مغايرت اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها با قانون اساسي

شوراي نگهبان قانون اساسي پس از بررسي مصوبه هيئت وزيران در خصوص تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها با بررسي‌هاي صورت داده اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد.

کد خبر: ۹۶۰۶۸

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۰

عباسعلي كدخدايي با اشاره به بررسي اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه 18 فروردين 1389 اعضاي شوراي نگهبان گفت: اين اساسنامه از نظر اعضاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي تشخيص داده شد و ايرادات شورا براي برطرف شدن اعلام شد.

به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سؤالي در خصوص پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها براي افزايش مدت شوراها كه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده، گفت: شوراي نگهبان قانون اساسي پس از رؤيت مصوبات در خصوص آنها اظهار نظر مي‌كند و در حال حاضر نيز بايد منتظر باشيم تا مصوبات مجلس به شوراي نگهبان ارسال شود و اگر مصوبه‌اي خارج از چارچوب قانون اساسي باشد، شوراي نگهبان مغايرت آن را اعلام مي‌كند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا بر عهده مجلس شوراي اسلامي و فقط اگر بنا باشد انتخابات برگزار شود طبق قانون بايد انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري نيز با آن برگزار شود.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي در خصوص تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: شوراي نگهبان قانون اساسي پس از بررسي مصوبه هيئت وزيران در خصوص تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها با بررسي‌هاي صورت داده اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد.

كدخدايي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از وي در خصوص موافقان و مخالفان تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها پرسيد،‌گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس همكاري بين دولت و مجلس تصويب شده و اگر اساسا كساني در اين رابطه موافق يا مخالف هستند بحثي كارشناسي است و آنچه مربوط به شوراي نگهبان بوده به صورت دقيق انجام گرفته و در حين بررسي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز شوراي نگهبان ايرادات خود را اعلام و در حال حاضر نيز براي تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز ايرادات خود رااعلام داشته و شوراي نگهبان در اين رابطه بر اساس قانون عمل مي‌كند.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي افراد اظهار داشتند كه افرادي كه از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي با آقايان موسوي و كروبي ديدار داشته‌اند، صلاحيت‌شان رد مي‌شود آيا چنين اظهاراتي معيار تعيين سرنوشت افراد است يا خير،‌ گفت: اظهار نظرهاي سياسي كه در جامعه بيان مي‌شود اساسا ملاك كار شوراي نگهبان نيست زيرا اين شورا بر طبق قانون انتخابات عمل مي‌كند و فقط اجراي قانون را مدنظر قرار مي‌دهد و در اين جهت نيز اگر افرادي اقداماتي مغاير قانون نداشته باشند، مشكلي در اين رابطه به وجود نمي‌آيد.

كدخدايي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري كه از وي در خصوص تائيد صلاحيت اعضاي حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب كه در آستانه انحلال است پرسيد كه وي جواب داد: براي اعضاي شوراي نگهبان ملاك اصلي تائيد صلاحيت اجراي قوانين و حركت افراد بر طبق آن است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري كه از وي شايعه رياستش بر دانشگاه تهران را پرسيد، گفت: چنين شايعه‌اي صحت ندارد وجزء شوخي‌هاي روز 13 فروردين است.

وي در خصوص افزايش زمان انتخابات شوراها و آيا اينكه مغايرتي با قانون اساسي دارد يا خير، گفت: مصوبه‌اي كه در گذشته مجلس در اين خصوص تصويب كرد مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و پس از آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در حال حاضر نيز مصوبه‌اي كه مغاير با قانون اساسي باشد از طرف شوراي نگهبان رد مي‌شود حال ممكن است از راه حل ديگري از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد شود.