تشكل‌هاي كارگري؛ ويتريني براي وزراي كار

صرف افزايش تعداد تشكل‌هاي كارگري نمي‌تواند ملاك و ميزان خوبي براي سنجش كارآيي و خروجي اين تشكل‌ها محسوب شود.

کد خبر: ۹۶۰۴۴

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۵

مي‌گويند بعد از قانون اساسي هر كشور، اين قانون كار است كه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است، قانوني كه نحوه تعامل كارگر و كارفرما را تعيين مي‌كند. البته در اهميت قانون كار جمهوري اسلامي ايران همين بس كه بعد از تدوين اين قانون از سوي مجلس سوم شوراي اسلامي و ارسال آن به شوراي نگهبان وقت و چندين بار رد و بدل شدن اين قانون بين مجلس و شوراي‌ نگهبان و عدم توافق بر سر مفاد آن، ‌حضرت امام خميني(ره) دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را دادند و به دنبال اين دستور بود كه قانون كار مورد تاييد مجمع قرار گرفت؛‌ قانوني كه موجبات اميد كارگران به آينده و به تبع آن تشكيل نهادهاي كارگري پس از سال 1357 را فراهم آورد.

به گزارش ايلنا در ماده 131 قانون كار تصريح شده كه در اجراي اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه است، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه و يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشكيل انجمن‌هاي صنفي كنند. البته به موجب تبصره 4 ماده 131 قانون كار، كارگران يك واحد فقط مي‌توانند يكي از 3 مورد شوراي اسلامي كا‏ر، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند.

فارغ از اين بندهاي قانون بايد گفت كه تشكل‌هاي كارگري در كشور ما هنوز به بلوغ نرسيده‌اند و دوران خوبي را نمي‌گذرانند، اما در اين ميان وزارت كار و امور اجتماعي نظر ديگري دارد و با افتخار از افزايش تعداد تشكلات كارگري در كشور ياد مي‌كند.

‏«تعداد تشكل‌هاي كارگري در سال 87 نسبت به سال 83 بالغ بر 234 درصد رشد داشته است. اين رقم در حوزه تشكل‌هاي كارفرمايي در همان مدت 36 درصد رشد را نشان مي‌دهد، به عبارت ديگر مجموعه نهادهاي كارگري و كارفرمايي در سال 83 معادل 2 هزار و 698 مورد بوده است كه در سال 87 به 6 هزار و 662 مورد افزايش يافته است». اين را سايت رسمي وزارت كار و امور اجتماعي مي‌نويسد.

هر خواننده‌اي در نگاه اول از افزايش 234درصدي تعداد نهادهاي كارگري شگفت‌زده مي‌شود كه البته در جاي خود عملي درخور است، اما اگر همگان ندانند لااقل فعالان كارگري و كساني كه دستي در حوزه صنعت و كار دارند، مي‌دانند كه صرف افزايش تعداد تشكل‌هاي كارگري نمي‌تواند ملاك و ميزان خوبي براي سنجش كارآيي و خروجي اين تشكل‌ها محسوب شود،‌ چرا كه صرف‌نظر از اين كه مشكل اصلي كارگران معيشت آنها است كه آن هم به مشكلات اقتصادي كشور و عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار مربوط مي‌شود، بايد گفت تشكل كارگري كه نتواند بر سر مسايل و مطالبات جامعه كارگري از قدرت چانه‌زني و دفاع از منافع كارگران برخوردار باشد، تشكلي ويتريني است كه فقط مي‌توان پز آن را در آينه آمار و ارقام ديد.

اين سخنان البته به معني زير سوال بردن دولت و شخص خاصي نيست، چرا كه معضل تشكل‌هاي كارگري كشور مربوط به اين دولت و آن دولت نيست و هيچ‌يك از دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و مهرورز نتوانسته‌اند آن‌گونه كه بايد براي رفع معضل اساسي كارگران قدم بردارند تا به تبع آن تشكل‌هاي كارگري بتوانند در دفاع از منافع كارگران سنگ تمام بگذارند.

البته برخي ديگر از فعالان كارگري معتقدند كه تشكل‌هاي كارگري موجود و در راس آنها شوراهاي اسلامي كار، اصولا نهادي صددرصد كارگري نيستند و استنادشان هم به وجود نماينده كارفرما در شوراهاي اسلامي كار است. اين دسته از فعالان كارگري مي‌گويند در همين شرايط بد اقتصادي هم اگر كارگران تشكلي مستقل و كاملا صنفي داشته باشند، مي‌توانند به بخش عمده‌اي از مطالبات خود دست پيدا كننند. اين عده تمركز مسوولان وزارت كار به تشكيل كانون‌هاي عالي كارگري را موضوعي درجه دوم مي‌دانند و مي‌گويند: مگر با تشكيل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در دولت سازندگي و مجمع عالي نمايندگان كارگر در دولت مهرورز، كارگران چه خيري ديده‌اند كه مسوولان ارشد وزارت كار اين قدر دنبال اين گونه مسائل هستند. برخي از اين فعالان انگشت خود را به سوي انجمن‌هاي صنفي نشانه مي‌روند و اين نهاد كارگري را تشكلي مستقل‌تر از ساير نهادهاي كارگري مي‌دانند.

اين همه در حالي است كه نگاهي به قانون كار و مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني كار تا حدود زيادي اين مدعا را موجه مي‌داند، چرا كه دست دولت‌ها در كنترل تشكل‌هاي كارگري كشور باز است و صد البته اين كنترل در شوراهاي اسلامي كار بيشتر است و ادارات كار نوعي گزينش در انتخاب نمايندگان كارگري دارند كه اين مهم برخلاف مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني كار و اقدامي برخلاف استقلال تشكلات كارگري است.