخ ماليات به حدي است كه همه موديان را از وضع فعلي حداقل ده درصد، راضي تر مي نمايد. شايد با همين نرخ دولت به درآمدي برابر ميزان نقدينگي جامعه دست پيدا كند. چون با يك محاسبه ساده مي توان بر اين عقيده بود كه هر يك ريال نقدينگي در سال هزار بار در ميان اشخاص حقيقي و حقوقي رد و بدل مي شود.

عدالت مالياتي از ديگر بركات اين طرح است. برابر قوانين و رويه فعلي واسطه ها با وجود در آمد هنگفت معاف از ماليات مي باشند و توليد كنندگان بار در آمدي دولت را بر دوش دارند و به جاي آنها ماليات مي پردازند. همچنين سياست هاي حمايتي از يك صنعت، با قوانين مالياتي بسيار كار آمدتر از وضع فعلي خواهد بود. پرداخت تدريجي ماليات بدون طي تشريفات براي قسطي نمودن آن نيز در اين طرح قابل رؤيت است.

فوايد اين طرح تنها در حوزه مالياتي نمي باشد بلكه اين ايده باعث مي شود که هر ايراني علاوه بر كد ملي و كد پستي داراي يك كد دارائي باشد كه تحت نظارت دولت قرار دارد. به عنوان مثال امكان نظارت دولت بر وام هاي اعطائي به واحدهاي توليدي و تأييد نحوه هزينه آن ممكن مي گردد.

در حوزه حقوق اعم از امور مدني و تجارت به خصوص در حقوق كيفري از دلائل قوي براي اثبات دعاوي به شمار خواهند رفت. اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا خواهد كرد. به عنوان مثال يك كارمند ساده دولت داراي منبع مالي مشخصي است و در صورتي كه به طرز مشكوك صاحب درآمد كلان شود، امكان رديابي منابع دريافتي آن امكان پذير است.

*  دانشجوی حقوق ببن الملل، دانشگاه شهيد بهشتي