ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت/ رئیس کل بانک مرکزی: مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد

کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.

کد خبر: ۹۶۰۶۴۵

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تاسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، با گذشت زمان این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد تا آنجا که در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند.

ساختار این سازمان شامل اعضای قضایی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و در نهایت سازمان‌های ناظر است که بر اساس گزارش سالیانه FATF در مجموع 194 کشور در سراسر جهان را پوشش می‌دهد که از میان آن‌ها 35 کشور به‌عنوان اعضای قضایی و 2 سازمان کمیسیون اروپا و کشورهای عضو همکاری خلیج فارسبه‌عنوان سازمان‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

اهمیت دستورالعمل‌های FATF تا جایی است که «بانک توسعه آسیایی»، «کمیته بال»، «اینترپل» و «بانک جهانی» در کنار 26 سازمان دیگر به عنوان سازمان‌های ناظر، عملکرد آن را رصد می‌کنند.

همان گونه که عنوان شد این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.

ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ 26 تیر 1389 تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ 13 دی ماه 1394 به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در تاریخ 22 اسفند 1394 آن را جهت اجرا ابلاغ نمود.

قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ 2 بهمن 1386 به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز 17 بهمن همان سال آن را تایید نمود و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

25 خرداد ماه 1395 بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های 40 گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز 4 تیرماه 1395 طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهار گانه خود قرار دهد!

در مورخه 2 تیر 1396 مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است. این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.

دولت ایران از 41 توصیه FATF حدود 37 توصیه را اجرا کرد و تنها 4 توصیه باقیماند. دولت برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT).

تاکنون FATF، شش بار مهلت ایران را برای خروج از فهرست خاکستری تمدید کرده بود و در هر بار تمدید تهدید کرده بود که اگر ایران به صورت کامل توصیه های FATF را اجرایی نکند آن را به فهرست سیاه باز خواهد گرداند.

با تصویب نشدن لوایح FATF در کشورمان، امروز مورخه 2 اسفندماه سال جاری کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، "اقدامات مقابله‌ای" به کار بگیرند.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به ورود ایران به لیست سیاه

عبدالناصر همتی در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعهFATF  در مورد گامهایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در  مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد.

وی افزود: این رفتار سیاسى و غیر فنى از تابستان ١٣٩٥ تا امروز ادامه داشته است. گاه بصورت بهانه جویی های غیر فنى در جریان مجمع FATFتوسط نماینده آمریکا و کشورهای هم پیمانش و گاه نیز بصورت تلاش برای اخلال در گزارشهای کارشناسى. در حالی که در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گامهای بلندی در این مسیر برداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: مردم عزیزمان خوب میدانند که در این دوران سخت تحریمهای ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF ، برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخشهای اقتصادی، مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد.

همتی افزود: عملکرد بانک مرکزی در طول  یکسال گذشته  این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است، که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور: ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به وجود بیاوریم!

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در واکنش به ورود ایران به فهرست سیاه FATF گفت: وضعیت جدیدی که پیش خواهد آمد ممکن است فشار اندکی بر تلاش‌های دولت بگذارند اما فشار اصلی زمانی ایجاد می‌شود که تحریم‌ها برداشته و روابط بانکی ما با دنیا برقرار می‌شود؛ وضعیتی که امروز رقم می‌خورد در آن روز خود را نشان خواهد داد. آن چه که دولت بر آن اصرار داشت این بود که ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به وجود بیاوریم که محدودیت‌های جدیدی به همراه دارد.