دفترخانه‌هایی که تعطیل می‌شوند!

البته در این میان، برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتي و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند که بازنگری در این شیوه انتقال اسناد و فعال كردن كميسيون تقسيم اسناد در شهرهايي كه هنوز فعال نشده‌اند، در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد. گذشته از بسیاری دفاتر اسناد رسمی که صادقانه به کسب روزی حلال مشغولند، برخی دفاتر با اعمال خلاف قانون و... درآمدهای عجیب و غریبي را دارا هستند.

کد خبر: ۹۶۰۱۰

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۸

صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.

به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، رکود بی‌سابقه در ثبت انتقال اسناد ملک و مسکن و اتومبیل و... موجب شده بسیاری از دفاتر اسناد رسمی، حتی با تأمین مالی نیازهای اولیه خود، یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه روبه‌رو شوند و به نوعی به فکر شغل دوم برای تثبیت شغل اول و اصلی خود باشند. البته در این میان، دفترخانه‌هایی هستند که اوضاع آنها «هر روز بهتر از دیروز» بوده و بر داشته‌های خود می‌افزایند که البته نوع درآمد این‌گونه دفاتر اسناد، خود جای  بسی بحث کارشناسی و بررسی دقیق است!

بنا بر این گزارش، معضل کمبود بار کاری دفترخانه‌های اسناد رسمی، به ویژه پس از پذیرش گسترده سردفتران جدید آن هم با حاشیه‌هایی که آن زمان مطرح شد مانند عدم توجه به حجم کاری دفاتر به شدت افزایش پیدا کرده و حادتر شده است.

هرچند به نظر می‌رسد روند پذيرش گسترده سردفتران، گذشته از توجيه اشتغال‌زایی دفاتر اسناد رسمی، بیشتر بر مبنای آمار بالای درآمد دسته خاصی از دفترخانه‌ها تلقی می‌شود. انتظار می‌رفت با تأسيس دفاتر جديد اين درآمد میان همه توزیع  شود، اما این مشکل نه تنها رفع نشد، بلکه حادتر نیز شد تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و شهرهايي كه كميسيون تقسيم اسناد در آنها فعال است اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند.

در این باره باید گفت، پس از مجوزهایی که به تازگی برای ایجاد دفاتر اسناد رسمی صادر شده، نه تنها از درآمد کلان آن دفاتر خاص کاسته نشده و از حجم کاری دفاتر قدیمی کم نشده، بلکه حجم کاری دفاتر جدید نيز با مشکل شدید همراه شده و به این ترتیب، هدف اشتغالزایی هم رسما برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی تبدیل به توهم شد. اين در حالي است كه رکود اقتصاد ایران و اختلال روند معاملات حتي منجر به كاهش نسبي حجم كاري دفاتر قديمي نيز شده است.

البته در این میان، برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتي و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند که بازنگری در این شیوه انتقال اسناد و فعال كردن كميسيون تقسيم اسناد در شهرهايي كه هنوز فعال نشده‌اند، در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد.

گذشته از بسیاری دفاتر اسناد رسمی که صادقانه به کسب روزی حلال مشغولند، برخی دفاتر با اعمال خلاف قانون و... درآمدهای عجیب و غریبي را دارا هستند.

حال با توجه به اوضاع کنونی دفاتر اسناد رسمی که باعث ایجاد فضایی نامناسب و فسادبرانگیز شده است، به نظر می‌رسد قوه قضاییه و دولت، می‌توانند برخی فعالیت‌های مشترک و پیش پا افتاده را صرفاً به دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند تا بحران کنونی کمرنگ‌تر شود؛ برای نمونه، می‌توان به فعاليت‌هايي مانند انحصار ورثه، تقسیم ترکه، تحریر ترکه و کپی برابر اصل اشاره كرد كه هم‌اكنون تنها بر حجم كاري دادگستري‌ها افزوده‌اند و انتقال اين امر به دفترخانه‌ها هم مي‌تواند باعث كاهش حجم كاري دادگستري‌ها شده و هم به درآمد دفاتر اسناد رسمي اضافه كند.

از سوی دیگر، بحث نظارت بر عملکرد دفترخانه‌ها و نظارت بر ناظران آنها، باید به صورت مضاعفي، قوی و کاربردی شود، چراکه با فقدان آن عملا کار دفاتر سالم و قانونی نیز با اشکال و خلل روبه‌رو شده است.

برای نمونه درباره انتقال اسناد اتومبیل، برخی از دفاتر، اسناد اتومبیل را با تبانی با فروشندگان و بنگاه‌های اتومبیل به صورت سفيد امضا گذاشته و با این کار، نه تنها حقوق دولتی را تضییع می‌کنند، بلکه باعث رشد عجیب انتقال اسناد اتومبیل در دفترخانه خود می‌شوند و این مورد اسناد باز برای اتومبیل، سالیان سال است که در برخی دفترخانه‌ها رواج دارد؛ اما به رغم مراجعه مكرر بازرسان به اين دفاتر باز هم روند قبلي به راحتي ادامه دارد، در حالی که می‌توان با در پیش گرفتن تدابیر ویژه، جلوی این‌گونه اقدامات خلاف قانون را گرفت.

البته ناگفته نماند، بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمد کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا كمي به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود كه اين امر به ويژه در نقل و انتقالات منقول وضوح بيشتري دارد.

حال با توجه به اوضاع بسیار نامناسب دفاتر اسناد رسمی، ضعف شدید نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ناظران آنها دیگر مشکلات مشمولان این صنف، لزوم اقدام سریع و قاطع سازمان ثبت اسناد لازم و ضروری بوده تا هم مانع تعطیلی دفاتر اسناد رسمی شوند و هم درآمد کلان و باورنکردنی برخی دفاتر اسناد رسمی به طور عادلانه و منطقی میان همه دفترخانه‌ها توزیع شود. به این ترتیب و مهمتر از همه، جلوی بسیاری از اقدامات غیرقانونی و تخلف گرفته خواهد شد.